سُلاَفْ القَصِيدْ
12 / 01 / 2016, 09 : 09 AM
توقف جميع المباحثات والاتفاقيات بين البلدين..
نظام إندونيسي جديد لتصدير العمالة المنزلية للمملكة
الثلاثاء - 02 ربيع الآخر 1437 - 12 يناير 2016 - 09:52 صباحا ً
الرياض فريق التحرير
توقفت جميع المباحثات والاتفاقيات التي كانت سارية لتصدير العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة وغيرها من الدول، لإصدار نظام جديد بضوابط وآليات تستطيع الحكومة من خلاله الحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل، تحت إشراف وزارة العمل والخارجية الإندونيسية.
وقال مدير حماية حقوق العمالة الإندونيسية في إندونيسيا الدكتور محمد إقبال إنه تم الانتهاء من النظام ورفعه مجلس الشعب الإندونيسي لأخذ الموافقة النهائية والمصادقة عليه، متوقعًا العمل به خلال الأشهر القليلة المقبلة لفتح باب الاستقدام بناء على النظام الجديد مع المملكة وغيرها من الدول، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ"، الثلاثاء (12 يناير 2015).
كان مشروع الاتفاق بين المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية شدد على أن يكون توظيف العامل المنزلي من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين، والعمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
ويؤكد المشروع أيضًا عدم قيام صاحب العمل أو المكاتب والشركات ووكالات في البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب عمال الخدمة المنزلية مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
ونص الاتفاق على تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وجود أي خلاف تعاقدي وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف والشركات والوكالات في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة، وحل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بندٍ من بنود هذا الاتفاق.
نظام إندونيسي جديد لتصدير العمالة المنزلية للمملكة
الثلاثاء - 02 ربيع الآخر 1437 - 12 يناير 2016 - 09:52 صباحا ً
الرياض فريق التحرير
توقفت جميع المباحثات والاتفاقيات التي كانت سارية لتصدير العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة وغيرها من الدول، لإصدار نظام جديد بضوابط وآليات تستطيع الحكومة من خلاله الحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل، تحت إشراف وزارة العمل والخارجية الإندونيسية.
وقال مدير حماية حقوق العمالة الإندونيسية في إندونيسيا الدكتور محمد إقبال إنه تم الانتهاء من النظام ورفعه مجلس الشعب الإندونيسي لأخذ الموافقة النهائية والمصادقة عليه، متوقعًا العمل به خلال الأشهر القليلة المقبلة لفتح باب الاستقدام بناء على النظام الجديد مع المملكة وغيرها من الدول، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ"، الثلاثاء (12 يناير 2015).
كان مشروع الاتفاق بين المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية شدد على أن يكون توظيف العامل المنزلي من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين، والعمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
ويؤكد المشروع أيضًا عدم قيام صاحب العمل أو المكاتب والشركات ووكالات في البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب عمال الخدمة المنزلية مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
ونص الاتفاق على تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وجود أي خلاف تعاقدي وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف والشركات والوكالات في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة، وحل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بندٍ من بنود هذا الاتفاق.