الـمـلـثـم
06 / 03 / 2006, 11 : 06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في برنامج يوم الجمعة الماضي
استضاف الأخ / محمد المقرن
الشيخ / سعد الخثلان
حفظهم الله جميعاً
وقد بين الشيخ أن هناك استبانة عن حكم الأسهم المشبوهه
وأن 95% من علماء بلاد الحرمين الذين تم استفتائهم قد بينوا
أن المضاربه والاستثمار بهذه الأسهم ( حـــــرام )
كما بين الشيخ العبيكان بعد مغرب هذا اليوم أن الأسهم المشبوهه لا يجوز المضاربه بها
ولا الاستثمار وقال ( أعطوني دليل واحد بأن تداول النسبه القليلة من الربا جائز )
حكم المساهمة في الشركات الغير نقية ( المختلطة ) :
يرى جمهور العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها.
وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.
وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين، فأما المجمع الأول فهو:
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو: ( الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة ) .
وأما المجمع الثاني فهو : المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ونص قراره هو : ( لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا،وكان المشتري عالمًا بذلك ) .
منقول
في برنامج يوم الجمعة الماضي
استضاف الأخ / محمد المقرن
الشيخ / سعد الخثلان
حفظهم الله جميعاً
وقد بين الشيخ أن هناك استبانة عن حكم الأسهم المشبوهه
وأن 95% من علماء بلاد الحرمين الذين تم استفتائهم قد بينوا
أن المضاربه والاستثمار بهذه الأسهم ( حـــــرام )
كما بين الشيخ العبيكان بعد مغرب هذا اليوم أن الأسهم المشبوهه لا يجوز المضاربه بها
ولا الاستثمار وقال ( أعطوني دليل واحد بأن تداول النسبه القليلة من الربا جائز )
حكم المساهمة في الشركات الغير نقية ( المختلطة ) :
يرى جمهور العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها.
وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.
وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين، فأما المجمع الأول فهو:
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو: ( الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة ) .
وأما المجمع الثاني فهو : المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ونص قراره هو : ( لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا،وكان المشتري عالمًا بذلك ) .
منقول