صادق المشاعر
02 / 11 / 2007, 37 : 10 AM
محمد الخنيفر من الرياض - 22/10/1428هـ
سحب أحد أكبر البنوك الأمريكية توقعاته الخاصة بفائض الحساب الجاري الخليجي معللا ذلك بالارتفاع القياسي الذي تشهده أسعار النفط العالمية. وبالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا يعني المزيد من الشيء نفسه ولكن بمقادير أكبر، بمعنى أنه سيكون هناك فائض خارجي أكبر، ونمو أقوى وتضخم أعلى. وتعزيز للاقتصادات المحلية أكثر من ذي قبل.
ويقول بنك جولدمان ساكس "رغم الافتراضات الخاصة بالنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي (7.7 في المائة سنوياً مقيسة خلال الفترة نفسها من سنة لسنة) ونمو الواردات (30 في المائة سنوياً)، إلا أننا نرى الآن ونقدر أن فائض الحساب الجاري في المنطقة سيبلغ 207 مليارات دولار (25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري) في عام 2007، ونتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك ليصل إلى 230 مليار دولار (أي 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري) في عام 2008".
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
سحب أحد أكبر البنوك الأمريكية توقعاته الخاصة بفائض الحساب الجاري الخليجي معللا ذلك بالارتفاع القياسي الذي تشهده أسعار النفط العالمية. وبالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا يعني المزيد من الشيء نفسه ولكن بمقادير أكبر، بمعنى أنه سيكون هناك فائض خارجي أكبر، ونمو أقوى وتضخم أعلى. وتعزيز للاقتصادات المحلية أكثر من ذي قبل.
ويقول بنك جولدمان ساكس "رغم الافتراضات الخاصة بالنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي (7.7 في المائة سنوياً مقيسة خلال الفترة نفسها من سنة لسنة) ونمو الواردات (30 في المائة سنوياً)، إلا أننا نرى الآن ونقدر أن فائض الحساب الجاري في المنطقة سيبلغ 207 مليارات دولار (25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري) في عام 2007، ونتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك ليصل إلى 230 مليار دولار (أي 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري) في عام 2008".
ويعلق الباحث الاقتصادي أهميت أكارلي على ذلك "وبعبارة أخرى فإننا لا نرى هبوطاً في وتيرة التدفقات الرأسمالية الخارجية من المنطقة، على الرغم من توقعات النمو النشطة للغاية. وحيث إن أسعار الطاقة ستبلغ في المتوسط 85 دولاراً للبرميل، فإن المنطقة ستظل من أولى المناطق المُصَدِّرة لرأس المال في الاقتصاد العالمي".
ويرى البنك الأمريكي أن ميزان الحساب الجاري في منطقة الخليج يرجح له أن يواصل ارتفاعه ليسجل فائضاً لا يستهان به. وهنا يقول أكارلي "في السابق توقعنا أن فائض الحساب الجاري في المنطقة سيرتفع بحيث يبلغ أعلى رقم له وهو 200 مليار دولار (أي 24.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري للمنطقة) في عام 2007، ليتراجع بعد ذلك إلى 190 مليار دولار في عام 2008 (أي 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري للمنطقة)، على خلفية نمو قوي مستدام في الواردات واستقرار أسعار النفط. "
سحب أحد أكبر البنوك الأمريكية توقعاته الخاصة بفائض الحساب الجاري الخليجي معللا ذلك بالارتفاع القياسي الذي تشهده أسعار النفط العالمية. وبالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا يعني المزيد من الشيء نفسه ولكن بمقادير أكبر، بمعنى أنه سيكون هناك فائض خارجي أكبر، ونمو أقوى وتضخم أعلى. وتعزيز للاقتصادات المحلية أكثر من ذي قبل.
ويقول بنك جولدمان ساكس "رغم الافتراضات الخاصة بالنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي (7.7 في المائة سنوياً مقيسة خلال الفترة نفسها من سنة لسنة) ونمو الواردات (30 في المائة سنوياً)، إلا أننا نرى الآن ونقدر أن فائض الحساب الجاري في المنطقة سيبلغ 207 مليارات دولار (25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري) في عام 2007، ونتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك ليصل إلى 230 مليار دولار (أي 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري) في عام 2008".
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :
سحب أحد أكبر البنوك الأمريكية توقعاته الخاصة بفائض الحساب الجاري الخليجي معللا ذلك بالارتفاع القياسي الذي تشهده أسعار النفط العالمية. وبالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا يعني المزيد من الشيء نفسه ولكن بمقادير أكبر، بمعنى أنه سيكون هناك فائض خارجي أكبر، ونمو أقوى وتضخم أعلى. وتعزيز للاقتصادات المحلية أكثر من ذي قبل.
ويقول بنك جولدمان ساكس "رغم الافتراضات الخاصة بالنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي (7.7 في المائة سنوياً مقيسة خلال الفترة نفسها من سنة لسنة) ونمو الواردات (30 في المائة سنوياً)، إلا أننا نرى الآن ونقدر أن فائض الحساب الجاري في المنطقة سيبلغ 207 مليارات دولار (25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري) في عام 2007، ونتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك ليصل إلى 230 مليار دولار (أي 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري) في عام 2008".
ويعلق الباحث الاقتصادي أهميت أكارلي على ذلك "وبعبارة أخرى فإننا لا نرى هبوطاً في وتيرة التدفقات الرأسمالية الخارجية من المنطقة، على الرغم من توقعات النمو النشطة للغاية. وحيث إن أسعار الطاقة ستبلغ في المتوسط 85 دولاراً للبرميل، فإن المنطقة ستظل من أولى المناطق المُصَدِّرة لرأس المال في الاقتصاد العالمي".
ويرى البنك الأمريكي أن ميزان الحساب الجاري في منطقة الخليج يرجح له أن يواصل ارتفاعه ليسجل فائضاً لا يستهان به. وهنا يقول أكارلي "في السابق توقعنا أن فائض الحساب الجاري في المنطقة سيرتفع بحيث يبلغ أعلى رقم له وهو 200 مليار دولار (أي 24.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري للمنطقة) في عام 2007، ليتراجع بعد ذلك إلى 190 مليار دولار في عام 2008 (أي 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري للمنطقة)، على خلفية نمو قوي مستدام في الواردات واستقرار أسعار النفط. "