المستشــــار
25 / 01 / 2008, 11 : 12 PM
مطالبة بأهمية نشر الثقافة الاستهلاكية وسط المجتمع
اقتصاديون ل«الجزيرة»: زيادة الرواتب لن تجدي .. والرقابة على الأسعار تحتاج إلى رقابة
امتصاص ارتفاع الأسعار
بداية توجهنا للدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز وسألناه.. هل زيادة الراتب ستؤدي إلى زيادة نسب التضخم؟ وهل وجود الرقابة سيكون أداة للتحكم في نسب التضخم؟ فأجاب قائلاً: لا أحد يستطيع أن يجزم بأن زيادة الرواتب ستؤدي بالضرورة لزيادة الأسعار في كل الأحوال فالأمر يعتمد على حالة التضخم السائد وأسبابها، فارتفاع الأسعار الذي استوردناه من الخارج كان سيحصل سواء زيدت الرواتب أم بقيت على حالها، ومعلوم أن التضخم عندنا يعود لنوعين من العوامل: عوامل داخلية تتمثل في ارتفاع مستوى الإنفاق (الطلب) الحكومي، والسيولة النقدية(عرض النقود) بالإضافة لعدم مرونة العرض الكلي من السلع والخدمات لمجاراة نمو الطلب الكلي في الاقتصاد.
وعوامل خارجية وهي تعود لارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن في الخارج بسبب عوامل متعددة من ضمنها ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن التدهور المستمر في سعر صرف الدولار مع بقية العملات الدولية الأخرى والذي سحب معه ريالنا - المرتبط به - هبوطاً. ويضيف الذكير قائلاً: وعندما يتسع الفارق بين متوسط الدخول وتكاليف المعيشة نتيجة عوامل متراكمة على مدى خمس وعشرين سنة، ثم يتلوها خسارة عامة في مدخرات قطاع واسع من السكان في انهيار سوق الأسهم بسبب التأخر في السيطرة على الارتفاع الجنوني في قيمة مؤشر سوق الأسهم، ثم تأتي بعد ذلك موجة تضخمية، تنفيها أو تقلل من شأنها السلطات الاقتصادية في بداية ظهورها، أو تدعي أنها تحت السيطرة دون أن يرى الناس أثراً لهذه السيطرة، وأخيراً يتم الاعتراف بوجودها، أقول في مثل هذه الظروف فإن الحال يقتضي سرعة التصدي للظاهرة وضرورة ردم هذه الهوة بين دخول الناس وتكاليف المعيشة.
ويصبح من أولويات السياسة الاقتصادية كبح جماح الأسعار وتعديل الرواتب لتناسب الوضع الجديد، من أجل وقف تدهور مستوى معيشة السكان. وفيما إذا كان توسع نسب تذبذب الريال سيؤدي إلى التحكم في نسب التضخم، فيقول الذكير إن الريال مرتبط بمعدل صرف ثابت مع الدولار، ويري أن أحد الحلول المطلوبة لمواجهة التضخم المستورد هو رفع سعر صرف الريال مقابل الدولار ليمتص جزءاً من ارتفاع أسعار السلع المستوردة من مناطق ارتفعت أسعار عملاتها مقابل الدولار. إن الريال مقوم بأقل من قيمته الحقيقة مقابل الدولار، كما أن فائض ميزان المدفوعات السعودي يقتضى رفع سعره.
ويشير الدكتور الذكير إلى أهمية نشر الثقافة الاستهلاكية بين المجتمع مبيناً بعضاً من الطرق لتحسين دخل المواطن من خلال تحويل المدخرات النقدية إلى أصول عينية كالأراضي والمباني أو مالية كالأسهم والصناديق الاستثمارية.
زيادة الرواتب غير مجدية
ويتحدث الدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي عن النتائج السلبية لزيادة الرواتب عام 2005 بقوله: علينا أن نتذكر أن زيادة رواتب الحكومة في عام 2005 بنسبة 15% قد أدى فعلاً إلى الإسراع من ارتفاع معدل التضخم في المملكة من 0.6% إلى 5% تقريباً على التوالي في عام 2005 و 2007 متزامناً مع التأثير اللاحق لتخفيض سعر البنزين في عام 2006م.
فإنه من المتوقع أن تكون أي زيادة في معدل الرواتب غير مجدية في الأجل القصير بل على العكس ستفاقم من ظاهرة التضخم ويصبح السعر الحقيقي للقوة الشرائية أقل مما كانت عليه قبل أي زيادة متوقعة. ويؤيد بن جمعة عدم زيادة الراتب على الأقل في الوقت الحالي بقوله: ليس من الرشادة الاقتصادية ولا من أهداف السياسات النقدية أن تكبح جماح التضخم بما خالف سياساتها المعروفة في مجال معالجة ظاهرة التضخم من خلال زيادة رواتب الموظفين ما قد يؤدي إلى تثبيت الأسعار الحالية عند أعلي مستوى لها مع تناقص الدخل الحقيقي للفرد وعلى حساب رفاهيته الاقتصادية والاجتماعية.
ويتطرق الدكتور فهد خلال حديثه إلى السياسة النقدية التي تقوم بها مؤسسة النقد في ظل توسع نسب تذبذب الدولار وما إذا كانت ستؤدي إلى التحكم في نسب التضخم حيث قال: إن خروج وزارة المالية من قوقعة الجمود لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار العامة في ظل تدهور قيمة الدولار مقارنة بسعر العملات الأخرى يتطلب ممارستها سياسة نقدية ترفع من قيمة الريال لأن ذلك سيزيد من قوة المضاربة على الريال في الأسواق العالمية ويتسبب في عدم استقرار النظام المالي في المملكة الذي يجسد الوظيفة الرئيسة لمؤسسة النقد.
وهذا له إيجابيات وسلبيات حيث إن الاقتصاد السعودي ما زال يعتمد في تمويل ميزانيته العامة على العائد النفطي الذي يتم تقييم سعره في الدولار.
وبما أن السياسة النقدية إذا ما وضعناها في إطارها الكلاسيكي فإنها تسعى دائماً إلى المحافظة على ثبات المستوى العام للأسعار من خلال ربط كمية النقود المعروضة بكمية السلع والخدمات الموجودة في السوق التي تتغير أسعارها مع تغير كمية النقود المعروضة.
فإن التوسع النقدي يؤدي إلى زيادة التضخم المتصاعد الذي يضر بالاقتصاد ويستوجب تدخل مؤسسة النقد للتحكم في كمية النقد المعروضة من أجل استقرار الأسعار العامة وربط معدل الادخار بمعدل الاستثمار حتى يتم التوازن بين الكمية المعروضة من النقود والكمية المطلوبة.
إذاً نستطيع القول نعم لرفع قيمة الريال في الأجل القصير ولا لتذبذب الريال هبوطاً وصعوداً.
حماية المستهلك
وكان لفوزي البيتي الخبير والمستشار المالي رؤية فلسفية لا تخرج من الإطار الاقتصادي حول سلبية زيادة الراتب بقوله: مجرد الحديث في الآونة الأخيرة عن زيادة الرواتب للمعادلة بين الإنفاق على السلع والخدمات ومقتضيات ارتفاع المداخيل ظهر للجميع أن هناك كثيراً من المحلات الاستهلاكية قد بدأت تخزن كميات ضخمة من الأساسيات في المواد الغذائية والخدمات توطئة للزيادة المرتقبة وكأنها تتحرك في هذا الفضاء المأمون وملئه ومن ثم بالزيادة في الأسعار بالنسب نفسها..
وكأنما زيادة الرواتب قد استوعبت ظاهرة الغلاء المتربصة بالمستهلك، فالجشع المشين تتأصل جذوره في ثقافة الاستغلال بصرف النظر عن الحديث الذي لا يمل عن أبجدياتنا الأخلاقية الفاضلة.. ومهزلة حماية المستهلك لم يعد إلا فائضاً في المعروض عنه وغير المعروض عليه من السلع التي هي عرضة للاحتكار في أية لحظة.. ويرى البيتي أن الرقابة بحد ذاتها تحتاج إلى رقابة بقوله: الرقابة بحاجة إلى رقابة.. ويطرح فوزي البيتي في نهاية حديثه عدة تساؤلات حول ارتفاع سعر السمك مثلاً فمياه البحر لم يرتفع سعرها والتمور التي لم يزدد الإقبال عليها، والتي لم تجف مشاتلها.
الجزيرة
اقتصاديون ل«الجزيرة»: زيادة الرواتب لن تجدي .. والرقابة على الأسعار تحتاج إلى رقابة
امتصاص ارتفاع الأسعار
بداية توجهنا للدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز وسألناه.. هل زيادة الراتب ستؤدي إلى زيادة نسب التضخم؟ وهل وجود الرقابة سيكون أداة للتحكم في نسب التضخم؟ فأجاب قائلاً: لا أحد يستطيع أن يجزم بأن زيادة الرواتب ستؤدي بالضرورة لزيادة الأسعار في كل الأحوال فالأمر يعتمد على حالة التضخم السائد وأسبابها، فارتفاع الأسعار الذي استوردناه من الخارج كان سيحصل سواء زيدت الرواتب أم بقيت على حالها، ومعلوم أن التضخم عندنا يعود لنوعين من العوامل: عوامل داخلية تتمثل في ارتفاع مستوى الإنفاق (الطلب) الحكومي، والسيولة النقدية(عرض النقود) بالإضافة لعدم مرونة العرض الكلي من السلع والخدمات لمجاراة نمو الطلب الكلي في الاقتصاد.
وعوامل خارجية وهي تعود لارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن في الخارج بسبب عوامل متعددة من ضمنها ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن التدهور المستمر في سعر صرف الدولار مع بقية العملات الدولية الأخرى والذي سحب معه ريالنا - المرتبط به - هبوطاً. ويضيف الذكير قائلاً: وعندما يتسع الفارق بين متوسط الدخول وتكاليف المعيشة نتيجة عوامل متراكمة على مدى خمس وعشرين سنة، ثم يتلوها خسارة عامة في مدخرات قطاع واسع من السكان في انهيار سوق الأسهم بسبب التأخر في السيطرة على الارتفاع الجنوني في قيمة مؤشر سوق الأسهم، ثم تأتي بعد ذلك موجة تضخمية، تنفيها أو تقلل من شأنها السلطات الاقتصادية في بداية ظهورها، أو تدعي أنها تحت السيطرة دون أن يرى الناس أثراً لهذه السيطرة، وأخيراً يتم الاعتراف بوجودها، أقول في مثل هذه الظروف فإن الحال يقتضي سرعة التصدي للظاهرة وضرورة ردم هذه الهوة بين دخول الناس وتكاليف المعيشة.
ويصبح من أولويات السياسة الاقتصادية كبح جماح الأسعار وتعديل الرواتب لتناسب الوضع الجديد، من أجل وقف تدهور مستوى معيشة السكان. وفيما إذا كان توسع نسب تذبذب الريال سيؤدي إلى التحكم في نسب التضخم، فيقول الذكير إن الريال مرتبط بمعدل صرف ثابت مع الدولار، ويري أن أحد الحلول المطلوبة لمواجهة التضخم المستورد هو رفع سعر صرف الريال مقابل الدولار ليمتص جزءاً من ارتفاع أسعار السلع المستوردة من مناطق ارتفعت أسعار عملاتها مقابل الدولار. إن الريال مقوم بأقل من قيمته الحقيقة مقابل الدولار، كما أن فائض ميزان المدفوعات السعودي يقتضى رفع سعره.
ويشير الدكتور الذكير إلى أهمية نشر الثقافة الاستهلاكية بين المجتمع مبيناً بعضاً من الطرق لتحسين دخل المواطن من خلال تحويل المدخرات النقدية إلى أصول عينية كالأراضي والمباني أو مالية كالأسهم والصناديق الاستثمارية.
زيادة الرواتب غير مجدية
ويتحدث الدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي عن النتائج السلبية لزيادة الرواتب عام 2005 بقوله: علينا أن نتذكر أن زيادة رواتب الحكومة في عام 2005 بنسبة 15% قد أدى فعلاً إلى الإسراع من ارتفاع معدل التضخم في المملكة من 0.6% إلى 5% تقريباً على التوالي في عام 2005 و 2007 متزامناً مع التأثير اللاحق لتخفيض سعر البنزين في عام 2006م.
فإنه من المتوقع أن تكون أي زيادة في معدل الرواتب غير مجدية في الأجل القصير بل على العكس ستفاقم من ظاهرة التضخم ويصبح السعر الحقيقي للقوة الشرائية أقل مما كانت عليه قبل أي زيادة متوقعة. ويؤيد بن جمعة عدم زيادة الراتب على الأقل في الوقت الحالي بقوله: ليس من الرشادة الاقتصادية ولا من أهداف السياسات النقدية أن تكبح جماح التضخم بما خالف سياساتها المعروفة في مجال معالجة ظاهرة التضخم من خلال زيادة رواتب الموظفين ما قد يؤدي إلى تثبيت الأسعار الحالية عند أعلي مستوى لها مع تناقص الدخل الحقيقي للفرد وعلى حساب رفاهيته الاقتصادية والاجتماعية.
ويتطرق الدكتور فهد خلال حديثه إلى السياسة النقدية التي تقوم بها مؤسسة النقد في ظل توسع نسب تذبذب الدولار وما إذا كانت ستؤدي إلى التحكم في نسب التضخم حيث قال: إن خروج وزارة المالية من قوقعة الجمود لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار العامة في ظل تدهور قيمة الدولار مقارنة بسعر العملات الأخرى يتطلب ممارستها سياسة نقدية ترفع من قيمة الريال لأن ذلك سيزيد من قوة المضاربة على الريال في الأسواق العالمية ويتسبب في عدم استقرار النظام المالي في المملكة الذي يجسد الوظيفة الرئيسة لمؤسسة النقد.
وهذا له إيجابيات وسلبيات حيث إن الاقتصاد السعودي ما زال يعتمد في تمويل ميزانيته العامة على العائد النفطي الذي يتم تقييم سعره في الدولار.
وبما أن السياسة النقدية إذا ما وضعناها في إطارها الكلاسيكي فإنها تسعى دائماً إلى المحافظة على ثبات المستوى العام للأسعار من خلال ربط كمية النقود المعروضة بكمية السلع والخدمات الموجودة في السوق التي تتغير أسعارها مع تغير كمية النقود المعروضة.
فإن التوسع النقدي يؤدي إلى زيادة التضخم المتصاعد الذي يضر بالاقتصاد ويستوجب تدخل مؤسسة النقد للتحكم في كمية النقد المعروضة من أجل استقرار الأسعار العامة وربط معدل الادخار بمعدل الاستثمار حتى يتم التوازن بين الكمية المعروضة من النقود والكمية المطلوبة.
إذاً نستطيع القول نعم لرفع قيمة الريال في الأجل القصير ولا لتذبذب الريال هبوطاً وصعوداً.
حماية المستهلك
وكان لفوزي البيتي الخبير والمستشار المالي رؤية فلسفية لا تخرج من الإطار الاقتصادي حول سلبية زيادة الراتب بقوله: مجرد الحديث في الآونة الأخيرة عن زيادة الرواتب للمعادلة بين الإنفاق على السلع والخدمات ومقتضيات ارتفاع المداخيل ظهر للجميع أن هناك كثيراً من المحلات الاستهلاكية قد بدأت تخزن كميات ضخمة من الأساسيات في المواد الغذائية والخدمات توطئة للزيادة المرتقبة وكأنها تتحرك في هذا الفضاء المأمون وملئه ومن ثم بالزيادة في الأسعار بالنسب نفسها..
وكأنما زيادة الرواتب قد استوعبت ظاهرة الغلاء المتربصة بالمستهلك، فالجشع المشين تتأصل جذوره في ثقافة الاستغلال بصرف النظر عن الحديث الذي لا يمل عن أبجدياتنا الأخلاقية الفاضلة.. ومهزلة حماية المستهلك لم يعد إلا فائضاً في المعروض عنه وغير المعروض عليه من السلع التي هي عرضة للاحتكار في أية لحظة.. ويرى البيتي أن الرقابة بحد ذاتها تحتاج إلى رقابة بقوله: الرقابة بحاجة إلى رقابة.. ويطرح فوزي البيتي في نهاية حديثه عدة تساؤلات حول ارتفاع سعر السمك مثلاً فمياه البحر لم يرتفع سعرها والتمور التي لم يزدد الإقبال عليها، والتي لم تجف مشاتلها.
الجزيرة