الإعلان عن ميزانية المملكة بإنفاق 860 مليار و إيرادات 715 مليارا وعجز 145مليار ريال

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

تراسها ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين وكما توقعت "سبق" امس



في جلسة استثنائية.. مجلس الوزراء يقر الميزانية بـ860 مليار ريال



http://cdn.sabq.org/files/news-image/367056.jpg?646973
عبد الله البرقاوي - سبق- الرياض: أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ والتي بلغت 860 مليار ريال وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله - ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم, حيث جاء ذلك تأكيدا لما توقعته "سبق" في خبر نشرته في وقت سابق مساء امس.


وفيما يلي البيانات الأولية للميزانية:

* ميزانية العام الجديد 2015:

• الإيرادات العامة: 715 مليار ريال.

• المصروفات العامة: 860 مليار ريال.

وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - كلمة ضافية ، لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إخواني وأبنائي المواطنين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعلــنُ علــى بركــة اللــه وبحمــده وتوفيقــه، ميزانيةَ العام المالي القادم 1436 / 1437هـ والتي تبلغ مصروفاتها (860,000,000,000) ثمان مئة وستين مليار ريال ، وهي استمرار للإنفاقِ على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، وإيجـادِ مزيــدٍ مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.

إخواني

لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبيرٍ في أسعار البترول.

وقد جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم ، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة.
نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ بإذن الله مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، و مواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد.
إخواني
إن بلادكم ولله الحمد تنعمُ بالاستقرار والأمن والذي نسألُ اللهَ أن يُدِيمَه، ومسؤوليتُنا جميعا صيانَتُه والمحافظةُ عليه لمواصلةِ مسيرةِ النموِّ والتنمية. وأدعُو المسؤولين كافَةً لَبْذل أقْصَى الجهُود لتنفيذِ برامج الميزانيةِ ومشَاريعِها بالكَفَاءةِ والَجْودةِ لِتُحْققَ أهدافها ويَنْعم بها المواطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

الإعلان عن ميزانية المملكة بإنفاق 860 مليار ريال في 2015

http://www.slaati.com/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-25_124806.jpg


الرياض ( صدى ) :أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله – ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الخميس الثالث من شهر ربيع الأول 1436هـ الموافق للخامس والعشرين من شهر ديسمبر 2014م .
وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – كلمة ضافية ، لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إخواني وأبنائي المواطنين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعلــنُ علــى بركــة اللــه وبحمــده وتوفيقــه، ميزانيةَ العام المالي القادم 1436 / 1437هـ والتي تبلغ مصروفاتها (860,000,000,000) ثمان مئة وستين مليار ريال ، وهي استمرار للإنفاقِ على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، وإيجـادِ مزيــدٍ مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
إخواني
لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبيرٍ في أسعار البترول.
وقد جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم ، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة.
نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ بإذن الله مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، و مواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد.
إخواني
إن بلادكم ولله الحمد تنعمُ بالاستقرار والأمن والذي نسألُ اللهَ أن يُدِيمَه، ومسؤوليتُنا جميعا صيانَتُه والمحافظةُ عليه لمواصلةِ مسيرةِ النموِّ والتنمية. وأدعُو المسؤولين كافَةً لَبْذل أقْصَى الجهُود لتنفيذِ برامج الميزانيةِ ومشَاريعِها بالكَفَاءةِ والَجْودةِ لِتُحْققَ أهدافها ويَنْعم بها المواطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

تفويض وزير المالية بالتحويل من احتياطي الدولة أو الاقتراض



صدور 3 مراسيم ملكية للميزانية..و"سبق" تنشرها بالتفاصيل



http://cdn.sabq.org/files/news-image/367070.jpg?646991
واس - الرياض: صدرت اليوم الخميس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437هـ ، وفيما يلي نصوص المراسيم :
م / 21
3 / 3 / 1436هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72, 73, 76, 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3/ 1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 /1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 / 1428 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 / 1433 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 260 ) وتاريخ 1 / 8 / 1434هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 153 ) وتاريخ 17 / 4 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1436 / 1437 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 131 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ.
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً : تُقَدَّر إيرادات الدولة للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ (715.000.000.000 ) سبع مئة وخمسة عشر مليار ريال.
وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ ( 860.000.000.000 ) ثمان مئة وستين مليار ريال.
ثانيـــاً : تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي.
ثالثــــاً : تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424 / 1425 و1425 / 1426 و 1426 / 1427 و 1427 / 1428 و 1432 / 1433 و 1433 / 1434 و 1434 / 1435 ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ . والأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ . والأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 /1434هـ

رابعــــاً : تُصْرَف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامســاً : يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة ( سادساً ) من مرسومنا هذا.
سـادسـاً :تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
سـابعــاً : أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بَيْنَهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب -تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما عن نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د -تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
و - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب (الثالث) وما يزيد عن (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب (الرابع) بقرار من وزير المالية.

ثامنــــاً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعــــاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي:
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها.
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شَرِيْطَة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشـــــراً :إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1436 / 1437 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر تَعَيَّنَ عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مُبَرَّرْ، وإلا جَازَ لوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436 / 1437 .
حادي عشر: تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صَدَرَت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بـقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العُليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر : أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يُسْتَثْنَى من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة بالميزانية.
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ -يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر:على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
م / 22
3 / 3 / 1436هـ
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72, 73, 76, 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 /1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 /1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 /1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 /1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 132 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ .
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً : تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ ( 38.251.598.000 ) ثمانية وثلاثين ملياراً ومئتين وواحد وخمسين مليوناً وخمس مئة وثمانية وتسعين ألف ريال.
ثانـيـاً : تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ ( 5.545.430.000 ) خمسة مليارات وخمس مئة وخمسة وأربعين مليوناً وأربع مئة وثلاثين ألف ريال.
ثالـثـاً : يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( 32.706.168.000 ) اثنان وثلاثون ملياراً وسبع مئة وستة ملايين ومئة وثمانية وستون ألف ريال.
رابـعـاً : تُصْرَف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامساً : تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادساً : تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3، 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437.
سابعـاً : يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنــاً : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعـاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
م / 23
3 / 3 / 1436هـ

بِعَوْنِ الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72 , 73, 76, 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصَّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 /1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 133 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ .
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً : تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1437 وفقاً للتالي:
1-تُقَدَّر إيرادات المؤسـسة العـامة للموانىء بمبلغ ( 3.850.000.000 ) ثلاثة مليارات وثمان مئة وخمسين مليون ريال، وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ ( 1.840.787.000 ) مليار وثمان مئة وأربعين مليوناً وسبع مئة وسبعة وثمانين ألف ريال.
2-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ ( 28.478.000.000 ) ثمانية وعشرين ملياراً وأربع مئة وثمانية وسبعين مليون ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
3-تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ ( 2.916.705.000 ) مليارين وتسع مئة وستة عشر مليوناً وسبع مئة وخمسة آلاف ريال.
4-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ ( 15.574.841.000 ) خمسة عشر ملياراً وخمس مئة وأربعة وسبعين مليوناً وثمان مئة وواحد وأربعين ألف ريال.
5-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ ( 1.657.108.000 ) مليار وست مئة وسبعة وخمسين مليوناً ومئة وثمانية آلاف ريال.
6-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة النقل العام بمبلغ ( 57.000.000 ) سبعة وخمسين مليون ريال.
7-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ ( 8.392.943.000 ) ثمانية مليارات وثلاث مئة واثنين وتسعين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وأربعين ألف ريال.
8-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ ( 390.030.000 ) ثلاث مئة وتسعين مليوناً وثلاثين ألف ريال.
9-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفـات الهيئة العــامة للاستثمار بــمبلغ ( 341.600.000 ) ثلاث مئة وواحد وأربعين مليوناً وست مئة ألف ريال.
10- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة الملك سعــــود بمبلغ ( 8.610.042.000 ) ثمانية مليارات وست مئة وعشرة ملايين واثنين وأربعين ألف ريال.
11- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جـامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ ( 5.964.984.000 ) خمسة مليارات وتسع مئة وأربعة وستين مليوناً وتسع مئة وأربعة وثمانين ألف ريال.
12-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ ( 1.357.566.000 ) مليار وثلاث مئة وسبعة وخمسين مليوناً وخمس مئة وستة وستين ألف ريال.
13-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (4.146.920.000) أربعة مليارات ومئة وستة وأربعين مليوناً وتسع مئة وعشرين ألف ريال.
14-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ ( 1.046.950.000 ) مليار وستة وأربعين مليوناً وتسع مئة وخمسين ألف ريال.
15-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جـامعـة الملك فيصل بمبلغ ( 2.296.690.000 ) مليارين ومئتين وستة وتسعين مليوناً وست مئة وتسعين ألف ريال.
16-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة أم القرى بمبلغ ( 2.902.402.000 ) مليارين وتسع مئة واثنين مليون وأربع مئة واثنين ألف ريال.
17-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ ( 3.250.771.000 ) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسين مليوناً وسبع مئة وواحد وسبعين ألف ريال.
18-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ ( 2.354.690.000 ) مليارين وثلاث مئة وأربعة وخمسين مليوناً وست مئة وتسعين ألف ريال.
19- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ ( 2.604.821.000 ) مليارين وست مئة وأربعة ملايين وثمان مئة وواحد وعشرين ألف ريال.
20- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ ( 2.102.730.000 ) مليارين ومئة واثنين مليون وسبع مئة وثلاثين ألف ريال.
21-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جازان بمبلغ ( 1.747.985.000 ) مليار وسبع مئة وسبعة وأربعين مليوناً وتسع مئة وخمسة وثمانين ألف ريال.
22-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ ( 1.464.720.000 ) مليار وأربع مئة وأربعة وستين مليوناً وسبع مئة وعشرين ألف ريال.
23-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حائل بمبلغ ( 1.389.730.000 ) مليار وثلاث مئة وتسعة وثمانين مليوناً وسبع مئة وثلاثين ألف ريال.
24-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ ( 1.363.111.000 ) مليار وثلاث مئة وثلاثة وستين مليوناً ومئة وأحد عشر ألف ريال.
25- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ ( 1.017.751.000 ) مليار وسبعة عشر مليوناً وسبع مئة وواحد وخمسين ألف ريال.
26-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة نجران بمبلغ ( 1.224.141.000 ) مليار ومئتين وأربعة وعشرين مليوناً ومئة وواحد وأربعين ألف ريال.
27-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ ( 1.030.380.000 ) مليار وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وثمانين ألف ريال.
28-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ ( 2.685.780.000 ) مليارين وست مئة وخمسة وثمانين مليوناً وسبع مئة وثمانين ألف ريال
29- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ ( 3.143.295.000 ) ثلاثة مليارات ومئة وثلاثة وأربعين مليوناً ومئتين وخمسة وتسعين ألف ريال.
30-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ ( 1.340.170.000 ) مليار وثلاث مئة وأربعين مليوناً ومئة وسبعين ألف ريال.
31-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ ( 1.038.970.000 ) مليار وثمانية وثلاثين مليوناً وتسع مئة وسبعين ألف ريال.
32-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ ( 1.112.560.000 ) مليار ومئة واثني عشر مليوناً وخمس مئة وستين ألف ريال.
33-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ ( 385.910.000 ) ثلاث مئة وخمسة وثمانين مليوناً وتسع مئة وعشرة آلاف ريال.
34-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جدة بمبلغ ( 440.190.000 ) أربع مئة وأربعين مليوناً ومئة وتسعين ألف ريال.
35-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حفر الباطن بمبلغ ( 409.013.000 ) أربع مئة وتسعة ملايين وثلاثة عشر ألف ريال
36-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة بيشة بمبلغ ( 366.778.000 ) ثلاث مئة وستة وستين مليوناً وسبع مئة وثمانية وسبعين ألف ريال.
37-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ ( 5.274.430.000 ) خمسة مليارات ومئتين وأربعة وسبعين مليوناً وأربع مئة وثلاثين ألف ريال.
38- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ ( 2.407.528.000 ) مليارين وأربع مئة وسبعة ملايين وخمس مئة وثمانية وعشرين ألف ريال.
39-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفــات معــهد الإدارة العـامة بمبلغ ( 664.008.000 ) ست مئة وأربعة وستين مليوناً وثمانية آلاف ريال.
40-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ ( 7.027.584.000 ) سبعة مليارات وسبعة وعشرين مليوناً وخمس مئة وأربعة وثمانين ألف ريال

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

مخصصات التجهيزات والنقل 63 ملياراً.. والموارد الاقتصادية 60



الميزانية..217 مليار لقطاع التعليم و 160 للصحة و40 للبلديات



http://cdn.sabq.org/files/news-image/367090.jpg?647021
واس- الرياض: أصدرت وزارة المالية اليوم بياناً بمناسبة صدور الميزانية كشف عن تخصيص 217 مليار ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بما يمثل حوالي نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية فيما بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية بالقطاعين (المدني والعسكري) والتنمية الاجتماعية حوالي (160) مليار ريال وبلغت مخصصات قطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات ما يقارب (40) مليار ريال، أما مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل فبلغ حوالي (63) مليار، والمخصص لقطاعات الموارد الاقتصادية بلغ ما يقارب (60) مليار ريال.

وتفصيلاً فقد أصدرت وزارة المالية اليوم الخميس بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437هـ فيما يلي نصه:
يَسرَّ وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436/ 1437 إيضاح أبرز النتائج المالية للعام المالي الحالي 435 / 1436 واستعراض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 436 / 1437، وأبرز تطورات الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435 / 1436:

1 - الإيرادات العامة:
يتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (1.046) ألف وستة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (22) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية (89) بالمئة منها.

2 - المصروفات العامة:
يتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (1.100) ألف ومئة مليار ريال بزيادة (245) مئتين وخمسة وأربعين مليار ريال، وبنسبة (28.7) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية بعجز متوقع قدره (54) أربعة وخمسين مليار ريال، ولا تَشـمل المصـروفـات أعلاه مـا يَخص مشاريع البرنامج الإضافي الممَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) اثنين وعشرين مليار ريال والتي تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.

وتشمل تلك الزيادة في المصروفات تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى والمساعدات الدولية.

وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو (2572) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي (184) مئة وأربعة وثمانين مليار ريال.

3 - الدَّين العام:
بلغ حجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) (60.118.000.000) ستين ملياراً ومئة وثمانية عشر مليون ريال يمَثِّل ما نسبته (2.1) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2013م) مقابل (82) بالمئة لعام (2003م)، ويتَوَقَّع أن يبلغ حجم الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 إلى ما يقارب (44.260.000.000) أربعة وأربعين ملياراً ومئتين وستين مليون ريال ويمَثِّل (1.6) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام (2014م).

ثانياً: الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1436 / 1437:

فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437:
1 - قدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (715) سبع مئة وخمسة عشر مليار ريال.

2 - حدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (860) ثمان مئة وستين مليار ريال.

ثالثاً: الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1436 / 1437:

اعتمدت ميزانية العام المالي القادم 1436 / 1437 في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيث انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)م إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة.

وستستمر المملكة بناءً على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة - بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة (50) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (185) مئة وخمسة وثمانين مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية.

وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية:

1 ــ قطاع التعليم:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (217) مئتين وسبعة عشر مليار ريال، ويمثل حوالي نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب حيث اعتمد بالميزانية (164) مئة وأربعة وستين مشروعاً جديداً بتكاليف كلية تزيد عن (14) أربعة عشر مليار ريال، وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة بمبلغ (6.8) ستة مليارات وثمان مئة مليون ريال، كما سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بكافة مناطق المملكة وفقاً لمراحل التنفيذ والباقي في تكاليفها أكثر من (280) مئتين وثمانين مليار ريال وفقاً لما يلي:

أ- التعليم العام
1- سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" البالغة تكاليفه (9) تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، وقد صرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ (1.7) مليار وسبع مئة مليون ريال.

2-بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (28185) وتاريخ 18 / 7 / 1435هـ بدأ العمل في تنفيذ برنامج دعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام البالغة تكاليفه أكثر من (80) ثمانين مليار ريال، منها مبلغ (42.5) اثنين وأربعين مليار وخمس مئة مليون ريال لتنفيذ مباني لمجمعات تعليمية ومدارس لكافة مراحل التعليم العام للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة تصل إلى (3000) مدرسة للبنين والبنات على مدى خمس سنوات مالية، و(5.5) خمسة مليارات وخمس مئة مليون ريال لتأهيل المباني القائمة، و(2.5) مليارين وخمس مئة مليون ريال لتجهيز المدارس بوسائل الأمن والسلامة، و(1.1) مليار ومئة مليون للتعليم الإلكتروني.

3- تم خلال العام المالي 1435 / 1436 استلام عدد (356) ثلاث مئة وستة وخمسين مدرسة جديدة بمختلف المناطق ويجري حالياً تنفيذ (1.680) ألف وست مئة وثمانين مجمعاً ومدرسة، وإنشاء معهدين للتربية الخاصة بمختلف المناطق.

4- اعتمد بالميزانية الجديدة مشاريع لتأهيل (500) خمس مئة مبنى مدرسياً بمختلف المناطق، وتأهيل (11) أحد عشر مجمعاً رياضياً بمختلف مناطق المملكة بتكاليف تبلغ (405) أربع مئة وخمسة ملايين ريال.

ب- التعليم العالي

1- تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة لوزارة التعليم العالي وكافة الجامعات بتكاليف تقارب مبلغ (12.3) اثني عشر ملياراً وثلاث مئة مليون ريال لتنفيذ البنى التحتية لبعض الجامعات ومباني ومرافق لبعض الكليات والتجهيزات والتأثيث لبعض المرافق القائمة والجديدة.

2- سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من (5) خمسة مليارات ريال.

3- تضمنت الميزانية الجديدة اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (3) ثلاث جامعات جديدة هي (جامعة جدة، وجامعة بيشة، وجامعة حفر الباطن).

سيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته ولقد وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدراسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي ما يزيد عن (207.000) مئتين وسبعة آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ (22.5) اثنين وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال، هذا عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومية.

ج- التدريب التقني والمهني

تضمنت الميزانية اعتماد مشروع جديد لتشغيل كليات التميّز بتكاليف كلية تبلغ (2.4) مليارين وأربع مئة مليون ريال. كما تم اعتماد مشاريع جديدة أخرى لكليات التقنية، وإضافات للتكاليف لبعض المشاريع القائمة.

2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:

بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية بالقطاعين (المدني والعسكري) والتنمية الاجتماعية حوالي (160) مئة وستين مليار ريال.

وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (3) ثلاثة مستشفيات جديدةً، و(3) مختبرات مرجعية لبنوك الدم، و(11) مركزاً طبياً، و(10) عشر عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.

ويجري حالياً تنفيذ وتطوير (117) مئة وسبعة عشر مستشفى جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (24000) أربعة وعشرين ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية تخدم جميع مناطق المملكة إضافة إلى ثلاث مدن للقطاعات الأمنية والعسكرية بسعة سريرية إجمالية تبلغ (14500) أربعة عشر ألفاً وخمس مئة سرير.

وتم خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436 استلام (26) ستة وعشرين مستشفىً جديدةً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (4500) أربعة آلاف وخمس مئة سرير.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء (16) ستة عشر مقراً للأندية الرياضية وعدد (5) مقرات وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ودعم برامج معالجة الفقر حيث بلغ المخصص للعام المالي القادم 1436 / 1437 حوالي (30) ثلاثين مليار ريال.

3 ــ الخدمات البلدية:

أ - بلغت مخصصات قطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات ما يقارب (40) أربعين مليار ريال منها أكثر من (5.5) خمسة مليارات وخمس مئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.

ب - تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت (25) خمسة وعشرين مليار ريال لتنفيذ مشاريع الحماية من السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع السفلتة والإنارة، ولإنشاء الأنفاق والجسور، وتنفيذ التقاطعات لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة والباقي في تكاليفها حوالي (144) مئة وأربعة وأربعين مليار ريال منها أكثر من (30) ثلاثين مليار ريال لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.

4 - التجهيزات الأساسية والنقل:

بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (63) ثلاثة وستين مليار.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذها حوالي (33.5) ثلاثة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (2000) ألفي كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة ما يقارب (23000) ثلاثة وعشرين ألف كيلومتر.

كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها حوالي (115) مئة وخمسة عشر مليار ريال لتنفيذ الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والمدن الصناعية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال العام المالي 1435/ 1436 ومن فائض إيرادات السنة المالية 1434/ 1435 اعتماد مبالغ لتنفيذ خمسة طرق محورية وهي (جدة / جازان الساحلي، تبوك/ المدينة المنورة السريع، ينبع/ الجبيل السريع، عسير/ جازان الجديد، القصيم/ مكة المكرمة السريع) مع البنية التحتية لخدمات هذه الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ (24) أربعة وعشرين مليار ريال والتي تم طرحها للمنافسة مؤخراً.

5 - الموارد الاقتصادية:
بلغ المخصص لقطاعات الموارد الاقتصادية ما يقارب (60) ستين مليار ريال.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي (23) ثلاثة وعشرين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.

وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (94000) أربعة وتسعين ألف كيلو متر منها (1000) كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (31800) واحداً وثلاثين ألفاً وثمان مئة كيلو متر منها (2000) ألفا كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436.

كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها حوالي (142) مئة واثنين وأربعين مليار ريال.

6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:

إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.

وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 حوالي (587) خمس مئة وسبعة وثمانين مليار ريال، ويتَوَقَّع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1436 / 1437 أكثر من (73.7) ثلاثة وسبعين ملياراً وسبع مئة مليون ريال، وباستثناء برنامج الإقراض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية.

كما بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية من برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 (34) أربعة وثلاثين مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم 1436 / 1437(2) ملياري ريال.

رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني:

1ــ الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1435/ 1436 (2014م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.821.722.000.000) ألفين وثمان مئة وواحداً وعشرين ملياراً وسبع مئة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (1.09) بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.21) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.06) والقطاع الخاص بنسبة (9.11) بالمئة أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (7.17) بالمئة بالأسعار الجارية.

وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.59) بالمئة مقارنة بنسبة (2.67) بالمئة في العام السابق وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة (1.72) بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.66) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.70) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء (6.70) بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.54) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6.13) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.97) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.46) بالمئة.

وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً خلال عام 1435 / 1436 (2014م) نسبته (2.7) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1434 / 1435 (2013م) طبقاً لسنة الأساس (2007م).

أمَّا معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.99) بالمئة في عام 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

2- التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1435 / 1436 (2014م) (1،348،353،000،000) ألفاً وثلاث مئة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاث مئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (4.4) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (208،153،000،000) مئتين وثمانية مليارات ومئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بزيادة نسبتها (3.1) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15.4) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.

أمَّا الواردات السلعية (فوب) فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (564،080،000،000) خمس مئة وأربعة وستين ملياراً وثمانين مليون ريال بانخفاض نسبته (2.6) بالمئة عن العام السابق.

كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (788،738،000،000) سبع مئة وثمانية وثمانون ملياراً وسبع مئة وثمانية وثلاثون مليون ريال بانخفاض نسبته (5.6) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات.

أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (398،991،000،000) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ملياراً وتسع مئة وواحد وتسعون مليون ريال في العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بفائض مقداره (497،400،000،000) أربع مئة وسبعة وتسعون ملياراً وأربع مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) بانخفاض نسبته (19.8) بالمئة.

3- التطورات النقدية والقطاع المصرفي:

سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014م) نمواً نسبته (10.4) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (6.6) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (11) بالمئة أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (16) بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وخلال العشرة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة (13.8) بالمئة، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (11.1) بالمئة لتصل إلى (250.914.400.000) مئتين وخمسين ملياراً وتسع مئة وأربعة عشر مليوناً وأربع مئة ألف ريال.

4- السوق المالية:

اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي 1435 / 1436 (2014م) عدداً من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها، حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم في السوق المالية السعودية.

فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية بالسوق المالية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة خلال هذا العام لائحة وكالات التصنيف الائتماني، ودليل إجراءات استطلاع مرئيات العموم حيال مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية. كما أقر المجلس تعديلاً على قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.

ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية وزيادة القنوات الاستثمارية، واصلت الهيئة جهودها في سوق الإصدارات الأولية فوافقت على طرح جزء من أسهم ست شركات للاكتتاب العام، كما وافقت على طرح صكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثمان شركات، كذلك قامت الهيئة بزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار فرخصت هذا العام لستة عشر صندوقاً استثمارياً جديداً، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة (263) صندوقاً.

وفي مجال تنظيم ممارسة أعمال الأوراق المالية رخصت الهيئة لشركتين جديدتين لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة (88) شركة، وكثفت الهيئة من متابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزامهم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونفذت (149) زيارة تفتيشية.

ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة حرصت الهيئة على تسلم شكاوى المستثمرين والبت فيها، وبلغت الشكاوى المقدمة للهيئة (803) شكاوى منذ بداية العام، وأنهت الهيئة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال (552) شكوى، وما زال العمل جارياً لإنهاء (251) شكوى منها.

واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث نشرت أكثر من (400) مادة إعلامية في الصحف المحلية والخليجية والدولية، كذلك نظمت وشاركت في أكثر من (15) مؤتمراً ومنتدى وحلقة عمل متخصصة في مجال الإفصاح والرقابة والحوكمة في مختلف مناطق المملكة.

كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (388) وتاريخ 24 / 9 / 1435هـ القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية- وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه- بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن.

5- تطورات اقتصادية ومالية وتنظيمية أخرى:

أ - استمر تنفيذ المرحلة الثانية من "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/ 1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012 - 2016)، وقد أسهم ذلك في تقدم ترتيب المملكة على الصعيد الدولي بمقدار (73) مرتبة حتى العام (2014م) في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره عام (2003م)، حيث حققت المملكة المرتبة (36) من بين (193) دولة في المؤشر العام للجاهزية، وبتقدم مقداره (5) مراتب عن التقرير الأخير لعام (2012م)، كما جاءت المملكة ضمن أفضل (20) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية، وقد بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (111) جهة حكومية رئيسة. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها إلكترونياً عبر قناة التكامل الحكومية (100) جهة حكومية بزيادة تقدر نسبتها أكثر من (60) بالمئة عن العام المالي السابق، فيما تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) أكثر من (2000) خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من (170) جهة حكومية رئيسة بزيادة تقدر بأكثر من (400) خدمة إلكترونية جديدة عن العام المالي السابق. كما تم إطلاق نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني الذي يعمل كمنصة إلكترونية آمنة لتسهيل تبادل المعاملات إلكترونياً بين مختلف الجهات الحكومية.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

قال لـ "سبق": أتوقع أن يقل العجز وتزيد الإيرادات بنهاية 2015



خبير اقتصادي: تقديرات الميزانية تميل للتحفظ بسبب تذبذب النفط



http://cdn.sabq.org/files/news-image/367096.jpg?647030
عبير الرجباني- سبق- الرياض: أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة أن الميزانية تتضمن درجة من الإصرار على الاستمرار في الإنفاق على التنمية، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من تذبذب أداء النفط وانخفاضه في النصف الثاني من 2014 إلا أن الإنفاق التقديري بلغ 860 ملياراً، وكان أعلى من العام الماضي الذي شهد 855 ملياراً فقط.

وقال أبو حليقة في تصريحات لـ "سبق": "هناك تحفظ بسبب أداء النفط المتذبذب حيث تقدر الإيرادات النفطية بـ 600 مليار ريال والإيرادات غير النفطية بـ 115 مليار ريال في اعتقادي".

وأضاف: "الاحتمال الأرجح أن الإيرادات مع نهاية العام 2015 ستكون أفضل وتزيد عن 715 مليار ريال، ومعنى ذلك أن العجز يقدر بـ75 مليار ريال والسبب في ذلك هو أن التقديرات التي نشرت تميل إلى التحفظ بسبب تذبذب النفط الذي قد يميل للانخفاض".

وكان مجلس الوزراء قد أقر اليوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436/ 1437هـ وبلغت 860 مليار ريال، وذلك في جلسته الاستثنائية التي ترأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم، وهو ما توافق مع ما توقعته "سبق" في خبر نشرته في وقت سابق مساء أمس.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

قال: تحمل في ثناياها مشاريع تنموية شاملة وطموحة



"المقبل": قطاع النقل حظي بنصيب وافر من الميزانية



http://cdn.sabq.org/files/news-image/367116.jpg?647060
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: رفع وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين لشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين (حفظهم الله) بمناسبة ميزانية الخير والعطاء للعام المالي 1436/ 1437هـ.

وقال بهذه المناسبة الكريمة "إن هذه الميزانية التي تحمل في ثناياها مشاريع تنموية شاملة وطموحة لهي اكبر دليل وخير شاهد على الاهتمام الكبير والعطاء المتواصل من لدن قيادة هذا البلد الكريم الذي يرفل بالأمن والأمان ولله الحمد لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين الاوفياء والمقيمين بيننا وتوفير سبل العيش الرغيد والحياة الكريمة.

وأضاف أن هذه الميزانية التي بلغت مصروفاتها 860 مليار ريال ستنفق بإذن الله وفق التوجيهات السامية الكريمة بالاستثمار في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبرامج الثقافية والنقل المواصلات والاتصالات وتنمية وتطوير الصناعة والتقنية والإسكان وغيرها. ونوه المقبل إلى أن قطاع الطرق والنقل بمختلف أنماطه من بين هذه المجالات التي حظيت بنصيب وافر من هذه الميزانية وما نشاهده اليوم من مشاريع للطرق النقل والموانئ والسكة الحديد المنفذة من الميزانيات السابقة أو التي تحت التنفيذ خير دليل على ذلك.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

الميزانية.. رجال أعمال وكتاب يشيدون بقدرات القيادة الحفاظ على مكتسبات المملكة








http://www.burnews.com/sites/default/files/images/myzny.jpg


الخميس 3 ربيع الأول 1436 الموافق 25 كانون اﻷول (ديسمبر) 2014


خلف الحمود- ماجد الرويلي (عاجل)
أشاد رجال أعمال وكتاب بميزانية هذا العام وما حملته من تحدٍ في الحفاظ على ذات المكتسبات التي حققتها المملكة في الأعوام السابقة.

وأكد المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" أن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومعاضدة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين، تمكنت من الإبقاء على المكتسبات التنموية الوطنية بالحفاظ على ميزانية قادرة على مواصلة مسيرة العطاء للإنفاق على المشاريع الضخمة وتحقيق الرفاه للإنسان السعودي.

وأوضح أنَّ زيادة النفقات في ميزانية هذا العام يعكس التوجه التنموي للسير على ذات الوتيرة، تنمية ورفاه، مشيرًا إلى أنَّ القيادة الحكيمة نجحت في تجاوز الأزمة المالية العالمية، وتداعيات انهيار اقتصاديات دول عدة، وتخطت كذلك تحديات النفط الذي وصل إلى أسعار متدنية، ما يؤكد على رؤيتها المتعمقة في قراءة الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية في العالم.

وقال إن ميزانية هذا العام مبشرة تحمل في طياتها الكثير من الخير لفتح آفاق تنموية جديدة للاستمرار في ذات النهج التنموي في التركيز على خدمات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، مع تعزيز التوجهات نحو تنويع مصادر الدخل بتشجيع الاستثمارات الجديدة التي تولدت بفضل زيادة ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد السعودي.

وعبر المديفر عن ثقته باقتصاد الوطن، مؤكدًا أنَّه في مأمن من تقلبات النفط، لكون إنفاق الحكومة يركز على البنية التحتية، والنفقات الاجتماعية، ما يبقي النمو الاقتصادي مستمرًا، بجانب تراكم الاحتياطات الأجنبية لمؤسسة النقد، وكذلك نجاح الدولة في تخفيض الدين العام.

ولفت المديفر إلى إنَّ ميزانية هذا العام وما حملته من تحدٍ في الحفاظ على ذات المكتسبات في الأعوام السابقة، يجعل القطاع الخاص أمام مسؤولية كبيرة في رفد هذه الجهود والمضي قدمًا في إيجاد صناعات سعودية تنافسية، ووفق هذا التوجه فإننا في معادن نعمل دون كلل أو ملل من أجل بناء الركيزة الثالثة للصناعة السعودية من خلال قطاع التعدين، مستفيدين في ذلك من توجيهات القيادة الحكيمة التي تعبر عنها وزارة البترول والثروة المعدنية.. تنظيما ومتابعة وتشجيعا..


ميزانية التحديات

وصَفَ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015 (1436/1437هـ) بـ"ميزانية التحدّيات الكبرى"، قائلاً :إنّها تأتي في وقت يمرُّ الاقتصادُ الدولي فيه بظروف صعبة"، مشيرًا إلى ما تشهده الاقتصاديات العالمية من ضعف في النموّ، إضافةً إلى ما تمرُّ به سوقُ النفط العالمية من تطورات بالغة الأهمية تتمثل في انخفاضٍ لأسعار البترول".

وأضاف: "ميزانيةَ العام المالي المقبل 1436/1437هـ التي تبلغ مصروفاتها 860 مليار ريال، تعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، كما تعكس قدرتَه على مواجهة التقلبات العالمية، وما يمر به العالم من "متغيّرات" مفاجئة"، مشيرًا إلى نجاح الاقتصاد السعودي في الصمود بفضل التحوطات والرؤى الاستراتيجية التي اتبعتها دولتنا خلال السنوات الخمس الماضية ما مكنها من مواجهة الصعاب.

وأوضح العطيشان أنَّ الميزانية الجديدة تعكسُ روحَ "التفاؤل" التي يتميّزُ بها الاقتصاد السعودي، رغم ما تنبئ به المستجدات والأجواء التي تخيّم على سوق النفط العالمية، مؤكدًا أنَّ ميزانية 2015 تمثلُ إصرارًا على استمرار "برنامج" الإنفاقِ التنموي، وعدم السماح لأي متغيرات بالتأثير عليها.

ولفت إلى أنَّ الأرقام التي تتضمنها الموازنة الجديدة تؤكد المنهج التنموي، وتأتي امتدادًا للخط الذي يدعم محاور أساسية "ثابتة" في الاقتصاد السعودي، وهي: التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، تحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، والحرص على توفير مزيدٍ من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص.

وذكر العطيشان أن توازنا مهماً حرَصَت عليه الميزانية الجديدة، بين مراعاة التطورات الجديدة، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شأنه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ التي تقدمها الدولة لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، والمحافظة على الاستمرار في ما تمّ إقراره من مشاريعَ، واستكمال ما تم تنفيذه من برامجَ للعام المالي الأخير والأعوام الماضية، على نحو يُساهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، مع توفير المحفزات التي تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع التي أقرّتها الميزانياتِ السابقةِ، قائلا: "إنها مشاريعُ كبيرة".


زيادة معروض النفط

أكد الكاتب الاقتصادي برجس البرجس أنَّ الاقتصاد السعودي سيبقى غير مستقر لاعتماده بشكل شبه كامل على النفط, والمخاوف معروفة في الاقتصاد السعودي نظرًا لزيادة معروض النفط عالميًا ولتحرك بعض الدول المتقدمة والدول الناشئة إلى استخدام بدائل النفط وساهمت بشكل أو بآخر إلى خفض استهلاك النفط.

وأثنى البرجس على دعم وزارة المالية للميزانية للعام المقبل وأنها أتت جيدة لكون المصروفات المتوقعة عالية وبلغت 860 مليار ريال في ظل مخاوف كثيرة, وساهمت وجود احتياطات نقدية طوال العشر السنوات الماضية في دعم الميزانية.

وأضاف: "الميزانية جيدة, ولا ننسى أن لدينا مستثمرين أجانب سيدخلون السوق المالي, وهذه إشارة لهم بأننا لسنا متخوفون من الأوضاع النفطية".

وحول حال المشاريع المتعثرة في ظل ميزانية فيها عجز, قال البرجس: "الميزانية ليست أداة لتعكس الانتاجية بالاقتصاد, لدينا مشاريع كثيرة لا تنفذ, وكميات المشاريع أكثر مما يستوعبه الاقتصاد, والتنفيذ بطيء إلى جيد، أمَّا الميزانية فهي لا تساهم في حل المشاكل الأساسية في البطالة وتنويع الصادرات ومصدر الدخل والخدمات الصحية والإسكان وغيرها".

وقالت نجاح الشيخ سيدة أعمال: "بسبب احتياج المملكة إلى مشاريع البنية التحتية وتسارع التنمية ودعم خادم الحرمين الشريفين لتلك المشاريع تم طرح دراسات جدوى مهمة بما يخص الوحدات السكنية سواء لأصحاب المباني الواقعة ضمن نطاق التوسعة والمقرر نزع ملكياتها وتأمين لهم تلك الوحدات وأيضًا المشاريع المدنية والصحية، لذلك نتوقع عند انهاء المشاريع وتشغيلها يخفف المصروفات وتكون المشاريع نفسها إيرادات وتتوازن ميزانية الدولة لكنَّ هذا بحدود 5 سنوات واكثر حسب مدة المشاريع المحددة وتوقعات تمديدها وتأخير بعض منها".

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

بعد رصد 366 مليوناً لجامعة بيشة



"القرني": ميزانية هذا العام وضعت المواطن نصب أعينها



http://cdn.sabq.org/files/news-image/367220.jpg?647222
سعود الدعجاني- سبق– بيشة: أكد المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد في بيشة الدكتور مهدي بن علي القرني، أن ميزانية هذا العام وضعت المواطن نصب أعينها، فوفرت له العديد من احتياجاته الأساسية خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وبما يضمن رفاهية المواطن السعودي بشكل عام؛ مؤكداً أن هذه الميزانية تصاحبها جهود تنموية رائعة ورعاية كاملة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وتمثل تسخيرا لخيرات وموارد هذا البلد المعطاء في دفع عجلة التنمية الشاملة في القطاعات كافة.

وبهذه المناسبة رفع أسمى معاني الحب والاحترام والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، وسمو ولي العهد نائب ريس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز على رعايتهم الكاملة للعملية التعليمية في ربوع المملكة، وما أولته حكومة خادم الحرمين من رعاية خاصة للجامعات الجديدة وفي مقدمتها جامعة بيشة التي رصدت لها ميزانية مستقلة بداية من العام المالي الحالي 1437هـ، والتي بلغت 366 مليون ريال.

وثمن القرني دعم أمير عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز التي ساهمت بشكل كبير في استقلال هذه الجامعة الفتية عن الجامعة الرائدة في المنطقة.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

أمير الباحة: الميزانية ستسهم في استمرار التنمية المتوازنة والشاملة



http://cdn.sabq.org/files/news-image/367284.jpg?647321
سبق- الباحة: أكد الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، أن الميزانية الجديدة حملت بشائر الخير والبركة للجميع بما تضمنته من أرقام ستسهم في استمرار التنمية المتوازنة والشاملة، رافعاً الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، على ما حملته ميزانية الخير والعطاء للعام المالي الجديد 1436-1437هـ.

وقال أمير الباحة: "إن هذه الميزانية حملت بشائر الخير والبركة للجميع بما تضمنته من أرقام ستسهم -بإذن الله- في استمرار التنمية المتوازنة والشاملة, ولاشك أن الميزانية التي خصصت لمشاريع حيوية تنموية لعل أهمها التعليم والصحة والطرق والشؤون الاجتماعية وغيرها، دليل على حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على توفير كل الاحتياجات لأبناء هذا البلد"، مؤكداً أن الميزانية ستكون داعماً رئيسياً للمشاريع في مختلف مناطق المملكة، ومنها منطقة الباحة.

وأكد أمير منطقة الباحة أن "المواطن السعودي أينما كان موقعه على خارطة بلادنا فهو يحظى بالرعاية والاهتمام من قائد مسيرة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-"، مبيناً أن ما حملته ميزانية الخير والعطاء لهذا العام من مشاريع تنموية أكبر شاهد على اهتمام القيادة الرشيدة حيال توفير أفضل الخدمات والمرافق للمواطنين.

وأكد أهمية إنجاز المشروعات المعتمدة للمنطقة ليستفيد الجميع من هذا العطاء المتواصل من الدولة -رعاها الله-، ولفتح آفاق أوسع للاستثمار بالمنطقة، وتوفير كافة الإمكانات المتاحة، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل حكومتنا الرشيدة.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

قال إنها ستكون خير عون للدفع بعجلة التنمية في البلاد المباركة



آل الشيخ: الميزانية أكدت النهج الحكيم لخادم الحرمين الشريفين



http://cdn.sabq.org/files/news-image/367298.jpg?647345
ماجد الرفاعي- سبق- الرياض: أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بميزانية الخير والبركة لهذا العام 1436 /1437هـ، مؤكداً بأنها ستكون خير عون للدفع بعجلة التنمية في هذه البلاد المباركة -بإذن الله-.

وفي التفاصيل، قال آل الشيخ: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- على الحرْصِ على كلِّ ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدماتِ المقدمةِ لهم، دليل على اهتمامه بالشعب وحنوِّه عليهم، وأن توفير العيش الكريم لهم يأتي في مقدمة أولوياته.

وأضاف: "إن الميزانية أكدت النهج الحكيم المتوازن للسياسة الاقتصادية التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز -حفظهم الله- في إدارة مقدرات الوطن وتلبية احتياجاته لتحقيق رفاه المواطن، كما أن هذه الميزانية أكدت تماسك وقوة الوضع المالي للمملكة رغم الظروف العالمية والإقليمية التي أثرت على كثير من الكيانات الاقتصادية الكبرى في العالم.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين



شاهد.. ولي العهد لحظة إقرار ميزانية التنمية في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء



http://cdn.sabq.org/files/news-image/367288.jpg?647327
سبق- الرياض ( تصوير: واس ): تنشر "سبق" صور الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم، والتي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- صاحبُ السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وقد أقرّ المجلس في الجلسة الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436/ 1437هـ، وبلغت مصروفاتها 860 مليار ريال، وهي "استمرار للإنفاقِ على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، وإيجـادِ مزيــدٍ مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص"، بحسب نص الكلمة التي ألقاها الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان.

http://cdn.sabq.org/files/general/36685_70092.jpg

http://cdn.sabq.org/files/general/79298_86847.jpg

http://cdn.sabq.org/files/general/14342_82868.jpg

http://cdn.sabq.org/files/general/96005_69473.jpg

http://cdn.sabq.org/files/general/41950_55674.jpg

http://cdn.sabq.org/files/general/78835_73594.jpg

http://cdn.sabq.org/files/general/51470_70932.jpg

http://cdn.sabq.org/files/general/79250_50965.jpg

http://cdn.sabq.org/files/general/31470_72473.jpg

http://cdn.sabq.org/files/general/96416_41410.jpg

http://cdn.sabq.org/files/general/97701_21120.jpg

http://cdn.sabq.org/files/general/36780_84371.jpg

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

قالوا إن الدور على الأيادي الأمينة التي تنفق المليارات في مكانها الصحيح

الميزانية بعيون المغردين: مبشرة وعقلانية وتحرص على رفاه المواطن



http://www.almowaten.net/wp-content/uploads/01545.jpg

A+ A A-
المواطن-سعد الراشد- الرياض (http://www.almowaten.net/?tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6)

أعرب مواطنون، ورجال أعمال و أكاديميون، وخبراء في الاقتصاد عن آرائهم في الميزانية الجديدة، معتبرين أنها تصب في صالح المواطن وأن زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم يؤكد أن أولوية رفاه المواطن تتجاوز تحفظات أسعار النفط.
وأطلق مغردون عدد من الهاشتاقات ناقشوا خلالها ميزانية 2015 وكتب الدكتور”عبد الرحمن السدحان” : ميزانية جامعة شقراء ( 1.112.560.000 ) ريال .. بالتوفيق لاستمرار العطاء في سبيل الارتقاء بالتعليم الجامعي”.
وقال “نايف بن عويد”: كل الدول تتساقط وتتدهور مع تدهور أسعار النفط … إلا المملكة العربية السعودية، في ميزانية2015 .. لله إنتي يا بلادي ..السعودية”. وعلقت”منيره النويصر” قائلة:” ماودي اقول شي غير الله يكرمنا ويديم علينا أمننا وأماننا ويعز الإسلام والمسلمين بكل مكان”.
رجل الأعمال” بدر الراجحي” شارك بقوله:”في كل الأحوال تبقى الميزانية الجديدة 2015 مميزة ومبشرة وعقلانية ونتفق جميعا انها افتراضات وومكن تدار حسب الظروف”.
وعبر “عبدالقادر عياد” عن رأيه قائلا:” ‏ الحمد لله.. نتفاءل بالخير.. والقدرة على تجاوز الصعوبات. المهم في الأمر أن عجز الميزانية لم يعوض على حساب المواطنين”.
وكتب ” د. خالد آل سعود “:‏ الدور – الآن – على ” الأيدي الأمينة ” التي تخاف الله ، وتخشى عقابه ، وتُنفق هذه ” المليارات ” في مكانها الصحيح”.
واعتبر” N.AL-marshdi” أن اعتماد خيار الاقتراض بدلاً من السحب من الإحتياطي أمر إيجابي، مشيرا إلى أن العوائد الإستثمارية للإحتياطي أكبر من فوائد الاقتراض.
كذلك علق نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم – رئيس رابطة دوري المحترفين”محمد النويصر” بقوله:” ‏الميزانية الجديدة 2015 أبدعت في التجارة وحماية المستهلك. نحتاج مع انخفاض أسعار النفط التركيز على الصناعة. تنوع مصادرالدخل مطلب”.
” Fahad Alajlan ” رأى أن “‏ زيادة الإنفاق على التعليم ب 25% والصحة ب 19٪ لعام 2015 يؤكد أن أولوية رفاه المواطن تتجاوز تحفظات أسعار النفط “. وقال”هادي الظفيري”: باعتقادي نصف هذه الميزانية قد يكفينا ((لو)) ابتعدنا عن المبالغة في تكلفة المشاريع مع العمل بأمانة ونزاهة ووطنية” .
وتابع:” أرقام كثيرة وتوقعية ماراح يفهمها المواطن البسيط لكن الواضح أنها ميزانية متوازنة راعت الوضع الاقتصادي المحيط” .
وكتب”م. محمد الهاملي”:سمو ولي العهد: هذه الميزانية والحمد لله فيها الخير والبركة نأمل جميعا أن ننفذها فيما وجه به”. وقال”عبد الله القرني”:اللهم بارك لنا فيها وأرني منها ما يشعرنا أنها لنا، اللهم امحق من يختلس منها ريالا لشخصه ويخون بلده”.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

رغم تراجعها في أوائل التعاملات..


الميزانية الجديدة للمملكة ترفع البورصات الخليجية









http://www.burnews.com/sites/default/files/images/83841563.jpg


الجمعة 4 ربيع الأول 1436 الموافق 26 كانون اﻷول (ديسمبر) 2014


وكالات (عاجل)
ارتفعت البورصات الخليجية، في تعاملات الخميس (25 ديسمبر 2014)، مع إعلان السعودية ميزانية عام 2015، التي تُبقِي على مستويات الإنفاق المرتفعة، وهو ما يطمئن المنطقة بأن النمو الاقتصادي لن يتضرر كثيرًا على الأرجح بانخفاض أسعار النفط.

وحسب "رويترز"، قالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبو ظبي التجاري: "التوقعات باستقرار الإنفاق أمر إيجابي للثقة، خاصةً فيما يتعلق ببرنامجهم الاستثماري".

وبدأت البورصة السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية، تتعافى بالفعل من خسائرها الحادة التي منيت بها في أوائل ديسمبر.

وارتفع المؤشر السعودي 6.‏0% في تعاملات نشطة إلى 8749 نقطة، ليؤكد اختراق مستوى مقاومة في مؤشر فني إيجابي للسوق.

وتراجعت أسواق الخليج الأخرى في أوائل التعاملات، لكنها ارتفعت بعد إعلان الميزانية السعودية.

وارتفع مؤشر دبي 4.‏1%، مع أن أحجام التعاملات ظلت محدودة، مع ابتعاد كثير من المستثمرين في عطلات نهاية العام.

وزاد المؤشر القطري 7.‏0%، وواصل سهم بروة العقارية الأكثر تداولاً على المؤشر صعوده القوي الذي حققه في الآونة الأخيرة، وارتفع 3.‏6% في أكثر التعاملات كثافةً عليه منذ مايو.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

قال : إيرادات العام المالي الحالي كانت أكثر من المتوقع ..

وزير المالية يشرح وضع ميزانية العام المالي القادم في ظل تراجع أسعار النفط

3:35 م - 26 ديسمبر 2014
http://www.alweeam.com.sa/wp-content/uploads/2014/03/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D 8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81.jpg (http://www.alweeam.com.sa/311147/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/)

الرياض - الوئام :
أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن إيرادات العام المالي الحالي كانت أكثر من المتوقع فيما ارتفعت المصروفات بشكل كبير نتيجة للإنفاق المتسارع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي وكذلك بعض المشاريع الأخرى.
وقال معاليه في لقاء مع التلفزيون السعودي الليلة الماضية، إن التحدي أكبر من المتوقع فيما يتعلق بميزانية العام القادم نتيجة تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض على أسعار البترول وبالتالي إيرادات الميزانية لذا جرى تقدير العجز في الميزانية المقبلة إلى مئة وخمسة وأربعين مليار ريال، مشيراً إلى تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في كلمته بالاستمرار في المشاريع التنموية.
وأوضح أن الإنفاق الحكومي يشكل عنصر مهم في تكوين الإنفاق العام في الاقتصاد لذلك مساهمة الحكومة وإنفاقها في هذا الجانب مهم لكن في نفس الوقت زاد نصيب القطاع الخاص وكذلك قطاع البترول.
وعن وضع ميزانية العام المالي القادم في ظل تراجع أسعار النفط ، أكد معالي وزير المالية : أن سياسية حكومة خادم الحرمين الشريفين واضحة في هذا المجال ، بنيت على أساس طبيعة إيرادات الحكومة ، ووضع الحكومة ، وتم الاعتماد على مصدر أساسي واحد وهو أنه يجب عدم إنفاق دخل الدولة في ظروف معينة كارتفاع الإيرادات البترولية ووضع جزء منه جانباً حتى يستخدم في الظروف ، مبيناً أن حجم الدين العام هذا العام انخفض إلى 44 مليار ريال ، مؤكداً أن المملكة قادرة على الاستمرار بخطط التنمية.
وفيما يخص مصادر الدخل والخطط المستقبلية للدولة في ظل الظروف الحالية، قال الدكتور العساف : يجب أن نفرق بين موضوعين ، موضوع تنويع القاعدة الاقتصادية ، وتنويع قاعدة الإيرادات ، وبالنظر إلى القطاع الخاص بالمملكة وبعد الرجوع لإحصائيات 24 إلى 25 سنة الماضية وجد أنه تضاعف بالأسعار الجارية بحوالي أكثر من ثمان مرات خلال هذه الفترة وبالنسبة للأسعار الثابتة تضاعف بحوالي أربع مرات هذا إذا حسبنا النمو السنوي لهذه الفترة.
وحول سؤال عن عدم وجود صندوق سيادي للمملكة كما هو الحال في العديد من الدول ، قال معاليه : أولاً ، لا يوجد هناك تعريف محدد للصناديق السيادية وعندنا العديد من الأمثلة من صناديق تعتمد على الموارد الطبيعية وصناديق تعتمد على صناديق التقاعد وصناديق تعتمد على الإيرادات العامة وهكذا ، ثانياً حتى احتياطياتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي وحينما ترجع للتصنيفات تجد أن المملكة العربية السعودية ساما موجود فيها أنه كصندوق سيادي.
وبين معاليه أن الاختلاف هو في أسلوب إدارة هذه الصناديق، مبينًا أن سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة والفضل لله ثم للحكومات المتعاقبة للمملكة وتأسيسها للصناديق المختلفة في المملكة ، صندوق الاستثمارات العامة أسس عام 1974م ، وصندوق التنمية الزراعية ، وصندوق التنمية الصناعية ، وفي بنك التسليف والادخار ، وحتى صندوق السعودية للتنمية معرباً عن اعتقاده بأن صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق الأساسي.
وعن حجم المشاريع الحالية تقريباً للاسثمارات بالصندوق ، أجاب معالي وزير المالية قائلاً : الصندوق يعتمد على القيمة السوقية بالذات ولكن لا تتجاوز يمكن تصل إلى حوالي 500 مليار ريال , مبيناً أن هناك شركات مدرجة بالسوق تساهم في الصندوق وشركات غير مدرجة ، موضحاً أن الصندوق لديه استثمارات متنوعة من التقنية.
وقال معالي وزير المالية : أنا أعتقد أن الأسلوب المتبع في صندوق الاستثمارات العامة يخدم اقتصاد المملكة وينمي الإيرادات في الصندوق ويقوم كذلك بأدوار اقتصادية قد لا تكون مالية بحتة مثل سكة الحديد والتحلية وغيرها.
وفيما يتعلق بالاحتياطيات التي تدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، بين معاليه أن الهدف الأساسي هو العائد المناشد وكذلك عدم المخاطرة بأموال الشعب مؤكداً أن احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي تدار بمهنية عالية من قبل شباب سعوديين موجدين في المؤسسة ومدراء محافظ دوليين معروفين.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير المالية يشرح وضع ميزانية العام المالي القادم في ظل (http://www.alweeam.com.sa/311147/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84/)

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

العمرو: الميزانية تدعم برامج توسيع خدمات الدفاع المدني في جميع المناطق

http://www.slaati.com/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-26_192636.jpg


الرياض ( صدى ) :أكد معالي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني أن ميزانية الخير لعام 1436هـ – 1437هـ تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله – على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة من أجل خير وإسعاد كل أبناء الوطن وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الأمن بمفهومه الشامل باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح خطط وبرامج التنمية الوطنية.
وأشار معالي الفريق العمرو في تصريح بمناسبة إعلان الميزانية العامة بأنها تبعث على التفاؤل والثقة بمزيد من الإنجازات على طريق النهضة التي تنعم بها بلادنا في هذا العهد الزاهر من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والخدمية الضخمة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجموع المواطنين ومنها الخدمات الأمنية ومتطلبات الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
مؤكداً ثقته في أن تسهم الميزانية الجديدة في توسيع وانتشار خدمات الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة وتسريع خطط تطوير قدرات جهاز الدفاع المدني الآلية والبشرية لأداء مهامه على الوجه الأمثل بمشيئة الله تعالى وتحسين جودة الأداء في التعامل مع كافة المخاطر الافتراضية ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني وتحقيق أفضل استفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق هذا الهدف .
وأوضح معالي الفريق العمرو أن بنود الميزانية تحمل كافة الجهات الحكومية مسئولية كبيرة في ترتيب أولويات الإنفاق والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها من أجل خير ورفاه وسعادة وسلامة أبناء المملكة والمقيمين بها مؤكداً حرص رجال الدفاع المدني على الإفادة من ذلك في الارتقاء بجودة أعمالهم إلى ما يرقى لتطلعات ولاة الأمر – يحفظهم الله – ويلبي احتياجات أبناء الوطن ويدعم مسيرة التنمية الشاملة .
وثمن الفريق العمرو مايجده الدفاع المدني من دعم سخي من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو ولي ولي العهد وصاحب السمو الملكي وزير الداخليه مما يسهم باْذن في تطور خدماته.

-

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

قال: تحمل الكثير من الخير من أجل فتح آفاق تنموية جديدة



أمين عام الشورى: الميزانية تعكس الاهتمام ببناء الإنسان السعودي



http://cdn.sabq.org/files/news-image/367498.jpg?647674
سبق- الرياض: أشاد الأمين العام لمجلس الشورى، الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو؛ بما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437 هـ، من مشاريع الخير التنموية رغم انخفاض أسعار النفط؛ ما يؤكِّد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين؛ على الاستمرار في الإنفاق بسخاء على المشاريع التنموية، وبخاصة في المجالات ذات العلاقة ببناء الإنسان السعودي.

وقال الدكتور محمد آل عمرو في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة الجديدة: إن ميزانية هذا العام جاءت مبشِّرة تحمل في طيَّاتها الكثير من الخير من أجل فتح آفاق تنموية جديدة للاستمرار في ذات النهج التنموي في التركيز على خدمات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، مع تعزيز التوجهات نحو تنويع مصادر الدخل بتشجيع الاستثمارات الجديدة التي تولَّدت بفضل زيادة ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد السعودي.

ولفت النظر إلى ما حظي به قطاع التعليم بمراحله المختلفة من ميزانية الخير؛ حيث خصص له "217" مليار ريال, فيما خصص لقطاع الصحة " 160 " مليار ريال, وعدَّه مؤشرًا لا يختلف عليه اثنان على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ماضية في تنمية هذين القطاعين وتطويرهما؛ بوصفهما الأساس لإعداد جيل مسلح بسلاح التعليم وينعم بعون الله بصحة جيدة؛ للإسهام في التنمية المستدامة والمتوازنة ودفع عجلتها, فضلاً عن الاستمرار في دعم الخدمات الأمنية والاجتماعية والنقل العام ، بما يسهم في تحقيق مزيد من الرفاه للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف: إن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وبفضل السياسات الاقتصادية التي نهجتها الدولة؛ تمكَّنت المملكة بتوفيق من الله تعالى من تجاوز الأزمة المالية العالمية، وتداعيات انهيار اقتصاديات دول عديدة، وتخطَّت كذلك تحدِّيات النفط الذي وصل إلى أسعار متدنِّية؛ ما يؤكد رؤيته– رعاه الله- المتعمِّقة في قراءة الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية في العالم.

وعرج على الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية بشأن الأداء المالي للعام المالي 1434 / 1435 هـ، الذي حقق أرقاماً قياسية في الإنفاق قدرت بـ "1.100" مليار ريال؛ بزيادة قدرها (245) مليار ريال، وبنسبة (28.7) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية, وعده مؤشرًا يترجم نجاح السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة في المجالين المالي والاقتصادي .

ورفع في ختام تصريحه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية الجديدة, سائلاً الله جل وعلا أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة, وأن يديم عليها وعلى شعبِها الوفيِّ الأمنَ والاستقرارَ والرخاء والازدهار.