مرعب النفوس
24 / 12 / 2007, 39 : 05 PM
اليابان ترفض تصدير التقنية إلى السعودية بسبب المياه المالحة وقلة الأيدي العاملة
اصطدمت وزارة التجارة والصناعة السعودية بأولى خطواتها الرامية إلى تسويق مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة خارجياً بعد أن تم رفض جميع العروض والمزايا من قبل الشركات اليابانية.
وأشار مصدر مطلع تصريح نشرته صحيفة"الرياض" اليوم السبت إلى أن أولى وجهات الوفد السعودي المكون من خبراء ومسؤولين في وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة اختارت اليابان كونها أكثر دول العالم انتشارا وتصديراً للتقنية.
وأكد المصدر أن الوفد قابل مسؤولين في شركة نيسان وشركة ميتسوبيشي وتايوتا، وغيرها من الشركات بغرض جذبها لاقامة مصانع لها في السعودية،وقدم مغريات للشركات منها تسهيلات العمالة وتحمل نصف مرتب الموظفين السعوديين إضافة لتقديم الأراضي وغيرها من احتياجات المصانع التي يحتاجها في عمليات التأسيس والبناء.
وأشار إلى تساؤل اليابانيين عن درجات الحرارة في السعودية في الصيف والشتاء وعن مصدر المياه وعن العمالة السعودية، مؤكداً رفضهم عرض الجانب السعودي بسبب كون المياه المالحة تحتاج منهم مزيداً من المصاريف لتحويلها إلى عذبة حيث أنها تؤثر بشكل كبير على المعادن ومنها مشكلات الصدأ .
كما انتقد الجانب الياباني قلة الأيدي الحرفية السعودية والاعتماد على العمالة الآسيوية، معتبرين السوق السعودية لا يشكل عامل جذب بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق الآسيوية كالصين والهند وروسيا وبقية الدول ذات التعداد السكاني الكبير.
وأكد المصدر على أن السوق الأوربية ودول الخليج مع دول أفريقيا تضع لها الشركات اليابانية مديراً واحداً، مشيراً إلى ان ذلك يعني عدم التركيز على هذه الأسواق نظراً لصغر حجمها مقارنة بالأسواق الأخرى كآسيا وأميركا.
من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله دحلان أن اليابانيين يرفضون تصدير التقنية للسعودية ولهذا يختلقون العوائق والعراقيل، مشيراً إلى ان الصينيين سبقوهم في الاستثمار في السعودية عن طريق مصهر الألمونيوم ولازالوا يبحثون عن مزيد من الفرص من أجل الاستثمار فيها.
وأكد ان كثيراً من الدول المتقدمة لا تزال تستثمر في المملكة بشتى المجالات وخصوصاً في البتروكيماويات، ولم تواجه عقبات، لكنه اتفق مع اليابانيين من ناحية عدم وجود عمالة وطنية مستقرة، مؤكداً ان المصانع والشركات العالمية تحرص على عامل الاستقرار بالنسبة للعمالة.
وأشار إلى ان السعودية تعاني من اعتمادها على العمالة، لافتاً إلى انها غير مستقرة ويمكن أن تتخذ قرار العودة لبلادها في أي وقت.
ولفت دحلان إلى فرصة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات والتي بدأت بعض الشركات اليابانية تستثمر فيه، مشيراً إلى ان هناك تسابقاً بين اليابانيين والصينيين للفوز بحصص كبيرة في هذه القطاع.
...........
اصطدمت وزارة التجارة والصناعة السعودية بأولى خطواتها الرامية إلى تسويق مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة خارجياً بعد أن تم رفض جميع العروض والمزايا من قبل الشركات اليابانية.
وأشار مصدر مطلع تصريح نشرته صحيفة"الرياض" اليوم السبت إلى أن أولى وجهات الوفد السعودي المكون من خبراء ومسؤولين في وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة اختارت اليابان كونها أكثر دول العالم انتشارا وتصديراً للتقنية.
وأكد المصدر أن الوفد قابل مسؤولين في شركة نيسان وشركة ميتسوبيشي وتايوتا، وغيرها من الشركات بغرض جذبها لاقامة مصانع لها في السعودية،وقدم مغريات للشركات منها تسهيلات العمالة وتحمل نصف مرتب الموظفين السعوديين إضافة لتقديم الأراضي وغيرها من احتياجات المصانع التي يحتاجها في عمليات التأسيس والبناء.
وأشار إلى تساؤل اليابانيين عن درجات الحرارة في السعودية في الصيف والشتاء وعن مصدر المياه وعن العمالة السعودية، مؤكداً رفضهم عرض الجانب السعودي بسبب كون المياه المالحة تحتاج منهم مزيداً من المصاريف لتحويلها إلى عذبة حيث أنها تؤثر بشكل كبير على المعادن ومنها مشكلات الصدأ .
كما انتقد الجانب الياباني قلة الأيدي الحرفية السعودية والاعتماد على العمالة الآسيوية، معتبرين السوق السعودية لا يشكل عامل جذب بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق الآسيوية كالصين والهند وروسيا وبقية الدول ذات التعداد السكاني الكبير.
وأكد المصدر على أن السوق الأوربية ودول الخليج مع دول أفريقيا تضع لها الشركات اليابانية مديراً واحداً، مشيراً إلى ان ذلك يعني عدم التركيز على هذه الأسواق نظراً لصغر حجمها مقارنة بالأسواق الأخرى كآسيا وأميركا.
من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله دحلان أن اليابانيين يرفضون تصدير التقنية للسعودية ولهذا يختلقون العوائق والعراقيل، مشيراً إلى ان الصينيين سبقوهم في الاستثمار في السعودية عن طريق مصهر الألمونيوم ولازالوا يبحثون عن مزيد من الفرص من أجل الاستثمار فيها.
وأكد ان كثيراً من الدول المتقدمة لا تزال تستثمر في المملكة بشتى المجالات وخصوصاً في البتروكيماويات، ولم تواجه عقبات، لكنه اتفق مع اليابانيين من ناحية عدم وجود عمالة وطنية مستقرة، مؤكداً ان المصانع والشركات العالمية تحرص على عامل الاستقرار بالنسبة للعمالة.
وأشار إلى ان السعودية تعاني من اعتمادها على العمالة، لافتاً إلى انها غير مستقرة ويمكن أن تتخذ قرار العودة لبلادها في أي وقت.
ولفت دحلان إلى فرصة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات والتي بدأت بعض الشركات اليابانية تستثمر فيه، مشيراً إلى ان هناك تسابقاً بين اليابانيين والصينيين للفوز بحصص كبيرة في هذه القطاع.
...........