سُلاَفْ القَصِيدْ
12 / 01 / 2016, 47 : 11 PM
السيسي يصدر قرار بالعفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد
http://www.slaati.com/wp-content/uploads/2016/01/2016-01-12_213120.jpg
القاهرة (صدى):أصدر فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن بقية مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016.
وشمل قرار العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016 (15 سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات .
وشمل القرار أيضًا المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحريات قبل 25 يناير 2016، متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًّا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، ألا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
ونص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.
http://www.slaati.com/wp-content/uploads/2016/01/2016-01-12_213120.jpg
القاهرة (صدى):أصدر فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن بقية مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016.
وشمل قرار العفو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016 (15 سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات .
وشمل القرار أيضًا المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحريات قبل 25 يناير 2016، متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًّا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، ألا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
ونص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.