زمن
21 / 01 / 2008, 31 : 12 AM
وزير العمل: الموافقة على أكثر من 1.7 مليون تأشيرة لا تعني التراجع عن سعودة الوظائف
- "الاقتصادية" من الرياض - 12/01/1429هـ
أكد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل أن الوزارة استجابت لمتطلبات الاقتصاد الوطني للبلاد الذي يمر بفترة غنية من الازدهار وتجاوبت مع طلبات القطاعين الخاص والحكومي لاستقدام العمالة الوافدة بمرونة وفهم متقدم، وقال إنهم وافقوا خلال عام 1428هـ على استخراج أكثر من 1.7 مليون تأشيرة، مقابل نحو 1.265 مليون لعام 1427هـ، بنسبة زيادة بلغت أكثر من 34 في المائة، وإن نصيب القطاع الخاص من تأشيرات سنة 1428هـ، زاد على 1.200 مليون تأشيرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تزيد على 54 في المائة عما كانت عليه عام 1427هـ، بينما منح القطاع الحكومي نحو 52 ألف والعمالة المنزلية أكثر من 445 ألف تأشيرة، وأن نسبة القطاع الخاص من التأشيرات في عام 1428هـ، بلغت أكثر من 70 في المائة من إجمالي التأشيرات الموافق عليها.
وقال القصيبي إنه رغم حرص الوزارة على ترشيد الاستقدام والتقليل منه قدر الإمكان استجابة للتوجيهات السامية إلا أن الوزارة لم تغفل فترة الازدهار التي يمر بها الاقتصاد الوطني وحاجة مؤسساته إلى مزيد من الكفاءات والأيدي العاملة فوافقت على زيادة نسبة الاستقدام بتلك النسب وهو ما يؤكد تجاوب الوزارة مع الاحتياجات الفعلية لمؤسسات القطاع الخاص.
وأكد وزير العمل أن موافقة الوزارة على زيادة عدد تأشيرات العمالة الوافدة للعام الماضي لا يعني تراجع الوزارة عن سعودة الوظائف وتوطينها، وقال: نحن نعمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة بإيجاد فرص عمل للسعوديين وإن الوزارة بدأت في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف منذ وقت مبكر وقد نجحت في توظيف أكثر من 190 ألف مواطن سعودي خلال العامين الماضيين.
- "الاقتصادية" من الرياض - 12/01/1429هـ
أكد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل أن الوزارة استجابت لمتطلبات الاقتصاد الوطني للبلاد الذي يمر بفترة غنية من الازدهار وتجاوبت مع طلبات القطاعين الخاص والحكومي لاستقدام العمالة الوافدة بمرونة وفهم متقدم، وقال إنهم وافقوا خلال عام 1428هـ على استخراج أكثر من 1.7 مليون تأشيرة، مقابل نحو 1.265 مليون لعام 1427هـ، بنسبة زيادة بلغت أكثر من 34 في المائة، وإن نصيب القطاع الخاص من تأشيرات سنة 1428هـ، زاد على 1.200 مليون تأشيرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تزيد على 54 في المائة عما كانت عليه عام 1427هـ، بينما منح القطاع الحكومي نحو 52 ألف والعمالة المنزلية أكثر من 445 ألف تأشيرة، وأن نسبة القطاع الخاص من التأشيرات في عام 1428هـ، بلغت أكثر من 70 في المائة من إجمالي التأشيرات الموافق عليها.
وقال القصيبي إنه رغم حرص الوزارة على ترشيد الاستقدام والتقليل منه قدر الإمكان استجابة للتوجيهات السامية إلا أن الوزارة لم تغفل فترة الازدهار التي يمر بها الاقتصاد الوطني وحاجة مؤسساته إلى مزيد من الكفاءات والأيدي العاملة فوافقت على زيادة نسبة الاستقدام بتلك النسب وهو ما يؤكد تجاوب الوزارة مع الاحتياجات الفعلية لمؤسسات القطاع الخاص.
وأكد وزير العمل أن موافقة الوزارة على زيادة عدد تأشيرات العمالة الوافدة للعام الماضي لا يعني تراجع الوزارة عن سعودة الوظائف وتوطينها، وقال: نحن نعمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة بإيجاد فرص عمل للسعوديين وإن الوزارة بدأت في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف منذ وقت مبكر وقد نجحت في توظيف أكثر من 190 ألف مواطن سعودي خلال العامين الماضيين.