زمن
30 / 10 / 2007, 28 : 01 AM
الإعفاء من رسوم التأشيرات لا ينطبق على حالات هروب العمالة
اكد اصحاب مكاتب الاستقدام الاهلية ان قرار مجلس الوزراء الخاص باعفاء المواطنين من رسوم التأشيرات خلال 3 أشهر لا ينطبق على حالات هروب العمالة المنزلية وانما طبق على حالتي (المرض ورفض العمل) مشيرين الى ان المواطن ملزم بدفع رسوم التأشيرة في حال هروب العاملة المنزلية او السائق.
واشار الى ان حالات هروب العمال تشكل حوالى 30% من اجمالي العمالة المنزلية التي تم استقدامها سنوياً وتحتل اندونيسيا المركز الاول من حيث نسب الهروب في ظل وجود سماسرة يقومون بمساعدة العاملات على الهروب وتوفير العمل المناسب لهن.
واوضح كل من محسن العميري وعلي القرشي اصحاب مكاتب استقدام انه في حال هروب العاملة المنزلية خلال الثلاثة اشهر الاولى يتولى مكتب الاستقدام توفير عاملة منزلية بديلة على حسابه الخاص في حين يتولى المواطن دفع رسوم التأشيرة مشيراً الى وجود خلافات بين اصحاب مكاتب الاستقدام والمواطنين حول هذا الامر.
من جهة ثانية يتوقع ان يتسبب قرار وزارة العمل تمديد فترة التجربة للعمالة المنزلية الى 6 اشهر ادى الى حدوث خلافات بين مكاتب الاستقدام الاهلية والجهات المعنية بتصدير العمالة في كل من اندونيسيا والفلبين وبنغلاديش لأن مدة التجربة في العقد الموحد الموقع بين الجانبين حددت مدة التجربة بـ 3 اشهر وليس 6 أشهر ومع ذلك كانت المكاتب المعنية بتصدير العمالة منزعجة من هذه المدة.
اكد اصحاب مكاتب الاستقدام الاهلية ان قرار مجلس الوزراء الخاص باعفاء المواطنين من رسوم التأشيرات خلال 3 أشهر لا ينطبق على حالات هروب العمالة المنزلية وانما طبق على حالتي (المرض ورفض العمل) مشيرين الى ان المواطن ملزم بدفع رسوم التأشيرة في حال هروب العاملة المنزلية او السائق.
واشار الى ان حالات هروب العمال تشكل حوالى 30% من اجمالي العمالة المنزلية التي تم استقدامها سنوياً وتحتل اندونيسيا المركز الاول من حيث نسب الهروب في ظل وجود سماسرة يقومون بمساعدة العاملات على الهروب وتوفير العمل المناسب لهن.
واوضح كل من محسن العميري وعلي القرشي اصحاب مكاتب استقدام انه في حال هروب العاملة المنزلية خلال الثلاثة اشهر الاولى يتولى مكتب الاستقدام توفير عاملة منزلية بديلة على حسابه الخاص في حين يتولى المواطن دفع رسوم التأشيرة مشيراً الى وجود خلافات بين اصحاب مكاتب الاستقدام والمواطنين حول هذا الامر.
من جهة ثانية يتوقع ان يتسبب قرار وزارة العمل تمديد فترة التجربة للعمالة المنزلية الى 6 اشهر ادى الى حدوث خلافات بين مكاتب الاستقدام الاهلية والجهات المعنية بتصدير العمالة في كل من اندونيسيا والفلبين وبنغلاديش لأن مدة التجربة في العقد الموحد الموقع بين الجانبين حددت مدة التجربة بـ 3 اشهر وليس 6 أشهر ومع ذلك كانت المكاتب المعنية بتصدير العمالة منزعجة من هذه المدة.