سُلاَفْ القَصِيدْ
23 / 02 / 2016, 13 : 09 AM
من لا يجد جدوى في التعامل معنا فهذا أمر لا يعنينا
30 ألف ريال لاستقدام «الفلبينية» والسفارة تتهم المكاتب ببيع الوهم
الرياض-الوئام:
طالب عز الدين تاجو، السفير الفلبيني في الرياض، كل من لديه اتهامات للسفارة أو القنصلية من مكاتب الاستقدام، بتعمد تأخير إنهاء تصاديق العقود، إثبات ذلك والرفع فيه عبر الطرق الرسمية، مؤكداً أنهم سيردون عليه حينها.
وأضاف، في الرياض نحو 150 مكتب استقدام، وكل مكتب يريد التصديق على أكبر قدر من العقود يومياً، وهذا لا يمكن، نحن نريد أن ننظم عملية الاستقدام، نظراً لمعرفتنا بوضع العمالة وقدرة هذه المكاتب على استقدام العمالة في حينها.
وأكد أن سفارة بلاده في الرياض تصادق على نحو 300 عقد عمل للعمالة المنزلية الفلبينية يومياً، الأمر الذي ينطبق على القنصلية العامة في جدة التي تصادق على العدد نفسه، مبيناً أن مكاتب الاستقدام التي تتهم السفارة بتأخير التصديق، تعطي الأمل للمواطنين فقط ويصادقون العقود دون ضمان وجود عمالة جاهزة.
وأشار السفير الفلبيني إلى التصديق على ما لا يقل عن 600 عقد يومياً لكل من السفارة والقنصلية، حيث تم مراعاة جانب قدرة المكاتب على توفير العمالة، وليس فقط التصديق على العقود، وإيهام صاحب العمل بتوافر العمالة دون مصداقية، مبيناً أن العمالة المنزلية الفلبينية لديها العديد من الوجهات للعمل سواء في دول شرق آسيا أو الخليج، وهناك صعوبة في توفير العمالة في وقت محدد.
وتابع، لو استقبلنا كل العقود التي تتقدم بها المكاتب في اليوم نفسه، لما استطاعت تلك المكاتب توفير العمالة في وقتها نظراً لصعوبة ذلك، فهي تفكر في استقبال أكبر عدد من أصحاب العمل وتعطي أملاً لهم، وبعد ذلك تتهم السفارة بتأخير عملية الاستقدام.
وحول إيقاف السفارة التعامل مع بعض مكاتب الاستقدام، قال السفير تاجو: نحن لا نتعمد إيقاف أي مكتب، لكن نوقف المكاتب التي تسيء ولا تقوم بواجبها مع العامل، أو الإخلال بشروط وبنود الاتفاقية إلى يعملون عليها، حيث يوجد لدينا الكثير من القضايا الحقوقية للعمالة مع مكاتب الاستقدام، وبناء على ذلك لا يمكننا التعامل مع مثل هذه المكاتب المخالفة للأنظمة.
وتطرق السفير الفلبيني إلى المخالفات التي قامت بها بعض مكاتب الاستقدام وأدت إلى إيقاف التعامل معها ومن أبرزها التزوير، موضحاً أن مكاتب الاستقدام تعرف مسؤولياتها من خلال الاتفاقية التي وقعت عليها، وهي من تتحمل مسؤولية المخالفة لها قبل أن يتهموا الفلبين وسفارتها.
وتابع، لا أظن أن هناك سبباً للاتهامات ضد الفلبين والسفارة من مكاتب الاستقدام، ومن لا يجد جدوى في التعامل معنا فهذا أمر يعود إليه ولا يعنينا.
وفيما يخص بأسعار استقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي وصلت في بعض مكاتب الاستقدام إلى 30 ألف ريال، أكد السفير الفلبيني أن هذا شأن السوق السعودية وأنظمة العمل هنا، ولا يمكن للسفارة التدخل فيها، لكن كلما قلت أسعار الاستقدام تقل المشاكل بين جميع الأطراف.
وأوضح، أنه لأصحاب العمل في المملكة حقوق وليست للعمالة فقط، مشيراً إلى أن عاملاً فلبينياً لا يمكن أن يغادر المملكة قبل تصفية جميع حقوق الطرفين ووجود مخالصة، وتسوية المخالفة بينه وبين صاحب العمل سواء من خلال مركز العاملات، أو الجوازات، كما أن مكاتب الاستقدام حسب الاتفاقية بينها وبين صاحب العمل عليها توفير البديل حال عدم استكمال العمال للفترة المتفق عليها، أو إرجاع الحقوق المادية لصاحب العمل، مبيناً أن هذه اتفاقية بين المكتب وصاحب العمل لا تتدخل السفارة فيها، بحسب الاقتصادية.
وفيما يتعلق بأعداد العمالة الفلبينية في المملكة، قال السفير: إنها بلغت أكثر من 810 آلاف عامل بمختلف المهن الرجالية والنسائية، في الوقت الذي يوجد فيه نحو 40 ألف فلبيني في المملكة من العائلات والأطفال.
30 ألف ريال لاستقدام «الفلبينية» والسفارة تتهم المكاتب ببيع الوهم
الرياض-الوئام:
طالب عز الدين تاجو، السفير الفلبيني في الرياض، كل من لديه اتهامات للسفارة أو القنصلية من مكاتب الاستقدام، بتعمد تأخير إنهاء تصاديق العقود، إثبات ذلك والرفع فيه عبر الطرق الرسمية، مؤكداً أنهم سيردون عليه حينها.
وأضاف، في الرياض نحو 150 مكتب استقدام، وكل مكتب يريد التصديق على أكبر قدر من العقود يومياً، وهذا لا يمكن، نحن نريد أن ننظم عملية الاستقدام، نظراً لمعرفتنا بوضع العمالة وقدرة هذه المكاتب على استقدام العمالة في حينها.
وأكد أن سفارة بلاده في الرياض تصادق على نحو 300 عقد عمل للعمالة المنزلية الفلبينية يومياً، الأمر الذي ينطبق على القنصلية العامة في جدة التي تصادق على العدد نفسه، مبيناً أن مكاتب الاستقدام التي تتهم السفارة بتأخير التصديق، تعطي الأمل للمواطنين فقط ويصادقون العقود دون ضمان وجود عمالة جاهزة.
وأشار السفير الفلبيني إلى التصديق على ما لا يقل عن 600 عقد يومياً لكل من السفارة والقنصلية، حيث تم مراعاة جانب قدرة المكاتب على توفير العمالة، وليس فقط التصديق على العقود، وإيهام صاحب العمل بتوافر العمالة دون مصداقية، مبيناً أن العمالة المنزلية الفلبينية لديها العديد من الوجهات للعمل سواء في دول شرق آسيا أو الخليج، وهناك صعوبة في توفير العمالة في وقت محدد.
وتابع، لو استقبلنا كل العقود التي تتقدم بها المكاتب في اليوم نفسه، لما استطاعت تلك المكاتب توفير العمالة في وقتها نظراً لصعوبة ذلك، فهي تفكر في استقبال أكبر عدد من أصحاب العمل وتعطي أملاً لهم، وبعد ذلك تتهم السفارة بتأخير عملية الاستقدام.
وحول إيقاف السفارة التعامل مع بعض مكاتب الاستقدام، قال السفير تاجو: نحن لا نتعمد إيقاف أي مكتب، لكن نوقف المكاتب التي تسيء ولا تقوم بواجبها مع العامل، أو الإخلال بشروط وبنود الاتفاقية إلى يعملون عليها، حيث يوجد لدينا الكثير من القضايا الحقوقية للعمالة مع مكاتب الاستقدام، وبناء على ذلك لا يمكننا التعامل مع مثل هذه المكاتب المخالفة للأنظمة.
وتطرق السفير الفلبيني إلى المخالفات التي قامت بها بعض مكاتب الاستقدام وأدت إلى إيقاف التعامل معها ومن أبرزها التزوير، موضحاً أن مكاتب الاستقدام تعرف مسؤولياتها من خلال الاتفاقية التي وقعت عليها، وهي من تتحمل مسؤولية المخالفة لها قبل أن يتهموا الفلبين وسفارتها.
وتابع، لا أظن أن هناك سبباً للاتهامات ضد الفلبين والسفارة من مكاتب الاستقدام، ومن لا يجد جدوى في التعامل معنا فهذا أمر يعود إليه ولا يعنينا.
وفيما يخص بأسعار استقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي وصلت في بعض مكاتب الاستقدام إلى 30 ألف ريال، أكد السفير الفلبيني أن هذا شأن السوق السعودية وأنظمة العمل هنا، ولا يمكن للسفارة التدخل فيها، لكن كلما قلت أسعار الاستقدام تقل المشاكل بين جميع الأطراف.
وأوضح، أنه لأصحاب العمل في المملكة حقوق وليست للعمالة فقط، مشيراً إلى أن عاملاً فلبينياً لا يمكن أن يغادر المملكة قبل تصفية جميع حقوق الطرفين ووجود مخالصة، وتسوية المخالفة بينه وبين صاحب العمل سواء من خلال مركز العاملات، أو الجوازات، كما أن مكاتب الاستقدام حسب الاتفاقية بينها وبين صاحب العمل عليها توفير البديل حال عدم استكمال العمال للفترة المتفق عليها، أو إرجاع الحقوق المادية لصاحب العمل، مبيناً أن هذه اتفاقية بين المكتب وصاحب العمل لا تتدخل السفارة فيها، بحسب الاقتصادية.
وفيما يتعلق بأعداد العمالة الفلبينية في المملكة، قال السفير: إنها بلغت أكثر من 810 آلاف عامل بمختلف المهن الرجالية والنسائية، في الوقت الذي يوجد فيه نحو 40 ألف فلبيني في المملكة من العائلات والأطفال.