ذيب النشاما
02 / 03 / 2008, 42 : 05 AM
جريدة الرياض 02/03/2008
يدرس مجلس الشورى حاليا إمكانية التوصية باتخاذ إجراءات من قبل ولي الأمر ضد الجهات التنفيذية التي عطلت خروج النظام العقاري ونظام الرهن العقاري.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي حريري إن هذه الأنظمة تأخرت بشكل كبير خاصة أن البلاد تمر منذ عدة سنوات بطفرة عقارية كبيرة تتمثل في إنشاء المدن الاقتصادية ودخول شركات أجنبية للسوق المحلي باستثمارات عالية ووجود نقص أو خلل في الأنظمة قد يؤدي إلى مشكلات متعددة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف ل "الرياض" أن مجلس الشورى طالب الجهات ذات العلاقة بهذا النظام بضرورة الاستعجال ليتمكن المجلس من دراسته ومن ثم الرفع بتوصياته كما طالب المجلس وزارة العدل بالاستعجال في إخراج نظام الرهن العقاري الذي ما زال موجودا لديها منذ فترة طويلة.
وأشار حريري إلى أن الجهات التي عطلت نظام العقار لم تورد أي مبررات مقنعة لهذا التعطيل مما قد يعرضها للمساءلة والعقاب.
وأضاف أن المجلس سيخاطب تلك الجهات من خلال تقاريرها السنوية عن طريق رئيس المجلس ولكن في حالة تعلق الأمر بتأخير بعض القرارات فيتم مساءلة تلك الجهات ثم يتخذ فيها المجلس قرارا ويرفع به إلى ولي الأمر مباشرة الذي له الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا ضد تلك الجهات.
يدرس مجلس الشورى حاليا إمكانية التوصية باتخاذ إجراءات من قبل ولي الأمر ضد الجهات التنفيذية التي عطلت خروج النظام العقاري ونظام الرهن العقاري.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي حريري إن هذه الأنظمة تأخرت بشكل كبير خاصة أن البلاد تمر منذ عدة سنوات بطفرة عقارية كبيرة تتمثل في إنشاء المدن الاقتصادية ودخول شركات أجنبية للسوق المحلي باستثمارات عالية ووجود نقص أو خلل في الأنظمة قد يؤدي إلى مشكلات متعددة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف ل "الرياض" أن مجلس الشورى طالب الجهات ذات العلاقة بهذا النظام بضرورة الاستعجال ليتمكن المجلس من دراسته ومن ثم الرفع بتوصياته كما طالب المجلس وزارة العدل بالاستعجال في إخراج نظام الرهن العقاري الذي ما زال موجودا لديها منذ فترة طويلة.
وأشار حريري إلى أن الجهات التي عطلت نظام العقار لم تورد أي مبررات مقنعة لهذا التعطيل مما قد يعرضها للمساءلة والعقاب.
وأضاف أن المجلس سيخاطب تلك الجهات من خلال تقاريرها السنوية عن طريق رئيس المجلس ولكن في حالة تعلق الأمر بتأخير بعض القرارات فيتم مساءلة تلك الجهات ثم يتخذ فيها المجلس قرارا ويرفع به إلى ولي الأمر مباشرة الذي له الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا ضد تلك الجهات.