صادق المشاعر
01 / 11 / 2007, 16 : 06 PM
العالمية
- محمد البيشي من الرياض - 21/10/1428هـ
تبوأت السعودية المرتبة 35 في "تقرير التنافسية العالمية 2007- 2008"، الذي أصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي" أمس، بعد أن تم إدراج المملكة للمرة الأولى في تاريخ "مؤشر التنافسية العالمية". وكما هي الحال بالنسبة إلى الدول الأخرى المصدرة للنفط، فإن الاستقرار الاقتصادي شكل عامل القوة الأساسي السعودية، في ظل بيئة مالية راسخة ومعدلات فائدة وتضخم منخفضتين نسبياً.
ووفقا للتقرير، جاءت السعودية في المركز الثالث عالمياً من حيث استقرار الاقتصاد الكلي، بينما حلت في المركز الخامس والثلاثين من أصل 131 دولة في العالم، لتسبق بذلك الإمارات العربية المتحدة (المركز 37) وعُمان (42) والبحرين (43) والأردن (49) من دول المنطقة، وبعض الدول المتقدمة مثل البرتغال (40) وإيطاليا (46).
وحصل عدد من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تصنيف إيجابي، وفي مقدمتها الكويت وقطر وتونس والإمارات، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة التصنيف العام، تليها سويسرا، الدانمارك، السويد، ألمانيا، فنلندا، وسنغافورة.
وأظهر التقرير أن الصين والهند مستمرتان في تصدر قائمة الاقتصادات النامية الكبرى، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الأولى بين دول أمريكا اللاتينية، تليها المكسيك، وكوستاريكا، وفي جنوب الصحراء الأفريقية حصلت دولتان فقط على تصنيف إيجابي، هما جنوب إفريقيا، وموريشوس، بينما جاء العديد من دول هذه المنطقة في الدرك الأسفل من قائمة التنافسية العالمية.
واستأثرت تسع دول من منطقة آسيا الهادئ بمكانة عالية ضمن المراتب الثلاثين الأولى، في مقدمتها سنغافورة، اليابان، وهونج كونج.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة في هذا الصدد أنها تقوم برصد ومتابعة نتائج تقارير التنافسية الدولية وتحليل نتائجها من أجل العمل مع كل الجهات الحكومية عن قرب على تعزيز المؤشرات الإيجابية ومعالجة المؤشرات التي تحتاج إلى المزيد من التحسين حيث تسعى الهيئة إلى تكريس الجهود بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة نحو تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وقامت لهذا الغرض بإنشاء مركز التنافسية الوطني NCC وتبني مبادرة 10 في 10.
وفي هذا الخصوص قال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار" في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " وضعت المملكة العربية السعودية نصب عينيها هدف الوصول إلى قائمة الدول العشر الأولى في العالم من حيث القدرة التنافسية بحلول العام 2010. وبالانضمام إلى قائمة الدول المصنفة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن السعودية يمكنها التطلع إلى القيام بإصلاحات أكثر فعالية لتحقيق ذلك الهدف، بينما تبرز ميزاتها ذات القدرة التنافسية الفائقة".
وتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوافرة و"استطلاع الآراء التنفيذية"، الدراسة السنوية الشاملة التي يجريها "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع شبكته من "المعاهد الشريكة" (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي يغطيها التقرير. وقد تم في العام الحالي استطلاع آراء ما يزيد على 11 ألفاً من قادة الأعمال في 131 بلداً، وهو أكبر عدد من البلدان يغطيه التقرير حتى الآن. ويهدف هذا الاستطلاع إلى تحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي. ويتضمن التقرير أيضاً قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدول التي يغطيها، مما يتيح تحديد الأولويات القصوى بالنسبة لسياسات الإصلاح.
تمثل "قائمة التصنيفات العامة للتنافسية"، التي يتضمنها "تقرير التنافسية العالمية"، مؤشراً للتنافسية العالمية طوره أستاذ جامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين في عام 2004 لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد تم تعديل "مؤشر التنافسية العالمية" في العام الحالي بناء على نتائج الاختبارات وآراء الخبراء. ويوفر المؤشر القائم على 12 ركناً للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه الأركان: المؤسسات، البنية التحتية، استقرار الاقتصاد الكلي، الصحة التعليم الأساسي، التعليم العالي التدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية، حجم السوق، تطور الأعمال، والابتكار.
ويقدم الجزء الثاني من التقرير فحصاً تفصيلياً للتنافسية من كل جوانبها فيما يخص القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويتم تمثيل هذه الجوانب من خلال "مؤشر تنافسية الأعمال"، الذي يقوده البروفيسور بورتر. وتنزع الدول ذات الأداء الجيد على "مؤشر التنافسية العالمية" إلى تحقيق أداء جيد أيضاً على "مؤشر تنافسي الأعمال"، لكن مع وجود بعض الفروق المهمة.
وقال البروفيسور بورتر: "لقد أحرز العديد من الدول تقدماً من خلال الانفتاح على الاقتصاد العالمي، موازنة سياسات الاقتصاد الكلي، وإزالة الحواجز الداخلية أمام المنافسة. أما الآن، فتظهر نتائجنا وجود حاجة إلى بناء تنافسية القطاعات الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد الكلي لترجمة هذه المكاسب إلى ازدهار مستدام. وفي حال فشل تحقيق الإصلاحات في بيئة الأعمال وتطوير الشركات، وهي تتطلب عادة تحولات كبيرة في الشركات والبلد، فإن الدول تعرض نفسها إلى انحسار قدرتها التنافسية واقتصاداتها لمخاطر اجتماعية.
وقالت مرجريتا زرينيك هانوز، كبيرة الاقتصاديين والمسؤولة عن أبحاث التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي: "لقد أسفرت أسعار النفط المرتفعة والروابط التجارية العالمية المتنامية عن معدلات نمو مرتفعة جداً خلال السنوات الخمس الماضية في العديد من دول المنطقة. ومما ساهم في هذا النمو أيضاً جهود الإصلاحات الأولية التي بذلت في السنوات الأخيرة، ولكن المنطقة لا تزال بعيدة جداً عن تحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية الكامنة، كما تظهر نتائج تقرير التنافسية العالمية في العديد من دول هذه المنطقة. وهذا يتطلب تسريع عملية الإصلاحات لتذليل العديد من العقبات، التي تقف في وجه التنافسية والإنتاجية".
وأضافت "يتعين على قيادات المنطقة استثمار الفرصة التي أتاحتها العائدات النفطية المرتفعة في هذه المنطقة لإجراء الإصلاحات الضرورية، كما يتعين عليهم مقاومة إغراء الشعور بالرضا جراء الطفرة الحالية التي قد لا تطول".
من جهته أوضح مايكل بورتر، الأستاذ في كلية هارفارد للأعمال والمدير المشارك في التقرير: "تحتاج السياسة الاقتصادية، خاصة على مستوى قطاعات الاقتصاد، إلى تحديد الأولويات بشكل يعكس القيود المفروضة على التنافسية في كل بلد. ويتيح "تقرير التنافسية العالمية" للدول التي يغطيها الانتقال إلى ما وراء الجدل النظري الذي يحيط بسياسات الإصلاح ووضع مهام محددة للقيام بها".
من جهته، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "تملي البيئة المالية العالمية غير المستقرة، وأكثر من أي وقت مضى، ضرورة أن ترسي الدول الأسس المتينة التي تضمن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامين. وفي هذا الإطار يواصل المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنوات طويلة لعب دور محوري من خلال توفير التقييمات التفصيلية للقدرات الإنتاجية الكامنة لدول العالم. ومن هنا، فإن ’تقرير التنافسية العالمية 2007- 2008‘ يزود صناع السياسات وقادة الأعمال بأداة مهمة تساعدهم على صياغة سياسات اقتصادية مطورة وإصلاحات مؤسسية فاعلة".
ويتبين من "مؤشر تنافسية الأعمال" أن الأجور في العديد من الدول الأوروبية، خاصة سويسرا، النرويج، وإسبانيا، هي أعلى بكثير من المستويات التي تدعمها تنافسية هذه الدول. ويحمل الجزء الثاني من التقرير عنوان "أسس ازدهار القطاعات الاقتصادية: بعض نتائج مؤشر تنافسية الأعمال"، وهو يضم قائمة بتصنيفات الدول على "مؤشر تنافسية الأعمال" والمؤشرات الفرعية الخاصة بعمليات واستراتيجيات الشركات، وجودة بيئة الأعمال. ويمكن الحصول على هذا الجزء عبر الموقع الإلكتروني
ويواصل "المنتدى الاقتصادي العالمي" توسيع الرقعة الجغرافية التي يغطيها التقرير، حيث يشمل في العام الحالي 131 بلداً، مما يجعله الأكثر شمولية من نوعه على الإطلاق. وقد أضيفت إلى التقرير الجديد كل من بورتوريكو، ليبيا، عُمان، السعودية، سورية، وأوزباكستان، إضافة إلى صربيا، والجبل الأسود، كل على حدة بعدما كان يتم التعامل معهما سابقاً على أساس دولة واحدة.
ويتضمن التقرير معلومات مفصلة عن اقتصاد الوضع العام لكل واحد من البلدان الـ 131 المشمولة بالدراسة، مما يعطي ملخصاً شاملاً عن مرتبة البلد ضمن التصنيف العام، إضافة إلى أبرز الجوانب الإيجابية والسلبية فيما يخص التنافسية لكل اقتصاد/ بلد بالاعتماد على التحليلات المستخدمة في عملية التصنيف. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً شاملاً بجداول بيانية وتصنيفات عالمية تغطي أكثر من 110 مؤشرات. كذلك يضم تقرير العام الحالي عدداً من النقاشات حول بعض الدول، منها ألمانيا، ماليزيا، المكسيك، والإمارات العربية، مما يوفر تحليلات معمقة للقضايا التي تؤثر في التنافسية الوطنية.
- محمد البيشي من الرياض - 21/10/1428هـ
تبوأت السعودية المرتبة 35 في "تقرير التنافسية العالمية 2007- 2008"، الذي أصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي" أمس، بعد أن تم إدراج المملكة للمرة الأولى في تاريخ "مؤشر التنافسية العالمية". وكما هي الحال بالنسبة إلى الدول الأخرى المصدرة للنفط، فإن الاستقرار الاقتصادي شكل عامل القوة الأساسي السعودية، في ظل بيئة مالية راسخة ومعدلات فائدة وتضخم منخفضتين نسبياً.
ووفقا للتقرير، جاءت السعودية في المركز الثالث عالمياً من حيث استقرار الاقتصاد الكلي، بينما حلت في المركز الخامس والثلاثين من أصل 131 دولة في العالم، لتسبق بذلك الإمارات العربية المتحدة (المركز 37) وعُمان (42) والبحرين (43) والأردن (49) من دول المنطقة، وبعض الدول المتقدمة مثل البرتغال (40) وإيطاليا (46).
وحصل عدد من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تصنيف إيجابي، وفي مقدمتها الكويت وقطر وتونس والإمارات، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة التصنيف العام، تليها سويسرا، الدانمارك، السويد، ألمانيا، فنلندا، وسنغافورة.
وأظهر التقرير أن الصين والهند مستمرتان في تصدر قائمة الاقتصادات النامية الكبرى، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الأولى بين دول أمريكا اللاتينية، تليها المكسيك، وكوستاريكا، وفي جنوب الصحراء الأفريقية حصلت دولتان فقط على تصنيف إيجابي، هما جنوب إفريقيا، وموريشوس، بينما جاء العديد من دول هذه المنطقة في الدرك الأسفل من قائمة التنافسية العالمية.
واستأثرت تسع دول من منطقة آسيا الهادئ بمكانة عالية ضمن المراتب الثلاثين الأولى، في مقدمتها سنغافورة، اليابان، وهونج كونج.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة في هذا الصدد أنها تقوم برصد ومتابعة نتائج تقارير التنافسية الدولية وتحليل نتائجها من أجل العمل مع كل الجهات الحكومية عن قرب على تعزيز المؤشرات الإيجابية ومعالجة المؤشرات التي تحتاج إلى المزيد من التحسين حيث تسعى الهيئة إلى تكريس الجهود بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة نحو تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وقامت لهذا الغرض بإنشاء مركز التنافسية الوطني NCC وتبني مبادرة 10 في 10.
وفي هذا الخصوص قال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار" في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " وضعت المملكة العربية السعودية نصب عينيها هدف الوصول إلى قائمة الدول العشر الأولى في العالم من حيث القدرة التنافسية بحلول العام 2010. وبالانضمام إلى قائمة الدول المصنفة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن السعودية يمكنها التطلع إلى القيام بإصلاحات أكثر فعالية لتحقيق ذلك الهدف، بينما تبرز ميزاتها ذات القدرة التنافسية الفائقة".
وتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوافرة و"استطلاع الآراء التنفيذية"، الدراسة السنوية الشاملة التي يجريها "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع شبكته من "المعاهد الشريكة" (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي يغطيها التقرير. وقد تم في العام الحالي استطلاع آراء ما يزيد على 11 ألفاً من قادة الأعمال في 131 بلداً، وهو أكبر عدد من البلدان يغطيه التقرير حتى الآن. ويهدف هذا الاستطلاع إلى تحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي. ويتضمن التقرير أيضاً قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدول التي يغطيها، مما يتيح تحديد الأولويات القصوى بالنسبة لسياسات الإصلاح.
تمثل "قائمة التصنيفات العامة للتنافسية"، التي يتضمنها "تقرير التنافسية العالمية"، مؤشراً للتنافسية العالمية طوره أستاذ جامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين في عام 2004 لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد تم تعديل "مؤشر التنافسية العالمية" في العام الحالي بناء على نتائج الاختبارات وآراء الخبراء. ويوفر المؤشر القائم على 12 ركناً للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه الأركان: المؤسسات، البنية التحتية، استقرار الاقتصاد الكلي، الصحة التعليم الأساسي، التعليم العالي التدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية، حجم السوق، تطور الأعمال، والابتكار.
ويقدم الجزء الثاني من التقرير فحصاً تفصيلياً للتنافسية من كل جوانبها فيما يخص القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويتم تمثيل هذه الجوانب من خلال "مؤشر تنافسية الأعمال"، الذي يقوده البروفيسور بورتر. وتنزع الدول ذات الأداء الجيد على "مؤشر التنافسية العالمية" إلى تحقيق أداء جيد أيضاً على "مؤشر تنافسي الأعمال"، لكن مع وجود بعض الفروق المهمة.
وقال البروفيسور بورتر: "لقد أحرز العديد من الدول تقدماً من خلال الانفتاح على الاقتصاد العالمي، موازنة سياسات الاقتصاد الكلي، وإزالة الحواجز الداخلية أمام المنافسة. أما الآن، فتظهر نتائجنا وجود حاجة إلى بناء تنافسية القطاعات الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد الكلي لترجمة هذه المكاسب إلى ازدهار مستدام. وفي حال فشل تحقيق الإصلاحات في بيئة الأعمال وتطوير الشركات، وهي تتطلب عادة تحولات كبيرة في الشركات والبلد، فإن الدول تعرض نفسها إلى انحسار قدرتها التنافسية واقتصاداتها لمخاطر اجتماعية.
وقالت مرجريتا زرينيك هانوز، كبيرة الاقتصاديين والمسؤولة عن أبحاث التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي: "لقد أسفرت أسعار النفط المرتفعة والروابط التجارية العالمية المتنامية عن معدلات نمو مرتفعة جداً خلال السنوات الخمس الماضية في العديد من دول المنطقة. ومما ساهم في هذا النمو أيضاً جهود الإصلاحات الأولية التي بذلت في السنوات الأخيرة، ولكن المنطقة لا تزال بعيدة جداً عن تحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية الكامنة، كما تظهر نتائج تقرير التنافسية العالمية في العديد من دول هذه المنطقة. وهذا يتطلب تسريع عملية الإصلاحات لتذليل العديد من العقبات، التي تقف في وجه التنافسية والإنتاجية".
وأضافت "يتعين على قيادات المنطقة استثمار الفرصة التي أتاحتها العائدات النفطية المرتفعة في هذه المنطقة لإجراء الإصلاحات الضرورية، كما يتعين عليهم مقاومة إغراء الشعور بالرضا جراء الطفرة الحالية التي قد لا تطول".
من جهته أوضح مايكل بورتر، الأستاذ في كلية هارفارد للأعمال والمدير المشارك في التقرير: "تحتاج السياسة الاقتصادية، خاصة على مستوى قطاعات الاقتصاد، إلى تحديد الأولويات بشكل يعكس القيود المفروضة على التنافسية في كل بلد. ويتيح "تقرير التنافسية العالمية" للدول التي يغطيها الانتقال إلى ما وراء الجدل النظري الذي يحيط بسياسات الإصلاح ووضع مهام محددة للقيام بها".
من جهته، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "تملي البيئة المالية العالمية غير المستقرة، وأكثر من أي وقت مضى، ضرورة أن ترسي الدول الأسس المتينة التي تضمن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامين. وفي هذا الإطار يواصل المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنوات طويلة لعب دور محوري من خلال توفير التقييمات التفصيلية للقدرات الإنتاجية الكامنة لدول العالم. ومن هنا، فإن ’تقرير التنافسية العالمية 2007- 2008‘ يزود صناع السياسات وقادة الأعمال بأداة مهمة تساعدهم على صياغة سياسات اقتصادية مطورة وإصلاحات مؤسسية فاعلة".
ويتبين من "مؤشر تنافسية الأعمال" أن الأجور في العديد من الدول الأوروبية، خاصة سويسرا، النرويج، وإسبانيا، هي أعلى بكثير من المستويات التي تدعمها تنافسية هذه الدول. ويحمل الجزء الثاني من التقرير عنوان "أسس ازدهار القطاعات الاقتصادية: بعض نتائج مؤشر تنافسية الأعمال"، وهو يضم قائمة بتصنيفات الدول على "مؤشر تنافسية الأعمال" والمؤشرات الفرعية الخاصة بعمليات واستراتيجيات الشركات، وجودة بيئة الأعمال. ويمكن الحصول على هذا الجزء عبر الموقع الإلكتروني
ويواصل "المنتدى الاقتصادي العالمي" توسيع الرقعة الجغرافية التي يغطيها التقرير، حيث يشمل في العام الحالي 131 بلداً، مما يجعله الأكثر شمولية من نوعه على الإطلاق. وقد أضيفت إلى التقرير الجديد كل من بورتوريكو، ليبيا، عُمان، السعودية، سورية، وأوزباكستان، إضافة إلى صربيا، والجبل الأسود، كل على حدة بعدما كان يتم التعامل معهما سابقاً على أساس دولة واحدة.
ويتضمن التقرير معلومات مفصلة عن اقتصاد الوضع العام لكل واحد من البلدان الـ 131 المشمولة بالدراسة، مما يعطي ملخصاً شاملاً عن مرتبة البلد ضمن التصنيف العام، إضافة إلى أبرز الجوانب الإيجابية والسلبية فيما يخص التنافسية لكل اقتصاد/ بلد بالاعتماد على التحليلات المستخدمة في عملية التصنيف. ويتضمن التقرير أيضاً قسماً شاملاً بجداول بيانية وتصنيفات عالمية تغطي أكثر من 110 مؤشرات. كذلك يضم تقرير العام الحالي عدداً من النقاشات حول بعض الدول، منها ألمانيا، ماليزيا، المكسيك، والإمارات العربية، مما يوفر تحليلات معمقة للقضايا التي تؤثر في التنافسية الوطنية.