تميراوي الرياض
16 / 02 / 2008, 04 : 09 PM
ايقاف زيادة رواتب جميع موظفي ومتقاعدي الدولة حتى اشعارٍ آخر
سالم الشيباني ( الوئام ) :
أوقفت الجهات المسئولة اعتماد زيادة جميع مرتبات موظفي ومتقاعدي الدولة حتى اشعار آخر .
وتؤكد مصادر مطلعة للوئام أن قرار الإيقاف اعتمد بشكل رسمي مؤخراً وتم اخطار جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة عبر برقيات عاجلة بضرورة ايقاف جميع الاجراءات المتعلقة بالزيادة .
وجاءت خطابات الإيقاف والتي ارسلت للجهات المعنية ابتداءاً من منتصف الاسبوع الماضي لتؤكد ايقاف اعتماد زيادة الرواتب البالغة 5 % تزداد كل عام حتى ثلاث سنوات حسب مشروع تحسين مستوى المعيشة الأخير .
وتقول مصادر مطلعة لـ ( الوئام ) أن قرار الإيقاف يأتي لأجل عادة النظر في مقدار الزيادة الضئيل نسبياً والتطلع الى صياغة قرار جديد يعود بفائدة أكبر على المستفيد من موظف ومتقاعد .
وتضيف مصادرنا بالقول : هناك مشروع جديد يهدف الى عمل دراسة اقتصادية مستفيضة تراعي التغير الاقتصادي الراهن ويأمل عليه اقرار معدل زيادة الرواتب لأكثر من 5 % .
لكن معلومات اخرى تشير الى وضع مغاير تماماً حيث تقول : تم ايقاف زيادة الـ 5 % لعدم اكتمال الآليات والإجراءات الإدارية البحتة المتعلقة باعتماد صرف الرواتب بالزيادة الجديدة . حيث رأى المسئولون تأجيل الزيادة لحين الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة والتي كان مقرراً اعتمادها للصرف مع راتب شهر صفر للعام الجاري حسب ما اعلن عنه مؤخراً لكن تأخير الإجراء الإداري فقط ادى الى تأجيل اعتماد الزيادة الى موعد لاحق لم يحدد حتى اللحظة . ---------------------------------------
سالم الشيباني ( الوئام ) :
أوقفت الجهات المسئولة اعتماد زيادة جميع مرتبات موظفي ومتقاعدي الدولة حتى اشعار آخر .
وتؤكد مصادر مطلعة للوئام أن قرار الإيقاف اعتمد بشكل رسمي مؤخراً وتم اخطار جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة عبر برقيات عاجلة بضرورة ايقاف جميع الاجراءات المتعلقة بالزيادة .
وجاءت خطابات الإيقاف والتي ارسلت للجهات المعنية ابتداءاً من منتصف الاسبوع الماضي لتؤكد ايقاف اعتماد زيادة الرواتب البالغة 5 % تزداد كل عام حتى ثلاث سنوات حسب مشروع تحسين مستوى المعيشة الأخير .
وتقول مصادر مطلعة لـ ( الوئام ) أن قرار الإيقاف يأتي لأجل عادة النظر في مقدار الزيادة الضئيل نسبياً والتطلع الى صياغة قرار جديد يعود بفائدة أكبر على المستفيد من موظف ومتقاعد .
وتضيف مصادرنا بالقول : هناك مشروع جديد يهدف الى عمل دراسة اقتصادية مستفيضة تراعي التغير الاقتصادي الراهن ويأمل عليه اقرار معدل زيادة الرواتب لأكثر من 5 % .
لكن معلومات اخرى تشير الى وضع مغاير تماماً حيث تقول : تم ايقاف زيادة الـ 5 % لعدم اكتمال الآليات والإجراءات الإدارية البحتة المتعلقة باعتماد صرف الرواتب بالزيادة الجديدة . حيث رأى المسئولون تأجيل الزيادة لحين الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة والتي كان مقرراً اعتمادها للصرف مع راتب شهر صفر للعام الجاري حسب ما اعلن عنه مؤخراً لكن تأخير الإجراء الإداري فقط ادى الى تأجيل اعتماد الزيادة الى موعد لاحق لم يحدد حتى اللحظة . ---------------------------------------