زمن
25 / 02 / 2008, 41 : 12 AM
قررت هيئة كهرباء ومياه دبي رفع أسعار استهلاك الكهرباء والمياه بنسب تترواح بين 40 و65% للكهرباء، وبين 12.5 و25% للمياه، تبعا لكمية الاستهلاك ونوعه إن كان للاغراض السكنية او الصناعية او التجارية.
وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن القرار جاء «لتحفيز المستهلكين على ترشيد الاستهلاك، بعدما وصل إلى معدلات مرتفعة عالميا».
وأعلن الطاير ان تطبيق التعرفة الجديدة سيعتمد على نظام كميات الاستهلاك عند احتساب التعرفة، إذ «سيسهم في تحفيز المستهلكين على خفض الهدر في الاستهلاك، وتعزيز ثقافة الترشيد بغية المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة».
وبموجب التعرفة الجديدة فإن الشريحة التي تستهلك لغاية 2000 كيلوواط في الساعة، ستدفع مقابل الكيلو واط 20 فلسا، وهـي التسعيرة المعمول بهـا حاليا، في حين ستدفع الشريحـة التي تستهلك من 2001- 4000 كيلوواط 24 فلسا، ترتفع الى 28 لمن يستهلكون اكثر من ذلك. وينطبق هذا الامر على الاستهلاك السكني والتجاري.
ووفقا للطاير فإن الزيادة التي ستطال الوافدين في المرافق السكنية، لن تشمل المواطنين في المرحلة الراهنة. لكنه المح الى احتمال شمولهم بالزيادة في مراحل مقبلة، فضل عدم الاشارة إلى توقيتها. واكتفى بالقول إن «النظام الجديد لن يطبق على استهلاك المواطنين لمنازلهم ومزارعهم الخاصة في هذه المرحلة».
وأضاف أن التعرفة الجديدة أقرت بعد دراسة استغرقت اكثر من عام، وشاركت فيها جهات حكومية عدة، من بينها المجلس التنفيذي، وشدد على ان الهدف من التعرفة الجديدة هو التحفيز على ترشيد الاستهلاك، نافيا ان تكون دبي تواجه نقصا في إمدادات الطاقة الكهربائية. وتابع: «سيساعد النظام الجديد المطبق في الدول المتقدمة على ترشيد الاستهلاك، اذ يتم احتساب قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل تصاعدي.
وأوضح «أن 80% من المستهلكين، لن يتأثروا بالنظام الجديد للتعرفة، كونهم يقعون في فئة استهلاك الشريحة الأولى»، التي وصفها الطاير بالمنطقة الخضراء. وتوقع ان يلعب هذا النظام ايضاً «دوراً محورياً في تشجيع المستهلكين الذين يقعون ضمن الشرائح الأخرى على ترشيد استهلاكهم للانتقال إلى الشريحة الأولى والاستفادة من التعرفة الدنيا للاستهلاك». وشدد الطاير على أهمية مفهوم التعرفة التصاعدية في دعم توجه المستهلكين لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، مؤكدا ان تبني استراتيجية ترشيد الاستهلاك كخطة عامة تضع المستهلك امام مسؤولياته البيئية والاجتماعية.
وأشار إلى انه سيرافق هذا النظام حملات تثقيفية وتوعية واسعة النطاق لتسليط الضوء على أهمية ترشيد الاستهلاك لتشجيع المستهلكين على تغيير أنماط وعادات استهلاكهم للكهرباء والمياه، وبالتالي خفض قيمة فواتيرهم الشهرية. وقال الطاير إن الإحصاءات تشير إلى أن معدلات استهلاك الكهرباء والمياه مرتفعة للغاية في دبي، اذ وصل معدل استهلاك الفرد الى 20 الف كيلوواط في الساعة سنوياً، من الكهرباء، و130 غالونا من المياه يومياً.
وأضاف أن هذا المعدل يفوق معدلات الاستهلاك في مدن الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وسنغافورة. وأكد الطاير ان القدرة الانتاجية من الطاقة الكهربائية في دبي تصل الآن الى 5500 ميغاواط، وان لدى الهيئة مشروعات لانتاج نحو 5000 ميغاواط اخرى، وهي الكمية التي يرى الطاير بأنها ستفي باحتياجات النمو السكاني والعمراني والنهضة الاقتصادية التي تشهدها الامارة، وسيكون هناك فائض في الإنتاج ايضا
وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن القرار جاء «لتحفيز المستهلكين على ترشيد الاستهلاك، بعدما وصل إلى معدلات مرتفعة عالميا».
وأعلن الطاير ان تطبيق التعرفة الجديدة سيعتمد على نظام كميات الاستهلاك عند احتساب التعرفة، إذ «سيسهم في تحفيز المستهلكين على خفض الهدر في الاستهلاك، وتعزيز ثقافة الترشيد بغية المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة».
وبموجب التعرفة الجديدة فإن الشريحة التي تستهلك لغاية 2000 كيلوواط في الساعة، ستدفع مقابل الكيلو واط 20 فلسا، وهـي التسعيرة المعمول بهـا حاليا، في حين ستدفع الشريحـة التي تستهلك من 2001- 4000 كيلوواط 24 فلسا، ترتفع الى 28 لمن يستهلكون اكثر من ذلك. وينطبق هذا الامر على الاستهلاك السكني والتجاري.
ووفقا للطاير فإن الزيادة التي ستطال الوافدين في المرافق السكنية، لن تشمل المواطنين في المرحلة الراهنة. لكنه المح الى احتمال شمولهم بالزيادة في مراحل مقبلة، فضل عدم الاشارة إلى توقيتها. واكتفى بالقول إن «النظام الجديد لن يطبق على استهلاك المواطنين لمنازلهم ومزارعهم الخاصة في هذه المرحلة».
وأضاف أن التعرفة الجديدة أقرت بعد دراسة استغرقت اكثر من عام، وشاركت فيها جهات حكومية عدة، من بينها المجلس التنفيذي، وشدد على ان الهدف من التعرفة الجديدة هو التحفيز على ترشيد الاستهلاك، نافيا ان تكون دبي تواجه نقصا في إمدادات الطاقة الكهربائية. وتابع: «سيساعد النظام الجديد المطبق في الدول المتقدمة على ترشيد الاستهلاك، اذ يتم احتساب قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل تصاعدي.
وأوضح «أن 80% من المستهلكين، لن يتأثروا بالنظام الجديد للتعرفة، كونهم يقعون في فئة استهلاك الشريحة الأولى»، التي وصفها الطاير بالمنطقة الخضراء. وتوقع ان يلعب هذا النظام ايضاً «دوراً محورياً في تشجيع المستهلكين الذين يقعون ضمن الشرائح الأخرى على ترشيد استهلاكهم للانتقال إلى الشريحة الأولى والاستفادة من التعرفة الدنيا للاستهلاك». وشدد الطاير على أهمية مفهوم التعرفة التصاعدية في دعم توجه المستهلكين لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، مؤكدا ان تبني استراتيجية ترشيد الاستهلاك كخطة عامة تضع المستهلك امام مسؤولياته البيئية والاجتماعية.
وأشار إلى انه سيرافق هذا النظام حملات تثقيفية وتوعية واسعة النطاق لتسليط الضوء على أهمية ترشيد الاستهلاك لتشجيع المستهلكين على تغيير أنماط وعادات استهلاكهم للكهرباء والمياه، وبالتالي خفض قيمة فواتيرهم الشهرية. وقال الطاير إن الإحصاءات تشير إلى أن معدلات استهلاك الكهرباء والمياه مرتفعة للغاية في دبي، اذ وصل معدل استهلاك الفرد الى 20 الف كيلوواط في الساعة سنوياً، من الكهرباء، و130 غالونا من المياه يومياً.
وأضاف أن هذا المعدل يفوق معدلات الاستهلاك في مدن الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وسنغافورة. وأكد الطاير ان القدرة الانتاجية من الطاقة الكهربائية في دبي تصل الآن الى 5500 ميغاواط، وان لدى الهيئة مشروعات لانتاج نحو 5000 ميغاواط اخرى، وهي الكمية التي يرى الطاير بأنها ستفي باحتياجات النمو السكاني والعمراني والنهضة الاقتصادية التي تشهدها الامارة، وسيكون هناك فائض في الإنتاج ايضا