سُلاَفْ القَصِيدْ
07 / 12 / 2015, 39 : 09 AM
الاستقدام يقتصر على الشركات دون الأفراد..
إندونيسيا تتجِّه لإرسال عمالتها إلى المملكة بـ3300 ريال شهريًا
الاثنين - 25 صفر 1437 - 07 ديسمبر 2015 - 09:51 صباحا ً
الرياض فريق التحرير
كشف مستثمر يعمل في مجال الاستقدام، عن أن الحكومة الإندونيسية بصدد فتح استقدام العمالة الإندونيسية إلى المملكة خلال شهر، مؤكدًا أن الاستقدام سيقتصر على الشركات السعودية فقط، وليس للأفراد وبراتب شهري 3300 ريال للعاملة.
وأوضح المستثمر وفقًا لصحيفة "الرياض" الإثنين (7 ديسمبر 2015)، أن وزارة العمل الإندونيسية دعت مكاتب الاستقدام الإندونيسية المتعاملة في المملكة، لاجتماع سيتم عقده اليوم، بهدف إطلاعه على القرارات والشروط والأسعار الجديدة الواجب التعامل بها والتي تم إقرارها من قبل حكومة جاكا
وكان اجتماعا عقد خلال الشهر الجاري بين مسؤولين إندونيسيين ووزارة العمل السعودية، ترك المجال مفتوحًا لحل أزمة العمالة الإندونيسية التي توقف استقدامها منذ 4 سنوات بسبب الشروط التي فرضتها الحكومة الإندونيسية حينها، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن اتفاق حول آليات الاستقدام والبنود والعقد النهائي.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض مشاري الظفيري، إن قرار الأسعار الجديدة التي اعتبرها "مبالغ فيها"، لو تمت الموافقة عليه من الجانب السعودي، سيحمل انعكاسات سلبية على قطاع الاستقدام ككل، ويمثل إجحافا كبيرا لطالبي خدمات الاستقدام والمكاتب.
إندونيسيا تتجِّه لإرسال عمالتها إلى المملكة بـ3300 ريال شهريًا
الاثنين - 25 صفر 1437 - 07 ديسمبر 2015 - 09:51 صباحا ً
الرياض فريق التحرير
كشف مستثمر يعمل في مجال الاستقدام، عن أن الحكومة الإندونيسية بصدد فتح استقدام العمالة الإندونيسية إلى المملكة خلال شهر، مؤكدًا أن الاستقدام سيقتصر على الشركات السعودية فقط، وليس للأفراد وبراتب شهري 3300 ريال للعاملة.
وأوضح المستثمر وفقًا لصحيفة "الرياض" الإثنين (7 ديسمبر 2015)، أن وزارة العمل الإندونيسية دعت مكاتب الاستقدام الإندونيسية المتعاملة في المملكة، لاجتماع سيتم عقده اليوم، بهدف إطلاعه على القرارات والشروط والأسعار الجديدة الواجب التعامل بها والتي تم إقرارها من قبل حكومة جاكا
وكان اجتماعا عقد خلال الشهر الجاري بين مسؤولين إندونيسيين ووزارة العمل السعودية، ترك المجال مفتوحًا لحل أزمة العمالة الإندونيسية التي توقف استقدامها منذ 4 سنوات بسبب الشروط التي فرضتها الحكومة الإندونيسية حينها، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن اتفاق حول آليات الاستقدام والبنود والعقد النهائي.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض مشاري الظفيري، إن قرار الأسعار الجديدة التي اعتبرها "مبالغ فيها"، لو تمت الموافقة عليه من الجانب السعودي، سيحمل انعكاسات سلبية على قطاع الاستقدام ككل، ويمثل إجحافا كبيرا لطالبي خدمات الاستقدام والمكاتب.