الجنوبي 2000
06 / 01 / 2008, 47 : 12 PM
الرياض - مندوب
اتهمت مجموعة أنعام الدولية القابضة قرار هيئة السوق المالية القاضي بإعادة أسهم الشركة للتداول خارج النظام الآلي، بالقرار المخالف للأنظمة واللوائح التي تحكم وتنظم العلاقة بين الشركات المساهمة وهيئة السوق، ما سيكون له "نتائج سلبية" بالنسبة لسمعة الشركة والمساهمين الذين يعيشون تحت ظروف نفسية قاسية".
وقالت مجموعة أنعام في بيان وزع أمس وحصلت "الرياض" على نسخة منه، ان مجلس الإدارة قرر إيفاد رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير مشعل بن تركي آل سعود والرئيس التنفيذي للاجتماع برئيس هيئة السوق المالية للاعتراض على هذا القرار والمطالبة بسرعة عودة أسهم الشركة للتداول في النظام الآلي المستمر.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت منتصف الأسبوع الماضي، عن إعادة تداول أسهم شركة أنعام الموقفة عن التداول منذ شهر يناير 2007اثر تعرض الشركة لخسائر تجاوزت 90في المائة من رأس المال.
وقالت الهيئة ان اعادة الشركة للتداول سيتم خلال شهر من تاريخه وانه سيكون خارج نظام التداول الآلي وبطريقة تقترحها "تداول" ويقرها مجلس الهيئة. ولم تعط الهيئة مزيداً من التفاصيل في بيانها عن الطريقة المقترحة لتداول السهم، ما آثار ردود فعل غاضبة في أوساط المساهمين.
وقالت مجموعة أنعام، ان هيئة سوق المال لم تفِ بالتزاماتها ووعودها الكتابية والشفهية التي نصت على رفع تعليق اسهم الشركة عند زوال اسبابه، مضيفة: "الهيئة تذرعت بعدم الاستقرار المالي للشركة لتبرير قرارها.. الشركة تشهد استقراراً مادياً وإدارياً تاماً وتحقق ارباحاً تشغيلية منتظمة لم تشهدها منذ إنشائها".
وأكد البيان ان قرار هيئة سوق المال قرار غامض ومتناقض ومخالف لكافة النظم واللوائح التي تحكم وتنظم العلاقة بين الشركة المساهمة وهيئة السوق المالية ولا يسنده أي سند في النظام أو اللوائح السائدة، مشيراً إلى أن قرار إعادة أسهم الشركة للتداول خارج النظام الآلي أساء لسمعة الشركة أمام البنوك وجهات التمويل والإقراض، كما جاء مخيباً لآمال المساهمين وتطلعاتهم وألحق الضرر بمصالحهم.
وتابعت الشركة في بيانها: "هيئة السوق المالية تأخرت بشكل غير مبرر فرفع التعليق عن اسهم الشركة رغم استيفاء الشركة لكافة الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك منذ ما يقارب الأربعة أشهر مخالفة بذلك كافة اللوائح دون مراعاة ظروف المساهمين الذين جمدت أموالهم لنحو عام كامل.
وأضاف البيان: "طلبت هيئة السوق المالية من شركة انعام تزويدها بكيفية معالجة الكسور الناتجة من تخفيض رأس المال خلال شهر من تاريخ القرار علماً بأن الشركة حسمت هذه القضية بعد التنسيق مع مركز الإيداع في تداول.. تبعاً لذلك ظهرت قيمة سعر الافتتاح لسهم انعام عند عودته للتداول بمبلغ 181ريالاً للسهم، وذلك على الشريط الإخباري لعدة قنوات فضائية لنحو 72ساعة أزيلت بعدها بإيعاز من الهيئة وفقاً لإفادة تلك القنوات.
وشددت الشركة في بيانها، على أن هيئة السوق المالية مارست أسلوباً استثنائياً سلبياً مع الشركة دون غيرها من الشركات، حيث أحالت أسهم أنعام للتداول في سوق لم ينشأ بعد ووفق نظم وآليات وضوابط لم تشرع حتى الآن، مضيفة: "كان من الأولى نظاماً إنشاء السوق أولاً ووضع آلياته ومن ثم إحالة الشركات المخالفة والتي تنطبق عليها شروط السوق الثانوي دون استثناء سواء كان شركة أنعام أو غيرها".
وأكد البيان، ان مجلس إدارة الشركة سيقوم باتباع كافة السبل والوسائل واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الشركة ومساهميها.
امام ذلك، خيمت اجواء من الاستياء في أوساط مساهمي شركة أنعام القابضة إثر إعلان هيئة السوق المالية قرارها إعادة تداول أسهم الشركة للتداول خارج النظام الآلي.
وسادت حالة من التذمر والاستياء بين آلاف المساهمين من قرار هيئة سوق المال، مؤكدين ان الشركة تجاوزت مع ما طلبته هيئة السوق وعقدت جمعيتها غير العادية وتجاوزت من خلالها خطر الإفلاس بعد أن وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بنسبة 98في المائة من مالكي السهم الذين حضروا الجميعة على خفض رأسمال الشركة بنسبة 90.8في المائة من 1.2مليار ريال إلى 109ملايين ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120مليون سهم إلى 10.9ملايين سهم بنسبة تخفيض تساوي سهماً واحداً لكل 11سهماً.
وناشد كثير من المساهمين رئيس هيئة السوق المالية، بأن يجد حلاً لوضع الشركة التي تضم اكثر من 93الف مساهم، معتبرين ان الهيئة لم تستجب لمناشدة المساهمين ولم تمنحهم الحد الأدنى من حقوقهم كمساهمين.
اتهمت مجموعة أنعام الدولية القابضة قرار هيئة السوق المالية القاضي بإعادة أسهم الشركة للتداول خارج النظام الآلي، بالقرار المخالف للأنظمة واللوائح التي تحكم وتنظم العلاقة بين الشركات المساهمة وهيئة السوق، ما سيكون له "نتائج سلبية" بالنسبة لسمعة الشركة والمساهمين الذين يعيشون تحت ظروف نفسية قاسية".
وقالت مجموعة أنعام في بيان وزع أمس وحصلت "الرياض" على نسخة منه، ان مجلس الإدارة قرر إيفاد رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير مشعل بن تركي آل سعود والرئيس التنفيذي للاجتماع برئيس هيئة السوق المالية للاعتراض على هذا القرار والمطالبة بسرعة عودة أسهم الشركة للتداول في النظام الآلي المستمر.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت منتصف الأسبوع الماضي، عن إعادة تداول أسهم شركة أنعام الموقفة عن التداول منذ شهر يناير 2007اثر تعرض الشركة لخسائر تجاوزت 90في المائة من رأس المال.
وقالت الهيئة ان اعادة الشركة للتداول سيتم خلال شهر من تاريخه وانه سيكون خارج نظام التداول الآلي وبطريقة تقترحها "تداول" ويقرها مجلس الهيئة. ولم تعط الهيئة مزيداً من التفاصيل في بيانها عن الطريقة المقترحة لتداول السهم، ما آثار ردود فعل غاضبة في أوساط المساهمين.
وقالت مجموعة أنعام، ان هيئة سوق المال لم تفِ بالتزاماتها ووعودها الكتابية والشفهية التي نصت على رفع تعليق اسهم الشركة عند زوال اسبابه، مضيفة: "الهيئة تذرعت بعدم الاستقرار المالي للشركة لتبرير قرارها.. الشركة تشهد استقراراً مادياً وإدارياً تاماً وتحقق ارباحاً تشغيلية منتظمة لم تشهدها منذ إنشائها".
وأكد البيان ان قرار هيئة سوق المال قرار غامض ومتناقض ومخالف لكافة النظم واللوائح التي تحكم وتنظم العلاقة بين الشركة المساهمة وهيئة السوق المالية ولا يسنده أي سند في النظام أو اللوائح السائدة، مشيراً إلى أن قرار إعادة أسهم الشركة للتداول خارج النظام الآلي أساء لسمعة الشركة أمام البنوك وجهات التمويل والإقراض، كما جاء مخيباً لآمال المساهمين وتطلعاتهم وألحق الضرر بمصالحهم.
وتابعت الشركة في بيانها: "هيئة السوق المالية تأخرت بشكل غير مبرر فرفع التعليق عن اسهم الشركة رغم استيفاء الشركة لكافة الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك منذ ما يقارب الأربعة أشهر مخالفة بذلك كافة اللوائح دون مراعاة ظروف المساهمين الذين جمدت أموالهم لنحو عام كامل.
وأضاف البيان: "طلبت هيئة السوق المالية من شركة انعام تزويدها بكيفية معالجة الكسور الناتجة من تخفيض رأس المال خلال شهر من تاريخ القرار علماً بأن الشركة حسمت هذه القضية بعد التنسيق مع مركز الإيداع في تداول.. تبعاً لذلك ظهرت قيمة سعر الافتتاح لسهم انعام عند عودته للتداول بمبلغ 181ريالاً للسهم، وذلك على الشريط الإخباري لعدة قنوات فضائية لنحو 72ساعة أزيلت بعدها بإيعاز من الهيئة وفقاً لإفادة تلك القنوات.
وشددت الشركة في بيانها، على أن هيئة السوق المالية مارست أسلوباً استثنائياً سلبياً مع الشركة دون غيرها من الشركات، حيث أحالت أسهم أنعام للتداول في سوق لم ينشأ بعد ووفق نظم وآليات وضوابط لم تشرع حتى الآن، مضيفة: "كان من الأولى نظاماً إنشاء السوق أولاً ووضع آلياته ومن ثم إحالة الشركات المخالفة والتي تنطبق عليها شروط السوق الثانوي دون استثناء سواء كان شركة أنعام أو غيرها".
وأكد البيان، ان مجلس إدارة الشركة سيقوم باتباع كافة السبل والوسائل واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الشركة ومساهميها.
امام ذلك، خيمت اجواء من الاستياء في أوساط مساهمي شركة أنعام القابضة إثر إعلان هيئة السوق المالية قرارها إعادة تداول أسهم الشركة للتداول خارج النظام الآلي.
وسادت حالة من التذمر والاستياء بين آلاف المساهمين من قرار هيئة سوق المال، مؤكدين ان الشركة تجاوزت مع ما طلبته هيئة السوق وعقدت جمعيتها غير العادية وتجاوزت من خلالها خطر الإفلاس بعد أن وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بنسبة 98في المائة من مالكي السهم الذين حضروا الجميعة على خفض رأسمال الشركة بنسبة 90.8في المائة من 1.2مليار ريال إلى 109ملايين ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120مليون سهم إلى 10.9ملايين سهم بنسبة تخفيض تساوي سهماً واحداً لكل 11سهماً.
وناشد كثير من المساهمين رئيس هيئة السوق المالية، بأن يجد حلاً لوضع الشركة التي تضم اكثر من 93الف مساهم، معتبرين ان الهيئة لم تستجب لمناشدة المساهمين ولم تمنحهم الحد الأدنى من حقوقهم كمساهمين.