مرعب النفوس
04 / 11 / 2007, 26 : 08 PM
للمرة الثالثة على التوالي وبينهم 7 محكومين .. هروب جماعي لـ9 من نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية في المدينة المنورة
للمرة الثالثة فرّ 9 من نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بالمدينة المنورة مساء أول من أمس، بينهم 7 كانوا يقضون عقوبات صادرة بحقهم، واثنان كانا رهن التحقيق، لتسجل أكبر حادثة هروب جماعي في سلسلة حوادث الهروب والشغب التي شهدتها الدار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتمكن النزلاء من الفرار في عملية خاطفة أثناء انشغال المراقبين الاجتماعيين بأداء صلاة المغرب، حيث تسللوا عبر إحدى فتحات التهوية غير المحصنة المطلة على عمارة سكنية ملاصقة واتموا عملية فرارهم، ويتبع خمسة من الفارين التسعة، الجنسية التشادية.
وفيما تكثف الجهات الأمنية بحثها عن الهاربين أعادت الحادثة مرة أخرى الجدل حول مسؤولية الجهة في حوادث هروب الأحداث وغيرها من حوادث سابقة، والتي قال مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة عبد الجليل زارع : إن إدارته والوزارة خاطبت شرطة المنطقة غير مرة بأهمية تغيير وتكثيف الحراسات الأمنية التابعة لها وتكثيف العدد، لكن لم يتم أي تحرك أو تجاوب على هذا الصعيد، واستدرك أن مطالبته ووزارته للشرطة هي جزء من المشاركة في الحل المنشود لتكرار مثل هذه الحوادث.
وذكرت "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم أن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد محسن الردادي أكد الواقعة، وأشار إلى أنه لم يتم القبض على أي نزيل من النزلاء الهاربين حتى الآن.
وقلل المتحدث الأمني من مسؤولية الحراسات الأمنية عن هذه الحوادث، مشيرا إلى أن دور الوجود الأمني، يقتصر على حراسة الأبواب الخارجية للدار، ومرافقة النزلاء أثناء نقلهم لحضور جلسات التحقيق أو المحكمة، وذلك باعتبار أن الدار مؤسسة اجتماعية تربوية وليست مؤسسة عقابية.
ويتصدر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية على شبكة الانترنت إعلان عن طلبها استئجار مبنى لدار الملاحظة الاجتماعية بالمدينة المنورة، واشترطت ألا تقل المساحة عن 1500 متر مربع ويضم 50 حجرة، واشترطت توفر ساحات وخدمات، وحددت 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي موعداً لفتح المظاريف، كما أن الوزارة على وشك تسليم الموقع للمقاول بعد أن تمت ترسية مشروع انشاء مبنى للدار بقيمة 40 مليون ريال.
وأشارت تصريحات أمنية سابقة في حوادث مشابهة إلى تواضع مستوى الرقابة الداخلية، وكذلك عدم الدقة في اختيار مبنى ملائم وفقا للاشتراطات الفنية والتأهيلية المطلوبة الخاصة بهذه النوعية من الاحداث. وكان نزيلان قد تمكنا من الهرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأعيد أحدهما بعد ساعات إلى الدار بعد القبض عليه فيما لا يزال الآخر طليقاً.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي ابدى نزلاء الدار استيائهم من لجان العفو بسبب عدم إدراجهم ضمن المشمولين بالعفو الملكي في رمضان.
وفي حادثة أخرى تمكنت الدوريات الأمنية في يوليو (تموز) من اعادة ثلاثة شبان إلى دار الملاحظة، غافلوا حراس الأمن وتمكنوا من الهرب، وألقي القبض على أحدهم في جبل مجاور فيما تم ضبط الآخرين في عمارة قيد الإنشاء في حي سكني .
للمرة الثالثة فرّ 9 من نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بالمدينة المنورة مساء أول من أمس، بينهم 7 كانوا يقضون عقوبات صادرة بحقهم، واثنان كانا رهن التحقيق، لتسجل أكبر حادثة هروب جماعي في سلسلة حوادث الهروب والشغب التي شهدتها الدار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتمكن النزلاء من الفرار في عملية خاطفة أثناء انشغال المراقبين الاجتماعيين بأداء صلاة المغرب، حيث تسللوا عبر إحدى فتحات التهوية غير المحصنة المطلة على عمارة سكنية ملاصقة واتموا عملية فرارهم، ويتبع خمسة من الفارين التسعة، الجنسية التشادية.
وفيما تكثف الجهات الأمنية بحثها عن الهاربين أعادت الحادثة مرة أخرى الجدل حول مسؤولية الجهة في حوادث هروب الأحداث وغيرها من حوادث سابقة، والتي قال مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة عبد الجليل زارع : إن إدارته والوزارة خاطبت شرطة المنطقة غير مرة بأهمية تغيير وتكثيف الحراسات الأمنية التابعة لها وتكثيف العدد، لكن لم يتم أي تحرك أو تجاوب على هذا الصعيد، واستدرك أن مطالبته ووزارته للشرطة هي جزء من المشاركة في الحل المنشود لتكرار مثل هذه الحوادث.
وذكرت "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم أن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد محسن الردادي أكد الواقعة، وأشار إلى أنه لم يتم القبض على أي نزيل من النزلاء الهاربين حتى الآن.
وقلل المتحدث الأمني من مسؤولية الحراسات الأمنية عن هذه الحوادث، مشيرا إلى أن دور الوجود الأمني، يقتصر على حراسة الأبواب الخارجية للدار، ومرافقة النزلاء أثناء نقلهم لحضور جلسات التحقيق أو المحكمة، وذلك باعتبار أن الدار مؤسسة اجتماعية تربوية وليست مؤسسة عقابية.
ويتصدر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية على شبكة الانترنت إعلان عن طلبها استئجار مبنى لدار الملاحظة الاجتماعية بالمدينة المنورة، واشترطت ألا تقل المساحة عن 1500 متر مربع ويضم 50 حجرة، واشترطت توفر ساحات وخدمات، وحددت 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي موعداً لفتح المظاريف، كما أن الوزارة على وشك تسليم الموقع للمقاول بعد أن تمت ترسية مشروع انشاء مبنى للدار بقيمة 40 مليون ريال.
وأشارت تصريحات أمنية سابقة في حوادث مشابهة إلى تواضع مستوى الرقابة الداخلية، وكذلك عدم الدقة في اختيار مبنى ملائم وفقا للاشتراطات الفنية والتأهيلية المطلوبة الخاصة بهذه النوعية من الاحداث. وكان نزيلان قد تمكنا من الهرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأعيد أحدهما بعد ساعات إلى الدار بعد القبض عليه فيما لا يزال الآخر طليقاً.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي ابدى نزلاء الدار استيائهم من لجان العفو بسبب عدم إدراجهم ضمن المشمولين بالعفو الملكي في رمضان.
وفي حادثة أخرى تمكنت الدوريات الأمنية في يوليو (تموز) من اعادة ثلاثة شبان إلى دار الملاحظة، غافلوا حراس الأمن وتمكنوا من الهرب، وألقي القبض على أحدهم في جبل مجاور فيما تم ضبط الآخرين في عمارة قيد الإنشاء في حي سكني .