صادق المشاعر
12 / 11 / 2007, 54 : 07 AM
محمد الخنيفر من الرياض - 03/11/1428هـ
أبدى أحد أكبر البنوك الأمريكية تحفظه الشديد وعدم تأييده من ناحية اقتصادية للمقترحات الخاصة بزيادة الأجور في السعودية والبحرين والتي يهدف من ورائها مكافحة التضخم. ووصف بنك جولدمان ساكس في تصريح خص به "الاقتصادية" تلك التوصيات بـ"الأنباء السلبية، حيث إن التضخم يطور عامل جمود قويا حين تصبح الأجور مرتبطة بمعدلات التضخم المتحققة، وهذا بالضبط ما يبدو أنه يحدث في دول مجلس التعاون الخليجي".
معلوم أن السلطات البحرينية قدمت توصيات بزيادة أجور القطاع الخاص بنسبة 15 في المائة في الشركات التي تملك الحكومة أكثر من 50 في المائة من أسهمها من أجل التعويض عن الخسائر الحقيقية في دخولهم الناجمة عن التضخم. وكذلك مقترح زيادة معاشات المتقاعدين 15 في المائة في كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد، وإنشاء صندوق لتقديم إعانات مادية لذوي الدخل المحدود.
في المقابل تحفظ مجلس الشورى السعودي على توصية زيادة في الأجور على مستوى البلاد لتعويض خسائر التضخم التي لحقت بمتلقي الرواتب. لكن المجلس ناقش كذلك تخفيض رسوم الخدمات، وتحسين فرص الحصول على المساكن لذوي الدخول المتدنية. غير أن هذه المقترحات لا تزال قيد النقاش بانتظار الموافقة النهائية من جانب الحكومة. وامتدح البنك السعودي هذه الخطوة من قبل مجلس الشورى السعودي.
ويعلق الباحث الاقتصادي اهميت اكارلي على ذلك " يعمل التضخم على التهام الدخول الحقيقية لمواطني هذه الدول، كما أن معظم الحكومات تواجه صعوبات متزايدة في مقاومة الضغوط الشعبية المتزايدة، وبالذات في ظل الارتفاع الكبير لأسعار النفط الذي يؤدي إلى زيادة الفوائض الحكومية بالقيمة الإسمية، وكذلك مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي." ويتابع في مقابلته مع "الاقتصادية": "والإشكال هنا يتمثل في أنه كلما رضخت حكومات دول الخليج للضغوط الشعبية، وسمحت بزيادة تعويضية في الأجور، زادت تغذيتها للتضخم. والأمر الأهم هو أن الصعود اللولبي للأجور والأسعار سوف يزيد من الصعوبات التي تواجهها السلطات المحلية لاستعادة السيطرة على التضخم". وأصدر بنك جولدمان ساكس مطلع الأسبوع الحالي تقريرا خاصا عن التضخم والعملات الخليجية. هنا نصه:
ضغوط التضخم في الخليج
أصبح صانعو السياسات في المنطقة يدركون بشكل متزايد أن التضخم مشكلة خطيرة ومتنامية، وأصبحوا على قناعة بأنه قد تقوم الحاجة في النهاية إلى بعض المرونة في أسعار تحويل العملات وذلك بغية كبح جماح التضخم على الأقل.
ففي الكويت على سبيل المثال، أدى القلق العام من التضخم إلى أن يقوم البنك المركزي الكويتي في أيار(مايو) بإعادة ربط الدينار بسلة من العملات هي الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني وعدد من العملات الآسيوية. ومنذ ذلك الوقت ارتفعت قيمة الدينار الكويتي بنحو 3.5 في المائة مقابل الدولار. ومن المحتمل أن يحدث مزيد من الارتفاع في قيمته (ربما بنسبة 3 في المائة أخرى)، ولكن من غير المحتمل أن تسمح السلطات الكويتية بمزيد من الارتفاع بنسبة10 - 15 في المائة التي قد تكون مطلوبة للعودة بالتضخم إلى معدله السابق الذي كان يراوح بين 2.5 و3 في المائة. أما إذا نهض الدولار من تعثره بشكل تدريجي كما نتوقع خلال الأثني عشر شهراً المقبلة، فستكون السلطات الكويتية أكثر ميلاً لعدم التدخل حتى أواسط عام 2008 والسماح للدولار الأمريكي بالتعافي ليشق طريقه عبر الأسعار المحلية.
الإمارات وقطر وفك الارتباط
الإمارات العربية وقطر ما زالتا مترددتين في فك ارتباط عملتيهما بالدولار، ولكن التحرك على الأسلوب الكويتي أصبح أكثر احتمالاً الآن. على أن التصريحات الصادرة عن صانعي السياسات في قطر والإمارات أصبحت أكثر تناغماً في الآونة الأخيرة مع التلميح إلى إمكانية إجراء تغييرات في النظام النقدي "في وقت ما مستقبلاً". وهذا ليس بالأمر المدهش. ومع ازدياد ضغوط التضخم، فإن هناك احتمالاً متزايداً لاتخاذ إجراء ما على صعيد العملة في هذين الاقتصادين الرائدين في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
إننا نرجح بنسبة 35 في المائة أن تنتهج الإمارات وقطر نهجاً شبيهاً بالأسلوب الذي اتبعته الكويت خلال الأشهر الستة المقبلة. هذا مع العلم بأن ارتفاع قيمة العملة لا يمثل إلا حلاً جزئياً لمشكلة التضخم في الإمارات وقطر. ذلك أن البضائع القابلة للتداول تشكل نحو 50 - 55 في المائة من سلة مؤشر الأسعار الاستهلاكية، ويأتي 35 في المائة من الواردات من أوروبا و40 في المائة غيرها من آسيا. ويتم الجزء الأكبر من التجارة مع الدول الآسيوية بالدولار الأمريكي، ولكن من المعقول الافتراض بأن نحو 45 في المائة من الواردات تتم بعملات غير الدولار. فإذا كانت الحال كذلك، فإن كل ارتفاع بنسبة 1 في المائة في قيمة الدرهم الإماراتي أو الريال القطري مقابل الدولار يمكن، إذا ظلت الأشياء الأخرى دون تغيير، أن تقلل التضخم الرئيسي بمعدل 0.25 نقطة مئوية. وبعبارة أخرى، ستكون هناك حاجة إلى رفع قيمة العملة (ربما بنسبة25 - 30 في المائة) لخفض التضخم من معدله الحالي الذي يراوح بين 12 و13 في المائة إلى معدل معقول أكثر قدرهـ 5 في المائة.
العملة ومواجهة التضخم
وفي ظل هذه الظروف، فإن الاعتماد في سياسة محاربة التضخم على العملة وحدها لن يكون فعالاً وناجعاً، ويمكن حتى أن يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم توضع الضوابط المالية المناسبة. ومن ثم ستكون السلطات الإماراتية والقطرية في المدى الطويل أكثر ميلاً لاختيار اتخاذ تدابير مشددة لضبط التضخم وحتى الذهاب إلى أبعد من ذلك ووضع ضوابط مباشرة على الأسعار، وفرض حدود لنمو الائتمان، وإن لزم الأمر زيادة نسب الاحتياطي النظامي المطلوب. بيد أن إجراءات السياسة المتشددة ستفسح المجال لعدم الكفاءة ولانعدام الوساطة المالية.
مفتاح المال
وأخيراً، تمسك السلطات السعودية بمفتاح المآل الذي ستؤول إليه عملات بلدان مجلس التعاون الخليجي. فكما لاحظنا أعلاه، بدأ التضخم يأخذ منحى صعودياً في السعودية ومن المرجح أن يرتفع بوتيرة أسرع. وتظهر الدلائل التي تستند إلى الروايات أن هناك تنامياً في عدم الرضى عن ارتفاع معدل التضخم خاصة على صعيد أسعار المواد الغذائية، وأن السلطات تواجه ضغطاً شعبياً لكبح جماح التضخم بفاعلية أكبر.
ليس هذا هو الخط الرئيسي لدراستنا، ولكن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حمد السياري أبدى في الآونة الأخيرة ملاحظة مفادها أن حدوث هبوط كبير قي قيمة الدولار عن هذا الحد يمكن أن يشكل مصدر قلق كبير للسلطات النقدية وربما أجبرها على إعادة ربط الريال السعودي بسلة من العملات المتعددة على النمط الكويتي. فإذا توصلت السلطات السعودية إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من الأسباب لضبط التضخم عن طريق تعديل ربط عملتها بالدولار، واختارت إعادة تقييم الريال مقابل الدولار، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى موجة من الإجراءات المشابهة في منطقة مجلس التعاون الخليجي بأسرها.وستجد الإمارات وقطر صعوبة في مقاومة ضغوط رفع قيمة عملتيهما، سواء أكانت هذه الضغوط حقيقية أم وهمية. ومن المحتمل أن تحذو الكويت الحذو نفسه بالإسراع في خطى رفع قيمة عملتها.
وإننا ماضون في اعتقادنا أن صانعي السياسة في هذه الدول يواجهون المزيد من الصعوبات في التوفيق بين أهداف الأسعار واستقرار العملات، بينما يعملون في الوقت ذاته على التنويع وفتح أسواق هذه الدول. وإننا نرى أن الوضع الحالي غير مستدام، ونعتقد أن هذه المنطقة ستتحول في النهاية صوب سياسة نقدية أكثر مرونة، وأن نظام العملة سيمضي إلى الأمام. غير أن من المستحيل تقدير التوقيت الدقيق لتغيير رئيسي في نظام سياسة العملات.
أبدى أحد أكبر البنوك الأمريكية تحفظه الشديد وعدم تأييده من ناحية اقتصادية للمقترحات الخاصة بزيادة الأجور في السعودية والبحرين والتي يهدف من ورائها مكافحة التضخم. ووصف بنك جولدمان ساكس في تصريح خص به "الاقتصادية" تلك التوصيات بـ"الأنباء السلبية، حيث إن التضخم يطور عامل جمود قويا حين تصبح الأجور مرتبطة بمعدلات التضخم المتحققة، وهذا بالضبط ما يبدو أنه يحدث في دول مجلس التعاون الخليجي".
معلوم أن السلطات البحرينية قدمت توصيات بزيادة أجور القطاع الخاص بنسبة 15 في المائة في الشركات التي تملك الحكومة أكثر من 50 في المائة من أسهمها من أجل التعويض عن الخسائر الحقيقية في دخولهم الناجمة عن التضخم. وكذلك مقترح زيادة معاشات المتقاعدين 15 في المائة في كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد، وإنشاء صندوق لتقديم إعانات مادية لذوي الدخل المحدود.
في المقابل تحفظ مجلس الشورى السعودي على توصية زيادة في الأجور على مستوى البلاد لتعويض خسائر التضخم التي لحقت بمتلقي الرواتب. لكن المجلس ناقش كذلك تخفيض رسوم الخدمات، وتحسين فرص الحصول على المساكن لذوي الدخول المتدنية. غير أن هذه المقترحات لا تزال قيد النقاش بانتظار الموافقة النهائية من جانب الحكومة. وامتدح البنك السعودي هذه الخطوة من قبل مجلس الشورى السعودي.
ويعلق الباحث الاقتصادي اهميت اكارلي على ذلك " يعمل التضخم على التهام الدخول الحقيقية لمواطني هذه الدول، كما أن معظم الحكومات تواجه صعوبات متزايدة في مقاومة الضغوط الشعبية المتزايدة، وبالذات في ظل الارتفاع الكبير لأسعار النفط الذي يؤدي إلى زيادة الفوائض الحكومية بالقيمة الإسمية، وكذلك مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي." ويتابع في مقابلته مع "الاقتصادية": "والإشكال هنا يتمثل في أنه كلما رضخت حكومات دول الخليج للضغوط الشعبية، وسمحت بزيادة تعويضية في الأجور، زادت تغذيتها للتضخم. والأمر الأهم هو أن الصعود اللولبي للأجور والأسعار سوف يزيد من الصعوبات التي تواجهها السلطات المحلية لاستعادة السيطرة على التضخم". وأصدر بنك جولدمان ساكس مطلع الأسبوع الحالي تقريرا خاصا عن التضخم والعملات الخليجية. هنا نصه:
ضغوط التضخم في الخليج
أصبح صانعو السياسات في المنطقة يدركون بشكل متزايد أن التضخم مشكلة خطيرة ومتنامية، وأصبحوا على قناعة بأنه قد تقوم الحاجة في النهاية إلى بعض المرونة في أسعار تحويل العملات وذلك بغية كبح جماح التضخم على الأقل.
ففي الكويت على سبيل المثال، أدى القلق العام من التضخم إلى أن يقوم البنك المركزي الكويتي في أيار(مايو) بإعادة ربط الدينار بسلة من العملات هي الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني وعدد من العملات الآسيوية. ومنذ ذلك الوقت ارتفعت قيمة الدينار الكويتي بنحو 3.5 في المائة مقابل الدولار. ومن المحتمل أن يحدث مزيد من الارتفاع في قيمته (ربما بنسبة 3 في المائة أخرى)، ولكن من غير المحتمل أن تسمح السلطات الكويتية بمزيد من الارتفاع بنسبة10 - 15 في المائة التي قد تكون مطلوبة للعودة بالتضخم إلى معدله السابق الذي كان يراوح بين 2.5 و3 في المائة. أما إذا نهض الدولار من تعثره بشكل تدريجي كما نتوقع خلال الأثني عشر شهراً المقبلة، فستكون السلطات الكويتية أكثر ميلاً لعدم التدخل حتى أواسط عام 2008 والسماح للدولار الأمريكي بالتعافي ليشق طريقه عبر الأسعار المحلية.
الإمارات وقطر وفك الارتباط
الإمارات العربية وقطر ما زالتا مترددتين في فك ارتباط عملتيهما بالدولار، ولكن التحرك على الأسلوب الكويتي أصبح أكثر احتمالاً الآن. على أن التصريحات الصادرة عن صانعي السياسات في قطر والإمارات أصبحت أكثر تناغماً في الآونة الأخيرة مع التلميح إلى إمكانية إجراء تغييرات في النظام النقدي "في وقت ما مستقبلاً". وهذا ليس بالأمر المدهش. ومع ازدياد ضغوط التضخم، فإن هناك احتمالاً متزايداً لاتخاذ إجراء ما على صعيد العملة في هذين الاقتصادين الرائدين في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
إننا نرجح بنسبة 35 في المائة أن تنتهج الإمارات وقطر نهجاً شبيهاً بالأسلوب الذي اتبعته الكويت خلال الأشهر الستة المقبلة. هذا مع العلم بأن ارتفاع قيمة العملة لا يمثل إلا حلاً جزئياً لمشكلة التضخم في الإمارات وقطر. ذلك أن البضائع القابلة للتداول تشكل نحو 50 - 55 في المائة من سلة مؤشر الأسعار الاستهلاكية، ويأتي 35 في المائة من الواردات من أوروبا و40 في المائة غيرها من آسيا. ويتم الجزء الأكبر من التجارة مع الدول الآسيوية بالدولار الأمريكي، ولكن من المعقول الافتراض بأن نحو 45 في المائة من الواردات تتم بعملات غير الدولار. فإذا كانت الحال كذلك، فإن كل ارتفاع بنسبة 1 في المائة في قيمة الدرهم الإماراتي أو الريال القطري مقابل الدولار يمكن، إذا ظلت الأشياء الأخرى دون تغيير، أن تقلل التضخم الرئيسي بمعدل 0.25 نقطة مئوية. وبعبارة أخرى، ستكون هناك حاجة إلى رفع قيمة العملة (ربما بنسبة25 - 30 في المائة) لخفض التضخم من معدله الحالي الذي يراوح بين 12 و13 في المائة إلى معدل معقول أكثر قدرهـ 5 في المائة.
العملة ومواجهة التضخم
وفي ظل هذه الظروف، فإن الاعتماد في سياسة محاربة التضخم على العملة وحدها لن يكون فعالاً وناجعاً، ويمكن حتى أن يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم توضع الضوابط المالية المناسبة. ومن ثم ستكون السلطات الإماراتية والقطرية في المدى الطويل أكثر ميلاً لاختيار اتخاذ تدابير مشددة لضبط التضخم وحتى الذهاب إلى أبعد من ذلك ووضع ضوابط مباشرة على الأسعار، وفرض حدود لنمو الائتمان، وإن لزم الأمر زيادة نسب الاحتياطي النظامي المطلوب. بيد أن إجراءات السياسة المتشددة ستفسح المجال لعدم الكفاءة ولانعدام الوساطة المالية.
مفتاح المال
وأخيراً، تمسك السلطات السعودية بمفتاح المآل الذي ستؤول إليه عملات بلدان مجلس التعاون الخليجي. فكما لاحظنا أعلاه، بدأ التضخم يأخذ منحى صعودياً في السعودية ومن المرجح أن يرتفع بوتيرة أسرع. وتظهر الدلائل التي تستند إلى الروايات أن هناك تنامياً في عدم الرضى عن ارتفاع معدل التضخم خاصة على صعيد أسعار المواد الغذائية، وأن السلطات تواجه ضغطاً شعبياً لكبح جماح التضخم بفاعلية أكبر.
ليس هذا هو الخط الرئيسي لدراستنا، ولكن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حمد السياري أبدى في الآونة الأخيرة ملاحظة مفادها أن حدوث هبوط كبير قي قيمة الدولار عن هذا الحد يمكن أن يشكل مصدر قلق كبير للسلطات النقدية وربما أجبرها على إعادة ربط الريال السعودي بسلة من العملات المتعددة على النمط الكويتي. فإذا توصلت السلطات السعودية إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من الأسباب لضبط التضخم عن طريق تعديل ربط عملتها بالدولار، واختارت إعادة تقييم الريال مقابل الدولار، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى موجة من الإجراءات المشابهة في منطقة مجلس التعاون الخليجي بأسرها.وستجد الإمارات وقطر صعوبة في مقاومة ضغوط رفع قيمة عملتيهما، سواء أكانت هذه الضغوط حقيقية أم وهمية. ومن المحتمل أن تحذو الكويت الحذو نفسه بالإسراع في خطى رفع قيمة عملتها.
وإننا ماضون في اعتقادنا أن صانعي السياسة في هذه الدول يواجهون المزيد من الصعوبات في التوفيق بين أهداف الأسعار واستقرار العملات، بينما يعملون في الوقت ذاته على التنويع وفتح أسواق هذه الدول. وإننا نرى أن الوضع الحالي غير مستدام، ونعتقد أن هذه المنطقة ستتحول في النهاية صوب سياسة نقدية أكثر مرونة، وأن نظام العملة سيمضي إلى الأمام. غير أن من المستحيل تقدير التوقيت الدقيق لتغيير رئيسي في نظام سياسة العملات.