ذيب النشاما
27 / 02 / 2008, 42 : 01 AM
رويترز 26/02/2008
قال البنك الاهلي التجاري أكبر مصرف سعودي أن التضخم في المملكة سيتسارع على الارجح هذا العام لما يصل الى سبعة بالمئة بفعل الانفاق الحكومي والهجرة.
وأبلغ سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الاهلي التجاري رويترز في جدة يوم الثلاثاء على هامش مؤتمر عن الاستثمار أن التضخم قد يبلغ في المتوسط ما بين خمسة وسبعة بالمئة مقارنة مع 4.1 في المئة العام الماضي.
وقال الشيخ الذي كان يتحدث في ثاني أكبر مدينة سعودية "زيادة استقدام العمالة سيرفع الطلب على السلع والخدمات وزيادة انفاق الحكومة سيفرض ضغطا."
وأوضح الشيخ أن المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والتي تجني ايرادات استثنائية من ارتفاع أسعار الخام سددت ما مجموعه 680 مليار ريال (181.3 مليار دولار) من الديون في خمس سنوات حتى عام 2007 مما قلص نسبة الديون من الناتج المحلي الاجمالي الى 19 في المئة من من 92 في المئة.
وقال "عندما تقضي دينا عاما فإنك تضخ بشكل غير مباشرة مزيدا من الاموال في النظام."
وقال الشيخ ان تراجع أسعار الفائدة بين البنوك (انتربنك) نظرا لربط السعودية عملتها بالدولار يشجع أيضا الاقراض المصرفي والتضخم.
وأضاف أن الانفاق الحكومي نما في المتوسط بنسبة 14 في المئة سنويا على مدى السنوات الاربع حتى عام 2007. وقال ان ارتفاع أسعار المستهلكين "تحد كبير للحكومة."
وكان حمد السياري محافظ البنك المركزي قال يوم الاثنين ان معدل التضخم في السعودية الذي سجل أعلى مستوياته فيما لا يقل عن 27 عاما في يناير كانون الثاني سيبقى "مرتفعا" في الاشهر الستة الاولى من العام قبل أن يتراجع في النصف الثاني.
وارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية الى سبعة بالمئة في يناير بسبب صعود الايجارات وتكاليف الغذاء. ورفع البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي للبنوك مرتين في غضون شهرين لاجبار البنوك على ابقاء المال في خزائنها محاولا كبح نمو الائتمان.
قال البنك الاهلي التجاري أكبر مصرف سعودي أن التضخم في المملكة سيتسارع على الارجح هذا العام لما يصل الى سبعة بالمئة بفعل الانفاق الحكومي والهجرة.
وأبلغ سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الاهلي التجاري رويترز في جدة يوم الثلاثاء على هامش مؤتمر عن الاستثمار أن التضخم قد يبلغ في المتوسط ما بين خمسة وسبعة بالمئة مقارنة مع 4.1 في المئة العام الماضي.
وقال الشيخ الذي كان يتحدث في ثاني أكبر مدينة سعودية "زيادة استقدام العمالة سيرفع الطلب على السلع والخدمات وزيادة انفاق الحكومة سيفرض ضغطا."
وأوضح الشيخ أن المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والتي تجني ايرادات استثنائية من ارتفاع أسعار الخام سددت ما مجموعه 680 مليار ريال (181.3 مليار دولار) من الديون في خمس سنوات حتى عام 2007 مما قلص نسبة الديون من الناتج المحلي الاجمالي الى 19 في المئة من من 92 في المئة.
وقال "عندما تقضي دينا عاما فإنك تضخ بشكل غير مباشرة مزيدا من الاموال في النظام."
وقال الشيخ ان تراجع أسعار الفائدة بين البنوك (انتربنك) نظرا لربط السعودية عملتها بالدولار يشجع أيضا الاقراض المصرفي والتضخم.
وأضاف أن الانفاق الحكومي نما في المتوسط بنسبة 14 في المئة سنويا على مدى السنوات الاربع حتى عام 2007. وقال ان ارتفاع أسعار المستهلكين "تحد كبير للحكومة."
وكان حمد السياري محافظ البنك المركزي قال يوم الاثنين ان معدل التضخم في السعودية الذي سجل أعلى مستوياته فيما لا يقل عن 27 عاما في يناير كانون الثاني سيبقى "مرتفعا" في الاشهر الستة الاولى من العام قبل أن يتراجع في النصف الثاني.
وارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية الى سبعة بالمئة في يناير بسبب صعود الايجارات وتكاليف الغذاء. ورفع البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي للبنوك مرتين في غضون شهرين لاجبار البنوك على ابقاء المال في خزائنها محاولا كبح نمو الائتمان.