مهند2000
27 / 03 / 2007, 56 : 08 AM
الملك عبدالله ترأس جلسة لمجلس الوزراء
خادم الحرمين:القمة تعبير عن الإرادة العربية الحرة المستقلة
http://www.alriyadh.com/2007/03/27/img/273965.jpg
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عن ترحيب المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية المشاركين في مؤتمر القمة العربية في دورتها التاسعة عشرة في الرياض.
وأشار حفظه الله إلى أن القمة العربية هي تعبير عن الارادة العربية الحرة المستقلة التي تخاطب آمال وطموحات الشعب العربي وتدفع بكل ما يوثق المصالح العربية المشتركة وتتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تواجه الوطن العربي وتتعامل مع القوى السياسية العالمية بتفهم وندية وتعمق من انتماءات وهوية المجتمع العربي الإسلامية والوطنية.
وعلى صعيد آخر أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المحادثات واللقاءات والاتصالات التي أجراها حفظه الله خلال الايام الماضية. وثمن خادم الحرمين الشريفين لقاءه مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية كما نوه - حفظه الله - بالزيارة التي قام بها فخامة الرئيس الكوري الجنوبي روه هو هيون للمملكة وما أتاحته من فرص لتعزيز عرى التعاون والصداقة مع كوريا الجنوبية.
وفيما يخص الشأن المحلي أكد خادم الحرمين الشريفين أن الثقة التي أوليت لأعضاء مجلس الوزراء في تشكيله الجديد تؤكد على المسؤولية والأمانة التي يتحملها كل وزير أمام الله سبحانه ثم أمام الدولة في خدمة الوطن والمواطن.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطلع إثر ذلك على جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً:
اطلاع مجلس الوزراء على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حول آلية منح الجنسية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الاجنبية. وذلك بتعديل المادة (16) من نظام الجنسية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم/م/ 54/وتاريخ 1425/10/29ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم/ 43/67/وتاريخ 1427/9/16ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الجنسية العربية السعودية المشار اليه لتصبح بالنص الآتي:
يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الاجنبية اذا قدمت طلباً بذلك وتنازلت عن جنسيتها الاصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية اذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الاصلية أو جنسية أجنبية أخرى ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بشأن الدراسة التي أعدتها وزارة الحج لاعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف (المطوفين والادلاء والوكلاء والزمازمة) وما انتهت إليه لجنة الحج العليا من توصيات في هذا الشأن أقر مجلس الوزراء عدداً من الاجراءات من بينها ما يلي:
أولاً: تثبت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها الحالية وتلغى الصفة التجريبية عنها بعد أن تأخذ شكلاً تنظيمياً اعتبارياً بموجب تنظيم تعده وزارة الحج تراعى فيه أن تعمل هذه المؤسسات بأسلوب تجاري على أن يتضمن التنظيم تحديد أهداف مؤسسات أرباب الطوائف وأغراضها وأسلوب الإدارة ومهام مجلس الإدارة واختصاصاته وكيفية تشكيله واختصاصات الجمعيات العمومية وآلية عملها.
ثانياً: الاستمرار في توريث ممارسة المهنة وفق ضوابط ومعايير محددة.
ثالثاً: تتولى وزارة الحج وضع الشروط اللازمة لممارسة الخدمة من قبل أبناء الطائفة وتصنيف الخدمات التي تقدمها مؤسسات أرباب الطوائف وتوصيفها نوعاً وكماً وتحديد مستوياتها وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
رابعاً: تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الحج والجهات المعنية الاخرى تتولى اعداد تقرير شامل يتضمن تقويم جميع جوانب عمل مؤسسات أرباب الطوائف والجهات ذات العلاقة المباشرة بها والمؤثرة على أدائها وتوضيح الصعوبات والمعوقات التي تواجه تقديم الخدمات المطلوبة واقتراح الحلول الممكنة والمناسبة لرفع مستوى الخدمة.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة اسبانيا الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 1427/3/10ه الموافق 2600/4/8م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم /42/66/وتاريخ 1427/9/15ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
بعد الاطلاع على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (43/68) وتاريخ 1427/9/16ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح النظام ما يلي:
1- يهدف النظام إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
2- فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة الف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع اليكتروني أو الدخول إلى موقع اليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو الغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
3- فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
خامساً:
بعد الاطلاع على مشروع نظام التعاملات الالكترونية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (42/65) وتاريخ 1427/9/15ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح النظام ما يلي:
1- يهدف النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية وتنظيمها وتوفير الاطار النظامي لها.
2- أجاز النظام لمن يرغب في إجراء تعامل الكتروني أن يضع شروطاً إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الالكترونية بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام.
3- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية حجيتها الملزمة ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل الكتروني بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
4- أجاز النظام التعبير عن الايجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الالكتروني ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لاحكام هذا النظام.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه كل من معالي وزير العمل ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (سابقاً) للعام المالي (1423/1422ه) وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (51/52) وتاريخ 1425/11/8ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية تضم ممثلين منها ومن الجهات الآتية: وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون مهمتها إعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول على أن ترفع الوزارة الخطة إلى المقام السامي لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانياً: إلى حين إعداد الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة التسول الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وإقرارها تشكل لجان ميدانية في المناطق تشترك فيها الشرطة والجوازات ومكتب مكافحة التسول وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك للقبض على المتسولين عند طلب وزارة الشؤون الاجتماعية وتتخذ الاجراءات التالية في حينه:
1- إحالة المتسولين السعوديين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقهم والعمل على إيجاد فرص وظيفية في القطاع الخاص للقادرين منهم على العمل وتهيئة من يحتاج منهم إلى التدريب من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل.
2- قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتسلم جميع المتسولين ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والبت في أمرهم خلال (24) ساعة.
3- إحالة المتسولين غير السعوديين إلى المديرية العام للجوازات (الوافدين) لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقهم.
ثالثاً: قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتنظيم حملات إعلامية تبين خطورة التسول على الفرد والمجتمع وإساءته إلى سمعة المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية حول موضوع رسوم الحماية على المشغولات الذهبية واقتراح إخضاعها لفئة الرسم ( 5في المئة) قرر مجلس الوزراء تخفيض رسوم الحماية الجمركية على الحلي والمجوهرات من ذهب ومصنوعات الصياغة من ذهب وإخضاعها لفئة الرسم ( 5في المئة).
ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقع عليه في مدينة إسلام إباد بتاريخ 1427/1/3ه الموافق 2006/2/2م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (34/52) وتاريخ 1427/8/18ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
1- تعيين الدكتورة موضي بنت فهد بن عبدالله النعيم على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
2- تعيين صالح بن محمد بن خفير الشهري على وظيفة (مدير عام المركز الوطني للارصاد وحماية البيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة.
3- تعيين المهندس فهد بن سيف بن عبده الالمعي على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
خادم الحرمين:القمة تعبير عن الإرادة العربية الحرة المستقلة
http://www.alriyadh.com/2007/03/27/img/273965.jpg
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عن ترحيب المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية المشاركين في مؤتمر القمة العربية في دورتها التاسعة عشرة في الرياض.
وأشار حفظه الله إلى أن القمة العربية هي تعبير عن الارادة العربية الحرة المستقلة التي تخاطب آمال وطموحات الشعب العربي وتدفع بكل ما يوثق المصالح العربية المشتركة وتتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تواجه الوطن العربي وتتعامل مع القوى السياسية العالمية بتفهم وندية وتعمق من انتماءات وهوية المجتمع العربي الإسلامية والوطنية.
وعلى صعيد آخر أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المحادثات واللقاءات والاتصالات التي أجراها حفظه الله خلال الايام الماضية. وثمن خادم الحرمين الشريفين لقاءه مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية كما نوه - حفظه الله - بالزيارة التي قام بها فخامة الرئيس الكوري الجنوبي روه هو هيون للمملكة وما أتاحته من فرص لتعزيز عرى التعاون والصداقة مع كوريا الجنوبية.
وفيما يخص الشأن المحلي أكد خادم الحرمين الشريفين أن الثقة التي أوليت لأعضاء مجلس الوزراء في تشكيله الجديد تؤكد على المسؤولية والأمانة التي يتحملها كل وزير أمام الله سبحانه ثم أمام الدولة في خدمة الوطن والمواطن.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطلع إثر ذلك على جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً:
اطلاع مجلس الوزراء على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حول آلية منح الجنسية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الاجنبية. وذلك بتعديل المادة (16) من نظام الجنسية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم/م/ 54/وتاريخ 1425/10/29ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم/ 43/67/وتاريخ 1427/9/16ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (16) من نظام الجنسية العربية السعودية المشار اليه لتصبح بالنص الآتي:
يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الاجنبية اذا قدمت طلباً بذلك وتنازلت عن جنسيتها الاصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية اذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الاصلية أو جنسية أجنبية أخرى ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بشأن الدراسة التي أعدتها وزارة الحج لاعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف (المطوفين والادلاء والوكلاء والزمازمة) وما انتهت إليه لجنة الحج العليا من توصيات في هذا الشأن أقر مجلس الوزراء عدداً من الاجراءات من بينها ما يلي:
أولاً: تثبت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها الحالية وتلغى الصفة التجريبية عنها بعد أن تأخذ شكلاً تنظيمياً اعتبارياً بموجب تنظيم تعده وزارة الحج تراعى فيه أن تعمل هذه المؤسسات بأسلوب تجاري على أن يتضمن التنظيم تحديد أهداف مؤسسات أرباب الطوائف وأغراضها وأسلوب الإدارة ومهام مجلس الإدارة واختصاصاته وكيفية تشكيله واختصاصات الجمعيات العمومية وآلية عملها.
ثانياً: الاستمرار في توريث ممارسة المهنة وفق ضوابط ومعايير محددة.
ثالثاً: تتولى وزارة الحج وضع الشروط اللازمة لممارسة الخدمة من قبل أبناء الطائفة وتصنيف الخدمات التي تقدمها مؤسسات أرباب الطوائف وتوصيفها نوعاً وكماً وتحديد مستوياتها وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
رابعاً: تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الحج والجهات المعنية الاخرى تتولى اعداد تقرير شامل يتضمن تقويم جميع جوانب عمل مؤسسات أرباب الطوائف والجهات ذات العلاقة المباشرة بها والمؤثرة على أدائها وتوضيح الصعوبات والمعوقات التي تواجه تقديم الخدمات المطلوبة واقتراح الحلول الممكنة والمناسبة لرفع مستوى الخدمة.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة اسبانيا الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 1427/3/10ه الموافق 2600/4/8م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم /42/66/وتاريخ 1427/9/15ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
بعد الاطلاع على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (43/68) وتاريخ 1427/9/16ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح النظام ما يلي:
1- يهدف النظام إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
2- فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة الف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع اليكتروني أو الدخول إلى موقع اليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو الغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
3- فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
خامساً:
بعد الاطلاع على مشروع نظام التعاملات الالكترونية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (42/65) وتاريخ 1427/9/15ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح النظام ما يلي:
1- يهدف النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية وتنظيمها وتوفير الاطار النظامي لها.
2- أجاز النظام لمن يرغب في إجراء تعامل الكتروني أن يضع شروطاً إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الالكترونية بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام.
3- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية حجيتها الملزمة ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل الكتروني بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
4- أجاز النظام التعبير عن الايجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الالكتروني ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لاحكام هذا النظام.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه كل من معالي وزير العمل ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (سابقاً) للعام المالي (1423/1422ه) وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (51/52) وتاريخ 1425/11/8ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية تضم ممثلين منها ومن الجهات الآتية: وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون مهمتها إعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول على أن ترفع الوزارة الخطة إلى المقام السامي لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانياً: إلى حين إعداد الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة التسول الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وإقرارها تشكل لجان ميدانية في المناطق تشترك فيها الشرطة والجوازات ومكتب مكافحة التسول وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك للقبض على المتسولين عند طلب وزارة الشؤون الاجتماعية وتتخذ الاجراءات التالية في حينه:
1- إحالة المتسولين السعوديين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقهم والعمل على إيجاد فرص وظيفية في القطاع الخاص للقادرين منهم على العمل وتهيئة من يحتاج منهم إلى التدريب من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل.
2- قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتسلم جميع المتسولين ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والبت في أمرهم خلال (24) ساعة.
3- إحالة المتسولين غير السعوديين إلى المديرية العام للجوازات (الوافدين) لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقهم.
ثالثاً: قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتنظيم حملات إعلامية تبين خطورة التسول على الفرد والمجتمع وإساءته إلى سمعة المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية حول موضوع رسوم الحماية على المشغولات الذهبية واقتراح إخضاعها لفئة الرسم ( 5في المئة) قرر مجلس الوزراء تخفيض رسوم الحماية الجمركية على الحلي والمجوهرات من ذهب ومصنوعات الصياغة من ذهب وإخضاعها لفئة الرسم ( 5في المئة).
ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقع عليه في مدينة إسلام إباد بتاريخ 1427/1/3ه الموافق 2006/2/2م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (34/52) وتاريخ 1427/8/18ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
1- تعيين الدكتورة موضي بنت فهد بن عبدالله النعيم على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
2- تعيين صالح بن محمد بن خفير الشهري على وظيفة (مدير عام المركز الوطني للارصاد وحماية البيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة.
3- تعيين المهندس فهد بن سيف بن عبده الالمعي على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.