تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاق نهائي للاستقدام من "إندونيسيا"


سُلاَفْ القَصِيدْ
30 / 12 / 2014, 05 : 10 PM
اتفاق نهائي للاستقدام من "إندونيسيا"






صحيفة المرصد : توقع حسين المطيري عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، الوصول الى اتفاق نهائي للاستقدام من اندونيسيا قريبا، بوصول لجنة من هناك لبحث الراتب مع لجنة الاستقدام السعودية، مشيرا الى أن نيبال والهند لا تزالان تشترطان فرض رسم على عمالتها في سفارتيهما، أما العمالة السيرلانكية فقد استغلت الأزمة الحالية وتم رفع أسعار استقدامها إلى 23 ألف ريال، فيما كانت في السابق 2500 ريال.
ووفقا لصحيفة اليوم وصف المطيري غرامة الـ 30 ريالا عن كل يوم تأخير للعمالة، بأنها غير نظامية، مبينا أنها تطبق فقط على المكاتب الداخلية السعودية، أما المكاتب الخارجية فلا تطبق عليها.
وقال إن المكاتب الداخلية لا ذنب لها في التأخير الذي يوجب فرض هذه الغرامات بل في الأساس من يفعل ذلك هي المكاتب الخارجية، ولديها جميع العقود، مؤكدا أن ذلك لن يساعد في تسريع إجراءات المكاتب.
وأشار المطيري الى أنه سيتم خلال الثلاثة الأشهر القادمة توقيع الاتفاقية النهائية مع عدة دول بشأن العمالة المنزلية، وفي مقدمتها اندونيسيا التي لديها إجراءات سريعة وسلسة وعدد كبير من العمالة، مبينا أن هذه الأزمة تسببت في خسائر كبيرة لقطاع الاستقدام، والقضية شائكة، ولابد من حلها قريبا.
وشدّد عضو لجنة الاستقدام على أن مكاتب الاستقدام في المملكة لم تتأخر في إجراءات وصول العمالة، فهي بالكاد تستغرق أسبوعا، وتنجز من طرفنا كمكاتب داخلية لأن التأخير يضر كل مكتب وليس في صالحه إطلاقاً ولكن التأخير في الأًصل في المكاتب الخارجية.

جروح الوفا*
31 / 12 / 2014, 38 : 06 AM
تسلمي ع الخبر

سُلاَفْ القَصِيدْ
31 / 12 / 2014, 25 : 11 PM
الله يسلمك وياهلا فيك

توليب2
04 / 01 / 2015, 46 : 04 AM
الله يعين يسلموو ع الخبر

سُلاَفْ القَصِيدْ
06 / 01 / 2015, 36 : 10 AM
ياهلا فيك توليب

سُلاَفْ القَصِيدْ
06 / 01 / 2015, 37 : 10 AM
أزمة جديدة في سير المفاوضات العمالية مع إندونيسيا بعد رفضها كفالة الأسر









صحيفة المرصد : بدأت أزمة جديدة في سير المفاوضات العمالية بين السعودية وإندونيسيا لاستقدام العمالة المنزلية، بعد أن أعلن أحد اتحادات العمالة في إندونيسيا عدم التعاون مع مكاتب الاستقدام، ورفض نظام كفالة الأسرة، بينما لم يمانع في التعاقد مع شركات تأجير الاستقدام، وأن تكون المنشآت هي الكفيل والضامن على حقوق العمالة ومستحقاتها المالية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن أحد الاتحادات العمالية قدم إلى السعودية وتفاوض مع شركتين، وهو ما رفضته اللجنة الوطنية للاستقدام، على اعتبار أن التفاوض يجب أن يكون بعد انتهاء التعاقد مع وزارة العمل لحفظ حقوق الشركات ومكاتب الاستقدام والأسر، والحد من تجاوز الأنظمة والتلاعب في الرسوم والرواتب، كما حدث قبل 3 سنوات، وهو ما أدى لوقف الاستقدام بين البلدين.
وبحسب صحيفة مكة أكدت المصادر أن هذا الرفض ما زال بشكل غير رسمي ولم تعلن عنه الحكومة الإندونيسية، «وننتظر رأيها، والذي تزامن مع الموعد النهائي لحسم المفاوضات، بعد أن حلت جميع الإشكاليات السابقة وتحديد مرتبات تقريبية والتشديد على التدريب والتأهيل».
من جهته رفض رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح قبول شروط إندونيسيا في تخصيص الشركات دون المكاتب، معتبرا أن الاستقدام يجب أن يشمل الجميع سواء المكاتب أو الشركات، وبدون أحدها أو إحداها لن يكون هناك استقدام.
وحول مبررات اتحادات العمالة في إندونيسيا، قال البداح «لا يهمنا مبرراتهم، ولن نتفاوض عليها أو سماعها، وما يثار حول هذه القضية يجب إنهاؤه عبر قنوات رسمية من البلدية عبر وزارة العمل ومن يمثل الحكومة في إندونيسيا»، فيما ذكر رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى مقبول أنه من السابق لأوانه أن نسمع رغبتهم في الشركات، ولكن النظام واحد، فالشركات والمكاتب والمواطنون ملتزمون بعقود موحدة تضمن حق العاملة والمستفيد من خدماتها، سواء القطاع الخاص أو المواطنون، وهذا معمول به في جميع الدول إزاء العمالة الرجالية والنسائية.
وأكد أن التفاوض مع أي جهة خاصة يجب أن يكون بعد توقيع الاتفاقية النهائية بين البلدين، والمكاتب والشركات يجب أن تكون تحت رعاية اللجنة الوطنية للاستقدام، لحفظ حقوق القطاع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الشركات تركز بشكل كبير على العمالة الرجالية وتوفيرها للشركات الكبرى في جميع المجالات، خاصة قطاع والبناء والتشييد.

» اِلـَوَفْآءْ بـِنْـتْ
12 / 01 / 2015, 12 : 08 AM
عوآفي على الخبر ..!
لآهنتِ

سُلاَفْ القَصِيدْ
12 / 01 / 2015, 39 : 09 AM
ياهلا فيك