سُلاَفْ القَصِيدْ
20 / 10 / 2015, 28 : 10 AM
سبق": القرض "المعجل".. مديونية البنوك أشد ضرراً من "العقاري"
http://cdn.sabq.org/files/investigations-image/1818.jpg?802740
- القروض الاستهلاكية من البنوك وصلت إلى "340" ملياراً، وفوائدها تعد الأعلى.
- "فضل البوعينين": قروض البنوك تؤثر على المقترض سلباً من مديونية الحكومة.
- "راشد الفوزان": القرض المعجل أفضل من الاقتراض البنكي ويساهم في حل مشكلة السكن.
- "محمد العنقري": ضرورة إعادة النظر في القرض المعجل ومدى الاستفادة منه.
ريم سليمان– سبق- جدة: تباينت الآراء حول ماهية القرض المعجل، ومدى استفادة المواطن منه، ورأى البعض أنه قرضٌ تجاريٌّ يختلف عن قروض صندوق التنمية العقاري، ومديونية البنوك أشد أثراً من مديونية الحكومة، ولن يحل أزمة السكن، مطالبين بإعادة النظر في جدواه وفائدته، وتناقلت المواقع كثيراً من التغريدات لخبراء اقتصاد، والتي تتحدث عن أضرار القرض وما سوف يؤدي إليه من فقر ورهن للراتب حتى الموت، في حين يرى آخرون أنه يعد حلاً مميزاً تقدمه الدولة للقضاء على أزمة السكن، ويفتح الكثير من الخيارات أمام المواطن القادر بدلاً من الانتظار طويلاً في طابور الصندوق العقاري.
وكان صندوق التنمية العقارية قد توصَّل إلى الاتفاق عليه مع القطاع البنكي؛ ليتولى الأخير تقديم القروض العقارية للمنتظرين على قوائم الانتظار لدى الصندوق، وتقسم آلية منح القرض المعجل المستفيدين إلى ثلاث شرائح؛ الأولى: فترة سداد 15 سنة لمن دخلهم أقل من 15 ألف ريال شهرياً (قيمة القسط الشهري 2777 ريالاً)، الثانية: فترة سداد عشر سنوات لمن يراوح دخلهم الشهري بين أكثر من 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال شهرياً (قيمة القسط الشهري 4166 ريالاً)، الثالثة: فترة سداد خمس سنوات لمن دخلهم الشهري أعلى من 25 ألف ريال شهرياً (قيمة القسط الشهري 8333 ريالاً).
"سبق" تطرح الموضوع للنقاش، وتتساءل: هل يخدم القرض العقاري منتظري الصندوق؟ وهل يساهم في حل أزمة الإسكان أم سيزيدنا عبئاً على الأعباء الحياتية الموجودة؟
قرض تجاري:
أوضح لـ"سبق" الاقتصادي "فضل البوعينين"؛ أن حلول أزمة السكن لا يمكن ربطها بالقرض المعجل، وخاصة أن القرض يمكن الحصول عليه من المصارف دون مساعدة صندوق التنمية العقاري، فهو قرض تجاري يعتمد على ملاءة المقترض ويخضع لمعايير الائتمان المصرفية، وبالتالي يجب أن لا ينظر له على أنه أحد منتجات الصندوق. ولفت إلى وجود فارق بين قرض صندوق التنمية والقرض المعجل؛ فالأول قرض حسن تقدمه الحكومة للمواطن، والثاني قرض بفائدة تقدمه المصارف، والمديونية متى كانت البنوك أصبحت أشد أثراً على المقترض من مديونية الحكومة. وقال "البوعينين": الدين همٌّ بالليل وذل في النهار، وكلما استطاع الإنسان الابتعاد عن القروض كان أفضل، بيد أن الحاجة تدفع المحتاج للاقتراض، وفيما يتعلق بقرض السكن فإن كان مَنْ يبحث عن القرض مستأجراً فمن الأفضل أن يدفع قسطاً لتملك منزل، على أن يدفعه للمؤجر، بيد أن السؤال الأهم هو: هل هذا الوقت المناسب للاقتراض؟ معتقداً أن سوق العقار مقبل على تصحيح سعري لأسباب مرتبطة بتضخم الأسعار، وخفض الإنفاق الحكومي، إضافة إلى سحب السيولة من السوق بعد إصدار السندات الحكومية، وبالتالي ربما يكون الانتظار أفضل.
لن يحل الأزمة:
ورأى أن مشكلة السكن ليست مرتبطة بالتمويل، بل بتضخم الأسعار، وبالتالي فأي حلول لا تأخذ في الحسبان زيادة العرض بما يساعد على خفض الأسعار؛ لن تكون مجدية. وقال: الحكومة مطالبة بتوفير 500 ألف وحدة، وهو هدفها المعلن. كما أنها ملزمة بتوفير الأراضي لمستحقيها وتلبية طلبات المواطنين المسجلين في صندوق التنمية.
وعن الحلول لمواجهة أزمة السكن، قال: إنشاء الضواحي السكانية قد تكون من الحلول المهمة لمعالجة أزمة الإسكان.
وتابع حديثه: الدولة مطالبة بمعالجة مشكلات المطورين ذات العلاقة بالأنظمة والبيروقراطية الحكومية، وبما يضمن قدرتهم على تنفيذ مشروعاتهم بسلاسة تسهم في زيادة العرض. وعن دور القرض المعجل في حل أزمة السكن، رأى "البوعينين": أن القرض المعجل لن يحل أزمة السكن؛ لأنه يعزز الطلب، وبالتالي ستستمر الأسعار في تماسكها طالما لا وجود لضخ مزيد من الوحدات في السوق، موضحاً أننا في حاجة ماسة لزيادة العرض بشكل سريع، وهذا لا بمكن تحقيقه إلا من خلال صندوق التنمية ومشروعات وزارة الإسكان وقطاع التطوير.
وختم قائلاً: توفير التمويل لشراء المنازل في الوقت الحالي يَصب في مصلحة المطورين الذين يعانون بشكل واضح من ركود السوق العقارية.
أعباء مالية:
وأوضح المحلل الاقتصادي "محمد العنقري"؛ أن فكرة القرض العقاري جاءت كحل لبعض المنتظرين في قوائم الصندوق العقاري، ومداخلهم مرتفعة، بمقدار 500 ألف ريال، بفائدة اتفق عليها الصندوق العقاري والبنوك، معتبراً أنه ليس حلاً، وقال: آليات التمويل العقاري على مستوى العالم تحمل استقراراً ووضوحاً أكثر بمعزل عن ابتكار أفكار مثل القرض المعجل، لافتاً إلى أن هناك تجارب في دول عربية في التمويل العقاري، وتكون عبر شركات أو منشآت في القطاع المالي.
وبسؤاله عمَّا إذا كانت هناك نسبة ضرر من القرض المعجل؛ أجاب قائلاً: هذا يعتمد على دخل الفرد والتزاماته، ضارباً مثلاً بفردٍ دخله 25 ألفاً، ولديه التزامات تتجاوز 18 ألفاً، فيصبح القرض عبئاً عليه، وهناك آخَر دخله 15 ألفاً، ولا يوجد عليه أي التزامات أخرى، ومبلغ القرض المستقطع لا يمثل مشكلة، فهذا أمر نسبي.
وتابع: توجُّه الصندوق العقاري في إيجاد حلول بشكل واسع أمر جيد، بيد أنه يجب أن يكون ضمن منظومة متكاملة مع "مؤسسة النقد"؛ لكونها هي المختصة والمشرفة على القطاع المالي، لحسب المخاطر لأي منتج يطرح، وعن دور القرض المعجل في حل مشكلة السكن، أجاب "العنقري": سوف يحل مشكلة السكن بشكل سريع لفئة محدودة والتي تتجاوز مداخلهم 15 ألف ريال، بيد أن هذا الحل ينتج عنه أعباء مالية أخرى على حياته؛ ما سيضعف دوره في الإنفاق الاستهلاكي، ويعود في النهاية على ضعف الاقتصاد، منوهاً إلى أن المشكلة تحل في السكن، وعلى صعيد آخر تظهر مشاكل أخري مزمنة، وهي الالتزامات الشهرية التي سوف تؤثر على الالتزامات الأساسية، ويظهر الأثر خلال فترة قصيرة. وطالب بإعادة النظر في القرض المعجل بشكل كامل، متسائلاً: هل هو مُجْدٍ ومفيد؟ وبسؤاله عن دور القرض المعجل في إنعاش سوق العقارات، قال الخبير الاقتصادي: العقار يعاني من ركود، والقرض سوف ينشط الحركة؛ ما يعني زيادة في أسعار التمليك، وهذا سوف يؤثر في المستقبل على جودة الأصول للمقرضين وتصير ضعيفة، ما سوف يسبب أزمة فيما بعد.
خيار مميز:
من جهته علق الكاتب في جريدة الرياض "راشد الفوزان" علل ما يقال من كون القرض المعجل يؤدي إلى فقر المواطن، ورهن الراتب حتى الموت، قائلاً: الدولة لا تهدف إلى فقر المواطنين.. كيف يعقل ذلك؟ لافتاً إلى أن القرض المعجل يعد بديلاً مميزاً لمن يريد الخروج من طابور الصندوق العقاري، وقال: ليس كل من يتقدم للقرض فقيراً، وتم التصنيف ووضع الخيارات المختلفة للمواطن، لافتاً إلى أن من يشكك في ماهية القرض فهو كلام بلا معنى وبلا مبرر اقتصادي. وأشار إلى القروض الاستهلاكية التي وصلت إلى "340" ملياراً، وفوائدها الأعلى، متسائلاً: أيهما أفضل؛ القرض من أجل الحصول على أصول، أم قرض استهلاكي؟، موضحاً أن الفائدة حسبما نشر تعد متدنية ولا مانع من تقليصها أو مساهمة الدولة بجزء لصالح المواطن.
ولفت "الفوزان" إلى أن خيارات الصندوق العقاري أفضل من البنوك، كما أن القرض المعجل يعد أفضل أيضاً من الاقتراض البنكي؛ حيث يوفر الأول فرصة تعاطي القرض بدون الرجوع إلى الوضع الائتماني، موضحاً أن الصندوق العقاري يناقش ويأتي للمواطن بأفضل العروض. ورداً على ما إذا كان هناك انخفاض في سعر العقارات؛ أجاب الكاتب الاقتصادي: انخفاض العقار يقع في حالة زيادة العرض على الطلب، والواقع يشير إلى أن الطلب على وزارة الإسكان كما هو معلن تجاوز مليوناً ونصف، ولا يزال العرض ضعيفاً ولا يغطي المطلوب. وقال لـ"سبق": من لديه القدرة المالية فليلجأ إلى القرض المعجل، ومن يثق أن العقارات سوف تنخفض فلينتظر، مؤكداً أنه خيار ممتاز ويساهم في حل مشكلة الإسكان بشكل كبير.
http://cdn.sabq.org/files/investigations-image/1818.jpg?802740
- القروض الاستهلاكية من البنوك وصلت إلى "340" ملياراً، وفوائدها تعد الأعلى.
- "فضل البوعينين": قروض البنوك تؤثر على المقترض سلباً من مديونية الحكومة.
- "راشد الفوزان": القرض المعجل أفضل من الاقتراض البنكي ويساهم في حل مشكلة السكن.
- "محمد العنقري": ضرورة إعادة النظر في القرض المعجل ومدى الاستفادة منه.
ريم سليمان– سبق- جدة: تباينت الآراء حول ماهية القرض المعجل، ومدى استفادة المواطن منه، ورأى البعض أنه قرضٌ تجاريٌّ يختلف عن قروض صندوق التنمية العقاري، ومديونية البنوك أشد أثراً من مديونية الحكومة، ولن يحل أزمة السكن، مطالبين بإعادة النظر في جدواه وفائدته، وتناقلت المواقع كثيراً من التغريدات لخبراء اقتصاد، والتي تتحدث عن أضرار القرض وما سوف يؤدي إليه من فقر ورهن للراتب حتى الموت، في حين يرى آخرون أنه يعد حلاً مميزاً تقدمه الدولة للقضاء على أزمة السكن، ويفتح الكثير من الخيارات أمام المواطن القادر بدلاً من الانتظار طويلاً في طابور الصندوق العقاري.
وكان صندوق التنمية العقارية قد توصَّل إلى الاتفاق عليه مع القطاع البنكي؛ ليتولى الأخير تقديم القروض العقارية للمنتظرين على قوائم الانتظار لدى الصندوق، وتقسم آلية منح القرض المعجل المستفيدين إلى ثلاث شرائح؛ الأولى: فترة سداد 15 سنة لمن دخلهم أقل من 15 ألف ريال شهرياً (قيمة القسط الشهري 2777 ريالاً)، الثانية: فترة سداد عشر سنوات لمن يراوح دخلهم الشهري بين أكثر من 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال شهرياً (قيمة القسط الشهري 4166 ريالاً)، الثالثة: فترة سداد خمس سنوات لمن دخلهم الشهري أعلى من 25 ألف ريال شهرياً (قيمة القسط الشهري 8333 ريالاً).
"سبق" تطرح الموضوع للنقاش، وتتساءل: هل يخدم القرض العقاري منتظري الصندوق؟ وهل يساهم في حل أزمة الإسكان أم سيزيدنا عبئاً على الأعباء الحياتية الموجودة؟
قرض تجاري:
أوضح لـ"سبق" الاقتصادي "فضل البوعينين"؛ أن حلول أزمة السكن لا يمكن ربطها بالقرض المعجل، وخاصة أن القرض يمكن الحصول عليه من المصارف دون مساعدة صندوق التنمية العقاري، فهو قرض تجاري يعتمد على ملاءة المقترض ويخضع لمعايير الائتمان المصرفية، وبالتالي يجب أن لا ينظر له على أنه أحد منتجات الصندوق. ولفت إلى وجود فارق بين قرض صندوق التنمية والقرض المعجل؛ فالأول قرض حسن تقدمه الحكومة للمواطن، والثاني قرض بفائدة تقدمه المصارف، والمديونية متى كانت البنوك أصبحت أشد أثراً على المقترض من مديونية الحكومة. وقال "البوعينين": الدين همٌّ بالليل وذل في النهار، وكلما استطاع الإنسان الابتعاد عن القروض كان أفضل، بيد أن الحاجة تدفع المحتاج للاقتراض، وفيما يتعلق بقرض السكن فإن كان مَنْ يبحث عن القرض مستأجراً فمن الأفضل أن يدفع قسطاً لتملك منزل، على أن يدفعه للمؤجر، بيد أن السؤال الأهم هو: هل هذا الوقت المناسب للاقتراض؟ معتقداً أن سوق العقار مقبل على تصحيح سعري لأسباب مرتبطة بتضخم الأسعار، وخفض الإنفاق الحكومي، إضافة إلى سحب السيولة من السوق بعد إصدار السندات الحكومية، وبالتالي ربما يكون الانتظار أفضل.
لن يحل الأزمة:
ورأى أن مشكلة السكن ليست مرتبطة بالتمويل، بل بتضخم الأسعار، وبالتالي فأي حلول لا تأخذ في الحسبان زيادة العرض بما يساعد على خفض الأسعار؛ لن تكون مجدية. وقال: الحكومة مطالبة بتوفير 500 ألف وحدة، وهو هدفها المعلن. كما أنها ملزمة بتوفير الأراضي لمستحقيها وتلبية طلبات المواطنين المسجلين في صندوق التنمية.
وعن الحلول لمواجهة أزمة السكن، قال: إنشاء الضواحي السكانية قد تكون من الحلول المهمة لمعالجة أزمة الإسكان.
وتابع حديثه: الدولة مطالبة بمعالجة مشكلات المطورين ذات العلاقة بالأنظمة والبيروقراطية الحكومية، وبما يضمن قدرتهم على تنفيذ مشروعاتهم بسلاسة تسهم في زيادة العرض. وعن دور القرض المعجل في حل أزمة السكن، رأى "البوعينين": أن القرض المعجل لن يحل أزمة السكن؛ لأنه يعزز الطلب، وبالتالي ستستمر الأسعار في تماسكها طالما لا وجود لضخ مزيد من الوحدات في السوق، موضحاً أننا في حاجة ماسة لزيادة العرض بشكل سريع، وهذا لا بمكن تحقيقه إلا من خلال صندوق التنمية ومشروعات وزارة الإسكان وقطاع التطوير.
وختم قائلاً: توفير التمويل لشراء المنازل في الوقت الحالي يَصب في مصلحة المطورين الذين يعانون بشكل واضح من ركود السوق العقارية.
أعباء مالية:
وأوضح المحلل الاقتصادي "محمد العنقري"؛ أن فكرة القرض العقاري جاءت كحل لبعض المنتظرين في قوائم الصندوق العقاري، ومداخلهم مرتفعة، بمقدار 500 ألف ريال، بفائدة اتفق عليها الصندوق العقاري والبنوك، معتبراً أنه ليس حلاً، وقال: آليات التمويل العقاري على مستوى العالم تحمل استقراراً ووضوحاً أكثر بمعزل عن ابتكار أفكار مثل القرض المعجل، لافتاً إلى أن هناك تجارب في دول عربية في التمويل العقاري، وتكون عبر شركات أو منشآت في القطاع المالي.
وبسؤاله عمَّا إذا كانت هناك نسبة ضرر من القرض المعجل؛ أجاب قائلاً: هذا يعتمد على دخل الفرد والتزاماته، ضارباً مثلاً بفردٍ دخله 25 ألفاً، ولديه التزامات تتجاوز 18 ألفاً، فيصبح القرض عبئاً عليه، وهناك آخَر دخله 15 ألفاً، ولا يوجد عليه أي التزامات أخرى، ومبلغ القرض المستقطع لا يمثل مشكلة، فهذا أمر نسبي.
وتابع: توجُّه الصندوق العقاري في إيجاد حلول بشكل واسع أمر جيد، بيد أنه يجب أن يكون ضمن منظومة متكاملة مع "مؤسسة النقد"؛ لكونها هي المختصة والمشرفة على القطاع المالي، لحسب المخاطر لأي منتج يطرح، وعن دور القرض المعجل في حل مشكلة السكن، أجاب "العنقري": سوف يحل مشكلة السكن بشكل سريع لفئة محدودة والتي تتجاوز مداخلهم 15 ألف ريال، بيد أن هذا الحل ينتج عنه أعباء مالية أخرى على حياته؛ ما سيضعف دوره في الإنفاق الاستهلاكي، ويعود في النهاية على ضعف الاقتصاد، منوهاً إلى أن المشكلة تحل في السكن، وعلى صعيد آخر تظهر مشاكل أخري مزمنة، وهي الالتزامات الشهرية التي سوف تؤثر على الالتزامات الأساسية، ويظهر الأثر خلال فترة قصيرة. وطالب بإعادة النظر في القرض المعجل بشكل كامل، متسائلاً: هل هو مُجْدٍ ومفيد؟ وبسؤاله عن دور القرض المعجل في إنعاش سوق العقارات، قال الخبير الاقتصادي: العقار يعاني من ركود، والقرض سوف ينشط الحركة؛ ما يعني زيادة في أسعار التمليك، وهذا سوف يؤثر في المستقبل على جودة الأصول للمقرضين وتصير ضعيفة، ما سوف يسبب أزمة فيما بعد.
خيار مميز:
من جهته علق الكاتب في جريدة الرياض "راشد الفوزان" علل ما يقال من كون القرض المعجل يؤدي إلى فقر المواطن، ورهن الراتب حتى الموت، قائلاً: الدولة لا تهدف إلى فقر المواطنين.. كيف يعقل ذلك؟ لافتاً إلى أن القرض المعجل يعد بديلاً مميزاً لمن يريد الخروج من طابور الصندوق العقاري، وقال: ليس كل من يتقدم للقرض فقيراً، وتم التصنيف ووضع الخيارات المختلفة للمواطن، لافتاً إلى أن من يشكك في ماهية القرض فهو كلام بلا معنى وبلا مبرر اقتصادي. وأشار إلى القروض الاستهلاكية التي وصلت إلى "340" ملياراً، وفوائدها الأعلى، متسائلاً: أيهما أفضل؛ القرض من أجل الحصول على أصول، أم قرض استهلاكي؟، موضحاً أن الفائدة حسبما نشر تعد متدنية ولا مانع من تقليصها أو مساهمة الدولة بجزء لصالح المواطن.
ولفت "الفوزان" إلى أن خيارات الصندوق العقاري أفضل من البنوك، كما أن القرض المعجل يعد أفضل أيضاً من الاقتراض البنكي؛ حيث يوفر الأول فرصة تعاطي القرض بدون الرجوع إلى الوضع الائتماني، موضحاً أن الصندوق العقاري يناقش ويأتي للمواطن بأفضل العروض. ورداً على ما إذا كان هناك انخفاض في سعر العقارات؛ أجاب الكاتب الاقتصادي: انخفاض العقار يقع في حالة زيادة العرض على الطلب، والواقع يشير إلى أن الطلب على وزارة الإسكان كما هو معلن تجاوز مليوناً ونصف، ولا يزال العرض ضعيفاً ولا يغطي المطلوب. وقال لـ"سبق": من لديه القدرة المالية فليلجأ إلى القرض المعجل، ومن يثق أن العقارات سوف تنخفض فلينتظر، مؤكداً أنه خيار ممتاز ويساهم في حل مشكلة الإسكان بشكل كبير.