مهند2000
10 / 08 / 2006, 40 : 04 AM
فالح الذبياني (مكة المكرمة)
يتوقع ان تدفع وزارة الشؤون البلدية والقروية الى الجهات المختصة خلال الاسابيع القليلة القادمة بمشروع متكامل يهدف لانهاء اشكالية الاعتداء على الاراضي البيضاء من قبل بعض ضعاف النفوس.
وبحسب مصادر شاركت في اعداد المشروع.. ينتظر ان يساهم هذا التنظيم في معالجة الكثير من قضايا الاعتداء على المال العام والسيطرة على الاراضي البيضاء بوضع اليد.
واضافت المصادر ان للتنظيم طريقتين في المعالجة اولاهما تختص بسن تشريعات جديدة تساعدها في اداء مهامها الرقابية على الوجه الافضل.. والاخرى تتعلق بالضوابط المفترض توافرها قبل اصدار اي صك لأي ارض يطالب المعتدي عليها بتملكها.
وكشفت المصادر عن قائمة الكترونية سيتم اعدادها في كافة المناطق تتضمن اسماء وهويات المعتدين على المال العام وستزود الاجهزة المختصة بنسخة منها لضمان اتخاذ اجراءات فاعلة لاسيما بعد تفشي ظاهرة الاعتداء على الاراضي البيضاء.
واوضحت مصادر «عكاظ» ان الاجراءات الخاصة بالبلدية تتمثل في دعم لجان مراقبة المباني وازالة التعديات بكوادر وآليات تناسب الحاجة وتوفير خرائط الكترونية مصورة من الجو توضح وضع الارض قبل وبعد التعدي كما سيتم ارفاق صور جوية قبل وبعد الاعتداء على الارض مع المطالبة التي ترفعها البلدية للمحاكم.
واشارت المصادر الى ان التنظيم سيعطي البلديات حق الاستعانة بمكاتب استشارية مهمتها رصد التعديات وتقديم الدفوعات المناسبة لاحباط اي محاولة للاستيلاء على المال العام. ولم تستبعد المصادر ان تستعين البلديات كذلك بشركات خاصة لمراقبة التعديات والابلاغ عنها كما يجيز التنظيم لرجال الاعمال اصحاب المخططات الاستعانة بشركات حراسات امنية لحماية اراضيهم وذلك بالتنسيق مع البلديات المختصة.
واضافت ان من ضمن هذه الاجراءات ملاحقة المعتدين قضائيا وتحميلهم اتعاب عمليات ازالة التعديات وفرض غرامات مالية عليهم مع المطالبة بتطبيق عقوبة تعزيرية حسب ما يراه القاضي مناسبا.
وبالرغم من اهمية هذا التنظيم والحاجة الماسة لتطبيقه لوقف الاعتداءات وحمى السيطرة على الاراضي البيضاء الا انه -كما تقول المصادر - يحتاج لمزيد من الدراسة من قبل جهات عليا على رأسها مجلس الشورى قبل ان يصدر قرار يخول البلديات بتطبيقه.
وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة بوزارة العدل تقول المصادر: «للقضاء صلاحيته ولا رقابة عليه لكن في المقابل هناك العديد من الثغرات في التنظيم السابق لاصدار الصكوك خاصة ما يتعلق بعملية احياء الاراضي واحضار الشهود، وقد حاولنا سد هذه الثغرات ومعالجتها باجراءات سندفع بها الى وزارة العدل لمعرفة رأيها حولها بهدف احكام السيطرة ووقف الاعتداء على المال العام واتباع سياسة فرض الامر الواقع.
وبينت المصادر ان البلديات كثيرا ما تفاجأ بقيام المعتدين بفرض سياسة الامر الواقع حيث يقومون ببناء مساكن ووضع الاطفال والنساء داخلها رغم انهم لديهم مساكن ولكنهم من تجار الاراضي المعروفين، وهكذا فان (القائمة الالكترونية) سترصد عدد المخالفات التي يتم ضبط الشخص فيها وبالتالي تعطي مؤشرا قويا لحماية المال العام.
-----------------------------------------------------------
المصدر ":عكاظ
يتوقع ان تدفع وزارة الشؤون البلدية والقروية الى الجهات المختصة خلال الاسابيع القليلة القادمة بمشروع متكامل يهدف لانهاء اشكالية الاعتداء على الاراضي البيضاء من قبل بعض ضعاف النفوس.
وبحسب مصادر شاركت في اعداد المشروع.. ينتظر ان يساهم هذا التنظيم في معالجة الكثير من قضايا الاعتداء على المال العام والسيطرة على الاراضي البيضاء بوضع اليد.
واضافت المصادر ان للتنظيم طريقتين في المعالجة اولاهما تختص بسن تشريعات جديدة تساعدها في اداء مهامها الرقابية على الوجه الافضل.. والاخرى تتعلق بالضوابط المفترض توافرها قبل اصدار اي صك لأي ارض يطالب المعتدي عليها بتملكها.
وكشفت المصادر عن قائمة الكترونية سيتم اعدادها في كافة المناطق تتضمن اسماء وهويات المعتدين على المال العام وستزود الاجهزة المختصة بنسخة منها لضمان اتخاذ اجراءات فاعلة لاسيما بعد تفشي ظاهرة الاعتداء على الاراضي البيضاء.
واوضحت مصادر «عكاظ» ان الاجراءات الخاصة بالبلدية تتمثل في دعم لجان مراقبة المباني وازالة التعديات بكوادر وآليات تناسب الحاجة وتوفير خرائط الكترونية مصورة من الجو توضح وضع الارض قبل وبعد التعدي كما سيتم ارفاق صور جوية قبل وبعد الاعتداء على الارض مع المطالبة التي ترفعها البلدية للمحاكم.
واشارت المصادر الى ان التنظيم سيعطي البلديات حق الاستعانة بمكاتب استشارية مهمتها رصد التعديات وتقديم الدفوعات المناسبة لاحباط اي محاولة للاستيلاء على المال العام. ولم تستبعد المصادر ان تستعين البلديات كذلك بشركات خاصة لمراقبة التعديات والابلاغ عنها كما يجيز التنظيم لرجال الاعمال اصحاب المخططات الاستعانة بشركات حراسات امنية لحماية اراضيهم وذلك بالتنسيق مع البلديات المختصة.
واضافت ان من ضمن هذه الاجراءات ملاحقة المعتدين قضائيا وتحميلهم اتعاب عمليات ازالة التعديات وفرض غرامات مالية عليهم مع المطالبة بتطبيق عقوبة تعزيرية حسب ما يراه القاضي مناسبا.
وبالرغم من اهمية هذا التنظيم والحاجة الماسة لتطبيقه لوقف الاعتداءات وحمى السيطرة على الاراضي البيضاء الا انه -كما تقول المصادر - يحتاج لمزيد من الدراسة من قبل جهات عليا على رأسها مجلس الشورى قبل ان يصدر قرار يخول البلديات بتطبيقه.
وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة بوزارة العدل تقول المصادر: «للقضاء صلاحيته ولا رقابة عليه لكن في المقابل هناك العديد من الثغرات في التنظيم السابق لاصدار الصكوك خاصة ما يتعلق بعملية احياء الاراضي واحضار الشهود، وقد حاولنا سد هذه الثغرات ومعالجتها باجراءات سندفع بها الى وزارة العدل لمعرفة رأيها حولها بهدف احكام السيطرة ووقف الاعتداء على المال العام واتباع سياسة فرض الامر الواقع.
وبينت المصادر ان البلديات كثيرا ما تفاجأ بقيام المعتدين بفرض سياسة الامر الواقع حيث يقومون ببناء مساكن ووضع الاطفال والنساء داخلها رغم انهم لديهم مساكن ولكنهم من تجار الاراضي المعروفين، وهكذا فان (القائمة الالكترونية) سترصد عدد المخالفات التي يتم ضبط الشخص فيها وبالتالي تعطي مؤشرا قويا لحماية المال العام.
-----------------------------------------------------------
المصدر ":عكاظ