توليب2
05 / 01 / 2015, 31 : 09 AM
تفاصيل توصية تعديل نظام سلم رواتب موظفي الدولة
كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" تفاصيل جديدة عن التوصية التي يصوت عليها مجلس الشورى صباح غد الاثنين، والتي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل نظام سلم الرواتب للموظفين من النظام الثابت إلى النظام المرن، وهي التوصية التي قدمها عضو المجلس، الدكتور عبدالله الجغيمان، وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس.
وتفصيلاً، قالت المصادر إن التوصية تختص برواتب موظفي الدولة، وتعنى بعدة جوانب، الجانب الأساسي فيها يتركز على المحافظة على القوة الشرائية لرواتب موظفي الدولة، بمعنى رفع المكافأة السنوية للموظف بحيث لا تقل عن نسبة التضخم الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك عند حدوث التضخم وارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء على المواطن.
ونفت المصادر ما تردد عن أن التوصية تطالب بإنقاص رواتب الموظفين عند انخفاض الأسعار، مؤكدة أن التوصية تطالب برفع المكافأة السنوية عند حدوث تضخم لعدم التأثير على القوة الشرائية لرواتب الموظفين، وأنه غير متوقع انخفاض التضخم.
وكشفت المصادر عن أن الجانب الآخر من التوصية يطالب بعدم تحديد مستوى معين لتوقف زيادة رواتب الموظفين، ما يسمى (نهاية المربوط)، بحيث يتم تحديثه سنوياً بنسبة التضخم التي تصدر بصورة رسمية من مؤسسة النقد، كون الكثير من الموظفين توقفت زيادة رواتبهم السنوية حالياً.
وعن احتمالية صعوبة تطبيق التوصية لتوقعات تأثر اقتصاد الدولة، خاصة مع انخفاض أسعار النفط، استبعدت المصادر هذه التوقعات مؤكدة أنها لن تؤثر سلباً على الدولة، بل ستساعد على اهتمام الجهات المعنية بقضية ارتفاع الأسعار لكونها أحد المتضررين، وبذلك تتم مراقبة السوق رقابة جيدة، وتجعل مؤسسات الدولة المعنية تراقب الأسعار بشكل جيد، وتضمن عدم ارتفاع الأسعار على المواطن.
كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" تفاصيل جديدة عن التوصية التي يصوت عليها مجلس الشورى صباح غد الاثنين، والتي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل نظام سلم الرواتب للموظفين من النظام الثابت إلى النظام المرن، وهي التوصية التي قدمها عضو المجلس، الدكتور عبدالله الجغيمان، وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس.
وتفصيلاً، قالت المصادر إن التوصية تختص برواتب موظفي الدولة، وتعنى بعدة جوانب، الجانب الأساسي فيها يتركز على المحافظة على القوة الشرائية لرواتب موظفي الدولة، بمعنى رفع المكافأة السنوية للموظف بحيث لا تقل عن نسبة التضخم الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك عند حدوث التضخم وارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء على المواطن.
ونفت المصادر ما تردد عن أن التوصية تطالب بإنقاص رواتب الموظفين عند انخفاض الأسعار، مؤكدة أن التوصية تطالب برفع المكافأة السنوية عند حدوث تضخم لعدم التأثير على القوة الشرائية لرواتب الموظفين، وأنه غير متوقع انخفاض التضخم.
وكشفت المصادر عن أن الجانب الآخر من التوصية يطالب بعدم تحديد مستوى معين لتوقف زيادة رواتب الموظفين، ما يسمى (نهاية المربوط)، بحيث يتم تحديثه سنوياً بنسبة التضخم التي تصدر بصورة رسمية من مؤسسة النقد، كون الكثير من الموظفين توقفت زيادة رواتبهم السنوية حالياً.
وعن احتمالية صعوبة تطبيق التوصية لتوقعات تأثر اقتصاد الدولة، خاصة مع انخفاض أسعار النفط، استبعدت المصادر هذه التوقعات مؤكدة أنها لن تؤثر سلباً على الدولة، بل ستساعد على اهتمام الجهات المعنية بقضية ارتفاع الأسعار لكونها أحد المتضررين، وبذلك تتم مراقبة السوق رقابة جيدة، وتجعل مؤسسات الدولة المعنية تراقب الأسعار بشكل جيد، وتضمن عدم ارتفاع الأسعار على المواطن.