ابن الجزيرة
04 / 02 / 2006, 18 : 10 PM
طالب الشيخ الدكتور سعيد بن زعير في خطاب له بعد صلاة الجمعة جميع المسلمين بالمقاطعة الشعبية للمنتجات الدنماركية.
وأكّد فضيلته أهمية البعد الشعبي في المقاطعة، وضرورة أن تكون المبادرة والزمام بيد الشعوب لأنها أكثر تأثيراً، وأشد نجاحاً في إحداث النتائج من خلال المقاطعة الاقتصادية، وعن طريق استمرار جذوة الموقف علنية وتفاعلية، لضمان توسيع نطاق المقاطعة من خلال التنادي الشعبي بين كل الفئات والمستويات.
وأشار الدكتور بن زعير في خطابه إلى أن الشعوب المسلمة حيّة وقادرة على الفعل الإيجابي لصالح دينها وثقافتها ولم يعد لها مبرّر السكوت وعدم المبالاة إذ وصل الاعتداء حداً تجاوز كل الاحتمال، فالعداء الديني الذي تمثل في التعدي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لا يترك لمسلم مجالاً ليعتذر عن النصرة، وبخاصة أن الفعل المطلوب ميسور ولا يكلّف جهداً ولا طاقة ولا مالاً، بل هو عملية اختيار من بدائل مطروحة عديدة.
وأشار فضيلته إلى أن المقاطعة الشعبية باتت حلاً مفروضاً لمنتجات دولة أعلنت عداوتها وسخريتها بهذا الرمز العظيم الذي يمثّل أحد أركان الإيمان .
وبيّن الدكتور سعيد بن زعير أن هذا الحدث فرصة مواتية لدعم المنتجات المحلية المشابهة للمنتجات المقاطعة، وفيها تنشيط لفكرة التعاون والتآزر بين فئات المجتمع في الجانب الاقتصادي للضغط والتأثير والتزام المواقف التي تمثّل هويةّ للمجتمع المسلم من خلال ثقافته المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وفي أثناء حديثه أوضح فضيلته أن العمل الشعبي لا يخلو من السلبيات والقصور من خلال ظهور الفوضى والحماس والتعجّل؛ ومن هنا لابدّ من تداعي عدد من المهتمين من المؤهلين فكرياً ودعوياً وإدارياً للقيام بالتنسيق والترتيب لإدارة هذه الفعاليات الشعبية المباركة.
وفي سياق حديثه أشار إلى أن العمل الشعبي إضافة لفعاليته، ووضوح تأثيره من خلال نماذج عديدة جرت في ثقافات وشعوب عديدة؛ فإنه يتيح مجالاً للتكامل والتنسيق بين الحكومات والشعوب، فالمقاطعة بشكلها الشعبي تزيل الحرج عن الحكومات التي قد تواجه ضغوطاً من قبل المنظمات الدولية، ومن خلال الالتزامات الاقتصادية الدولية إذا تمّت المقاطعة تحت مظلتها.
وشدّد الدكتور بن زعير تأكيده على أهمية حصر المقاطعة حالياً في المنتجات الدنماركية دون غيرها، حتى ولو امتدّ نشر هذه الرسوم الساخرة الوضيعة في مجلات بدول أخرى، وذلك لتحقيق أثر فعّال ينهك الاقتصاد الدنماركي، ويمثّل نموذجاً جليّاً لنجاح العمل الشعبي، ويرسم صورة رادعة للآخرين.
وحذّر من الأغراض الملتوية والمكر الذي ربما تلجأ إليه الدنمارك ودول أوربية أخرى بتوسيع دائرة نشر الرسومات لتشويش نشاط المقاطعة الشعبية الإسلامية، وإنهاك المسلمين بالاضطرار إلى شراء منتجات دول أخرى مما يستغلّه البعض لتمرير فكرة أن المقاطعة غير مجدية، وأنها عواطف فارغة لا تساير الواقع.
وختم الدكتور بن زعير كلمته بالتذكير وتأكيد أهمية الاستمرار والتواصل وإطالة النفس في مقاطعة المنتجات الدنمركية؛ ضماناً بإذن الله لإحداث الأثر الموجع بإنهاك اقتصاد الدولة التي أظهرت عداءها، وتوافقت مواقفها الحكومية والشعبية دعماً وتأييداً للصحيفة المسيئة، مشيراً إلى بعض التقديرات التي ذكرت أن سبعة أشهر من المقاطعة ستسجّل خسائر باهظة للاقتصاد الدنمركي قدرها 39 مليار يورو.
وتضمّنت الكلمة أن بإمكان الحكومات تقديم رعاية غير مباشرة للعمل الشعبي بالدعم الشخصي، وتوفير بعض الخدمات من المقرات والاتصالات ونحوها عبر مكاتب الدعوة والمؤسسات الخيرية، وألا تحرم الحكومات نفسها من هذا النشاط الخيري الفضيل.
منقول
وأكّد فضيلته أهمية البعد الشعبي في المقاطعة، وضرورة أن تكون المبادرة والزمام بيد الشعوب لأنها أكثر تأثيراً، وأشد نجاحاً في إحداث النتائج من خلال المقاطعة الاقتصادية، وعن طريق استمرار جذوة الموقف علنية وتفاعلية، لضمان توسيع نطاق المقاطعة من خلال التنادي الشعبي بين كل الفئات والمستويات.
وأشار الدكتور بن زعير في خطابه إلى أن الشعوب المسلمة حيّة وقادرة على الفعل الإيجابي لصالح دينها وثقافتها ولم يعد لها مبرّر السكوت وعدم المبالاة إذ وصل الاعتداء حداً تجاوز كل الاحتمال، فالعداء الديني الذي تمثل في التعدي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لا يترك لمسلم مجالاً ليعتذر عن النصرة، وبخاصة أن الفعل المطلوب ميسور ولا يكلّف جهداً ولا طاقة ولا مالاً، بل هو عملية اختيار من بدائل مطروحة عديدة.
وأشار فضيلته إلى أن المقاطعة الشعبية باتت حلاً مفروضاً لمنتجات دولة أعلنت عداوتها وسخريتها بهذا الرمز العظيم الذي يمثّل أحد أركان الإيمان .
وبيّن الدكتور سعيد بن زعير أن هذا الحدث فرصة مواتية لدعم المنتجات المحلية المشابهة للمنتجات المقاطعة، وفيها تنشيط لفكرة التعاون والتآزر بين فئات المجتمع في الجانب الاقتصادي للضغط والتأثير والتزام المواقف التي تمثّل هويةّ للمجتمع المسلم من خلال ثقافته المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وفي أثناء حديثه أوضح فضيلته أن العمل الشعبي لا يخلو من السلبيات والقصور من خلال ظهور الفوضى والحماس والتعجّل؛ ومن هنا لابدّ من تداعي عدد من المهتمين من المؤهلين فكرياً ودعوياً وإدارياً للقيام بالتنسيق والترتيب لإدارة هذه الفعاليات الشعبية المباركة.
وفي سياق حديثه أشار إلى أن العمل الشعبي إضافة لفعاليته، ووضوح تأثيره من خلال نماذج عديدة جرت في ثقافات وشعوب عديدة؛ فإنه يتيح مجالاً للتكامل والتنسيق بين الحكومات والشعوب، فالمقاطعة بشكلها الشعبي تزيل الحرج عن الحكومات التي قد تواجه ضغوطاً من قبل المنظمات الدولية، ومن خلال الالتزامات الاقتصادية الدولية إذا تمّت المقاطعة تحت مظلتها.
وشدّد الدكتور بن زعير تأكيده على أهمية حصر المقاطعة حالياً في المنتجات الدنماركية دون غيرها، حتى ولو امتدّ نشر هذه الرسوم الساخرة الوضيعة في مجلات بدول أخرى، وذلك لتحقيق أثر فعّال ينهك الاقتصاد الدنماركي، ويمثّل نموذجاً جليّاً لنجاح العمل الشعبي، ويرسم صورة رادعة للآخرين.
وحذّر من الأغراض الملتوية والمكر الذي ربما تلجأ إليه الدنمارك ودول أوربية أخرى بتوسيع دائرة نشر الرسومات لتشويش نشاط المقاطعة الشعبية الإسلامية، وإنهاك المسلمين بالاضطرار إلى شراء منتجات دول أخرى مما يستغلّه البعض لتمرير فكرة أن المقاطعة غير مجدية، وأنها عواطف فارغة لا تساير الواقع.
وختم الدكتور بن زعير كلمته بالتذكير وتأكيد أهمية الاستمرار والتواصل وإطالة النفس في مقاطعة المنتجات الدنمركية؛ ضماناً بإذن الله لإحداث الأثر الموجع بإنهاك اقتصاد الدولة التي أظهرت عداءها، وتوافقت مواقفها الحكومية والشعبية دعماً وتأييداً للصحيفة المسيئة، مشيراً إلى بعض التقديرات التي ذكرت أن سبعة أشهر من المقاطعة ستسجّل خسائر باهظة للاقتصاد الدنمركي قدرها 39 مليار يورو.
وتضمّنت الكلمة أن بإمكان الحكومات تقديم رعاية غير مباشرة للعمل الشعبي بالدعم الشخصي، وتوفير بعض الخدمات من المقرات والاتصالات ونحوها عبر مكاتب الدعوة والمؤسسات الخيرية، وألا تحرم الحكومات نفسها من هذا النشاط الخيري الفضيل.
منقول