الجريح
13 / 05 / 2007, 29 : 08 AM
ديوان المظالم ينظر اليوم في أول قضية ترفعها سيدة ضد هيئة الأمر بالمعروف
الرياض: مشاري الشدوي
ينظر ديوان المظالم اليوم أول قضية مرفوعة من سيدة سعودية ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطالب فيها بحقها الخاص بعد أن تعرضت لمضايقة من قبل أحد أعضاء الهيئة بعد أن ردت إحدى المحاكم في الرياض دعوى سابقة تقدمت بها السيدة مؤكدة أن رجال الحسبة لا يحاسبون.
ولم توضح الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القضية التي رفعت ضدها، وقال نائب مدير العلاقات العامة محمد اللحام إن الوقت لم يسعفه للعثور على القضية لأنها قديمة وسبق أن حكم فيها من المحكمة الشرعية. وأضاف أن الإدارة المعنية بالرئاسة أفادت بأنه ليس لديها أي خبر عن القضية.
من جهته أوضح المحامي والوكيل عن المواطنة المدعية عبدالرحمن اللاحم لـ"الوطن" أنه سبق وأن شكلت لجنة من إمارة منطقة الرياض وعدد من الجهات الحكومية ومنها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتحقيق في القضية التي أدين فيها العضو واتخذ بحقه الإجراء المناسب.
وأضاف اللاحم أن السيدة رفعت دعوى قضائية في المحكمة الكبرى بالرياض للمطالبة بحقها الخاص، واستمرت القضية حتى شهر شعبان من العام المنصرم في محاولة للإصلاح من قبل عدد من علماء الدين ورجال الخير في المحكمة للتنازل عن القضية إلا أن السيدة فوجئت بالحكم الصادر يقضي بأن رجال الحسبة لا يحاسبون، مبيناً أن الحكم الذي أصدرته المحكمة استند على فتوى صدرت قبل حوالي أربعين عاماً ومفادها أن رجال الحسبة لا يحاسبون.
وأوضح اللاحم أن السيدة لم تستسلم لهذا الحكم واستمرت في المطالبة بحقها ورفعت دعوى في ديوان المظالم لمطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحق الخاص.
وأكد المحامي اللاحم أن الرئاسة جهاز حكومي يتبع للدولة مثل أي جهاز آخر يعمل فيه موظفون حكوميون ويتقاضون رواتب على عملهم، مشيراً إلى أن عملهم لا يقوم على الاحتساب فقط دون تسلم رواتب وبالتالي من المفترض محاسبة هذا الجهاز كأي جهاز حكومي آخر يصيب ويخطئ منسوبوه، مبيناً في الوقت ذاته أنه سبق وأن رفعت عدة قضايا لديوان المظالم من جهات حكومية من قبل مواطنين وصدر بحقها الحكم الذي يقضي بإلزام الجهة الحكومية بتعويض الآخرين.
وقال الملحم إن الهدف من الدعوى إنصاف تلك المرأة التي ظلت سنوات تلهث وراء من يعيد لها كرامتها، بالإضافة إلى إيصال رسالة مفادها أنه لا أحد يسعه القفز على النظام مهما كانت صفته أو هيئته.
وأوضحت السيدة "تحتفظ الصحيفة باسمها" لـ"الوطن" أن القضية تعود أحداثها إلى ما يقارب 3 سنوات إثر تعرضها وابنتها إلى مداهمة من قبل أحد أعضاء الهيئة بعد خروجهما من إحدى المدن الترفيهية بحجة الاشتباه فيهما، موضحة أن عضو الهيئة قام بإنزال السائق وقيادة السيارة برفقتهما حتى أعطبت السيارة وتركهما بداخلها، وتوسلت لمعرفة القضية وأسباب اصطحابهما معهم، وأضافت السيدة أنه بعد أن أعطبت السيارة استقل العضوان سيارة أخرى كانا على اتصال معها وتركوهما وحدهما داخل سيارتهما.
وأكدت السيدة أن السبب في رفع القضية ضد الرئاسة لمطالبتها بحقها الخاص لما تعرضت له جراء الحادث نفسياً ومعنوياً وأنها تطالب القضاء بتعويضها من الجهاز.
الرياض: مشاري الشدوي
ينظر ديوان المظالم اليوم أول قضية مرفوعة من سيدة سعودية ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطالب فيها بحقها الخاص بعد أن تعرضت لمضايقة من قبل أحد أعضاء الهيئة بعد أن ردت إحدى المحاكم في الرياض دعوى سابقة تقدمت بها السيدة مؤكدة أن رجال الحسبة لا يحاسبون.
ولم توضح الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القضية التي رفعت ضدها، وقال نائب مدير العلاقات العامة محمد اللحام إن الوقت لم يسعفه للعثور على القضية لأنها قديمة وسبق أن حكم فيها من المحكمة الشرعية. وأضاف أن الإدارة المعنية بالرئاسة أفادت بأنه ليس لديها أي خبر عن القضية.
من جهته أوضح المحامي والوكيل عن المواطنة المدعية عبدالرحمن اللاحم لـ"الوطن" أنه سبق وأن شكلت لجنة من إمارة منطقة الرياض وعدد من الجهات الحكومية ومنها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتحقيق في القضية التي أدين فيها العضو واتخذ بحقه الإجراء المناسب.
وأضاف اللاحم أن السيدة رفعت دعوى قضائية في المحكمة الكبرى بالرياض للمطالبة بحقها الخاص، واستمرت القضية حتى شهر شعبان من العام المنصرم في محاولة للإصلاح من قبل عدد من علماء الدين ورجال الخير في المحكمة للتنازل عن القضية إلا أن السيدة فوجئت بالحكم الصادر يقضي بأن رجال الحسبة لا يحاسبون، مبيناً أن الحكم الذي أصدرته المحكمة استند على فتوى صدرت قبل حوالي أربعين عاماً ومفادها أن رجال الحسبة لا يحاسبون.
وأوضح اللاحم أن السيدة لم تستسلم لهذا الحكم واستمرت في المطالبة بحقها ورفعت دعوى في ديوان المظالم لمطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحق الخاص.
وأكد المحامي اللاحم أن الرئاسة جهاز حكومي يتبع للدولة مثل أي جهاز آخر يعمل فيه موظفون حكوميون ويتقاضون رواتب على عملهم، مشيراً إلى أن عملهم لا يقوم على الاحتساب فقط دون تسلم رواتب وبالتالي من المفترض محاسبة هذا الجهاز كأي جهاز حكومي آخر يصيب ويخطئ منسوبوه، مبيناً في الوقت ذاته أنه سبق وأن رفعت عدة قضايا لديوان المظالم من جهات حكومية من قبل مواطنين وصدر بحقها الحكم الذي يقضي بإلزام الجهة الحكومية بتعويض الآخرين.
وقال الملحم إن الهدف من الدعوى إنصاف تلك المرأة التي ظلت سنوات تلهث وراء من يعيد لها كرامتها، بالإضافة إلى إيصال رسالة مفادها أنه لا أحد يسعه القفز على النظام مهما كانت صفته أو هيئته.
وأوضحت السيدة "تحتفظ الصحيفة باسمها" لـ"الوطن" أن القضية تعود أحداثها إلى ما يقارب 3 سنوات إثر تعرضها وابنتها إلى مداهمة من قبل أحد أعضاء الهيئة بعد خروجهما من إحدى المدن الترفيهية بحجة الاشتباه فيهما، موضحة أن عضو الهيئة قام بإنزال السائق وقيادة السيارة برفقتهما حتى أعطبت السيارة وتركهما بداخلها، وتوسلت لمعرفة القضية وأسباب اصطحابهما معهم، وأضافت السيدة أنه بعد أن أعطبت السيارة استقل العضوان سيارة أخرى كانا على اتصال معها وتركوهما وحدهما داخل سيارتهما.
وأكدت السيدة أن السبب في رفع القضية ضد الرئاسة لمطالبتها بحقها الخاص لما تعرضت له جراء الحادث نفسياً ومعنوياً وأنها تطالب القضاء بتعويضها من الجهاز.