زمن
09 / 01 / 2008, 56 : 03 PM
مسؤولون يؤكدون: المملكة تستورد كامل احتياجاتها من القمح بحلول 2016
أكد مسؤولون سعوديون أمس أن بلادهم في طريقها لاستيراد احتياجاتها كافة من القمح (تعادل 2.5 مليون طن من سنويا) من الخارج خلال ثمانية أعوام، في خطوة للمحافظة على المياه الجوفية التي تستخدم حاليا لإنتاج المحصول محليا، وهو تأكيد على الخبر الانفرادي الذي نشرته "الاقتصادية" يوم السبت قبل الماضي الموافق 29/12/2007 وتابعته بعدة تقارير على مدى الأيام الماضية.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء أمس عن مسؤولين من وزارتي الزراعة والمالية أن الحكومة ستبدأ هذا العام خفض مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنسبة 12.5 في المائة سنويا. وقال أحد المسؤولين للوكالة "السبب هو موارد المياه". ونقلت - دون أن تورد اسمه - أنه سيتم منع المزارعين من بحلول عام 2016 من تصدير القمح. وقالوا إن الحكومة تعتزم تعويض منتجي القمح المحليين.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر رسمي في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إن المؤسسة تنتظر قرار مشتركا بين وزارتي المياه والزراعة فيما يتعلق بآلية تطبيق القرار، لكنه رجح أن يكون يتم اقتطاع الحصة (12.2 في المائة) من الكمية الكلية البالغة 2.5 مليون طن.
وتوقع المسؤول أن تبدأ الحكومة الاستيراد اعتبارا من العام المقبل بناء على العجز الذي حصل في الإنتاجية العام الماضي بعد انسحاب أعداد من المزارعين بفعل ارتفاع التكاليف.
على صعيد الإجراءات العملية قالت لـ "الاقتصادية أمس مصادر مطلعة إن وزارة المياه أوقفت فعليا إصدار رخص حفر آبار جديدة لحين صدور الضوابط والتعليمات التنفيذية الخاصة بهذا الأمر، وأنها تستعد لإجراء مسح على جميع الآبار المحفورة وردم المخالف منها.
وبينما قالت مصادر أخرى إن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أبلغت بعض الشركات الزراعية بمضاعفة الكميات المزروعة من خلال منحها بطاقات توريد أعلى من العام الماضي تحسبا لخروج نسبة كبيرة من صغار المزارعين بفعل ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات مقابل سعر شراء الدولة للطن الواحد والبالغ ألف ريال، قال مصدر الصوامع لـ "الاقتصادية" إن الشركات منحت العام الماضي الحد الأقصى لإمكاناتها الزراعية وبالتالي فليس في الإمكان رفع حصتها حاليا.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت الأسبوع قبل الماضي أن الجهات المختصة أصدرت قرارا استراتيجيا يهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية من خلال تقنين استخداماتها خاصة في مجال الزراعة على أن يتم التركيز على تشجيع وتطوير الزراعة المستدامة وفق إجراءات وقواعد جديدة تأخذ في الحسبان حق الأجيال المقبلة في الثروة المائية (الشحيحة)، والوضع الزراعي بحيث تتم المحافظة على المكتسبات الزراعية التي تحققت خلال العقود الماضية.
وقالت المصادر آنذاك إن القرار يتضمن تقنين كمية شراء الدولة للقمح المنتج محليا بشكل تدريجي (12.5 في المائة سنويا)، وإيقاف تصدير البطاطس والحبحب خلال خمس سنوات مقبلة، مع تحمل الدولة للتعرفة الجمركية الخاصة باستيراد جميع أنواع المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح والشعير، والنظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع في حال تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة.
وشدد القرار على أهمية تشجيع الدولة هذا التوجه حيث أكدت أهمية التوسع في تقديم العون من قبل الدول لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري ووسائل الإنتاج الزراعي الحديثة، مثل الري بالتنقيط، والزراعة في البيوت المحمية، بحيث ترفع القروض والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الوسائل الحديثة في الزراعة. وقالت المصادر إن القواعد والإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة راعت الاتفاقيات القائمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن بين الإجراءات المعتمدة الاستمرار في منع تصدير القمح المنتج محليا، مع استمرار وزارة الزراعة في التوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف، ومعلوم أن الإجراءين معمول بهما منذ وقت سابق ضمن سياسات الدولة في هذا المجال.
وفي شأن الأعلاف شددت الإجراءات والقواعد على المنع القاطع لتصدير الأعلاف المزروعة مع تيسير استيرادها وتقديم التسهيلات الائتمانية للمستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة بغرض تصديرها للمملكة. وأوقفت السعودية تصدير الأعلاف منذ عام 2001، في حين يتجه بعض المستثمرين حاليا إلى الاستثمار في إفريقيا وتحديدا في مصر والسودان لتغطية الاحتياجات المحلية.
على صعيد حفر الآبار قالت المصادر إن الإجراءات نصت صراحة على وقف إيقاف حفر آبار جديدة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في المناطق شحيحة المياه، واقتصار الحفر لتلبية احتياجات مياه الشرب فقط، مع أهمية تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقا للمقننات المائية، والنظر في وضع تعرفة على المياه التي تزيد عن المقننات المائية.
ولم تغفل الإجراءات أهمية تشجيع الدولة هذا التوجه حيث أكدت أهمية التوسع في تقديم العون من قبل الدول لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري ووسائل الإنتاج الزراعي الحديثة، مثل الري بالتنقيط، والزراعة في البيوت المحمية، بحيث ترفع القروض والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الوسائل الحديثة في الزراعة.
الاقتصادية
أكد مسؤولون سعوديون أمس أن بلادهم في طريقها لاستيراد احتياجاتها كافة من القمح (تعادل 2.5 مليون طن من سنويا) من الخارج خلال ثمانية أعوام، في خطوة للمحافظة على المياه الجوفية التي تستخدم حاليا لإنتاج المحصول محليا، وهو تأكيد على الخبر الانفرادي الذي نشرته "الاقتصادية" يوم السبت قبل الماضي الموافق 29/12/2007 وتابعته بعدة تقارير على مدى الأيام الماضية.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء أمس عن مسؤولين من وزارتي الزراعة والمالية أن الحكومة ستبدأ هذا العام خفض مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنسبة 12.5 في المائة سنويا. وقال أحد المسؤولين للوكالة "السبب هو موارد المياه". ونقلت - دون أن تورد اسمه - أنه سيتم منع المزارعين من بحلول عام 2016 من تصدير القمح. وقالوا إن الحكومة تعتزم تعويض منتجي القمح المحليين.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر رسمي في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إن المؤسسة تنتظر قرار مشتركا بين وزارتي المياه والزراعة فيما يتعلق بآلية تطبيق القرار، لكنه رجح أن يكون يتم اقتطاع الحصة (12.2 في المائة) من الكمية الكلية البالغة 2.5 مليون طن.
وتوقع المسؤول أن تبدأ الحكومة الاستيراد اعتبارا من العام المقبل بناء على العجز الذي حصل في الإنتاجية العام الماضي بعد انسحاب أعداد من المزارعين بفعل ارتفاع التكاليف.
على صعيد الإجراءات العملية قالت لـ "الاقتصادية أمس مصادر مطلعة إن وزارة المياه أوقفت فعليا إصدار رخص حفر آبار جديدة لحين صدور الضوابط والتعليمات التنفيذية الخاصة بهذا الأمر، وأنها تستعد لإجراء مسح على جميع الآبار المحفورة وردم المخالف منها.
وبينما قالت مصادر أخرى إن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أبلغت بعض الشركات الزراعية بمضاعفة الكميات المزروعة من خلال منحها بطاقات توريد أعلى من العام الماضي تحسبا لخروج نسبة كبيرة من صغار المزارعين بفعل ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات مقابل سعر شراء الدولة للطن الواحد والبالغ ألف ريال، قال مصدر الصوامع لـ "الاقتصادية" إن الشركات منحت العام الماضي الحد الأقصى لإمكاناتها الزراعية وبالتالي فليس في الإمكان رفع حصتها حاليا.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت الأسبوع قبل الماضي أن الجهات المختصة أصدرت قرارا استراتيجيا يهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية من خلال تقنين استخداماتها خاصة في مجال الزراعة على أن يتم التركيز على تشجيع وتطوير الزراعة المستدامة وفق إجراءات وقواعد جديدة تأخذ في الحسبان حق الأجيال المقبلة في الثروة المائية (الشحيحة)، والوضع الزراعي بحيث تتم المحافظة على المكتسبات الزراعية التي تحققت خلال العقود الماضية.
وقالت المصادر آنذاك إن القرار يتضمن تقنين كمية شراء الدولة للقمح المنتج محليا بشكل تدريجي (12.5 في المائة سنويا)، وإيقاف تصدير البطاطس والحبحب خلال خمس سنوات مقبلة، مع تحمل الدولة للتعرفة الجمركية الخاصة باستيراد جميع أنواع المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح والشعير، والنظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع في حال تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة.
وشدد القرار على أهمية تشجيع الدولة هذا التوجه حيث أكدت أهمية التوسع في تقديم العون من قبل الدول لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري ووسائل الإنتاج الزراعي الحديثة، مثل الري بالتنقيط، والزراعة في البيوت المحمية، بحيث ترفع القروض والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الوسائل الحديثة في الزراعة. وقالت المصادر إن القواعد والإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة راعت الاتفاقيات القائمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن بين الإجراءات المعتمدة الاستمرار في منع تصدير القمح المنتج محليا، مع استمرار وزارة الزراعة في التوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف، ومعلوم أن الإجراءين معمول بهما منذ وقت سابق ضمن سياسات الدولة في هذا المجال.
وفي شأن الأعلاف شددت الإجراءات والقواعد على المنع القاطع لتصدير الأعلاف المزروعة مع تيسير استيرادها وتقديم التسهيلات الائتمانية للمستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة بغرض تصديرها للمملكة. وأوقفت السعودية تصدير الأعلاف منذ عام 2001، في حين يتجه بعض المستثمرين حاليا إلى الاستثمار في إفريقيا وتحديدا في مصر والسودان لتغطية الاحتياجات المحلية.
على صعيد حفر الآبار قالت المصادر إن الإجراءات نصت صراحة على وقف إيقاف حفر آبار جديدة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في المناطق شحيحة المياه، واقتصار الحفر لتلبية احتياجات مياه الشرب فقط، مع أهمية تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقا للمقننات المائية، والنظر في وضع تعرفة على المياه التي تزيد عن المقننات المائية.
ولم تغفل الإجراءات أهمية تشجيع الدولة هذا التوجه حيث أكدت أهمية التوسع في تقديم العون من قبل الدول لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري ووسائل الإنتاج الزراعي الحديثة، مثل الري بالتنقيط، والزراعة في البيوت المحمية، بحيث ترفع القروض والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الوسائل الحديثة في الزراعة.
الاقتصادية