الجريح
12 / 06 / 2007, 32 : 08 AM
نائب خادم الحرمين يؤكد تصميم الدولة على المضي في مكافحة الإرهاب
فحص برنامج سداد غرامات المخالفات المرورية بالحاسب لضمان استيفائها
الترخيص بتأسيس الاتصالات المتنقلة السعودية وطرح50% من أسهمها للاكتتاب
نائب خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس
الرياض: واس
وافق مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، على إجازة المخالفة المالية المتعلقة بعدم تحصيل قيمة الغرامات الناشئة عن المخالفات المرورية المسجلة خلال الفترة التي سبقت تعديل نظام الحاسب الآلي من تاريخ 13/3/1403هـ حتى 27/11/1417هـ، وأن تقوم وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بفحص برنامج سداد الغرامات الناشئة من المخالفات المرورية بالحاسب الآلي وتقويمه وتطويره والتحقق من كفايته بما يضمن استيفاء جميع المخالفات وتوريدها للخزينة العامة للدولة ومعالجة ما يتبين من قصور فيه.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "شركة الاتصالات المتنقلة السعودية" على أن تطرح نسبة50% من أسهم رأس مال الشركة تمثل 700 مليون سهم للاكتتاب خلال 30 يوما من تاريخ القرار الوزاري المعلن لتأسيس الشركة.
وتقرر الموافقة للشركة بإنشاء شبكة اتصالات متنقلة عامة وتشغيلها بجميع عناصرها وتقديم خدماتها على المستوى المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكتها الخاصة.
وفي بداية الجلسة أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والاتصالات واللقاءات التي تمت خلال الأيام الماضية مع عدد من القادة والمسؤولين حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني عقب الجلسة أن نائب خادم الحرمين الشريفين، أكد على تصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين على المضي في سياستها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه، مثمنا في هذا الخصوص ما تم إنجازه مؤخراً من أعمال أمنية استباقية تمت بفضل الله ثم بجهود رجال الأمن وجميع القطاعات العسكرية الناجحة والمستمرة لاجتثاث جذور الإرهاب ومنابعه، مع الحرص التام على أمن وأمان وطمأنينة المجتمع.
وعلى صعيد آخر أضاف وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس أعرب عن تعازيه لقيادة وحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة في ضحايا الإعصار الذي أصاب سواحل السلطنة، وأكد المجلس على أن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان جزء من وطن واحد وأسرة واحدة وقلب واحد في السراء والضراء.
وأنهى الوزير بيانه مفيداً بأن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب إجازة المبالغ المتكررة للمخالفات المرورية المسجلة خلال المدة من 13/3/1403هـ حتى تاريخ تعديل نظام الحاسب الآلي في 27/11/1417هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الضوابط والإجراءات في هذا السبيل، من أهمها ما يلي:
1/إجازة المخالفة المالية المتعلقة بعدم تحصيل قيمة الغرامات الناشئة عن المخالفات المرورية المسجلة خلال الفترة التي سبقت تعديل نظام الحاسب الآلي من تاريخ 13/3/1403هـ حتى 27/11/1417هـ.
2/تقوم وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بفحص برنامج سداد الغرامات الناشئة من المخالفات المرورية بالحاسب الآلي وتقويمه وتطويره والتحقق من كفايته بما يضمن استيفاء جميع المخالفات وتوريدها للخزينة العامة للدولة ومعالجة ما يتبين من قصور فيه.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 25/3/1427هـ الموافق 23/4/2006م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 103/70 ) وتاريخ 16/1/1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح الاتفاقية:
1/العمل على تشجيع التعاون في القطاع الاقتصادي وبخاصة في الصناعات البترولية والمعدنية والبتروكيميائية والسياحة والمجالات الزراعية والحيوانية وغيرها.
2/ضمنت الاتفاقية للطرفين المتعاقدين حرية تحويل الأموال بين بلديهما كما شجعت الاتفاقية على قيام مشروعات مشتركة طبقا للقوانين وتشريعات الاستثمار المبرمة في كلا البلدين.
ثالثا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية/أو من ينيبه/بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع ( البروتوكول ) المرافق له وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلبه الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة سعودية مساهمة باسم " شركة الاتصالات المتنقلة السعودية " يكون غرضها مزاولة أعمال الاتصالات وفقا لنظامها الأساسي والأنظمة المعمول بها وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (25/28) وتاريخ 19/4/1428هـ.
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "شركة الاتصالات المتنقلة السعودية " وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا : تطرح نسبة (50%) من أسهم رأس مال الشركة تمثل/700.000.000 سهم للاكتتاب خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ القرار الوزاري المعلن لتأسيس الشركة.
يخصص منها ما مجموعة (140.000.000) سهم لكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 10/1/1428هـ.
ثالثا: تقوم وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية - كل فيما يخصه - بتنفيذ ما ورد في هذا القرار وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة سعودية مساهمة باسم (شركة الاتصالات المتنقلة السعودية) يكون غرضها مزاولة أعمال الاتصالات وفقاً لنظامها الأساسي والأنظمة المعمول بها.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (25/28) وتاريخ 19/4/1428هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على الترخيص لـ(شركة الاتصالات المتنقلة السعودية) في إنشاء شبكة اتصالات متنقلة عامة وتشغيلها بجميع عناصرها وتقديم خدماتها على المستوى المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكتها الخاصة.
2 - يستوفى المقابل المالي لتقديم الخدمات تجارياً، والمقابل المالي للترخيص، والمقابل المالي لاستخدامات الترددات، والمقابل المالي لتخصيص الأرقام واستخدامها وغير ذلك من أنواع المقابل المالي، من (شركة الاتصالات المتنقلة السعودية) وفقاً لأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقرارات ذات الصلة.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة بشأن تعديل المادة (السابعة عشرة) من اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة المبرمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106/71) وتاريخ 17/1/1428 هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) الواردة في الاتفاقية المشار إليها، بحيث يصبح نصها بالصيغة الآتية :
(مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ 1/8/2001م قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر/كتابة/برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل. وإن أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول فيما يتعلق بالبرامج والمشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد ووفقاً لأحكامها).
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
2 - تجديد الاتفاقية الآنف ذكرها، وذلك لمدة خمس سنوات بدءاً من 1/8/2006م.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التركية الموقع عليه في مدينة (أنقرة) بتاريخ 14/7/1427هـ الموافق 8/8/2006م، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (105/71) وتاريخ 17/1/1428هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح هذه المذكرة ما يلي:
1 - تبادل المعلومات الخاصة بتأهيل (الكوادر) الصحية وتدريبها وكذلك تبادل الخبرات واللقاءات العلمية وزيارات الخبراء.
2 - إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في المجالات الصحية تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على تعينين بالمرتبة (الرابعة عشرة)
وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين جمال بن حسين بن عبدالله عقيل على وظيفة ( وزير مفوض/أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
2 - تعيين عبدالله بن حميدان بن عبدالرحمن التركي على وظيفة (الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
السويل: تأسيس شركة الاتصالات تحسين للخدمة وتخفيض للأسعار
الرياض: واس
أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن صدور موافقة مجلس الوزراء بتأسيس شركة سعودية مساهمة باسم "شركة الاتصالات المتنقلة السعودية" من شأنه أن يدعم توجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في سبيل استكمال تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وفتح السوق للمنافسة.
وأضاف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن هذا الترخيص سوف يفتح المجال أمام توفير المزيد من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، كما أن من شأنه تحسين جودة خدمات الاتصالات، ومن المتوقع أن تقود المنافسة فيه إلى تخفيض الأسعار وتنويع الخدمات للمشتركين.
وأوضح أن الشركة سوف تخصص 30% من رأسمالها "تعادل مبلغ 560 مليون ريال" لاكتتاب المواطنين خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيسها.
وكانت شركة الاتصالات المتنقلة قد فازت بأعلى عرض مالي للحصول على الترخيص الثالث لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بمبلغ 22 ملياراً و910 ملايين و2026 ريالاً يوم السبت الخامس من شهر ربيع الأول الماضي الموافق 24 مارس الماضي في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
فحص برنامج سداد غرامات المخالفات المرورية بالحاسب لضمان استيفائها
الترخيص بتأسيس الاتصالات المتنقلة السعودية وطرح50% من أسهمها للاكتتاب
نائب خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس
الرياض: واس
وافق مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، على إجازة المخالفة المالية المتعلقة بعدم تحصيل قيمة الغرامات الناشئة عن المخالفات المرورية المسجلة خلال الفترة التي سبقت تعديل نظام الحاسب الآلي من تاريخ 13/3/1403هـ حتى 27/11/1417هـ، وأن تقوم وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بفحص برنامج سداد الغرامات الناشئة من المخالفات المرورية بالحاسب الآلي وتقويمه وتطويره والتحقق من كفايته بما يضمن استيفاء جميع المخالفات وتوريدها للخزينة العامة للدولة ومعالجة ما يتبين من قصور فيه.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "شركة الاتصالات المتنقلة السعودية" على أن تطرح نسبة50% من أسهم رأس مال الشركة تمثل 700 مليون سهم للاكتتاب خلال 30 يوما من تاريخ القرار الوزاري المعلن لتأسيس الشركة.
وتقرر الموافقة للشركة بإنشاء شبكة اتصالات متنقلة عامة وتشغيلها بجميع عناصرها وتقديم خدماتها على المستوى المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكتها الخاصة.
وفي بداية الجلسة أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والاتصالات واللقاءات التي تمت خلال الأيام الماضية مع عدد من القادة والمسؤولين حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني عقب الجلسة أن نائب خادم الحرمين الشريفين، أكد على تصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين على المضي في سياستها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه، مثمنا في هذا الخصوص ما تم إنجازه مؤخراً من أعمال أمنية استباقية تمت بفضل الله ثم بجهود رجال الأمن وجميع القطاعات العسكرية الناجحة والمستمرة لاجتثاث جذور الإرهاب ومنابعه، مع الحرص التام على أمن وأمان وطمأنينة المجتمع.
وعلى صعيد آخر أضاف وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس أعرب عن تعازيه لقيادة وحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة في ضحايا الإعصار الذي أصاب سواحل السلطنة، وأكد المجلس على أن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان جزء من وطن واحد وأسرة واحدة وقلب واحد في السراء والضراء.
وأنهى الوزير بيانه مفيداً بأن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب إجازة المبالغ المتكررة للمخالفات المرورية المسجلة خلال المدة من 13/3/1403هـ حتى تاريخ تعديل نظام الحاسب الآلي في 27/11/1417هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الضوابط والإجراءات في هذا السبيل، من أهمها ما يلي:
1/إجازة المخالفة المالية المتعلقة بعدم تحصيل قيمة الغرامات الناشئة عن المخالفات المرورية المسجلة خلال الفترة التي سبقت تعديل نظام الحاسب الآلي من تاريخ 13/3/1403هـ حتى 27/11/1417هـ.
2/تقوم وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بفحص برنامج سداد الغرامات الناشئة من المخالفات المرورية بالحاسب الآلي وتقويمه وتطويره والتحقق من كفايته بما يضمن استيفاء جميع المخالفات وتوريدها للخزينة العامة للدولة ومعالجة ما يتبين من قصور فيه.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 25/3/1427هـ الموافق 23/4/2006م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 103/70 ) وتاريخ 16/1/1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح الاتفاقية:
1/العمل على تشجيع التعاون في القطاع الاقتصادي وبخاصة في الصناعات البترولية والمعدنية والبتروكيميائية والسياحة والمجالات الزراعية والحيوانية وغيرها.
2/ضمنت الاتفاقية للطرفين المتعاقدين حرية تحويل الأموال بين بلديهما كما شجعت الاتفاقية على قيام مشروعات مشتركة طبقا للقوانين وتشريعات الاستثمار المبرمة في كلا البلدين.
ثالثا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية/أو من ينيبه/بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع ( البروتوكول ) المرافق له وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلبه الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة سعودية مساهمة باسم " شركة الاتصالات المتنقلة السعودية " يكون غرضها مزاولة أعمال الاتصالات وفقا لنظامها الأساسي والأنظمة المعمول بها وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (25/28) وتاريخ 19/4/1428هـ.
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "شركة الاتصالات المتنقلة السعودية " وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا : تطرح نسبة (50%) من أسهم رأس مال الشركة تمثل/700.000.000 سهم للاكتتاب خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ القرار الوزاري المعلن لتأسيس الشركة.
يخصص منها ما مجموعة (140.000.000) سهم لكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 10/1/1428هـ.
ثالثا: تقوم وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية - كل فيما يخصه - بتنفيذ ما ورد في هذا القرار وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة سعودية مساهمة باسم (شركة الاتصالات المتنقلة السعودية) يكون غرضها مزاولة أعمال الاتصالات وفقاً لنظامها الأساسي والأنظمة المعمول بها.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (25/28) وتاريخ 19/4/1428هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على الترخيص لـ(شركة الاتصالات المتنقلة السعودية) في إنشاء شبكة اتصالات متنقلة عامة وتشغيلها بجميع عناصرها وتقديم خدماتها على المستوى المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكتها الخاصة.
2 - يستوفى المقابل المالي لتقديم الخدمات تجارياً، والمقابل المالي للترخيص، والمقابل المالي لاستخدامات الترددات، والمقابل المالي لتخصيص الأرقام واستخدامها وغير ذلك من أنواع المقابل المالي، من (شركة الاتصالات المتنقلة السعودية) وفقاً لأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقرارات ذات الصلة.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة بشأن تعديل المادة (السابعة عشرة) من اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة المبرمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106/71) وتاريخ 17/1/1428 هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) الواردة في الاتفاقية المشار إليها، بحيث يصبح نصها بالصيغة الآتية :
(مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ 1/8/2001م قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر/كتابة/برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل. وإن أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول فيما يتعلق بالبرامج والمشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد ووفقاً لأحكامها).
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
2 - تجديد الاتفاقية الآنف ذكرها، وذلك لمدة خمس سنوات بدءاً من 1/8/2006م.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التركية الموقع عليه في مدينة (أنقرة) بتاريخ 14/7/1427هـ الموافق 8/8/2006م، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (105/71) وتاريخ 17/1/1428هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح هذه المذكرة ما يلي:
1 - تبادل المعلومات الخاصة بتأهيل (الكوادر) الصحية وتدريبها وكذلك تبادل الخبرات واللقاءات العلمية وزيارات الخبراء.
2 - إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في المجالات الصحية تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على تعينين بالمرتبة (الرابعة عشرة)
وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين جمال بن حسين بن عبدالله عقيل على وظيفة ( وزير مفوض/أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
2 - تعيين عبدالله بن حميدان بن عبدالرحمن التركي على وظيفة (الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
السويل: تأسيس شركة الاتصالات تحسين للخدمة وتخفيض للأسعار
الرياض: واس
أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن صدور موافقة مجلس الوزراء بتأسيس شركة سعودية مساهمة باسم "شركة الاتصالات المتنقلة السعودية" من شأنه أن يدعم توجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في سبيل استكمال تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وفتح السوق للمنافسة.
وأضاف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن هذا الترخيص سوف يفتح المجال أمام توفير المزيد من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، كما أن من شأنه تحسين جودة خدمات الاتصالات، ومن المتوقع أن تقود المنافسة فيه إلى تخفيض الأسعار وتنويع الخدمات للمشتركين.
وأوضح أن الشركة سوف تخصص 30% من رأسمالها "تعادل مبلغ 560 مليون ريال" لاكتتاب المواطنين خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيسها.
وكانت شركة الاتصالات المتنقلة قد فازت بأعلى عرض مالي للحصول على الترخيص الثالث لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بمبلغ 22 ملياراً و910 ملايين و2026 ريالاً يوم السبت الخامس من شهر ربيع الأول الماضي الموافق 24 مارس الماضي في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات