زمن
20 / 09 / 2007, 33 : 07 AM
ارتفعت أسعار بطاريات السيارات في السوق المحلية ووصلت نسبة الارتفاع في أسعارها حتى منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري 35 في المائة، وتساءل أكثر من مواطن ومقيم عن الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع، قابله صمت غريب من قبل الجهات المعنية. وفيما يتعلق بإطارات السيارات فقد بلغت نسبة الزيادة في أسعارها 10 في المائة، وسط توقعات بزيادة النسبة إلى أكثر من ذلك بسبب ارتفاع أسعار المطاط عالميا.
يقول المواطن محمد الجريد، وجدناه في أحد محال تغيير البطاريات: "لقد فوجئت كثيرا بارتفاع سعر البطارية التي استخدمها من 185 ريالاً إلى 240 ريالاً، أي بزيادة 55 ريالاً ودون أسباب تذكر، حتى عامل الورشة لا يعلم عن الأسباب شيئا". وتابع قائلا: "إن ارتفاع أسعار البطاريات بهذا الشكل قد يؤدي إلى شراء البطاريات ذات الجودة الأقل، بل حتى هذا النوع من البطاريات ارتفع سعره !!".
ولم يستطع مواطن آخر أن يتمالك أعصابه وخرج من أحد المحال غاضبا، وهو يقول: "سمعت كثيرا أن هناك اتفاقا بين التجار لزيادة أسعار البطاريات". وأضاف قائلا: "أدعو إلى تكوين لجنة رقابية تراقب ما يدور في السوق مع توضيح أسباب تلك الزيادة في الأسعار".
من جانبه، أبدى فارس ثابت اليافعي ـ عامل في أحد محال تغيير البطاريات والإطارات ـ انزعاجه من ارتفاع أسعار البطاريات، وقال: "للأسف أن زبائننا يحملوننا الأسباب رغم أننا نشتري هذه البطاريات بسعر مرتفع ونبيعها بهامش ربح قليل "15 ريالاً مع التركيب". وبسؤالنا عن أسباب ارتفاع أسعارها أجاب قائلا: "إن الوكيل الموزع للبطاريات يرجع الأسباب إلى ارتفاع أسعار الرصاص ومواد التصنيع في الخارج".
من جهة أخرى أوضح أحمد السليماني صاحب محل إطارات وخبير في شؤونها، "أن نسبة الزيادة في أسعار الإطارات لم تكن بشكل كبير، وراوحت بين 8 و10 في المائة فقط. وهنا يجب أن أوضح أمرا مهما وهو أن بعض محال تغيير الإطارات يقوم ببيع أنواع غير مطابقة للمواصفات والجودة مثل نوع 650 ــ 14 (صيني) ونوع 650 ــ 16 (صيني)، وعلى الجميع الانتباه لهذا الأمر جيدا حتى نضمن لهم اختيار أجود أنواع الإطارات، وخصوصا ونحن في هذا الشهر الكريم الذي يشهد الكثير من حالات السفر إلى مكة المكرمة.
وفي السياق ذاته ألزمت وزارة التجارة محال بيع إطارات السيارات بوضع استكرات (ملصقات) توضح تاريخ انتهاء صلاحية الإطارات المعروضة للبيع، وحددت مدة 30 شهرا للشاحنات الكبيرة و24 شهرا للسيارات الصغيرة، والالتزام بتخزينها بعيدا عن الشمس والرطوبة وفرض غرامات مالية على المخالفين وعقوبات تصل إلى إغلاق المحل، وذلك بعد أن كشفت دراسة أن استخدام الإطارات المستعملة يمثل أحد أسباب الحوادث المرورية.
الاقتصادية
يقول المواطن محمد الجريد، وجدناه في أحد محال تغيير البطاريات: "لقد فوجئت كثيرا بارتفاع سعر البطارية التي استخدمها من 185 ريالاً إلى 240 ريالاً، أي بزيادة 55 ريالاً ودون أسباب تذكر، حتى عامل الورشة لا يعلم عن الأسباب شيئا". وتابع قائلا: "إن ارتفاع أسعار البطاريات بهذا الشكل قد يؤدي إلى شراء البطاريات ذات الجودة الأقل، بل حتى هذا النوع من البطاريات ارتفع سعره !!".
ولم يستطع مواطن آخر أن يتمالك أعصابه وخرج من أحد المحال غاضبا، وهو يقول: "سمعت كثيرا أن هناك اتفاقا بين التجار لزيادة أسعار البطاريات". وأضاف قائلا: "أدعو إلى تكوين لجنة رقابية تراقب ما يدور في السوق مع توضيح أسباب تلك الزيادة في الأسعار".
من جانبه، أبدى فارس ثابت اليافعي ـ عامل في أحد محال تغيير البطاريات والإطارات ـ انزعاجه من ارتفاع أسعار البطاريات، وقال: "للأسف أن زبائننا يحملوننا الأسباب رغم أننا نشتري هذه البطاريات بسعر مرتفع ونبيعها بهامش ربح قليل "15 ريالاً مع التركيب". وبسؤالنا عن أسباب ارتفاع أسعارها أجاب قائلا: "إن الوكيل الموزع للبطاريات يرجع الأسباب إلى ارتفاع أسعار الرصاص ومواد التصنيع في الخارج".
من جهة أخرى أوضح أحمد السليماني صاحب محل إطارات وخبير في شؤونها، "أن نسبة الزيادة في أسعار الإطارات لم تكن بشكل كبير، وراوحت بين 8 و10 في المائة فقط. وهنا يجب أن أوضح أمرا مهما وهو أن بعض محال تغيير الإطارات يقوم ببيع أنواع غير مطابقة للمواصفات والجودة مثل نوع 650 ــ 14 (صيني) ونوع 650 ــ 16 (صيني)، وعلى الجميع الانتباه لهذا الأمر جيدا حتى نضمن لهم اختيار أجود أنواع الإطارات، وخصوصا ونحن في هذا الشهر الكريم الذي يشهد الكثير من حالات السفر إلى مكة المكرمة.
وفي السياق ذاته ألزمت وزارة التجارة محال بيع إطارات السيارات بوضع استكرات (ملصقات) توضح تاريخ انتهاء صلاحية الإطارات المعروضة للبيع، وحددت مدة 30 شهرا للشاحنات الكبيرة و24 شهرا للسيارات الصغيرة، والالتزام بتخزينها بعيدا عن الشمس والرطوبة وفرض غرامات مالية على المخالفين وعقوبات تصل إلى إغلاق المحل، وذلك بعد أن كشفت دراسة أن استخدام الإطارات المستعملة يمثل أحد أسباب الحوادث المرورية.
الاقتصادية