أبـوحـمـد
01 / 03 / 2008, 06 : 07 AM
الأمان الأسري" يسجل 60 حالة إيذاء أطفال خلال عام
الرياض: الوطن
أوضحت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها منيف أن برنامج الأمان الأسري الوطني سجل 60 حالة إيذاء للأطفال في الملكة خلال عام. وقالت منيف لـ"الوطن" بعد ختام الدورة المتخصصة للتعامل مع حالات الإساءة وإهمال الأطفال التي نظمها البرنامج على مدى الأيام الماضية في الرياض "جاءت هذه الدورة استجابة لحاجة مؤسسات المجتمع المدني الخاصة والعامة من أطباء وممرضين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومحققين وقضاة الذي تجاوز عددهم 125مشاركا من الرجال والسيدات، حضروا من مناطق مختلفة من المملكة للمشاركة والاستفادة من أوراق عمل خبراء محليين وإقليميين ودوليين لتدريس الطرق الحديثة للتصدي للعنف ضد الطفل والأذى النفسي والجسدي والبدني الذي يتعرض له الطفل في المجتمع، من خلال ورقات عمل تستند إلى الأساليب الحديثة للتعامل مع حالات الإيذاء النفسي لفئة الأطفال، وكيفية التعامل مع حالات الإبلاغ الأولية، ومتابعتها مع الجهات الخاصة.
وأضافت أن برنامج الأمان الأسري الوطني رصد مليوني ريال سعودي لدراسة مسح للوعي والاحتياجات التدريبية والإجراءات المتبعة في المجالات المختلفة المرتبطة بظاهرة العنف والإيذاء الأسري في المملكة برئاسة أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود الدكتور سامي الدامغ وفريق متكامل من الأخصائيين، للوقوف على حجم الظاهرة ومدى احتراف الأخصائيين في التعامل مع حالات العنف التي يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها.
وقالت منيف "سجل البرنامج حوالي 60 حالة إيذاء أطفال تفاوتت بين حالات الإيذاء الجنسي والنفسي والإهمال الصحي والبدني، وتم التعامل معها بالشكل المطلوب ومساعدتها على اتباع الإجراءات السليمة للوصول إلى الحلول النهائية.
وثمنت الدكتورة حصة آل الشيخ عضو مؤسس برنامج الأمان الأسري وعضو مجلس إدارة البرنامج للدور الريادي والفاعل لرئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز آل سعود، ونائبة الرئيسة الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وحرصهما على متابعة مشاريع البرنامج منذ انطلاقته الأولى.
وحصلت الورقتان التي قدمهما الدكتور ناصر الشهراني من هيئة التحقيق والادعاء العام مركز البحوث والدراسات، الأولى بعنوان حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والثانية الإجراءات الجزائية في قضايا إساءة معاملة وإهمال الأطفال باهتمام وتفاعل من المشاركين في الدورة.
قال الشهراني إن نصوص الشريعة الإسلامية توازن بين حقوق الطفل وهو صغير وواجباته تجاه الوالدين في الكبر، لكون الشريعة ذات بناء متكامل ومتوازن للحقوق وأشار إلى اهتمام المملكة بوضع قوانين ولوائح تحمي الطفل والمرأة لتحديد النظام وتوضيح الإطار القانوني الذي يحكم سير الإجراءات في قضايا الإساءة للأطفال التي أطلق عليها مصطلح طفرة قوانين تحمي حقوق الطفل والمرأة.
وعن الخلفية الأكاديمية والثقافية لرجل الضبط الجنائي المشرف على التحقيق الأولي مع حالات الأطفال المعتدى عليهم نفسيا، وبدنيا، وجنسيا قال الشهراني "رجال الضبط الجنائي الذين يحققون مع الأطفال المعتدى عليهم هم ضباط شرطة لديهم خبرة في التعامل مع الحالات وطرق خاصة للاستدلال وجمع المعلومات الأولية للتحضير لمرحلة التحقيق وصولا إلى المحاكمة ".
وأضاف أن هيئة التحقيق والادعاء العام تحرص على التعامل مع الحالات المعتدى عليها بحرفية من أجل الوصول إلى الحقيقة باتباع طرق جديدة لمساعدة الحالة اجتماعيا ونفسيا وقانونيا، مؤكدا أن للمجتمع حقاً في التدخل لحماية الأطفال القصر.
وركزت الدكتورة باربرابونر على الخصائص النفسية للضحية وضرورة التزام مؤسسات المجتمع المدني كمدارس، ومستشفيات وجمعيات ذات النفع العام بالعمل الجماعي للتصدي للعنف ضد القصر في المجتمعات، وأشارت إلى أن قوانين التصدي لحالات الإساءة والإهمال في الكثير من الدول تحتاج إلى تكوين فرق عمل متخصصة لنشر الوعي المسؤول في المجتمعات المدنية.
الرياض: الوطن
أوضحت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها منيف أن برنامج الأمان الأسري الوطني سجل 60 حالة إيذاء للأطفال في الملكة خلال عام. وقالت منيف لـ"الوطن" بعد ختام الدورة المتخصصة للتعامل مع حالات الإساءة وإهمال الأطفال التي نظمها البرنامج على مدى الأيام الماضية في الرياض "جاءت هذه الدورة استجابة لحاجة مؤسسات المجتمع المدني الخاصة والعامة من أطباء وممرضين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومحققين وقضاة الذي تجاوز عددهم 125مشاركا من الرجال والسيدات، حضروا من مناطق مختلفة من المملكة للمشاركة والاستفادة من أوراق عمل خبراء محليين وإقليميين ودوليين لتدريس الطرق الحديثة للتصدي للعنف ضد الطفل والأذى النفسي والجسدي والبدني الذي يتعرض له الطفل في المجتمع، من خلال ورقات عمل تستند إلى الأساليب الحديثة للتعامل مع حالات الإيذاء النفسي لفئة الأطفال، وكيفية التعامل مع حالات الإبلاغ الأولية، ومتابعتها مع الجهات الخاصة.
وأضافت أن برنامج الأمان الأسري الوطني رصد مليوني ريال سعودي لدراسة مسح للوعي والاحتياجات التدريبية والإجراءات المتبعة في المجالات المختلفة المرتبطة بظاهرة العنف والإيذاء الأسري في المملكة برئاسة أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود الدكتور سامي الدامغ وفريق متكامل من الأخصائيين، للوقوف على حجم الظاهرة ومدى احتراف الأخصائيين في التعامل مع حالات العنف التي يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها.
وقالت منيف "سجل البرنامج حوالي 60 حالة إيذاء أطفال تفاوتت بين حالات الإيذاء الجنسي والنفسي والإهمال الصحي والبدني، وتم التعامل معها بالشكل المطلوب ومساعدتها على اتباع الإجراءات السليمة للوصول إلى الحلول النهائية.
وثمنت الدكتورة حصة آل الشيخ عضو مؤسس برنامج الأمان الأسري وعضو مجلس إدارة البرنامج للدور الريادي والفاعل لرئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز آل سعود، ونائبة الرئيسة الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وحرصهما على متابعة مشاريع البرنامج منذ انطلاقته الأولى.
وحصلت الورقتان التي قدمهما الدكتور ناصر الشهراني من هيئة التحقيق والادعاء العام مركز البحوث والدراسات، الأولى بعنوان حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والثانية الإجراءات الجزائية في قضايا إساءة معاملة وإهمال الأطفال باهتمام وتفاعل من المشاركين في الدورة.
قال الشهراني إن نصوص الشريعة الإسلامية توازن بين حقوق الطفل وهو صغير وواجباته تجاه الوالدين في الكبر، لكون الشريعة ذات بناء متكامل ومتوازن للحقوق وأشار إلى اهتمام المملكة بوضع قوانين ولوائح تحمي الطفل والمرأة لتحديد النظام وتوضيح الإطار القانوني الذي يحكم سير الإجراءات في قضايا الإساءة للأطفال التي أطلق عليها مصطلح طفرة قوانين تحمي حقوق الطفل والمرأة.
وعن الخلفية الأكاديمية والثقافية لرجل الضبط الجنائي المشرف على التحقيق الأولي مع حالات الأطفال المعتدى عليهم نفسيا، وبدنيا، وجنسيا قال الشهراني "رجال الضبط الجنائي الذين يحققون مع الأطفال المعتدى عليهم هم ضباط شرطة لديهم خبرة في التعامل مع الحالات وطرق خاصة للاستدلال وجمع المعلومات الأولية للتحضير لمرحلة التحقيق وصولا إلى المحاكمة ".
وأضاف أن هيئة التحقيق والادعاء العام تحرص على التعامل مع الحالات المعتدى عليها بحرفية من أجل الوصول إلى الحقيقة باتباع طرق جديدة لمساعدة الحالة اجتماعيا ونفسيا وقانونيا، مؤكدا أن للمجتمع حقاً في التدخل لحماية الأطفال القصر.
وركزت الدكتورة باربرابونر على الخصائص النفسية للضحية وضرورة التزام مؤسسات المجتمع المدني كمدارس، ومستشفيات وجمعيات ذات النفع العام بالعمل الجماعي للتصدي للعنف ضد القصر في المجتمعات، وأشارت إلى أن قوانين التصدي لحالات الإساءة والإهمال في الكثير من الدول تحتاج إلى تكوين فرق عمل متخصصة لنشر الوعي المسؤول في المجتمعات المدنية.