صادق المشاعر
21 / 10 / 2007, 31 : 10 PM
على الرغم من الارتفاعات التي شهدتها خلال عامين
السعودية.. 20% زيادة إضافية مرتقبة في أسعار المواد الغذائية
http://www.alaswaq.net/files/image/large_88648_11549.jpg
دبي - الأسواق.نت
بعد أن شهدت أسعار المواد الغذائية في السعودية ارتفاعات غير مسبوقة هذا العام والعام الماضي قالت مصادر تجارية إن سوق المواد الغذائية والاستهلاكية في السعودية ستشهد قريبا زيادة عالية تفوق نسبة 20 % قياسا بحجم الأسعار السائدة حاليا.
وتستند المصادر التجارية إلى تقارير علمية من عدة مراكز عالمية أبرزها المعهد العالمي للأبحاث حول سياسات التغذية في واشنطن إذ قدّر المعهد العالمي للأبحاث حول سياسات التغذية بأنّ سعر المواد الغذائية الأساسية سيرتفع من 20 إلى 33 % في عام 2010، ومن 26 إلى 135 % في عام 2020.
وبحسب تقرير الصحفي سعود التويم المنشور بصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد 21-10-2007، لم يستبعد مراقبون وتجار وأكاديميون احتمال ربط ارتفاع أسعار النفط بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية مشيرين إلى أن هذه الزيادة ستدخل على مراحل متتابعة خلال ثلاث سنوات بدءا من مطلع العام المقبل 2008.
وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعات متلاحقة منذ مطلع العام الجاري حينما سجلت أسعار النفط 54 دولارا أمريكيا للبرميل لتقفز إلى 89 دولارا للبرميل حتى يوم الأربعاء الماضي.
ووفقا لتقرير اقتصادي حديث أصدرته شركة جدوى للاستثمار، فإن المصدر الرئيس للتضخم في السعودية هو أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت في السنوات الأخيرة بوتيرة عالية. وذلك لجموح الأسعار في بورصات السلع العالمية، إضافةً إلى بعض العوامل المؤقتة مثل الأحوال المناخية التي أسهمت في تعقيد عملية التحور في أنماط استهلاك واستخدامات المنتجات الزراعية متسببةً بذلك في غلاء أسعار المواد الغذائية في دول العالم كافة.
ويشير التقرير إلى أن السعودية ليست بمنأى عن ارتفاع الأسعار في دول العالم، إذ سجل التضخم في أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة 5.9 % في فبراير/شباط هذا العام وهو أعلى مستوى له طيلة 26 عاما، كما بلغ 6 % في بريطانيا في إبريل/نيسان.
ورغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية مازالت السعودية أقل من مثيلاتها من الدول المجاورة في أسعار المواد الغذائية.
وكان فريق متخصص في دراسة ارتفاع الأسعار في السعودية قد كشف عن ارتفاع هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية من 3 % إلى 9 % مما أسهم في زيادة الأسعار للسلع الأساسية. ويبين التقرير أن زيادة في هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مع الزيادة العالمية والإقليمية للسلع.
ووفقا للمصادر فإن أسعار السلع الأساسية للمواد الغذائية الرئيسة مثل اللحوم، الدواجن والبيض، ستشهد أيضا ارتفاعا ملحوظا.
ويخشى المراقبون أن يستغل تجار ومراكز التجزئة موجة ارتفاع الأسعار لرفع هامش الربحية في مختلف أنواع السلع الأمر الذي يحدث أضرارا كبيرة على المستهلكين.
يذكر أن بيانات مصلحة الإحصاءات العامة السعودية أظهرت أخيرا، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 4.4 % في أغسطس/آب الماضي من 3.83 % في يوليو/تموز.
انتظر تعقيبكم على الخبر
السعودية.. 20% زيادة إضافية مرتقبة في أسعار المواد الغذائية
http://www.alaswaq.net/files/image/large_88648_11549.jpg
دبي - الأسواق.نت
بعد أن شهدت أسعار المواد الغذائية في السعودية ارتفاعات غير مسبوقة هذا العام والعام الماضي قالت مصادر تجارية إن سوق المواد الغذائية والاستهلاكية في السعودية ستشهد قريبا زيادة عالية تفوق نسبة 20 % قياسا بحجم الأسعار السائدة حاليا.
وتستند المصادر التجارية إلى تقارير علمية من عدة مراكز عالمية أبرزها المعهد العالمي للأبحاث حول سياسات التغذية في واشنطن إذ قدّر المعهد العالمي للأبحاث حول سياسات التغذية بأنّ سعر المواد الغذائية الأساسية سيرتفع من 20 إلى 33 % في عام 2010، ومن 26 إلى 135 % في عام 2020.
وبحسب تقرير الصحفي سعود التويم المنشور بصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد 21-10-2007، لم يستبعد مراقبون وتجار وأكاديميون احتمال ربط ارتفاع أسعار النفط بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية مشيرين إلى أن هذه الزيادة ستدخل على مراحل متتابعة خلال ثلاث سنوات بدءا من مطلع العام المقبل 2008.
وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعات متلاحقة منذ مطلع العام الجاري حينما سجلت أسعار النفط 54 دولارا أمريكيا للبرميل لتقفز إلى 89 دولارا للبرميل حتى يوم الأربعاء الماضي.
ووفقا لتقرير اقتصادي حديث أصدرته شركة جدوى للاستثمار، فإن المصدر الرئيس للتضخم في السعودية هو أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت في السنوات الأخيرة بوتيرة عالية. وذلك لجموح الأسعار في بورصات السلع العالمية، إضافةً إلى بعض العوامل المؤقتة مثل الأحوال المناخية التي أسهمت في تعقيد عملية التحور في أنماط استهلاك واستخدامات المنتجات الزراعية متسببةً بذلك في غلاء أسعار المواد الغذائية في دول العالم كافة.
ويشير التقرير إلى أن السعودية ليست بمنأى عن ارتفاع الأسعار في دول العالم، إذ سجل التضخم في أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة 5.9 % في فبراير/شباط هذا العام وهو أعلى مستوى له طيلة 26 عاما، كما بلغ 6 % في بريطانيا في إبريل/نيسان.
ورغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية مازالت السعودية أقل من مثيلاتها من الدول المجاورة في أسعار المواد الغذائية.
وكان فريق متخصص في دراسة ارتفاع الأسعار في السعودية قد كشف عن ارتفاع هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية من 3 % إلى 9 % مما أسهم في زيادة الأسعار للسلع الأساسية. ويبين التقرير أن زيادة في هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مع الزيادة العالمية والإقليمية للسلع.
ووفقا للمصادر فإن أسعار السلع الأساسية للمواد الغذائية الرئيسة مثل اللحوم، الدواجن والبيض، ستشهد أيضا ارتفاعا ملحوظا.
ويخشى المراقبون أن يستغل تجار ومراكز التجزئة موجة ارتفاع الأسعار لرفع هامش الربحية في مختلف أنواع السلع الأمر الذي يحدث أضرارا كبيرة على المستهلكين.
يذكر أن بيانات مصلحة الإحصاءات العامة السعودية أظهرت أخيرا، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 4.4 % في أغسطس/آب الماضي من 3.83 % في يوليو/تموز.
انتظر تعقيبكم على الخبر