الجريح
02 / 05 / 2007, 24 : 08 AM
يبدأ العمل به مطلع حزيران المقبل ... إتفاق سعودي - إماراتي للتنقُّل بالبطاقة الشخصية
الرياض - ناصر الحقباني الحياة - 02/05/07//
أبرمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أمس، اتفاق التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية)، عبر منافذهما الجوية والبرية والبحرية، وذلك في مقر وزارة الداخلية في الرياض، على أن يبدأ العمل به مطلع حزيران (يونيو) المقبل.
وأوضح المدير العام للجوازات اللواء سالم البليهد، أن توقيع الاتفاق يعد تتويجاً للعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتنفيذاً لأهداف وقرارات مجلس التعاون الخليجي الداعية لتسهيل تنقُّل مواطني دول المجلس عبر المنافذ الرسمية.
وقال البليهد: «سيتم وفق هذا الاتفاق السماح للمواطنين في السعودية والإمارات بالتنقل عبر المنافذ الرسمية لكليهما ببطاقاتهم الشخصية، وفقاً للضوابط الواردة في نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، والعمل بهذه الآلية سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوماً من توقيع الاتفاق».
وأشار بيان صدر بعد مراسم التوقيع التي رعاها مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، إلى أنه «تجسيداً لإرادة قادة دول مجلس التعاون في تسهيل وتيسير تنقُّل مواطني دول المجلس في ما بينها، وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك، سعى وزراء الداخلية في دول المجلس إلى إصدار العديد من القرارات التي تعزز أواصر التقارب والتعاون بينها في مختلف المجالات والميادين الأمنية».
وكانت السعودية والإمارات من أوائل دول مجلس التعاون التي قررت بدء التنقُّل ببطاقة الهوية منذ أكثر من عام، لكن الإمارات أجرت بعض التعديلات على نوعية البطاقة والأجهزة القارئة لها، الأمر الذي تسبب في تأخير انطلاقة المشروع، فيما وقّعت السعودية وسلطنة عمان اتفاق التنقل عبر بطاقة الهوية الوطنية في الشهر نفسه من العام الماضي.
من جهته، رحب الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية عن سعادته بتوقيع الاتفاق، وقال انه «يؤكد حرص مواطني وزراء الداخلية الخليجيين على ترجمة قرارات قادة دول المجلس المتعلقة بدفع مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس إلى واقع ملموس يلبي طموحات مواطني دول المجلس وآمالهم».
الرياض - ناصر الحقباني الحياة - 02/05/07//
أبرمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أمس، اتفاق التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية)، عبر منافذهما الجوية والبرية والبحرية، وذلك في مقر وزارة الداخلية في الرياض، على أن يبدأ العمل به مطلع حزيران (يونيو) المقبل.
وأوضح المدير العام للجوازات اللواء سالم البليهد، أن توقيع الاتفاق يعد تتويجاً للعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتنفيذاً لأهداف وقرارات مجلس التعاون الخليجي الداعية لتسهيل تنقُّل مواطني دول المجلس عبر المنافذ الرسمية.
وقال البليهد: «سيتم وفق هذا الاتفاق السماح للمواطنين في السعودية والإمارات بالتنقل عبر المنافذ الرسمية لكليهما ببطاقاتهم الشخصية، وفقاً للضوابط الواردة في نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، والعمل بهذه الآلية سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوماً من توقيع الاتفاق».
وأشار بيان صدر بعد مراسم التوقيع التي رعاها مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، إلى أنه «تجسيداً لإرادة قادة دول مجلس التعاون في تسهيل وتيسير تنقُّل مواطني دول المجلس في ما بينها، وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك، سعى وزراء الداخلية في دول المجلس إلى إصدار العديد من القرارات التي تعزز أواصر التقارب والتعاون بينها في مختلف المجالات والميادين الأمنية».
وكانت السعودية والإمارات من أوائل دول مجلس التعاون التي قررت بدء التنقُّل ببطاقة الهوية منذ أكثر من عام، لكن الإمارات أجرت بعض التعديلات على نوعية البطاقة والأجهزة القارئة لها، الأمر الذي تسبب في تأخير انطلاقة المشروع، فيما وقّعت السعودية وسلطنة عمان اتفاق التنقل عبر بطاقة الهوية الوطنية في الشهر نفسه من العام الماضي.
من جهته، رحب الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية عن سعادته بتوقيع الاتفاق، وقال انه «يؤكد حرص مواطني وزراء الداخلية الخليجيين على ترجمة قرارات قادة دول المجلس المتعلقة بدفع مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس إلى واقع ملموس يلبي طموحات مواطني دول المجلس وآمالهم».