المستشــــار
07 / 11 / 2007, 43 : 01 PM
الوزارة تطالب بتطبيق 9 بنود وتشدد على تقديم القوائم المالية بعد تعديلها ..مصادر لـ "الاقتصادية":
"بيشة" تتقدم لـ "التجارة" بخطة اندماج مع شركة من خارج سوق المال
كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" عن تقدم شركة بيشة للتنمية الزراعية لوزارة التجارة والصناعة بطلب الموافقة على خطة لإنقاذ الشركة تتعلق باندماج الشركة مع إحدى الشركات بهدف زيادة رأس المال ورفع تعليق تداول أسهمها في سوق الأسهم.
وطلبت "بيشة الزراعية" من وزارة التجارة والصناعة الموافقة على عقد الجمعية العامة غير العادية، مع الالتزام بالتقدم بطلب عقد جمعية لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
وردت وزارة التجارة والصناعة في خطابها بالطلب من شركة بيشة تطبيق تسعة بنود للموافقة على اقتراح الشركة المتضمن خطة الإنقاذ، واختيار مجلس إدارة جديد.
وألزمت وزارة التجارة والصناعة شركة بيشة للتنمية الزراعية- مساهمة عامة- في وقت سابق بسرعة تطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها.
وشددت على أنه في حال عدم تجاوب الشركة فإن الوزارة ستضطر لاتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" عن تقدم شركة بيشة للتنمية الزراعية لوزارة التجارة والصناعة بطلب الموافقة على خطة لإنقاذ الشركة تتعلق باندماج الشركة مع إحدى الشركات الأخرى بهدف زيادة رأس المال ورفع تعليق تداول أسهمها في سوق الأسهم.
وطلبت "بيشة الزراعية" من وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على عقد الجمعية العامة غير العادية، مع الالتزام بالتقدم بطلب عقد جمعية لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
وردت وزارة التجارة والصناعة في خطابها بالطلب من شركة بيشة تطبيق تسعة بنود للموافقة على اقتراح الشركة المتضمن خطة الإنقاذ، واختيار مجلس إدارة جديد.
وأوضحت المصادر أن البنود التي تم إرسالها للشركة تتضمن: موافاة الوزارة بالقوائم المالية المنتهية في 31 من كانون الأول (ديسمبر) من عام 2006 بعد تعديلها وفقاً للرأي القانوني والرأي المحاسبي الذي سبق إبلاغه للشركة، والمؤيد بحكم الدائرة الإدارية الـ 27 وتزويد الوزارة بنسخة منها.
كما تضمنت البنود سرعة تزويد الوزارة بدعوة انعقاد الجمعية غير العادية مع التقيد بالموعد المحدد في المادة 88 من نظام الشركات على أن يشتمل جدول أعمال الجمعية النظر في الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 من كانون الأول (ديسمبر) 2006، الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 2006 ، الموافقة على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2006، الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2006.
وطالبت "التجارة" بضرورة نظر الجمعية العامة غير العادية في استمرار الشركة أو حلها قبل انقضاء أجلها، الموافقة على خطة الإنقاذ المقترحة من مجلس الإدارة بالاندماج حتى يمكن التقدم للجهات الرسمية لأخذ موافقتها، والموافقة على إضافة أغراض جديدة للشركة بما يتناسب مع نشاط واستثمارات وفروع وممتلكات المنشأة المراد الاندماج معها.
وقالت الوزارة إنه بناء على الالتزام الوارد في خطاب الشركة المرفوع لوزير التجارة والصناعة فإنه يتعين على الشركة تحديد موعد لدعوة الجمعية العامة العادية في انتخاب مجلس إدارة جديد وفتح باب الترشيح.
وألزمت وزارة التجارة والصناعة شركة بيشة للتنمية الزراعية- مساهمة عامة- في وقت سابق بسرعة تطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها.
وشددت على أنه في حال عدم تجاوب الشركة فإن الوزارة ستضطر لاتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات.
تم إبلاغ الشركة بتلك الشروط والمتضمنة: سرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي، لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح الباب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة.
وكانت هيئة سوق المال أعلنت بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) من العام الجاري تعليق أسهم شركة بيشة الزراعية، استنادا لما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي الماضي، بصافي خسارة قدرها 22.3 مليون ريال، بعد أن بلغت تلك النتائج المالية خسائر نسبة كبيرة من رأسمالها، مما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي. واشترطت الهيئة إزالة تعليق أسهم شركة بيشة بزوال الأسباب، مما دعا الشركة للإعلان عن أنه سيتم الرفع لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لملاك الأسهم للنظر في الخطوات، التي يمكن اتخاذها لإنهاء تعليق التداول.
وجاء قرار الهيئة بناءً على المادة السادسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي، التي تُخولها منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك. كما استندت الهيئة إلى المادة الـ21 من -قواعد التسجيل والإدراج- الصادرة بقرار مجلسها، التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المُصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.
ويعد هذا التعليق الثاني في سوق الأسهم السعودية، بعد أن تم إيقاف تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية عام 2005 لفترة وصلت إلى ثلاثة أشهر نتيجة لتحفظات المحاسب القانوني على نتائجها المالية، قبل أن تعود وتنهي التعليق بالسماح بتداول الأسهم بعد أن تمت إزالة أسباب التحفظ.
وطلبت هيئة السوق المالية في وقت سابق إعادة إعلان النتائج الفعلية للربع الثالث لشركة بيشة، والتي أعلنت في حينها بتحقيق أرباح بلغت 51 ألف ريال قبل أن تعود نزولا عند قرار الهيئة، لتعلن خسائرها للربع الثالث متضمنة كشف خسائرها في محفظتها الاستثمارية في سوق الأسهم.
الاقتصاديه
"بيشة" تتقدم لـ "التجارة" بخطة اندماج مع شركة من خارج سوق المال
كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" عن تقدم شركة بيشة للتنمية الزراعية لوزارة التجارة والصناعة بطلب الموافقة على خطة لإنقاذ الشركة تتعلق باندماج الشركة مع إحدى الشركات بهدف زيادة رأس المال ورفع تعليق تداول أسهمها في سوق الأسهم.
وطلبت "بيشة الزراعية" من وزارة التجارة والصناعة الموافقة على عقد الجمعية العامة غير العادية، مع الالتزام بالتقدم بطلب عقد جمعية لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
وردت وزارة التجارة والصناعة في خطابها بالطلب من شركة بيشة تطبيق تسعة بنود للموافقة على اقتراح الشركة المتضمن خطة الإنقاذ، واختيار مجلس إدارة جديد.
وألزمت وزارة التجارة والصناعة شركة بيشة للتنمية الزراعية- مساهمة عامة- في وقت سابق بسرعة تطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها.
وشددت على أنه في حال عدم تجاوب الشركة فإن الوزارة ستضطر لاتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" عن تقدم شركة بيشة للتنمية الزراعية لوزارة التجارة والصناعة بطلب الموافقة على خطة لإنقاذ الشركة تتعلق باندماج الشركة مع إحدى الشركات الأخرى بهدف زيادة رأس المال ورفع تعليق تداول أسهمها في سوق الأسهم.
وطلبت "بيشة الزراعية" من وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على عقد الجمعية العامة غير العادية، مع الالتزام بالتقدم بطلب عقد جمعية لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
وردت وزارة التجارة والصناعة في خطابها بالطلب من شركة بيشة تطبيق تسعة بنود للموافقة على اقتراح الشركة المتضمن خطة الإنقاذ، واختيار مجلس إدارة جديد.
وأوضحت المصادر أن البنود التي تم إرسالها للشركة تتضمن: موافاة الوزارة بالقوائم المالية المنتهية في 31 من كانون الأول (ديسمبر) من عام 2006 بعد تعديلها وفقاً للرأي القانوني والرأي المحاسبي الذي سبق إبلاغه للشركة، والمؤيد بحكم الدائرة الإدارية الـ 27 وتزويد الوزارة بنسخة منها.
كما تضمنت البنود سرعة تزويد الوزارة بدعوة انعقاد الجمعية غير العادية مع التقيد بالموعد المحدد في المادة 88 من نظام الشركات على أن يشتمل جدول أعمال الجمعية النظر في الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 من كانون الأول (ديسمبر) 2006، الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 2006 ، الموافقة على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2006، الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2006.
وطالبت "التجارة" بضرورة نظر الجمعية العامة غير العادية في استمرار الشركة أو حلها قبل انقضاء أجلها، الموافقة على خطة الإنقاذ المقترحة من مجلس الإدارة بالاندماج حتى يمكن التقدم للجهات الرسمية لأخذ موافقتها، والموافقة على إضافة أغراض جديدة للشركة بما يتناسب مع نشاط واستثمارات وفروع وممتلكات المنشأة المراد الاندماج معها.
وقالت الوزارة إنه بناء على الالتزام الوارد في خطاب الشركة المرفوع لوزير التجارة والصناعة فإنه يتعين على الشركة تحديد موعد لدعوة الجمعية العامة العادية في انتخاب مجلس إدارة جديد وفتح باب الترشيح.
وألزمت وزارة التجارة والصناعة شركة بيشة للتنمية الزراعية- مساهمة عامة- في وقت سابق بسرعة تطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها.
وشددت على أنه في حال عدم تجاوب الشركة فإن الوزارة ستضطر لاتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات.
تم إبلاغ الشركة بتلك الشروط والمتضمنة: سرعة تعديل القوائم المالية وفقاً للرأي القانوني والمحاسبي، لتتفق مع أحكام نظام الشركات وتزويد الوزارة بنسخ منها بعد تصحيحها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح الباب الترشيح بناءً على طلبات عدد من مساهمي الشركة.
وكانت هيئة سوق المال أعلنت بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) من العام الجاري تعليق أسهم شركة بيشة الزراعية، استنادا لما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي الماضي، بصافي خسارة قدرها 22.3 مليون ريال، بعد أن بلغت تلك النتائج المالية خسائر نسبة كبيرة من رأسمالها، مما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي. واشترطت الهيئة إزالة تعليق أسهم شركة بيشة بزوال الأسباب، مما دعا الشركة للإعلان عن أنه سيتم الرفع لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لملاك الأسهم للنظر في الخطوات، التي يمكن اتخاذها لإنهاء تعليق التداول.
وجاء قرار الهيئة بناءً على المادة السادسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي، التي تُخولها منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك. كما استندت الهيئة إلى المادة الـ21 من -قواعد التسجيل والإدراج- الصادرة بقرار مجلسها، التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المُصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.
ويعد هذا التعليق الثاني في سوق الأسهم السعودية، بعد أن تم إيقاف تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية عام 2005 لفترة وصلت إلى ثلاثة أشهر نتيجة لتحفظات المحاسب القانوني على نتائجها المالية، قبل أن تعود وتنهي التعليق بالسماح بتداول الأسهم بعد أن تمت إزالة أسباب التحفظ.
وطلبت هيئة السوق المالية في وقت سابق إعادة إعلان النتائج الفعلية للربع الثالث لشركة بيشة، والتي أعلنت في حينها بتحقيق أرباح بلغت 51 ألف ريال قبل أن تعود نزولا عند قرار الهيئة، لتعلن خسائرها للربع الثالث متضمنة كشف خسائرها في محفظتها الاستثمارية في سوق الأسهم.
الاقتصاديه