المستشــــار
07 / 12 / 2007, 48 : 09 AM
80 مليوناً ضمانات بنكية لمعاقبة شركات الحج المخالفة
خدمات متواضعة بأسعار باهظة
في كل عام خلال موسم الحج وبعده يتم اكتشاف بعض شركات الحج المخالفة سواء من الداخل أو الخارج في ما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج أو من ناحية الالتزام بتفويج الحجاج وتسفيرهم إلى بلادهم حسب المواعيد المحددة. ومع العد التنازلي لموسم الحج فإن «القضية» التي تقدم حيثياتها على أرض الواقع تتمثل في كيفية احتواء مخالفات الشركات وذلك بالوقوف على مدى جاهزيتها وامكانياتها لخدمة الحجاج والكشف المبكر عن تلك الشركات حتى لا يتضرر منها الحجاج وفي اعقاب كل موسم تظهر على السطح مشكلة عدم التزام بعض الشركات بتسفير حجاجها حيث تجدهم يفترشون الأرصفة بجوار الميناء أو في المطار لعدم التزام شركات الطيران بمواعيد السفر. وفي مواسم حج سابقة فوجئت وزارة الحج بعدد من الحجاج من المواطنين والمقيمين يشتكون من مستوى الخدمات التي قدمت لهم وانها لم تلتزم بالمواصفات المدونة والمتفق عليها في العقد مثل خدمات الطعام والمواصلات أو القرب من جسر الجمرات. وفي هذا السياق قال محمد المعيوف انه سبق وان تعاقد مع شركة لاداء النسك مع زوجته وثلاثة من ابنائه ودفع أكثر من 11 ألف ريال مقابل الخدمات المميزة التي روجت لها الشركة في الصحف غير انه بعدما وصل إلى المشاعر المقدسة اكتشف ان الخدمات التي روجت لها الشركة مجرد زوبعة في فنجان حيث انه كان يضطر في الكثير من الاحيان إلى شراء الطعام من المحلات المنتشرة في مشعر منى. واضاف انه حاول الاتصال بمسؤول الشركة الذي جاءهم في اليوم الأول بعد وصولهم إلى مشعر منى واختفى بدون فائدة حيث ظل هاتفه مغلقا على مدار الساعة.
أما المواطن شاهر المجرشي فقال انه تعاقد مع حملة للحج بعدما أكد له المسؤول في الشركة وهو وافد من جنسية عربية ان خدماتهم من فئة خمس نجوم ولكنه منذ اليوم الأول اكتشف ان موقع الشركة بعيد عن جسر الجمرات وليس كما هو مدون في العقد.
واضاف انه لم يتقدم بشكوى لوزارة الحج ضد هذه المخالفة وكتم الأمر في نفسه بعدما ادى النسك.
وفي ذات السياق قال عبداللطيف الحازمي ان عدداً من الحجاج عقب وصولهم إلى المشاعر المقدسة يكتشفون عدم وجود أماكن لسكنهم أو أن الخدمات المقدمة لا توازي المبالغ التي قاموا بدفعها لصاحب الحملة.
احتواء المخالفات
وفي سياق احتواء المخالفات من جانب بعض الشركات فإن وزارة الحج اصدرت ضوابط تحدد عمل شركات ومؤسسات حجاج الداخل وتقديمها للخدمات حيث ركزت التنظيمات على ضرورة دفع مبلغ 400 ريال “ضمان بنكي” عن كل حاج من أحد البنوك حيث من المتوقع ان يبلغ اجمالي الضمانات البنكية المتوقع دفعها لصالح الوزارة حوالى 80 مليون ريال يتم حسم أي مخالفة مالية منها.
وشددت الوزارة على ضرورة ان لا يقل عدد الحجاج المتعاقد معهم عن 70% من الطاقة الاستيعابية لكل مخيم وأكدت الوزارة انها ستحيل الشركات والمؤسسات المخالفة للتحقيق عن طريق لجنة النظر في المخالفات في حالة مخالفة الضوابط وكذلك في حالة ابرام أي شركة أو مؤسسة عقوداً مع الحجاج خارج النظام الالكتروني.
وأكدت التنظيمات الصادرة عن الوزارة ضرورة توفير النقل المريح للحجاج في المشاعر المقدسة أو بين المدن وكذلك تأمين اساطيل جيدة وتوفير مقعد مخصص لكل حاج في حالة الاتفاق على تأمين النقل من المدن والمحافظات إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة أو داخل المشاعر المقدسة على ان تكون تلك الحافلات صالحة فنياً وفيها مرشد وتتوفر فيها كل مقومات السلامة والراحة للركاب.
إلى ذلك أكد مدير فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة حسن البكري ان الوزارة تحرص على الزام الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الحجاج بتوفير اشتراطات دقيقة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوفير اقصى معايير السلامة لهم.
واضاف ان على الحاج التحري عن مصداقية حملات الحج.
شركات وهمية
وبين هذا وذاك كانت وزارة الحج قد ضبطت خلال موسم الحج الماضي 60 شركة وهمية وقع ضحيتها آلاف من الحجاج من مواطنين ومقيمين كما سبق ان وافقت هيئة التدقيق بديوان المظالم بالرياض على الحكم الذي اصدرته الدائرة الادارية التاسعة بديوان المظالم بجدة برفض تجديد ترخيص شركة حج فشلت في تسفير حجاجها. حيث ثبت ان صاحب الشركة ارتكب عدداً من الاخطاء والمخالفات وتسبب في مشاكل تكدس حجاج وفشل في تسفيرهم إلى بلدانهم.
وكان مسؤول في وزارة الحج أوضح ان الوزارة تقوم باجراء دراسة الشركات للتأكد من مستوى خدماتها وذلك من خلال عدد من المختصين الميدانيين اضافة إلى اجراء عمليات الرصد التي سجلت على الشركات المخالفة من خلال المراقبين الميدانيين في موسم الحج.
وفيما يتعلق بالمشاكل التي سجلت في موسم حج العام الماضي قال ان قضايا السكن تعد الاكثر تسجيلاً خلال الموسم الماضي حيث تعد الشركات حجاجها باسكانهم في مواقع معينة قريبة من الحرم وهو ما لا يحدث ويدفع الحاج إلى الاعتراض وهنا تتدخل الوزارة لاجبار الشركات على تنفيذ الاتفاقيات.
وكانت وزارة الحج العام الماضي سجلت حالات اخلال شركات بمواعيد النقل حيث ترك حوالى 7 آلاف حاج من أوروبا وأمريكا بدون رحلات عودة. وأيضا اخلال بعض شركات الطيران ومنها أفريقيا بالالتزام بعودة الحجاج اضافة إلى تدخل الوزارة لاحتواء خلاف بين شركة حج بريطانية و150 حاجاً واحد الفنادق في مكة المكرمة حيث كان الحجاج وقعوا عقوداً للحج مع الشركة وبعد انتهاء الموسم فوجئوا بالفندق يطالبهم بالرحيل والمغادرة قبل الموعد المحدد نظراً لانتهاء عقد الايجار مع الشركة.
ومن جهته حذر نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الحج والعمرة سعد القرشي الشركات من العروض الوهمية والمخالفات مؤكدا ان وزارة الحج لن تتوانى في اغلاق أي شركة تثبت مخالفتها، كما انه في حالة وجود أي شركة وهمية تتم معاقبة المسؤول عنها بالسجن علاوة على غرامة مالية تقدر بحوالى 100 ألف ريال.
وتابع انه في حالة وجود أي مخالفة أو عرض غير صحيح فإن هذا الأمر تتم احالته إلى اللجنة الثلاثية المكونة من الحج والداخلية والتجارة وفي حالة ثبوت المخالفة تصدر العقوبات اللازمة.
وتابع ان مثل هذا الاجراء تم تطبيقه على العديد من الشركات في السنوات الماضية مؤكداً انه في بعض الاحيان تكون المخالفات خارجة عن ارادة الشركة مثل تأخر المواصلات بسبب الازدحام وبعض المشاكل والمخالفات البسيطة التي يتم حلها في حينه.
ومن جانب آخر كانت وزارة الحج اعلنت اعتماد 246 شركة لتقديم خدمات الحج لهذا العام.
ومن جانبه أكد وكيل وزارة الحج حاتم قاضي ان الوزارة اتخذت اجراءات صارمة ضد بعض شركات الحج وشركات الطيران التي فشلت في تأمين رحلات عودة للحجاج حسب المواعيد المجدولة.
واضاف انه تم حسم المخالفات من خلال الطيران المدني حيث تم وضع تأمين بنكي على الشركات وتأمين أكثر من طائرة في حالة اخفاق أي شركة طيران في نقل الحجاج حيث يتم استخدام الطائرات المستأجرة.
بعد هذه الآراء نرى ان الوقوف الميداني المبكر على امكانات شركات ومؤسسات الحجاج ومدى جاهزيتها لتقديم خدمات الاعاشة والسكن للحجاج المتعاقدة معهم من الأهمية بمكان حيث ان مثل هذه المبادرة من الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن تجنبهم الوقوع في اشكاليات مع الشركات المخالفة.
عكاظ
خدمات متواضعة بأسعار باهظة
في كل عام خلال موسم الحج وبعده يتم اكتشاف بعض شركات الحج المخالفة سواء من الداخل أو الخارج في ما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج أو من ناحية الالتزام بتفويج الحجاج وتسفيرهم إلى بلادهم حسب المواعيد المحددة. ومع العد التنازلي لموسم الحج فإن «القضية» التي تقدم حيثياتها على أرض الواقع تتمثل في كيفية احتواء مخالفات الشركات وذلك بالوقوف على مدى جاهزيتها وامكانياتها لخدمة الحجاج والكشف المبكر عن تلك الشركات حتى لا يتضرر منها الحجاج وفي اعقاب كل موسم تظهر على السطح مشكلة عدم التزام بعض الشركات بتسفير حجاجها حيث تجدهم يفترشون الأرصفة بجوار الميناء أو في المطار لعدم التزام شركات الطيران بمواعيد السفر. وفي مواسم حج سابقة فوجئت وزارة الحج بعدد من الحجاج من المواطنين والمقيمين يشتكون من مستوى الخدمات التي قدمت لهم وانها لم تلتزم بالمواصفات المدونة والمتفق عليها في العقد مثل خدمات الطعام والمواصلات أو القرب من جسر الجمرات. وفي هذا السياق قال محمد المعيوف انه سبق وان تعاقد مع شركة لاداء النسك مع زوجته وثلاثة من ابنائه ودفع أكثر من 11 ألف ريال مقابل الخدمات المميزة التي روجت لها الشركة في الصحف غير انه بعدما وصل إلى المشاعر المقدسة اكتشف ان الخدمات التي روجت لها الشركة مجرد زوبعة في فنجان حيث انه كان يضطر في الكثير من الاحيان إلى شراء الطعام من المحلات المنتشرة في مشعر منى. واضاف انه حاول الاتصال بمسؤول الشركة الذي جاءهم في اليوم الأول بعد وصولهم إلى مشعر منى واختفى بدون فائدة حيث ظل هاتفه مغلقا على مدار الساعة.
أما المواطن شاهر المجرشي فقال انه تعاقد مع حملة للحج بعدما أكد له المسؤول في الشركة وهو وافد من جنسية عربية ان خدماتهم من فئة خمس نجوم ولكنه منذ اليوم الأول اكتشف ان موقع الشركة بعيد عن جسر الجمرات وليس كما هو مدون في العقد.
واضاف انه لم يتقدم بشكوى لوزارة الحج ضد هذه المخالفة وكتم الأمر في نفسه بعدما ادى النسك.
وفي ذات السياق قال عبداللطيف الحازمي ان عدداً من الحجاج عقب وصولهم إلى المشاعر المقدسة يكتشفون عدم وجود أماكن لسكنهم أو أن الخدمات المقدمة لا توازي المبالغ التي قاموا بدفعها لصاحب الحملة.
احتواء المخالفات
وفي سياق احتواء المخالفات من جانب بعض الشركات فإن وزارة الحج اصدرت ضوابط تحدد عمل شركات ومؤسسات حجاج الداخل وتقديمها للخدمات حيث ركزت التنظيمات على ضرورة دفع مبلغ 400 ريال “ضمان بنكي” عن كل حاج من أحد البنوك حيث من المتوقع ان يبلغ اجمالي الضمانات البنكية المتوقع دفعها لصالح الوزارة حوالى 80 مليون ريال يتم حسم أي مخالفة مالية منها.
وشددت الوزارة على ضرورة ان لا يقل عدد الحجاج المتعاقد معهم عن 70% من الطاقة الاستيعابية لكل مخيم وأكدت الوزارة انها ستحيل الشركات والمؤسسات المخالفة للتحقيق عن طريق لجنة النظر في المخالفات في حالة مخالفة الضوابط وكذلك في حالة ابرام أي شركة أو مؤسسة عقوداً مع الحجاج خارج النظام الالكتروني.
وأكدت التنظيمات الصادرة عن الوزارة ضرورة توفير النقل المريح للحجاج في المشاعر المقدسة أو بين المدن وكذلك تأمين اساطيل جيدة وتوفير مقعد مخصص لكل حاج في حالة الاتفاق على تأمين النقل من المدن والمحافظات إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة أو داخل المشاعر المقدسة على ان تكون تلك الحافلات صالحة فنياً وفيها مرشد وتتوفر فيها كل مقومات السلامة والراحة للركاب.
إلى ذلك أكد مدير فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة حسن البكري ان الوزارة تحرص على الزام الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الحجاج بتوفير اشتراطات دقيقة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوفير اقصى معايير السلامة لهم.
واضاف ان على الحاج التحري عن مصداقية حملات الحج.
شركات وهمية
وبين هذا وذاك كانت وزارة الحج قد ضبطت خلال موسم الحج الماضي 60 شركة وهمية وقع ضحيتها آلاف من الحجاج من مواطنين ومقيمين كما سبق ان وافقت هيئة التدقيق بديوان المظالم بالرياض على الحكم الذي اصدرته الدائرة الادارية التاسعة بديوان المظالم بجدة برفض تجديد ترخيص شركة حج فشلت في تسفير حجاجها. حيث ثبت ان صاحب الشركة ارتكب عدداً من الاخطاء والمخالفات وتسبب في مشاكل تكدس حجاج وفشل في تسفيرهم إلى بلدانهم.
وكان مسؤول في وزارة الحج أوضح ان الوزارة تقوم باجراء دراسة الشركات للتأكد من مستوى خدماتها وذلك من خلال عدد من المختصين الميدانيين اضافة إلى اجراء عمليات الرصد التي سجلت على الشركات المخالفة من خلال المراقبين الميدانيين في موسم الحج.
وفيما يتعلق بالمشاكل التي سجلت في موسم حج العام الماضي قال ان قضايا السكن تعد الاكثر تسجيلاً خلال الموسم الماضي حيث تعد الشركات حجاجها باسكانهم في مواقع معينة قريبة من الحرم وهو ما لا يحدث ويدفع الحاج إلى الاعتراض وهنا تتدخل الوزارة لاجبار الشركات على تنفيذ الاتفاقيات.
وكانت وزارة الحج العام الماضي سجلت حالات اخلال شركات بمواعيد النقل حيث ترك حوالى 7 آلاف حاج من أوروبا وأمريكا بدون رحلات عودة. وأيضا اخلال بعض شركات الطيران ومنها أفريقيا بالالتزام بعودة الحجاج اضافة إلى تدخل الوزارة لاحتواء خلاف بين شركة حج بريطانية و150 حاجاً واحد الفنادق في مكة المكرمة حيث كان الحجاج وقعوا عقوداً للحج مع الشركة وبعد انتهاء الموسم فوجئوا بالفندق يطالبهم بالرحيل والمغادرة قبل الموعد المحدد نظراً لانتهاء عقد الايجار مع الشركة.
ومن جهته حذر نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الحج والعمرة سعد القرشي الشركات من العروض الوهمية والمخالفات مؤكدا ان وزارة الحج لن تتوانى في اغلاق أي شركة تثبت مخالفتها، كما انه في حالة وجود أي شركة وهمية تتم معاقبة المسؤول عنها بالسجن علاوة على غرامة مالية تقدر بحوالى 100 ألف ريال.
وتابع انه في حالة وجود أي مخالفة أو عرض غير صحيح فإن هذا الأمر تتم احالته إلى اللجنة الثلاثية المكونة من الحج والداخلية والتجارة وفي حالة ثبوت المخالفة تصدر العقوبات اللازمة.
وتابع ان مثل هذا الاجراء تم تطبيقه على العديد من الشركات في السنوات الماضية مؤكداً انه في بعض الاحيان تكون المخالفات خارجة عن ارادة الشركة مثل تأخر المواصلات بسبب الازدحام وبعض المشاكل والمخالفات البسيطة التي يتم حلها في حينه.
ومن جانب آخر كانت وزارة الحج اعلنت اعتماد 246 شركة لتقديم خدمات الحج لهذا العام.
ومن جانبه أكد وكيل وزارة الحج حاتم قاضي ان الوزارة اتخذت اجراءات صارمة ضد بعض شركات الحج وشركات الطيران التي فشلت في تأمين رحلات عودة للحجاج حسب المواعيد المجدولة.
واضاف انه تم حسم المخالفات من خلال الطيران المدني حيث تم وضع تأمين بنكي على الشركات وتأمين أكثر من طائرة في حالة اخفاق أي شركة طيران في نقل الحجاج حيث يتم استخدام الطائرات المستأجرة.
بعد هذه الآراء نرى ان الوقوف الميداني المبكر على امكانات شركات ومؤسسات الحجاج ومدى جاهزيتها لتقديم خدمات الاعاشة والسكن للحجاج المتعاقدة معهم من الأهمية بمكان حيث ان مثل هذه المبادرة من الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن تجنبهم الوقوع في اشكاليات مع الشركات المخالفة.
عكاظ