تميراوي الرياض
20 / 10 / 2006, 48 : 01 PM
فاطمة: فسخوا عقد زواجي بدون موافقتي
طليقة «النسب» تقضي العيد مع أطفالها في السجن
محمد العنزي (الدمام)
أصبح طلاق المواطن منصور وزوجته المواطنة «فاطمة س» بموجب حكم قضائي لعدم «تكافؤ النسب» بينهما.. قضية رأي عام ينظر اليها كل شخص من منطلق ثقافته الاجتماعية حيث يرى فيها البعض تعديا على الحرية الشخصية وهدمها لأسرة كانت تعيش هانئة تخيم المودة على افرادها..
يطعن الآخرون في هذا الرأي مؤكدين ان التفريق بين «منصور» و «فاطمة» يأتي متجانسا مع قيم وتقاليد قبلية سائدة في المجتمع.
يقول منصور انه ينتظر حاليا قرار وزارة العدل بعد ان رفع للوزارة لائحة اعتراض للطعن في الحكم الصادر من محكمة بالجوف متطلعا لاعادة النظر في كافة جوانب القضية لتبيان «الخطأ» الذي تم ارتكابه بحق اسرة وتشريدها بين يوم وليلة لينقلب حالها رأسا على عقب.. فبعد ان كانت تعيش في هناءة كأية أسرة اخرى اصبحت الزوجة حبيسة مع طفليها خلف جدران سجن الدمام والزوج لا يجد سبيلا للم شمل الاسرة وان كان ما يزال متفائلا بتحقيق مبتغاهم في المستقبل.
ويؤكد انه لن يتخلى بأي حال من الأحوال عن المطالبة بأسرته قائلا انه ليس هناك انسان سوي يرضى ابتعاد زوجته وابنائه عنه.
حيثيات القضية
وعن حيثيات القضية يقول عقدت قراني على زوجتي فاطمة في شهر صفر عام 1424هـ ورفع أخوها غير الشقيق «ع.س» في شهر رمضان نفس العام دعوى قضائية يطالب فيها بفصم عرى زواجنا بحجة عدم تكافؤ النسب.. ولم احضر الجلسة الاولى للنظر في الدعوى لعدم تواجدي في الجوف حينذاك.
ورغم انه لم يتم ابلاغي رسميا راجعت المحكمة للاستفسار عندما علمت بخبر الدعوى المرفوعة ضدي.. وحضرنا انا وزوجتي الجلسة الثانية وأبلغنا قاضي المحكمة برفضنا فسخ عقد زواجنا أو النظر في الدعوى المرفوعة من قبل «ع.س» وقال لي القاضي «خذ زوجتك وسيتم ابلاغك اذا اردنا طلبك».
عقب ذلك توفي والد زوجتي وبوفاته اصبحت «نظريا» الوكالة التي اعطاها لأخ زوجتي للانابة عنه في انهاء اجراءات فسخ عقد نكاحها.. لاغية بحكم انتقال الموكل الى رحمة الله لكن استمر النظر في القضية.
ولم احضر أنا وزوجتي الجلسات التي عقدتها المحكمة بعد وفاة والدها.. وليس صحيحا الادعاء بأنني تهربت من حضور تلك الجلسات فقد كنت متواجدا بالجوف ثم انتقلت الى القصيم حيث مكثت هناك عاما كاملا ولم يصلني أي شيء رسمي حول القضية مع انني كنت اسكن في نفس المنطقة التي يسكن بها اخوان زوجتي.
وحول وضعه مع زوجته قبل صدور حكم التفريق بينهما وفسخ عقد زواجهما.. يشير منصور الى انه لم تكن هناك أية منغصات في حياتهما الى ان صدر حكم المحكمة في الرابع عشر من شهر جمادى الآخر العام الماضي 1426هـ ولم يتم ابلاغه رسميا بذلك الحكم الا في شهر صفر هذا العام 1427هـ أي بعد حوالى 8 اشهر.
لم أكن هاربا
وردا على سؤال عن اسباب ذلك التأخير قال ان اخوان زوجته يقولون انه كان هاربا مع ان مكان سكنه في القصيم كان معروفا وتم فيه ابلاغه بالحكم عن طريق البحث الجنائي.
وتحدث بالتفصيل عن انعكاسات ذلك الحكم على أسرته مبينا ان زوجته رفضت العودة للسكن مع اهلها ولذلك قام بايصالها الى دار اسرة خالتها في الخرج حيث ظلت هناك لمدةشهر لكن اخوانها اخذوها عنوة الى دار أمها واشقائها.
لكنها لم تحتمل المضايقات التي تعرضت لها من قبل بعض افراد اسرتها وفي وقت لاحق تم ايداعها سجن الدمام مع طفلتها نهى التي كان عمرها آنذاك عاما ونصف العام.. وطفلها سليمان الذي كانت حاملا به عند صدور الحكم بطلاقها من زوجها.
ويضيف : في الواقع المضايقات التي تعرضت لها انا وزوجتي فوق احتمال البشر وتسببت في فصلنا من وظيفتينا.
وفيما يتعلق بدفاعه عن نفسه أمام المحكمة يقول انه احضر اشخاصا شهدوا بانتمائه لاحدى القبائل المعروفة وشهادات شهود آخرين اضافة الى «ورقة» مصدقة من امارة الجوف الا ان القاضي لم يأخذ بكل ذلك.
لكن «ع.س» الأخ غير الشقيق لفاطمة والذي رفع الدعوى أمام المحكمة مطالبا بفسخ عقد زواجها روى رواية عن القضية تختلف في تفاصيل رواية وان كانت تتفق معها في الجوهر.. قائلا انه حينما تقدم منصور لوالدي طالبا يد فاطمة اجاب على الاستفسار عن اصله وفصله مؤكدا انه ينتمي لاحدى القبائل المعروفة ودعّم موقفه بأوراق من عمد واشخاص تؤكد حسن خلقه والتزامه بالدين.. ولم نكن نحن حاضرين مع الوالد في ذلك الحين، وكان لإصرار اختنا «فاطمة» على الزواج منه دور كبير في موافقة الوالد الذي كان كبيرا في السن ومريضا وتم الزواج بالفعل.
شك من البداية
ويضيف «ع.س» مدافعا عن وجهة نظره.. كان لدي شك من البداية فيما أورده «منصور» عن نفسه.. وتأكد ذلك الشك بعد السؤال عنه ثم توجهت على الفور الى الجوف حيث مقر اقامته آنذاك ورفعت دعوى قضائية طالبت فيها بخلع أو فسخ زواج اختي وقدمت مستندات تعزز طلبي.. وكان ذلك في الثامن عشر من شهر شعبان عام 1424هـ أي بعد الزواج بحوالى 3 أشهر فقط وليس بعد سنتين حسبما ورد في بعض وسائل الاعلام.. وتم ابلاغ منصور بذلك لكنه رفض الحضور في المحكمة التي نظرت الدعوى.
وردا على سؤال حول تعاطف وسائل الاعلام وشريحة كبيرة من المجتمع مع منصور وفاطمة قائلا: لم تكن لدينا نهائيا رغبة في الظهور اعلاميا لان الامر يتعلق بسمعة أسرة وقبيلة.. ولم نرد «الشوشرة» لكن كانت لدى منصور رغبة كبيرة في الظهور الاعلامي وايصال رسالة يزعم فيها انه مظلوم ونجح في ذلك الى حد كبير.. وأرى في ذلك خطأ ارتكبه الاعلام الذي لم يتحر الدقة والموضوعية عند تناوله لتفاصيل القضية أو طرح وجهة نظر طرف واحد مع تغيب وجهة نظر الطرف الآخر.
غش وتدليس
وأردف «ع.س» نحن نعتبر ما حدث من منصور «غش وتدليس» الحق ضررا بالغا باسرتنا وقبيلتنا رغم ان النسب وحفظه من الاعراف والتقاليد التي يقرها الاسلام.
وحتى الشيخ الذي اورد اسمه وقال انه شيخ القبيلة التي ينتمي اليها تمت مخاطبته رسميا ونفى ذلك.
ولدينا مآخذ عديدة على منصور لانود الخوض في تفاصيلها بوسائل الاعلام ومنها زواجه اكثر من مرة قبل اقترانه بفاطمة واهماله لابنائه من تلك الزيجات.
وعن رفض فاطمة العودة لحضن الاسرة بعد صدور الحكم القضائي بفسخ عقد زواجها قال انه بعد طلاقها عادت للاسرة وظلت لـ «3» اشهر تقريبا ثم توجهت مع منصور الى جدة وتم القبض عليهما هناك وترحيلهما الى المنطقة الشرقية وفيما خرج هو بكفالة احد الاشخاص بقيت هي في السجن رافضة العودة الينا بذريعة انها ستتعرض للخطر اذا عادت وذلك غير صحيح البتة خاصة وان الحق معنا.. فهي تريد ان يكون بقاؤها مع طفليها في السجن عامل ضغط علينا من الرأي العام والجهات الرسمية..
ونحن ليس لدينا اي اعتراض على حضانة الطفلين من قبل والدهما اذا ارادا ذلك.
واكد انه لن يقبل بالصلح اذا عرض عليه ويريد فقط تنفيذ حكم المحكمة.. وقال انه متأكد من انه سيتم تثبيت ذلك الحكم رغم رفع منصور لائحة اعتراض عليه.
ومن جهة أخرى ناشدت المواطنة فاطمة. س «ام سليمان» الجهات المعنية التدخل لاعادة لم شمل اسرتها الذي فرقه حكم اصدرته احدى محاكم الجوف ويقضي بطلاقها من زوجها منصور لـ «عدم تكافؤ النسب» واعربت عن املها في ان تتمكن من قضاء عيد الفطر المبارك بمنزل الاسرة مع اطفالها في كنف الزوج بدلا من سجن الدمام المحبوسة فيه. تحدثت ام سليمان بمرارة عن قضيتها قائلة ان اخوانها «غير الاشقاء» قاموا بفسخ عقد زواجهما بدون رغبة منها وبدون علمها بادعائهم بأن زوجها غير مكافئ لها في النسب وهذا غير صحيح لان عقد زواجي تم بموافقة ولي امري وشهادة اخي الشقيق بعد سؤاله عن زوجي واقتناع والدي التام به. وعن قول اخوانها غير الاشقاء بأنهم تضرروا من زواجها.. قالت ام سليمان ان ذلك ايضا غير صحيح واستطردت متسائلة ما هو الضرر الذي لحق بهم وهم يعيشون مستقرين في منازلهم مع زوجاتهم واولادهم ولديهم وظائفهم واعمالهم؟ واردفت قائلة على العكس الضرر لحق بي وبزوجي وابننا وبنتنا حيث نعيش منذ «3» سنوات في خوف وعدم استقرار وخسرنا كل ما لدينا.. مالنا ووظيفتنا وتأثرنا نفسيا وصحيا من جراء تهديداتهم لنا بصورة مباشرة او غير مباشرة وفي النهاية وصلوا الى مبتغاهم بالتفريق بيننا وكنا نحن الضحية وفوق كل هذا وذاك يطلبون مني ان استسلم للامر الواقع واتنازل عن حقوقي واتخلى عن حياتي وزوجي الذي تربطني به رابطة قوية وتسود بيننا المحبة والاحترام في ظل وجود طفلين يعززان الروابط بيننا.
طليقة «النسب» تقضي العيد مع أطفالها في السجن
محمد العنزي (الدمام)
أصبح طلاق المواطن منصور وزوجته المواطنة «فاطمة س» بموجب حكم قضائي لعدم «تكافؤ النسب» بينهما.. قضية رأي عام ينظر اليها كل شخص من منطلق ثقافته الاجتماعية حيث يرى فيها البعض تعديا على الحرية الشخصية وهدمها لأسرة كانت تعيش هانئة تخيم المودة على افرادها..
يطعن الآخرون في هذا الرأي مؤكدين ان التفريق بين «منصور» و «فاطمة» يأتي متجانسا مع قيم وتقاليد قبلية سائدة في المجتمع.
يقول منصور انه ينتظر حاليا قرار وزارة العدل بعد ان رفع للوزارة لائحة اعتراض للطعن في الحكم الصادر من محكمة بالجوف متطلعا لاعادة النظر في كافة جوانب القضية لتبيان «الخطأ» الذي تم ارتكابه بحق اسرة وتشريدها بين يوم وليلة لينقلب حالها رأسا على عقب.. فبعد ان كانت تعيش في هناءة كأية أسرة اخرى اصبحت الزوجة حبيسة مع طفليها خلف جدران سجن الدمام والزوج لا يجد سبيلا للم شمل الاسرة وان كان ما يزال متفائلا بتحقيق مبتغاهم في المستقبل.
ويؤكد انه لن يتخلى بأي حال من الأحوال عن المطالبة بأسرته قائلا انه ليس هناك انسان سوي يرضى ابتعاد زوجته وابنائه عنه.
حيثيات القضية
وعن حيثيات القضية يقول عقدت قراني على زوجتي فاطمة في شهر صفر عام 1424هـ ورفع أخوها غير الشقيق «ع.س» في شهر رمضان نفس العام دعوى قضائية يطالب فيها بفصم عرى زواجنا بحجة عدم تكافؤ النسب.. ولم احضر الجلسة الاولى للنظر في الدعوى لعدم تواجدي في الجوف حينذاك.
ورغم انه لم يتم ابلاغي رسميا راجعت المحكمة للاستفسار عندما علمت بخبر الدعوى المرفوعة ضدي.. وحضرنا انا وزوجتي الجلسة الثانية وأبلغنا قاضي المحكمة برفضنا فسخ عقد زواجنا أو النظر في الدعوى المرفوعة من قبل «ع.س» وقال لي القاضي «خذ زوجتك وسيتم ابلاغك اذا اردنا طلبك».
عقب ذلك توفي والد زوجتي وبوفاته اصبحت «نظريا» الوكالة التي اعطاها لأخ زوجتي للانابة عنه في انهاء اجراءات فسخ عقد نكاحها.. لاغية بحكم انتقال الموكل الى رحمة الله لكن استمر النظر في القضية.
ولم احضر أنا وزوجتي الجلسات التي عقدتها المحكمة بعد وفاة والدها.. وليس صحيحا الادعاء بأنني تهربت من حضور تلك الجلسات فقد كنت متواجدا بالجوف ثم انتقلت الى القصيم حيث مكثت هناك عاما كاملا ولم يصلني أي شيء رسمي حول القضية مع انني كنت اسكن في نفس المنطقة التي يسكن بها اخوان زوجتي.
وحول وضعه مع زوجته قبل صدور حكم التفريق بينهما وفسخ عقد زواجهما.. يشير منصور الى انه لم تكن هناك أية منغصات في حياتهما الى ان صدر حكم المحكمة في الرابع عشر من شهر جمادى الآخر العام الماضي 1426هـ ولم يتم ابلاغه رسميا بذلك الحكم الا في شهر صفر هذا العام 1427هـ أي بعد حوالى 8 اشهر.
لم أكن هاربا
وردا على سؤال عن اسباب ذلك التأخير قال ان اخوان زوجته يقولون انه كان هاربا مع ان مكان سكنه في القصيم كان معروفا وتم فيه ابلاغه بالحكم عن طريق البحث الجنائي.
وتحدث بالتفصيل عن انعكاسات ذلك الحكم على أسرته مبينا ان زوجته رفضت العودة للسكن مع اهلها ولذلك قام بايصالها الى دار اسرة خالتها في الخرج حيث ظلت هناك لمدةشهر لكن اخوانها اخذوها عنوة الى دار أمها واشقائها.
لكنها لم تحتمل المضايقات التي تعرضت لها من قبل بعض افراد اسرتها وفي وقت لاحق تم ايداعها سجن الدمام مع طفلتها نهى التي كان عمرها آنذاك عاما ونصف العام.. وطفلها سليمان الذي كانت حاملا به عند صدور الحكم بطلاقها من زوجها.
ويضيف : في الواقع المضايقات التي تعرضت لها انا وزوجتي فوق احتمال البشر وتسببت في فصلنا من وظيفتينا.
وفيما يتعلق بدفاعه عن نفسه أمام المحكمة يقول انه احضر اشخاصا شهدوا بانتمائه لاحدى القبائل المعروفة وشهادات شهود آخرين اضافة الى «ورقة» مصدقة من امارة الجوف الا ان القاضي لم يأخذ بكل ذلك.
لكن «ع.س» الأخ غير الشقيق لفاطمة والذي رفع الدعوى أمام المحكمة مطالبا بفسخ عقد زواجها روى رواية عن القضية تختلف في تفاصيل رواية وان كانت تتفق معها في الجوهر.. قائلا انه حينما تقدم منصور لوالدي طالبا يد فاطمة اجاب على الاستفسار عن اصله وفصله مؤكدا انه ينتمي لاحدى القبائل المعروفة ودعّم موقفه بأوراق من عمد واشخاص تؤكد حسن خلقه والتزامه بالدين.. ولم نكن نحن حاضرين مع الوالد في ذلك الحين، وكان لإصرار اختنا «فاطمة» على الزواج منه دور كبير في موافقة الوالد الذي كان كبيرا في السن ومريضا وتم الزواج بالفعل.
شك من البداية
ويضيف «ع.س» مدافعا عن وجهة نظره.. كان لدي شك من البداية فيما أورده «منصور» عن نفسه.. وتأكد ذلك الشك بعد السؤال عنه ثم توجهت على الفور الى الجوف حيث مقر اقامته آنذاك ورفعت دعوى قضائية طالبت فيها بخلع أو فسخ زواج اختي وقدمت مستندات تعزز طلبي.. وكان ذلك في الثامن عشر من شهر شعبان عام 1424هـ أي بعد الزواج بحوالى 3 أشهر فقط وليس بعد سنتين حسبما ورد في بعض وسائل الاعلام.. وتم ابلاغ منصور بذلك لكنه رفض الحضور في المحكمة التي نظرت الدعوى.
وردا على سؤال حول تعاطف وسائل الاعلام وشريحة كبيرة من المجتمع مع منصور وفاطمة قائلا: لم تكن لدينا نهائيا رغبة في الظهور اعلاميا لان الامر يتعلق بسمعة أسرة وقبيلة.. ولم نرد «الشوشرة» لكن كانت لدى منصور رغبة كبيرة في الظهور الاعلامي وايصال رسالة يزعم فيها انه مظلوم ونجح في ذلك الى حد كبير.. وأرى في ذلك خطأ ارتكبه الاعلام الذي لم يتحر الدقة والموضوعية عند تناوله لتفاصيل القضية أو طرح وجهة نظر طرف واحد مع تغيب وجهة نظر الطرف الآخر.
غش وتدليس
وأردف «ع.س» نحن نعتبر ما حدث من منصور «غش وتدليس» الحق ضررا بالغا باسرتنا وقبيلتنا رغم ان النسب وحفظه من الاعراف والتقاليد التي يقرها الاسلام.
وحتى الشيخ الذي اورد اسمه وقال انه شيخ القبيلة التي ينتمي اليها تمت مخاطبته رسميا ونفى ذلك.
ولدينا مآخذ عديدة على منصور لانود الخوض في تفاصيلها بوسائل الاعلام ومنها زواجه اكثر من مرة قبل اقترانه بفاطمة واهماله لابنائه من تلك الزيجات.
وعن رفض فاطمة العودة لحضن الاسرة بعد صدور الحكم القضائي بفسخ عقد زواجها قال انه بعد طلاقها عادت للاسرة وظلت لـ «3» اشهر تقريبا ثم توجهت مع منصور الى جدة وتم القبض عليهما هناك وترحيلهما الى المنطقة الشرقية وفيما خرج هو بكفالة احد الاشخاص بقيت هي في السجن رافضة العودة الينا بذريعة انها ستتعرض للخطر اذا عادت وذلك غير صحيح البتة خاصة وان الحق معنا.. فهي تريد ان يكون بقاؤها مع طفليها في السجن عامل ضغط علينا من الرأي العام والجهات الرسمية..
ونحن ليس لدينا اي اعتراض على حضانة الطفلين من قبل والدهما اذا ارادا ذلك.
واكد انه لن يقبل بالصلح اذا عرض عليه ويريد فقط تنفيذ حكم المحكمة.. وقال انه متأكد من انه سيتم تثبيت ذلك الحكم رغم رفع منصور لائحة اعتراض عليه.
ومن جهة أخرى ناشدت المواطنة فاطمة. س «ام سليمان» الجهات المعنية التدخل لاعادة لم شمل اسرتها الذي فرقه حكم اصدرته احدى محاكم الجوف ويقضي بطلاقها من زوجها منصور لـ «عدم تكافؤ النسب» واعربت عن املها في ان تتمكن من قضاء عيد الفطر المبارك بمنزل الاسرة مع اطفالها في كنف الزوج بدلا من سجن الدمام المحبوسة فيه. تحدثت ام سليمان بمرارة عن قضيتها قائلة ان اخوانها «غير الاشقاء» قاموا بفسخ عقد زواجهما بدون رغبة منها وبدون علمها بادعائهم بأن زوجها غير مكافئ لها في النسب وهذا غير صحيح لان عقد زواجي تم بموافقة ولي امري وشهادة اخي الشقيق بعد سؤاله عن زوجي واقتناع والدي التام به. وعن قول اخوانها غير الاشقاء بأنهم تضرروا من زواجها.. قالت ام سليمان ان ذلك ايضا غير صحيح واستطردت متسائلة ما هو الضرر الذي لحق بهم وهم يعيشون مستقرين في منازلهم مع زوجاتهم واولادهم ولديهم وظائفهم واعمالهم؟ واردفت قائلة على العكس الضرر لحق بي وبزوجي وابننا وبنتنا حيث نعيش منذ «3» سنوات في خوف وعدم استقرار وخسرنا كل ما لدينا.. مالنا ووظيفتنا وتأثرنا نفسيا وصحيا من جراء تهديداتهم لنا بصورة مباشرة او غير مباشرة وفي النهاية وصلوا الى مبتغاهم بالتفريق بيننا وكنا نحن الضحية وفوق كل هذا وذاك يطلبون مني ان استسلم للامر الواقع واتنازل عن حقوقي واتخلى عن حياتي وزوجي الذي تربطني به رابطة قوية وتسود بيننا المحبة والاحترام في ظل وجود طفلين يعززان الروابط بيننا.