عساف الأصايل
23 / 08 / 2014, 04 : 11 AM
أقرتها "التجارة" ومنافذ البيع تلزم المواطن بأسعارها من دون مراجعة
بطاقة السعر طريقة مبتكرة تلجأ إليها محال كثيرة
لسرقة "الزبائن" ..!!!
http://cdn.sabq.org/files/news-image/325114.jpg?580972
قاسم الخبراني- سبق- الرياض: تستغل الكثير من المحال التجارية ومنافذ البيع بطاقة السعر التي تدونها على منتجاتها لاستغلال المواطن وشفط كل ما في جيبه من نقود تحت ذريعة عدم المقايضة أو المراجعة في السعر والالتزام بما هو مسجل على السلعة، ما يجعل الكثير من الزبائن يرضخون لتلك الأسعار حتى لو كانت مبالغاً فيها.
وقال عددٌ من المواطنين لـ"سبق"، إن بطاقة السعر والتي أقرتها وزارة التجارة والصناعة أخيراً حولها عددٌ من أصحاب المحال التجارية ومنافذ البيع إلى صالحهم، وذلك لفرض السعر الذي يريدونهم هم دون السماح بالمراجعة كما كان يحدث سابقاً.
وأشار إلى أن الباعة في تلك المحال يتحججون بأنهم ملزمون بالتسعيرة المسجلة على السلعة حتى لو كانت مرتفعة وغير مبررة وأنه في حال تخفيضها سيدفعون الفرق من راتبهم الشهري.
وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بمراقبة تلك المحال والأسعار المدونة على السلع وفرض عقوبات عليهم في حال تم اكتشاف أنهم يلجؤون إلى التلاعب بها لاستغلال الزبائن للحصول على أكبر قدر من المكاسب.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد ألزمت قبل نحو عام كل المحال والمنشآت التجارية ومنافذ البيع على مختلف مستوياتها بوضع بطاقة السعر باللغة العربية وبشكلٍ واضح على جميع السلع والمنتجات المعروضة وهددت بفرض عقوبات بحق المخالفين تصل إلى غرامة مقدارها 100 ألف ريـال في حال عدم الالتزام بها ما جعل الكثير منها يوظفها لصالحه.
كل الوووود لكم
عسااااف الأصااايل كااان هنا ومضى
بطاقة السعر طريقة مبتكرة تلجأ إليها محال كثيرة
لسرقة "الزبائن" ..!!!
http://cdn.sabq.org/files/news-image/325114.jpg?580972
قاسم الخبراني- سبق- الرياض: تستغل الكثير من المحال التجارية ومنافذ البيع بطاقة السعر التي تدونها على منتجاتها لاستغلال المواطن وشفط كل ما في جيبه من نقود تحت ذريعة عدم المقايضة أو المراجعة في السعر والالتزام بما هو مسجل على السلعة، ما يجعل الكثير من الزبائن يرضخون لتلك الأسعار حتى لو كانت مبالغاً فيها.
وقال عددٌ من المواطنين لـ"سبق"، إن بطاقة السعر والتي أقرتها وزارة التجارة والصناعة أخيراً حولها عددٌ من أصحاب المحال التجارية ومنافذ البيع إلى صالحهم، وذلك لفرض السعر الذي يريدونهم هم دون السماح بالمراجعة كما كان يحدث سابقاً.
وأشار إلى أن الباعة في تلك المحال يتحججون بأنهم ملزمون بالتسعيرة المسجلة على السلعة حتى لو كانت مرتفعة وغير مبررة وأنه في حال تخفيضها سيدفعون الفرق من راتبهم الشهري.
وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بمراقبة تلك المحال والأسعار المدونة على السلع وفرض عقوبات عليهم في حال تم اكتشاف أنهم يلجؤون إلى التلاعب بها لاستغلال الزبائن للحصول على أكبر قدر من المكاسب.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد ألزمت قبل نحو عام كل المحال والمنشآت التجارية ومنافذ البيع على مختلف مستوياتها بوضع بطاقة السعر باللغة العربية وبشكلٍ واضح على جميع السلع والمنتجات المعروضة وهددت بفرض عقوبات بحق المخالفين تصل إلى غرامة مقدارها 100 ألف ريـال في حال عدم الالتزام بها ما جعل الكثير منها يوظفها لصالحه.
كل الوووود لكم
عسااااف الأصااايل كااان هنا ومضى