ملك روما
20 / 04 / 2004, 12 : 02 PM
حددت وزارة النقل الرسوم المالية على مستخدمي الطرق في المملكة وستكون هذه الرسوم إلزامية في حال موافقة مجلس الشورى النهائية عليها.
وتم وضع هذه التسعيرة وفق دراسة لشركة فرنسية كلفتها وزارة النقل عام 2000بدراسة مشروع فرض رسوم على الطرق.
وتحقق هذه الرسوم إيراداً كافياً لتغطية جميع التكاليف بالإضافة إلى هامش ربح بسيط وتقررت الرسوم على النحو التالي:
66هللة لكل كيلو متر للسيارات الصغيرة و 23هللة لكل كيلو متر لسيارات النقل الخفيف و 11هللة لكل كيلو متر لسيارات النقل الثقيل وقدرت المجموعة الفرنسية معدل الإيرادات والنفقات والأرباح السنوية على النحو التالي إجمالي الإيرادات 175مليون ريال وإجمالي نفقات التشغيل والصيانة 106ملايين ريال ليصبح الفائض 69مليون ريال.
وكانت لجنة مكونة من وزير النقل ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير المالية قد عقدت عدة اجتماعات توصلت من خلالها إلى إقرار مبدأ قيام القطاع الخاص بالاستثمار في الطرق السريعة.
أن يكون مقدار المقابل المالي الذي يمكن تحصيله من مستخدمي الطرق على النحو التالي 5هللات لكل كيلو متر للسيارات الصغيرة و 10هللات لكل كيلو متر للسيارات المتوسطة و 15هللة لكل كيلو متر للسيارات الثقيلة وأوضحت اللجنة الثلاثية أن هذا المقابل في حدود المعايير المطبقة في أغلب دول العالم.
كذلك يتم تحصيل المقابل المالي على الطرق السريعة باستخدام أحد النظامين المغلق أو المفتوح وفقاً لما تقتضية النواحي العملية والاقتصادية وحجم حركة المرور على الطرق.
ووفق ما توصلت إليه اللجنة تقوم وزارة النقل بحكم الاختصاص بالقيام بمهام اللجنة التنفيذية للإشراف على برنامج الاستثمار في بناء الطرق وصيانتها وتشغيلها من القطاع الخاص والتنسيق مع وزارة المالية لإعداد قواعد لهذا الاستثمار وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى في هذه الخصوص.
وأوصت اللجنة بعدم البدء في تطبيق المقابل المالي المشار إليه في البند الثاني على طريق جدة- مكة السريع وتطبيقه على ثلاث من الطرق السريعة الأخرى بهدف معرفة الايجابيات والسلبيات وسيكون التطبيق بشكل مرحلي على الطرق التالية: الدمام- الرياض- الطائف وطريق الرياض- القصيم وطريق الطائف - مكة ثول- المدينة المنورة وطريق الدمام- أبو حدرية وطريق الدمام- رأس تنورة- الجبيل وطريق القصيم- المدينة- ينبع- جدة.
ودعت اللجنة استكمال تهيئة وإنشاء وصلات طرق الربط بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وتحديد الأسلوب الأمثل لذلك نتيجة ارتفاع التكلفة وقلة الحركة المرورية.
الرياض..
وتم وضع هذه التسعيرة وفق دراسة لشركة فرنسية كلفتها وزارة النقل عام 2000بدراسة مشروع فرض رسوم على الطرق.
وتحقق هذه الرسوم إيراداً كافياً لتغطية جميع التكاليف بالإضافة إلى هامش ربح بسيط وتقررت الرسوم على النحو التالي:
66هللة لكل كيلو متر للسيارات الصغيرة و 23هللة لكل كيلو متر لسيارات النقل الخفيف و 11هللة لكل كيلو متر لسيارات النقل الثقيل وقدرت المجموعة الفرنسية معدل الإيرادات والنفقات والأرباح السنوية على النحو التالي إجمالي الإيرادات 175مليون ريال وإجمالي نفقات التشغيل والصيانة 106ملايين ريال ليصبح الفائض 69مليون ريال.
وكانت لجنة مكونة من وزير النقل ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير المالية قد عقدت عدة اجتماعات توصلت من خلالها إلى إقرار مبدأ قيام القطاع الخاص بالاستثمار في الطرق السريعة.
أن يكون مقدار المقابل المالي الذي يمكن تحصيله من مستخدمي الطرق على النحو التالي 5هللات لكل كيلو متر للسيارات الصغيرة و 10هللات لكل كيلو متر للسيارات المتوسطة و 15هللة لكل كيلو متر للسيارات الثقيلة وأوضحت اللجنة الثلاثية أن هذا المقابل في حدود المعايير المطبقة في أغلب دول العالم.
كذلك يتم تحصيل المقابل المالي على الطرق السريعة باستخدام أحد النظامين المغلق أو المفتوح وفقاً لما تقتضية النواحي العملية والاقتصادية وحجم حركة المرور على الطرق.
ووفق ما توصلت إليه اللجنة تقوم وزارة النقل بحكم الاختصاص بالقيام بمهام اللجنة التنفيذية للإشراف على برنامج الاستثمار في بناء الطرق وصيانتها وتشغيلها من القطاع الخاص والتنسيق مع وزارة المالية لإعداد قواعد لهذا الاستثمار وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى في هذه الخصوص.
وأوصت اللجنة بعدم البدء في تطبيق المقابل المالي المشار إليه في البند الثاني على طريق جدة- مكة السريع وتطبيقه على ثلاث من الطرق السريعة الأخرى بهدف معرفة الايجابيات والسلبيات وسيكون التطبيق بشكل مرحلي على الطرق التالية: الدمام- الرياض- الطائف وطريق الرياض- القصيم وطريق الطائف - مكة ثول- المدينة المنورة وطريق الدمام- أبو حدرية وطريق الدمام- رأس تنورة- الجبيل وطريق القصيم- المدينة- ينبع- جدة.
ودعت اللجنة استكمال تهيئة وإنشاء وصلات طرق الربط بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وتحديد الأسلوب الأمثل لذلك نتيجة ارتفاع التكلفة وقلة الحركة المرورية.
الرياض..