الجريح
06 / 11 / 2007, 35 : 07 AM
جدد تأكيد المملكة دعم وحدة العراق وسيادته دون تصنيف لأبنائه..وموقفها الساعي إلى تحقيق السلام العادل في المنطقة والعالم..مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين:
تشديد العقوبات على المفحطين ومنع المدانين في قضايا المخدرات من قيادة السيارات
- الرياض – واس: - 26/10/1428هـ
وافق مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، خلال جلسته التي عقدها في قصر اليمامة في الرياض أمس، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى، على نظام المرور، المتضمن إنشاء مجلس أعلى للمرور في وزارة الداخلية، يصدر بتكوينه أمر ملكي، يكون هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور، كما قرر المجلس استمرار الجهات التي تتولى حالياً الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة اختصاصاتها، وفقاً لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له الصادرين بالمرسوم الملكي.
ومن أبرز ملامح النظام، أن تخضع بموجب هذا النظام جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، عَهدَ النظام إلى إدارة المرور، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية، وضع النظام عدداً من الشروط للحصول على رخصة القيادة من بينها ألا يكون طالبُ الرخصة مهما كان نوعها قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، قرر النظام معاقبةَ كل من أتلف نفسَ إنسان "كلاً أو بعضاً" في حادث سير متعدّياً أو مفرّطاً بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. عدّ النظام التفحيط مخالفةً مروريةً ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: في المرة الأولى حجزُ المركبة خمسة عشر يوماً ، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، في المرة الثانية حجزُ المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجزُ المركبة ، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وفي الشأن الدولي أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، مثمنا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، وإعطائها المزيد من الفاعلية ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، وعمله على توثيق التعاون في المجالات الحيوية، ومنها نقل التقنية والتعليم والتدريب والبحث العلمي على وجه الخصوص، وسعيه ومبادراته لكل ما يحقق السلام والاستقرار والرخاء إقليميا ودوليا.
وأوضح الدكتور سعود بن سعيد المتحمي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن المجلس استعرض عددا من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط ، حيث أعرب المجلس عن أمله في تفعيل بنود البيان الصادر عن "الاجتماع الموسع للدول المجاورة للعراق ومصر والبحرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ومجموعة الثمانية"، الذي اختتم في إسطنبول، السبت الماضي للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتكبدها الشعب العراقي ومساعدته على تخطي الأوضاع المأساوية التي مازالت تواجهه.
وجدد المجلس تأكيد المملكة الدائم أهمية دعم وحدة العراق والحفاظ على استقلاله وسيادته، والامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية، ونظرتها إلى جميع أبناء الشعب العراقي بتنوعه وتعدد أطيافه نظرة واحدة دون أي تصنيف طائفي، أو مذهبي، أو عرقي. وشدد المجلس على ثبات موقف المملكة الذي أعلنه ويعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على الدوام، بمد يدها بكل ثقة وحزم لكل الأصدقاء الذين يرغبون في تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة وبقية المناطق المتفجرة في العالم.
وفي الشأن الداخلي بين وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن نائب خادم الحرمين الشريفين، أبدى ارتياحه لقوة الاقتصاد الوطني الذي أبرزه التقرير السنوي الـ43 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي عرض تطورات العام المالي الحالي 1427/1428هـ /2007م. وشكر الأمير سلطان الله جل وعلا الذي تفضل على هذه البلاد بتلك النعم، ومواصلة الاقتصاد الوطني في العام 2006م نموه المتميز للعام الرابع على التوالي.
وأشار الوزير المتحمي إلى أن هذا الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة، أهلها لنيل المركز الثالث عالميا من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وفق تصنيف تقرير التنافسية العالمي لعامي 2007/2008م الصادر يوم الأربعاء الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرها كذلك دول العالم العربي والشرق الأوسط بوصفها أفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008م الذي صدر الشهر الماضي عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي واحتلالها المركز الـ23 عالميا. وكذا تصنيف البنك الدولي للمملكة ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006/2007م.
وأبان المتحمي أن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة، أو من ينيبه، بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العليا للسياحة في المملكة ووزارة الشؤون البيئية والسياحة في جنوب إفريقيا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما وافق المجلس على اشتراك وزارة التجارة والصناعة في عضوية المكتب الدولي للمعارض، بدءاً من العام المالي المقبل "1428/ 1429هـ ".
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة المعلومات والاتصالات في كوريا، بعد النظر في قرار مجلس الشورى.
ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم، تنمية سبل التعاون في مجال قطاع الأعمال والمؤسسات البحثية والتعليمية والهيئات التنظيمية، إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات المشتركة في المجالات ذات العلاقة وتبادل الزيارات والوفود بين الخبراء والمختصين. كما وافق المجلس على تعيين سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله القضيب على وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة الـ15 في وزارة الدفاع والطيران، تعيين الدكتور محمد بن سليمان بن عبد الرحمن الرويشد على وظيفة "وكيل الوزارة للتعليم في تعليم البنين" بالمرتبة الـ15 في وزارة التربية والتعليم، وتعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي على وظيفة "أمين عام مجلس المنطقة" بالمرتبة الـ14 في إمارة منطقة مكة المكرمة.
تشديد العقوبات على المفحطين ومنع المدانين في قضايا المخدرات من قيادة السيارات
- الرياض – واس: - 26/10/1428هـ
وافق مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، خلال جلسته التي عقدها في قصر اليمامة في الرياض أمس، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى، على نظام المرور، المتضمن إنشاء مجلس أعلى للمرور في وزارة الداخلية، يصدر بتكوينه أمر ملكي، يكون هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور، كما قرر المجلس استمرار الجهات التي تتولى حالياً الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة اختصاصاتها، وفقاً لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له الصادرين بالمرسوم الملكي.
ومن أبرز ملامح النظام، أن تخضع بموجب هذا النظام جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، عَهدَ النظام إلى إدارة المرور، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية، وضع النظام عدداً من الشروط للحصول على رخصة القيادة من بينها ألا يكون طالبُ الرخصة مهما كان نوعها قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، قرر النظام معاقبةَ كل من أتلف نفسَ إنسان "كلاً أو بعضاً" في حادث سير متعدّياً أو مفرّطاً بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. عدّ النظام التفحيط مخالفةً مروريةً ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: في المرة الأولى حجزُ المركبة خمسة عشر يوماً ، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، في المرة الثانية حجزُ المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجزُ المركبة ، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وفي الشأن الدولي أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، مثمنا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، وإعطائها المزيد من الفاعلية ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، وعمله على توثيق التعاون في المجالات الحيوية، ومنها نقل التقنية والتعليم والتدريب والبحث العلمي على وجه الخصوص، وسعيه ومبادراته لكل ما يحقق السلام والاستقرار والرخاء إقليميا ودوليا.
وأوضح الدكتور سعود بن سعيد المتحمي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن المجلس استعرض عددا من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط ، حيث أعرب المجلس عن أمله في تفعيل بنود البيان الصادر عن "الاجتماع الموسع للدول المجاورة للعراق ومصر والبحرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ومجموعة الثمانية"، الذي اختتم في إسطنبول، السبت الماضي للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتكبدها الشعب العراقي ومساعدته على تخطي الأوضاع المأساوية التي مازالت تواجهه.
وجدد المجلس تأكيد المملكة الدائم أهمية دعم وحدة العراق والحفاظ على استقلاله وسيادته، والامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية، ونظرتها إلى جميع أبناء الشعب العراقي بتنوعه وتعدد أطيافه نظرة واحدة دون أي تصنيف طائفي، أو مذهبي، أو عرقي. وشدد المجلس على ثبات موقف المملكة الذي أعلنه ويعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على الدوام، بمد يدها بكل ثقة وحزم لكل الأصدقاء الذين يرغبون في تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة وبقية المناطق المتفجرة في العالم.
وفي الشأن الداخلي بين وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن نائب خادم الحرمين الشريفين، أبدى ارتياحه لقوة الاقتصاد الوطني الذي أبرزه التقرير السنوي الـ43 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي عرض تطورات العام المالي الحالي 1427/1428هـ /2007م. وشكر الأمير سلطان الله جل وعلا الذي تفضل على هذه البلاد بتلك النعم، ومواصلة الاقتصاد الوطني في العام 2006م نموه المتميز للعام الرابع على التوالي.
وأشار الوزير المتحمي إلى أن هذا الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة، أهلها لنيل المركز الثالث عالميا من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وفق تصنيف تقرير التنافسية العالمي لعامي 2007/2008م الصادر يوم الأربعاء الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرها كذلك دول العالم العربي والشرق الأوسط بوصفها أفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008م الذي صدر الشهر الماضي عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي واحتلالها المركز الـ23 عالميا. وكذا تصنيف البنك الدولي للمملكة ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006/2007م.
وأبان المتحمي أن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة، أو من ينيبه، بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العليا للسياحة في المملكة ووزارة الشؤون البيئية والسياحة في جنوب إفريقيا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما وافق المجلس على اشتراك وزارة التجارة والصناعة في عضوية المكتب الدولي للمعارض، بدءاً من العام المالي المقبل "1428/ 1429هـ ".
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة المعلومات والاتصالات في كوريا، بعد النظر في قرار مجلس الشورى.
ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم، تنمية سبل التعاون في مجال قطاع الأعمال والمؤسسات البحثية والتعليمية والهيئات التنظيمية، إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات المشتركة في المجالات ذات العلاقة وتبادل الزيارات والوفود بين الخبراء والمختصين. كما وافق المجلس على تعيين سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله القضيب على وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة الـ15 في وزارة الدفاع والطيران، تعيين الدكتور محمد بن سليمان بن عبد الرحمن الرويشد على وظيفة "وكيل الوزارة للتعليم في تعليم البنين" بالمرتبة الـ15 في وزارة التربية والتعليم، وتعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي على وظيفة "أمين عام مجلس المنطقة" بالمرتبة الـ14 في إمارة منطقة مكة المكرمة.