مشعل3
26 / 02 / 2007, 32 : 12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://www.alriyadh.com/2007/02/26/img/262732.jpg
توصلت اللجنة المتابعة لقضايا توظيف الأموال بمنطقة عسير والمشكلة بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز من خلال التحقيق والمتابعة في قضايا توظيف الأموال بطرق غير مشروعة إلى حصر ما يقارب 5مليارات ريال لدى 30مشغلاً للأموال في عسير.
وقال وكيل إمارة منطقة عسير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة مشغلي الأمول بالمنطقة خلال اللقاء الصحفي الذي عقده يوم أمس بمكتبه بإمارة منطقة عسير بحضور أعضاء لجنة التحقيق في قضايا توظيف الأموال وعدد من المحامين: إن الإمارة قامت بخطى أولية بعد تفشي ظاهرة توظيف الأموال في عسير تم خلالها تحذير العاملين في توظيف الأموال المشبوهة حيث طلب منهم تقديم أنفسهم مع التعريف بمساهميهم وبعض أنشطتهم مؤكداً الخضيري أن هذا الإجراء بناء على توجيهات المقام السامي التي تنص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف المساهمات المشبوهة وعدم التهاون بهذا الأمر والضرب بيد من حديد في حق كل متلاعب ومتجاوز..موضحا الخضيري انه تم تصنيف المشغلين الى خمس مجموعات .
مجموعة تم إحضارها بناءً على شكاوى المساهمين وقد أبدوا استعدادهم لإعادة أموال المساهمين وقد تم منحهم المهلة اللازمة وقد تمكنوا خلالها من تصفية حقوق المساهمين وهم ثمانية أشخاص .. أما المجموعة الثانية تشمل تسعة أشخاص تم إحضارهم وإجراء التحقيق معهم وتم تكليفهم بإعادة أموال المساهمين حيث تم مخالصة مايقارب ألفين مساهم لديهم .
المجموعة الثانية وهم 8اشخاص بحوزتهم ما يقارب 280مليون ريال قامت اللجنة بتكليفهم باعادة الأموال التي بحوزتهم وقد تمت مخالصة الاغلبية من المساهمين لديهم.
المجموعة الثالثة تشمل خمسة أشخاص من موظفي الأموال تمكنوا من جمع أكبر مبالغ مالية من المواطنين تم إحضار أربعة منهم وإيقافهم بعد نفاد المهلة المعطاة وكان المشغل الاول منهم الذي وصل عدد المساهمين لديه قرابة 12000مساهم جمع من خلالهم مليار وستمائة مليون ريال تبين من خلال التحقيق معه بعد أن تم إيداعه السجن حيث لم يف بوعوده السابقة أنه أودع جزء من المبلغ يقارب 230مليون ريال في شركة أم القرى وجزء آخر تم تشغيله باستثمارات بطاقات سوا بقرابة 200مليون بالإضافة إلى مبالغ استخدمها في هدايا ودلائل وعقارات وسيارات وقد تم تكليف المحامي والوكيل الشرعي له الدكتور منصور الخنيزان نيابة عنه وقد طلب منه إحضار محاسب قانوني بالقيام بأعمال التدقيق وقد سلم المحامي تقريره نصف الشهري موضحاً فيه تسلم المحاسب القانوني وقد بدأت عملية دراسة الحسابات استعداداً للتواصل مع اللجنة عما يتوصل إليه الأطراف.
أما المشغل الثاني في هذه المجموعة الذي يبلغ إجمالي المبلغ الذي بحوزته 281مليون ريال فقد تم إحضار المذكور منذ بداية تشكيل اللجنة الأولى وقد وافق على إعادة حقوق المساهمين لديه إلا انه تهرب في الأخير وقد تم إحضاره عن طريق الجهات الأمنية المختصة بالبحث حيث قبض على المذكور في مدينة الرياض في 1427/4/22ه وقد أفاد بخسارته 130مليون في سوق الأسهم والباقي خسره في عقارات وتأسيس قناة تلفزيونية وبعض الأموال أهدرها في هدايا وقد اوضح محاميه انه في طريقه للحصول على تمويلات من إحدى الشركات العالمية ولم يبق إلا بعض الإجراءات البسيطة.
وفي نفس المجموعة يقع المشغل الثالث والذي بحوزته 301مليون ريال وقد أظهرت التحقيقات أنه أشترى أرضاً في البحرين بمبلغ 67مليون ريال و44مليوناً في محفظة استثمارية و 3.5مليون في حساب شخصي آخر ولازالت التحقيقات مستمرة التي تعتقد اللجنة أنها قد تكون في حسابات شخصية.
في حين لايزال المشغل الرابع والذي تم القبض عليه من قبل الانتربول الدولي بعد تهربه وتنقله في عدد من الدول العربية بعد ان مارس جمع الأموال مدعيا استثمارها في ميناء جده والمعدات الثقيلة وقد تم القبض عليه في دوله الامارات العربية المتحدة حيث تبين ايضا انه بذمته مطالبات ايضا بالامارت في قضية مالية تقدر ب 260مليون درهم في حين ان في حوزته 480مليون ريال جمعها من المساهمين لديه في منطقة عسير وقد اعترف بأنه كان يصرف أرباح المواطنين من رؤوس أموالهم وقد كشفت اللجنة حوالاته الدولية تصل إلى 80مليون ريال وأكثر من 300مليون بيد أحد الوسطاء وقد أثبت الوسيط صرفها للوسطاء الآخرين ومشتريات عن طريق نقاط البيع بأكثر من 3ملايين ريال وأكثر من 34سيارة فاخرة وفيلا بأبها وعقارات وسيارات يجري تتبعها حالياً من قبل اللجنة .
ويعد خامس هذه المجموعة الذي حوزته قرابة 347مليون ريال قد تم سجن شقيقه بعد ان تبين هروبه ومشاركه شقيقة في ذلك وقد اتضح أنه هارب في لبنان وقد تم حجز جوازه لدى السلطات اللبنانية التي تبحث عنه داخل لبنان.
اما المجموعه الرابعة والتي تشمل 8من موظفي الأموال في عسير لازالوا هاربين فيما تم القبض على ثلاثة منهم احدهم يوم امس الاول ويتضمن هذه المجموعه احد مشغلي الأموال الذي لم يتجاوز عمره 23عاما حيث هرب وبحوزته ما يقارب 400مليون ريال.
اما المجموعه الخامسة تشمل باقي المشغلين ممن ثبت للجنة براءة ذمتهم من أموال المساهمين كالوسطاء ممن اعترف المستثمرون بان أموال المساهمين سلمت لهم وأخلي سبيلهم بالكفالات اللازمة
المصدر* الرياض
http://www.alriyadh.com/2007/02/26/img/262732.jpg
توصلت اللجنة المتابعة لقضايا توظيف الأموال بمنطقة عسير والمشكلة بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز من خلال التحقيق والمتابعة في قضايا توظيف الأموال بطرق غير مشروعة إلى حصر ما يقارب 5مليارات ريال لدى 30مشغلاً للأموال في عسير.
وقال وكيل إمارة منطقة عسير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة مشغلي الأمول بالمنطقة خلال اللقاء الصحفي الذي عقده يوم أمس بمكتبه بإمارة منطقة عسير بحضور أعضاء لجنة التحقيق في قضايا توظيف الأموال وعدد من المحامين: إن الإمارة قامت بخطى أولية بعد تفشي ظاهرة توظيف الأموال في عسير تم خلالها تحذير العاملين في توظيف الأموال المشبوهة حيث طلب منهم تقديم أنفسهم مع التعريف بمساهميهم وبعض أنشطتهم مؤكداً الخضيري أن هذا الإجراء بناء على توجيهات المقام السامي التي تنص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف المساهمات المشبوهة وعدم التهاون بهذا الأمر والضرب بيد من حديد في حق كل متلاعب ومتجاوز..موضحا الخضيري انه تم تصنيف المشغلين الى خمس مجموعات .
مجموعة تم إحضارها بناءً على شكاوى المساهمين وقد أبدوا استعدادهم لإعادة أموال المساهمين وقد تم منحهم المهلة اللازمة وقد تمكنوا خلالها من تصفية حقوق المساهمين وهم ثمانية أشخاص .. أما المجموعة الثانية تشمل تسعة أشخاص تم إحضارهم وإجراء التحقيق معهم وتم تكليفهم بإعادة أموال المساهمين حيث تم مخالصة مايقارب ألفين مساهم لديهم .
المجموعة الثانية وهم 8اشخاص بحوزتهم ما يقارب 280مليون ريال قامت اللجنة بتكليفهم باعادة الأموال التي بحوزتهم وقد تمت مخالصة الاغلبية من المساهمين لديهم.
المجموعة الثالثة تشمل خمسة أشخاص من موظفي الأموال تمكنوا من جمع أكبر مبالغ مالية من المواطنين تم إحضار أربعة منهم وإيقافهم بعد نفاد المهلة المعطاة وكان المشغل الاول منهم الذي وصل عدد المساهمين لديه قرابة 12000مساهم جمع من خلالهم مليار وستمائة مليون ريال تبين من خلال التحقيق معه بعد أن تم إيداعه السجن حيث لم يف بوعوده السابقة أنه أودع جزء من المبلغ يقارب 230مليون ريال في شركة أم القرى وجزء آخر تم تشغيله باستثمارات بطاقات سوا بقرابة 200مليون بالإضافة إلى مبالغ استخدمها في هدايا ودلائل وعقارات وسيارات وقد تم تكليف المحامي والوكيل الشرعي له الدكتور منصور الخنيزان نيابة عنه وقد طلب منه إحضار محاسب قانوني بالقيام بأعمال التدقيق وقد سلم المحامي تقريره نصف الشهري موضحاً فيه تسلم المحاسب القانوني وقد بدأت عملية دراسة الحسابات استعداداً للتواصل مع اللجنة عما يتوصل إليه الأطراف.
أما المشغل الثاني في هذه المجموعة الذي يبلغ إجمالي المبلغ الذي بحوزته 281مليون ريال فقد تم إحضار المذكور منذ بداية تشكيل اللجنة الأولى وقد وافق على إعادة حقوق المساهمين لديه إلا انه تهرب في الأخير وقد تم إحضاره عن طريق الجهات الأمنية المختصة بالبحث حيث قبض على المذكور في مدينة الرياض في 1427/4/22ه وقد أفاد بخسارته 130مليون في سوق الأسهم والباقي خسره في عقارات وتأسيس قناة تلفزيونية وبعض الأموال أهدرها في هدايا وقد اوضح محاميه انه في طريقه للحصول على تمويلات من إحدى الشركات العالمية ولم يبق إلا بعض الإجراءات البسيطة.
وفي نفس المجموعة يقع المشغل الثالث والذي بحوزته 301مليون ريال وقد أظهرت التحقيقات أنه أشترى أرضاً في البحرين بمبلغ 67مليون ريال و44مليوناً في محفظة استثمارية و 3.5مليون في حساب شخصي آخر ولازالت التحقيقات مستمرة التي تعتقد اللجنة أنها قد تكون في حسابات شخصية.
في حين لايزال المشغل الرابع والذي تم القبض عليه من قبل الانتربول الدولي بعد تهربه وتنقله في عدد من الدول العربية بعد ان مارس جمع الأموال مدعيا استثمارها في ميناء جده والمعدات الثقيلة وقد تم القبض عليه في دوله الامارات العربية المتحدة حيث تبين ايضا انه بذمته مطالبات ايضا بالامارت في قضية مالية تقدر ب 260مليون درهم في حين ان في حوزته 480مليون ريال جمعها من المساهمين لديه في منطقة عسير وقد اعترف بأنه كان يصرف أرباح المواطنين من رؤوس أموالهم وقد كشفت اللجنة حوالاته الدولية تصل إلى 80مليون ريال وأكثر من 300مليون بيد أحد الوسطاء وقد أثبت الوسيط صرفها للوسطاء الآخرين ومشتريات عن طريق نقاط البيع بأكثر من 3ملايين ريال وأكثر من 34سيارة فاخرة وفيلا بأبها وعقارات وسيارات يجري تتبعها حالياً من قبل اللجنة .
ويعد خامس هذه المجموعة الذي حوزته قرابة 347مليون ريال قد تم سجن شقيقه بعد ان تبين هروبه ومشاركه شقيقة في ذلك وقد اتضح أنه هارب في لبنان وقد تم حجز جوازه لدى السلطات اللبنانية التي تبحث عنه داخل لبنان.
اما المجموعه الرابعة والتي تشمل 8من موظفي الأموال في عسير لازالوا هاربين فيما تم القبض على ثلاثة منهم احدهم يوم امس الاول ويتضمن هذه المجموعه احد مشغلي الأموال الذي لم يتجاوز عمره 23عاما حيث هرب وبحوزته ما يقارب 400مليون ريال.
اما المجموعه الخامسة تشمل باقي المشغلين ممن ثبت للجنة براءة ذمتهم من أموال المساهمين كالوسطاء ممن اعترف المستثمرون بان أموال المساهمين سلمت لهم وأخلي سبيلهم بالكفالات اللازمة
المصدر* الرياض