أبـوحـمـد
01 / 03 / 2008, 01 : 07 AM
مواطنون ينشئون مساجد للتعدي على أراضي الدولة
http://up.eqla3.com/up/get-3-2008-tqpt86jq.jpg (http://up.eqla3.com/up)
بناية تعلوها مئذنة مسجد بمنطقة أبو جعالة
جدة : محمد الزايد
رصدت جولة ميدانية قامت بها "الوطن" استغلال المساجد بهدف القيام بتعديات على أراضي الدولة في جدة حيث لجأ عدد من المتعدين إلى بناء مساجد بالقرب من مناطق التعدي، ووصل بهم الأمر لإنشاء هذه المساجد بالقرب من منشآت حيوية كمحطات الوقود أو المراكز التجارية.
وكشفت الجولة أن الخطوة التالية في إيجاد أمر واقع هو المطالبة بإيصال التيار الكهربائي لها فيما يصل التيار الكهربائي في مواقع أخرى لبعض هذه المحطات دون وصوله لمساجد مجاورة لها .
وفيما تنتشر الظاهرة في عدة مواقع متفرقة ومتباعدة شرق مدينة جدة رصدت "الوطن" بالصورة عددا كبيراً من المساجد بعضها بني في الخلاء حيث لا وجود لأي سكن بالقرب منها وترك مهجورا ولم يستكمل بناؤه إما لفشل قيام مخطط أو لفشل إيجاد تجمع بسيط حوله يفيد بتملك قطعة الأرض . كما تم رصد مساجد لا يفصل بينها سوى عدة أمتار نجح القديم منها في الحصول على الكهرباء بينما الجديد منها في طور البناء وبمساحات كبيرة .
ووصلت طرق الاستفادة من بناء المساجد في إيصال التيار الكهربائي بإقامة مسجد فوق سطح بناية مكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة أبوجعالة .
ويعد مسجد الخير بمنطقة الحرازات واحدا من عشرات المساجد التي يطالب المتعدون بإيصال التيار الكهربائي لها حيث يقع هذا المسجد بالقرب من إحدى محطات الوقود التي أقيمت بالتعدي ويصلها التيار الكهربائي وتحيط به عدة أحواش خالية من السكان يصلها التيار الكهربائي أيضاً فيما لم يتم إيصال التيار للمسجد الملاصق للمحطة مباشرة والذي تقام فيه كافة فروض الصلاة بما فيها صلاة الجمعة.
و تثبت عدة مخاطبات رسمية (تحتفظ "الوطن" بنسخ منها) قيام مثل هذه المحطات بهذه الطريقة مع استغلال بناء مسجد مجاور لها لتثبيت المتعدين بالمنطقة ومن ذلك ما أوضحه خطاب موجه من قبل محافظ جدة بتاريخ 24/8/1427 إلى أمين جدة يشير فيه إلى تقدم عدد من المواطنين بطلب الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لمواقعهم المكونة في الغالب من مبان سكنية ملحق بها مسجد وسكن للإمام والمؤذن مستندين في طلبهم على خطابات الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بمحافظة جدة .
وتضمن الخطاب إفادة لأمين جدة تؤكد وجود مثل هذه المساجد الواقعة خارج النطاق العمراني أقيمت عن طريق التعدي ومضت الإفادة إلى أن مثل هذه الحالات تعد من الأساليب التي يستخدمها المتعدون لإحراج الجهات الرسمية من منطق سياسة الأمر الواقع للاستفادة من تمديدات كوابل التيار الكهربائي وإيصالها إلى منازلهم التي أقاموها بدون أي نظام مما يعرقل أعمال الإزالة ويحد منها .
وتناولت إفادة أمين جدة ما يتعلق بأن البلديات الفرعية تعمل على منح تصاريح للمحلات التجارية المتواجدة بهذه المناطق، موضحة أنه تأكيد على إخضاع هذه المحلات للمراقبة فقد تم السماح بمنح أصحابها رخص مزاولة مهنة فقط ولمدة عام مع اشتراط الحصول على شهادة صحية تثبت خلو مزاول المهنة من الأمراض وذلك لمدة عام حيث تجري متابعة تلك المحلات بمزاولة النشاط لمدة عام واحد .
وانتهى الخطاب بتوجيه محافظ جدة بمتابعة هذه المحلات حيث إن الكثير منها مازالت تجدد تراخيصها مشددا على تكليف المختصين بالبلديات الفرعية والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالشخوص على هذه المواقع بمشاركة رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والإفادة عن كونها واقعة ضمن النطاق العمراني من عدمه.
وفي خطاب آخر موجه من رئيس بلدية أم السلم الفرعية للمشرف العام على البلديات بتاريخ 23/2/1428 يرد فيه على الاستفسار عن وضع هذه المحطة والمسجد " وهل تحمل ترخيصا أم لا، وهل هناك منشآت حولها مرخصة وتم إيصال التيار الكهربائي لها نظاما وهي بدون صكوك " جاءت إفادة رئيس البلدية بأن المحطة غير مرخصة وهي مقامة من السابق عن طريق التعدي أما بخصوص المباني المجاورة فهي كذلك عبارة عن تعديات وتم إيصال التيار الكهربائي لها من السابق حسب الضوابط التي تختص بالمنازل التي لا يوجد لدى أصحابها مستمسكات شرعية بموجب الأمر السامي رقم 115 وتاريخ 7/5/1424، مؤكدا على أن المنطقة تقع ضمن المناطق التي تشرف عليها لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات.
فيما بين محضر لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بتاريخ 7/9/1428 أنه تم الوقوف على المسجد بحي الحرازات ووجد أنه عبارة عن جامع كبير بمساحة 20 × 20 م2 تقريبا مكتمل التجهيزات وتقام به الصلوات وينفصل عن المحطة وليس له علاقة بها ويوجد بجوار المسجد عدة أحواش ذات مساحات كبيرة تضم غرفا وملاحق لا يوجد بها سكان وبها عدادات كهرباء تم إدراج أرقامها ضمن المحضر فيما يوجد بالمحطة عداد كهرباء برقم طلب واشتراك .
و أبرز المحضر رأي اللجنة في أن يتم مخاطبة شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي للمسجد وأن تطلب الإفادة من البلدية الفرعية عن كيفية إيصال التيار الكهربائي للأحواش المجاورة غير الآهلة بالسكان والمحطة واتخاذ الإجراء اللازمة حول فصل التيار الكهربائي عن المحطة حيث إنها لا تحمل تصريحا ولا صكا حسبما ذكر في خطاب البلدية واتخاذ اللازم حول الأحواش المجاورة للمسجد وكيفية الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لها .
كما تم التوصل للفاتورة الخاصة بالمحطة والمعلقة على باب عدادها والتي تثبت صدورها لمنزل شعبي بحي الحرازات ولا تخص المحطة المستفيدة من هذا العداد " تحتفظ "الوطن" بصورة الفاتورة العائدة للمنزل الشعبي ".
وللأوقاف رأي
وحول هذه الظاهرة توجهت "الوطن" لمدير عام الأوقاف والمساجد بمحافظة جدة فهيد بمن محمد البرقي وطرحت عليه عدة أسئلة عن الموضوع أولها عن دور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في عملية إنشاء مساجد على أراض مملوكة للدولة ؟، حيث رد بأن ليس للوزارة دور في بناء المساجد على الأراضي الحكومية، إذ من يتبنى ذلك لا يراجع الإدارة ولا يطلب موافقتها قبل البدء في إنشاء المسجد وإنما يفعل ذلك من تلقاء نفسه.
و عن كيفية بناء المساجد في أراض غير مملوكة أفاد بأن أمانة جدة ممثلة في " قسم مراقبة المباني " هي الجهة المسؤولة عن متابعة المباني بصفة عامة سواء كانت مملوكة بصكوك أو أراضي حكومية .
وبسؤاله هل يعمل المتعدون على إنشاء جوامع ومساجد في أراضي التعدي بغية الحصول على إيصال الخدمات العامة والتغطية بشكل ما على هدفهم في التعدي وإظهار حسن النية والصلاح أوضح أنه لا يمكن اتهام الناس في نياتهم.
و حول أحقية وزارة الشؤون الإسلامية في منح أراض لبناء مساجد من أراضي الدولة أكد أن الوزارة ليست جهة مانحة وإنما يعود ذلك لولي الأمر كما هو معلوم . وعن موقف النظام الخاص بوكالة المساجد في الوزارة بشأن إنشاء المساجد الجديدة في أراض غير مملوكة أوضح البرقي أن الوزارة والإدارات التابعة لها لا تؤيد هذه الإحداثيات بل إن إيصال التيار الكهربائي لهذه المساجد قد أوقف من قبل محافظ جدة للحد من هذه التعديات.
وحول اتخاذ إنشاء المساجد في أراضي التعدي كوسيلة مبتكرة للمتعدين في الحصول على صكوك أو خدمات على أراضي التعدي أكد أن إدارته لا تستقبل طلبات إنشاء مساجد على أراض غير مملوكة أو حكومية، مشيرا في آخر حديثه إلى أن مثل هذه الأسئلة يمكن توجيهها لأمانة محافظة جدة لكونها الجهة المسؤولة عن مراقبة الأراضي عامة.
من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى الشيخ عبد المحسن العبيكان أنه ينبغي لمن أراد أن يبني مسجدا لوجه الله عز وجل أن يحتاط بأن يتأكد من كون هذا المسجد يبنى على أرض ليس فيها أي شائبة كما يجب التأكد من كونها مملوكة ملكاً صحيحا ومن حاجة الحي لذلك وهو المطلوب في هذا الوضع وأن تتم الاستعانة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في تحديد الموقع المناسب والمخطط المناسب حيث لا يجوز التعدي على أرض ليست مملوكة ومن المفترض أن تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على تخطيط الأراضي وتوزيعها على الناس حتى يتم القضاء على ظاهرة التعدي .
وعن صحة الصلاة في مثل هذه المساجد أوضح العبيكان أن من أهل العلم من قال لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة . وأضاف أن التعدي على أراضي الدولة أو أراضي الغير غير جائز بأي حال من الأحوال وغير مبرر حتى ولو كان ببناء مسجد فلا ينبغي أن يبنى مسجد إلا على أرض لا تشوبها شائبة .
http://up.eqla3.com/up/get-3-2008-tqpt86jq.jpg (http://up.eqla3.com/up)
بناية تعلوها مئذنة مسجد بمنطقة أبو جعالة
جدة : محمد الزايد
رصدت جولة ميدانية قامت بها "الوطن" استغلال المساجد بهدف القيام بتعديات على أراضي الدولة في جدة حيث لجأ عدد من المتعدين إلى بناء مساجد بالقرب من مناطق التعدي، ووصل بهم الأمر لإنشاء هذه المساجد بالقرب من منشآت حيوية كمحطات الوقود أو المراكز التجارية.
وكشفت الجولة أن الخطوة التالية في إيجاد أمر واقع هو المطالبة بإيصال التيار الكهربائي لها فيما يصل التيار الكهربائي في مواقع أخرى لبعض هذه المحطات دون وصوله لمساجد مجاورة لها .
وفيما تنتشر الظاهرة في عدة مواقع متفرقة ومتباعدة شرق مدينة جدة رصدت "الوطن" بالصورة عددا كبيراً من المساجد بعضها بني في الخلاء حيث لا وجود لأي سكن بالقرب منها وترك مهجورا ولم يستكمل بناؤه إما لفشل قيام مخطط أو لفشل إيجاد تجمع بسيط حوله يفيد بتملك قطعة الأرض . كما تم رصد مساجد لا يفصل بينها سوى عدة أمتار نجح القديم منها في الحصول على الكهرباء بينما الجديد منها في طور البناء وبمساحات كبيرة .
ووصلت طرق الاستفادة من بناء المساجد في إيصال التيار الكهربائي بإقامة مسجد فوق سطح بناية مكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة أبوجعالة .
ويعد مسجد الخير بمنطقة الحرازات واحدا من عشرات المساجد التي يطالب المتعدون بإيصال التيار الكهربائي لها حيث يقع هذا المسجد بالقرب من إحدى محطات الوقود التي أقيمت بالتعدي ويصلها التيار الكهربائي وتحيط به عدة أحواش خالية من السكان يصلها التيار الكهربائي أيضاً فيما لم يتم إيصال التيار للمسجد الملاصق للمحطة مباشرة والذي تقام فيه كافة فروض الصلاة بما فيها صلاة الجمعة.
و تثبت عدة مخاطبات رسمية (تحتفظ "الوطن" بنسخ منها) قيام مثل هذه المحطات بهذه الطريقة مع استغلال بناء مسجد مجاور لها لتثبيت المتعدين بالمنطقة ومن ذلك ما أوضحه خطاب موجه من قبل محافظ جدة بتاريخ 24/8/1427 إلى أمين جدة يشير فيه إلى تقدم عدد من المواطنين بطلب الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لمواقعهم المكونة في الغالب من مبان سكنية ملحق بها مسجد وسكن للإمام والمؤذن مستندين في طلبهم على خطابات الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بمحافظة جدة .
وتضمن الخطاب إفادة لأمين جدة تؤكد وجود مثل هذه المساجد الواقعة خارج النطاق العمراني أقيمت عن طريق التعدي ومضت الإفادة إلى أن مثل هذه الحالات تعد من الأساليب التي يستخدمها المتعدون لإحراج الجهات الرسمية من منطق سياسة الأمر الواقع للاستفادة من تمديدات كوابل التيار الكهربائي وإيصالها إلى منازلهم التي أقاموها بدون أي نظام مما يعرقل أعمال الإزالة ويحد منها .
وتناولت إفادة أمين جدة ما يتعلق بأن البلديات الفرعية تعمل على منح تصاريح للمحلات التجارية المتواجدة بهذه المناطق، موضحة أنه تأكيد على إخضاع هذه المحلات للمراقبة فقد تم السماح بمنح أصحابها رخص مزاولة مهنة فقط ولمدة عام مع اشتراط الحصول على شهادة صحية تثبت خلو مزاول المهنة من الأمراض وذلك لمدة عام حيث تجري متابعة تلك المحلات بمزاولة النشاط لمدة عام واحد .
وانتهى الخطاب بتوجيه محافظ جدة بمتابعة هذه المحلات حيث إن الكثير منها مازالت تجدد تراخيصها مشددا على تكليف المختصين بالبلديات الفرعية والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالشخوص على هذه المواقع بمشاركة رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والإفادة عن كونها واقعة ضمن النطاق العمراني من عدمه.
وفي خطاب آخر موجه من رئيس بلدية أم السلم الفرعية للمشرف العام على البلديات بتاريخ 23/2/1428 يرد فيه على الاستفسار عن وضع هذه المحطة والمسجد " وهل تحمل ترخيصا أم لا، وهل هناك منشآت حولها مرخصة وتم إيصال التيار الكهربائي لها نظاما وهي بدون صكوك " جاءت إفادة رئيس البلدية بأن المحطة غير مرخصة وهي مقامة من السابق عن طريق التعدي أما بخصوص المباني المجاورة فهي كذلك عبارة عن تعديات وتم إيصال التيار الكهربائي لها من السابق حسب الضوابط التي تختص بالمنازل التي لا يوجد لدى أصحابها مستمسكات شرعية بموجب الأمر السامي رقم 115 وتاريخ 7/5/1424، مؤكدا على أن المنطقة تقع ضمن المناطق التي تشرف عليها لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات.
فيما بين محضر لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بتاريخ 7/9/1428 أنه تم الوقوف على المسجد بحي الحرازات ووجد أنه عبارة عن جامع كبير بمساحة 20 × 20 م2 تقريبا مكتمل التجهيزات وتقام به الصلوات وينفصل عن المحطة وليس له علاقة بها ويوجد بجوار المسجد عدة أحواش ذات مساحات كبيرة تضم غرفا وملاحق لا يوجد بها سكان وبها عدادات كهرباء تم إدراج أرقامها ضمن المحضر فيما يوجد بالمحطة عداد كهرباء برقم طلب واشتراك .
و أبرز المحضر رأي اللجنة في أن يتم مخاطبة شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي للمسجد وأن تطلب الإفادة من البلدية الفرعية عن كيفية إيصال التيار الكهربائي للأحواش المجاورة غير الآهلة بالسكان والمحطة واتخاذ الإجراء اللازمة حول فصل التيار الكهربائي عن المحطة حيث إنها لا تحمل تصريحا ولا صكا حسبما ذكر في خطاب البلدية واتخاذ اللازم حول الأحواش المجاورة للمسجد وكيفية الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لها .
كما تم التوصل للفاتورة الخاصة بالمحطة والمعلقة على باب عدادها والتي تثبت صدورها لمنزل شعبي بحي الحرازات ولا تخص المحطة المستفيدة من هذا العداد " تحتفظ "الوطن" بصورة الفاتورة العائدة للمنزل الشعبي ".
وللأوقاف رأي
وحول هذه الظاهرة توجهت "الوطن" لمدير عام الأوقاف والمساجد بمحافظة جدة فهيد بمن محمد البرقي وطرحت عليه عدة أسئلة عن الموضوع أولها عن دور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في عملية إنشاء مساجد على أراض مملوكة للدولة ؟، حيث رد بأن ليس للوزارة دور في بناء المساجد على الأراضي الحكومية، إذ من يتبنى ذلك لا يراجع الإدارة ولا يطلب موافقتها قبل البدء في إنشاء المسجد وإنما يفعل ذلك من تلقاء نفسه.
و عن كيفية بناء المساجد في أراض غير مملوكة أفاد بأن أمانة جدة ممثلة في " قسم مراقبة المباني " هي الجهة المسؤولة عن متابعة المباني بصفة عامة سواء كانت مملوكة بصكوك أو أراضي حكومية .
وبسؤاله هل يعمل المتعدون على إنشاء جوامع ومساجد في أراضي التعدي بغية الحصول على إيصال الخدمات العامة والتغطية بشكل ما على هدفهم في التعدي وإظهار حسن النية والصلاح أوضح أنه لا يمكن اتهام الناس في نياتهم.
و حول أحقية وزارة الشؤون الإسلامية في منح أراض لبناء مساجد من أراضي الدولة أكد أن الوزارة ليست جهة مانحة وإنما يعود ذلك لولي الأمر كما هو معلوم . وعن موقف النظام الخاص بوكالة المساجد في الوزارة بشأن إنشاء المساجد الجديدة في أراض غير مملوكة أوضح البرقي أن الوزارة والإدارات التابعة لها لا تؤيد هذه الإحداثيات بل إن إيصال التيار الكهربائي لهذه المساجد قد أوقف من قبل محافظ جدة للحد من هذه التعديات.
وحول اتخاذ إنشاء المساجد في أراضي التعدي كوسيلة مبتكرة للمتعدين في الحصول على صكوك أو خدمات على أراضي التعدي أكد أن إدارته لا تستقبل طلبات إنشاء مساجد على أراض غير مملوكة أو حكومية، مشيرا في آخر حديثه إلى أن مثل هذه الأسئلة يمكن توجيهها لأمانة محافظة جدة لكونها الجهة المسؤولة عن مراقبة الأراضي عامة.
من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى الشيخ عبد المحسن العبيكان أنه ينبغي لمن أراد أن يبني مسجدا لوجه الله عز وجل أن يحتاط بأن يتأكد من كون هذا المسجد يبنى على أرض ليس فيها أي شائبة كما يجب التأكد من كونها مملوكة ملكاً صحيحا ومن حاجة الحي لذلك وهو المطلوب في هذا الوضع وأن تتم الاستعانة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في تحديد الموقع المناسب والمخطط المناسب حيث لا يجوز التعدي على أرض ليست مملوكة ومن المفترض أن تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على تخطيط الأراضي وتوزيعها على الناس حتى يتم القضاء على ظاهرة التعدي .
وعن صحة الصلاة في مثل هذه المساجد أوضح العبيكان أن من أهل العلم من قال لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة . وأضاف أن التعدي على أراضي الدولة أو أراضي الغير غير جائز بأي حال من الأحوال وغير مبرر حتى ولو كان ببناء مسجد فلا ينبغي أن يبنى مسجد إلا على أرض لا تشوبها شائبة .