خصم 2 في المئة من رواتب المواطنين في القطاعين العام والخاص / بدءاً من الشهر المقبل..

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

بدءاً من الشهر المقبل.. خصم 2 في المئة من رواتب المواطنين في القطاعين العام والخاص


http://al-marsd.com//uploads/9898980909090908998000.png







صحيفة المرصد:بعد أقل من شهر، سينطلق برنامج “ساند” وهو أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وهو النظام الذي أقره مجلس الوزراء قبل نحو ستة شهور حيث سيتم خصم ٢٪ شهرياً من رواتب الموظفين السعوديين في القطاعين العام والخاص.
وستذهب هذه المبالغ التي تم خصمها لنظام ساند “التأمين ضد التعطل” لتعويض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم وتوفير مصدر دخل شهري لهم خلال الفترة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
وسيطبق هذا النظام وفقاً لـ”MBC” بصورة إلزامية على جميع الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي المشمولين بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، غرة شهر سبتمبر المقبل، حيث يتم تسجيلهم بالنظام آلياً، بشرط أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين سنة.
ويشترط لصرف هذا التعويض “لمن فقدوا وظائفهم” أن يكونوا قد مر على التحاقهم في نظام التأمينات الاجتماعية مدة لا تقل عن (12) شهراً، وألا يكون المشترك قد ترك العمل بإرادته وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص آخر.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

تطبيق نظام ( ساند ) الشهر القادم
http://sabqq.org/contents/newsm/6224.jpg
منذ يوم 08:48
سبق المملكة - جمعان البقمي : سيتم ابتداء من الشهر القادم الخصم الشهري بنسبة 2٪ من رواتب الموظفين السعوديين في القطاعين العام والخاص ، وحيث سيذهب هذا الخصم لنظام ساند " التأمين ضد التعطل" وهو النظام الذي أقره مجلس الوزراء السعودي قبل نحو ستة شهور.
نسبة الخصم 2٪ من الراتب سوف تكون مناصفة بين الموظف وجهة العمل ( 1٪ تخصم من راتب الموظف + 1٪ تدفعها جهة العمل التابع لها الموظف )
وسيبدأ تطبيق نظام ساند ابتداء من الشهر القادم حيث سيبدأ الخصم في شهر ذو القعدة 1435هـ ، وذلك لاصحاب الراتب الهجري وسيبدأ الخصم في شهر سبتمبر 2014 لاصحاب الراتب الميلادي.

[غريب ديرة]

الله يعين ،

[توليب2]

الله يعين

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

الله يعين الجمييع
مدري احساسي ان الخبر مو صحيح معقوله يخصمون !!
في الوقت اللي الشعب ينتظر زيادة في الرواتب

وستذهب هذه المبالغ التي تم خصمها لنظام ساند “التأمين ضد التعطل” لتعويض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم وتوفير مصدر دخل شهري لهم خلال الفترة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة
الشعب مو ملزوم بهم ..كل واحد وعنده ظروفه واحتياجاته
شكرا لتواجدكم ..

[غريب ديرة]

الاخبار اللي فيها خصم للراتب على طول يتم تطبيقها من قبل البطانه الفاسده
اللي منعو اشياء كثيره في صالح المواطنين ،واولها حافز و مانقول الا كل شي وله منتها
والله يرزق الجميع

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

الاخبار اللي فيها خصم للراتب على طول يتم تطبيقها من قبل البطانه الفاسده
اللي منعو اشياء كثيره في صالح المواطنين ،واولها حافز و مانقول الا كل شي وله منتها
والله يرزق الجميع
الله يرزق الجميع
وش ذنب الضعيف اللي ع باب الله يخصمون من راتبه !!
وبعدين وشلون يخصمون و صاحب الراتب مارضى بالخصم
المفروض يكون فيه تشآور واخذ راي !!

[ملامح صادقه]

صراحه ظلم لبعض المواظفين اللي رواتبهم قليله

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

صراحه ظلم لبعض المواظفين اللي رواتبهم قليله
مثل الضرائب لكن بطريقه ثانيه
الله يكون بالعون
شكرا لتواجدك الجمييل

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

يدفع صاحب العمل 1% والمشترك 1% شهريًا..


تطبيق نظام "ساند" بصورة إلزامية على جميع السعوديين




http://www.burnews.com/sites/default/files/images/snd.jpg


الأربعاء 10 شوال 1435 الموافق 06 آب (اغسطس) 2014


الرياض- (واس)
أكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، عبدالعزيز بن هبدان الهبدان، أن نظام "ساند" سيُطبق بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس.

وقال إنه توجد شروط لتطبيق النظام، وهي أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون 59 ونسبة الاشتراكات الخاضعة للاشتراك هي 2% من الأجر، يدفع صاحب العمل 1% شهريًا ويدفع المشترك 1% شهريًا ، مشيرا إلى أن النظام قائم على مبدأ المشاركة بين صاحب العمل والمشترك في التمويل؛ لأنهما مستفيدان من منافع النظام سواء كان ذلك بشكل مباشر من قبل المشترك أو بشكل غير مباشر من قبل صاحب العمل.

وذكر أنه تمت دراسة النظام وتطويره بعد الاطلاع على تجارب مماثلة معمول بها عالميًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مؤكدا أنه يدعم الأمان الوظيفي وجهود "السعودة".

وذكر الهبدان: "النظام يهدف إلى حماية العاطل عن العمل مؤقتا ليتم صرف التعويض له، وحدد التعويض بين 2000 و9000 ريال بهدف تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى، حيث لو تم رفع مقدار التعويض لزادت التكلفة على المشتركين".

وأضاف أنه في هذا النظام يتحقق البُعد التكافلي بين جميع المشتركين وهو مشابه لفرع المعاشات الذي يقدم تعويضات مالية محددة دون ربط كلي لذلك بالاشتراكات المحصلة من المشتركين في النظام.

وأوضح أنه يمكن أن يشترك الموظف وهو في العشرينيات من العمر في نظام المعاشات وإذا قدر الله وتوفي بعد ثلاثة أشهر تستحق عائلته المعاش الشهري لعشرات السنين بعد وفاته بالرغم من كون إجمالي ما دفعه لا يتعدى بضعة آلاف من الريالات، مشيرًا إلى أن هذا يقارن بموظف آخر اشترك وهو في العشرينيات من العمر واستمر في دفع
الاشتراكات لسنوات طويلة وتوفي وليس له أفراد عائلة يستفيدون من المعاش مما يعني عدم صرف المعاش بالرغم من دفعه مئات الآلاف.

وأشار إلى أن كلا النظامين "ساند والمعاشات" مبني على مبدأ التكافل بين أبناء المجتمع وليس صندوق ادخار فردي بحيث يسترد المشترك عند نهاية فترة عمله اشتراكاته التي دفعها إذا لم تتحقق لديه شروط استحقاق التعويض، مفيدًا بأن نظام "ساند" يمنح المشتركين الذين تم استبعادهم من عملهم بسبب خارج عن إرادتهم الإعانة خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين ترك الوظيفة السابقة والحصول على وظيفة جديدة، وفق ضوابط منظمه لذلك، وكذلك يتم خلال هذه الفترة تأهيلهم وتدريبهم والبحث عن فرص وظيفية لهم.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

"الهبدان": يخالف حديث النبي "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه"

"ساند" بين مطرقة استنكار المغردين وسندان الآراء الشرعية



http://cdn.sabq.org/files/news-image/321390.jpg?575243
بدر الروقي- سبق- متابعة: ثار مستخدمو موقع "تويتر" غضباً بعد إقرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية نظام "ساند"، مستنكرين إعلان تطبيقه الشهر المقبل؛ ووصفوه بأنه قرار مفاجئ، في حين رأت بعض الآراء الشرعية تحريمه.

وسجلت مئات التغريدات في هاشتاج #نظام_ساند استنكارها لهذا النظام الذي يطبق على موظفي القطاعين العام والخاص ولأول مرة بخصم 2 % من مرتباتهم، وانتقد العشرات من المغردين بمختلف ثقافاتهم وأعمارهم هذا النظام في الوقت الذي ينادي فيه الاقتصاديون وزارة المالية بضرورة دعم الرواتب وتعديل سلمها تزامناً مع التضخم المعيشي الذي أثقل كاهل الأسر السعودية في السنوات الأخيرة، علاوة على أزمة السكن.

وكتب الشيخ سليمان الدويش في حسابه في "تويتر": "انتظر الناس زيادة الرواتب ففاجأهم نظام ساند والدولة أقدر من أن تلجأ إلى هذا النظام الذي أثق أنها لن تجني منه إلا المزيد من التململ والتذمر".

ثم زاد بقوله: "للدولة مواقف مشهودة مع الأباعد الذين تنكّروا للجميل، والأقربون أولى بالمعروف وأقدر على حفظه وشكره، والمؤمل من الدولة أن تعيد النظر في نظام ساند".

وغرّد الشيخ الدكتور محمد الهبدان معبراً عن الرأي الشرعي بقوله: "استقطاع 2 % من راتب كل سعودي في نظام ساند يعارض قوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".

ونقلت قناة "زدني علما" وهي المختصة بنقل ما يقوله الشيخ عبدالعزيز الطريفي تعليقاً حول نظام ساند، وكتبت في صفحتها بـ "تويتر": سئل الشيخ عبدالعزيز الطريفي عن نظام ساند فقال: إذا لم يستأذن الموظف فهو محرم ومكوس وجباية هذا النوع من المال والوظائف فيه من الكبائر".

وعّلق القارئ عادل الكلباني: "أي قرار فيه دفع من المواطن ما تدري عنه اللجان ويفعّل من اللحظة التالية لصدوره".

يذكر أن نظام "ساند" يهدف إلى حماية العاطل عن العمل مؤقتا، بصرف تعويض له، وحدد التعويض بين 2000 و9000 ريال بهدف تقليص التكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى من القطاعين الخاص والحكومي.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

قال إن واجبنا فيما يراه ولي الأمر السمع والطاعة ولو كانت آراؤنا مخالفة

خطيب المسجد النبوي: “ساند” محرم وعلى المسؤولين أن يتقوا الله



http://www.almowaten.net/wp-content/uploads/1120140101_174743.jpg

A+ A A-
المواطن- أحمد الرباعي (http://www.almowaten.net/?tag=المواطن--أحمد-الرباعي)

قال ‏إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف وعضو المجلس العالمي الأعلى للمساجد الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ إن نظام ساند محرم وعلى المسؤولين أن يتقوا الله.
وقال آل الشيخ إن نظام ساند مبني على التأمين ورأيي في التأمين بجميع أنواعه “التحريم” وليت أن الفقهاء يعلمون ما أدخله التأمين على المسلمين من فقر وقلة بركة، مبيناً أن الاقتطاع من الموظف من دون رضاه “لا يحل” لعموم أدلة الشريعة القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
وطالب عبر حسابه في تويتر من مجلس الشورى والمسؤولين أن يتقوا الله ويبينوا سلبيات هذا النظام.
وختم قائلاً: نسأل الله أن يوفق ولي الأمر بعرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء، لأخذ الرأي الشرعي حياله، وأما واجبنا فيما يراه ولي الأمر السمع والطاعة ولو كانت آراؤنا مخالفة لما ارتآه ولي الأمر.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

يُعَدّ تعدياً سافراً على أموال المواطنين في وقت غلاء المعيشة وتدني الرواتب

يا وزير العمل.. دع عنك جباية "ساند" ووفر للشباب السعودي فرص العمل واحمهم من العمالة الوافدة



http://cdn.sabq.org/files/news-image/321586.jpg?575561
سبق تقول للمسؤول: منذ أُعلن عن تطبيق نظام "ساند" -وهو التأمين ضد التعطل عن العمل- بدءاً من شهر ذي القعدة القادم، واعتراضات المواطنين لا تهدأ، والتساؤلات تثار، والتذمر والمطالبات تتزايد حول أسباب فرض هذا النظام بـ"الغصب" على الموظفين السعوديين المشتركين في التأمينات الاجتماعية، وما هي تداعيات إلزامية الخصم من مرتبات الموظفين السعوديين -المتدنية- دون أخذ موافقتهم؛ وبرغم أن "ساند" يهدف في مفهومه إلى تعزيز الأمان الوظيفي للسعوديين لمن فَقَدَ وظيفته؛ إلا أن أسلوب التطبيق، وسرعة العمل به، وإلزاميته، وآليات ادخاره، ومسارات صرفه، وأوجه استثماره تضع أكثر من علامة استفهام مرتبكة تنمّ عن "ضبابية" قد تُحَوّله إلى نظام "جباية"، وادخار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدعم من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ مما يُعَرّضه لبعض المشاريع العامة لعبث الفاسدين، وطمع لصوص المال العام.. فسوق العمل المحلي كان أولى بالاهتمام والرعاية والدعم بكثير من الأنظمة الفاعلة، والبرامج العملية، وإعادة الهيكلة التي ستساعد على تشجيع الشباب السعودي على الالتحاق به، وحمايتهم من العمالة الوافدة، وتعزيز تواجدهم في شركاته، ومؤسساته المختلفة.

ومن هذا المنطلق، وفي خِضَمّ كل هذه الاعتراضات والانتقادات، تتوجه "سبق" بتساؤلاتها إلى وزير العمل رئيس مجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المهندس عادل فقيه، وإلى محافظها الأستاذ سليمان القويز:

- إن كان نظام "ساند" يُعَدّ -كما تُصَرّحان إعلامياً- منظومة تأمين اجتماعي، وتكافلي.. فلماذا لا تدعمه الدولة بمؤسساتها المعنية؛ بدلاً من دعمه من رواتب الموظفين السعوديين؟


- لماذا "يلزم" الموظف السعودي بدفع 1% من دخله الشهري لدعم هذا النظام؟


- وإن كان نظام "ساند" سيُضيف للموظف السعودي أماناً وظيفياً في حال الفصل؛ فمن يضمن مساهمته الفعالة في التوطين الوظيفي، والعمل بالقطاع الخاص؟


- ‏مَن يضمن عدم تحكم "بيروقراطيتكم العتيدة" في تسهيل صرف التعويضات دون وضع شروط تعجيزية كـ"العادة" تحُول دون حصولهم على أي تعويض؟


- إن تطبيق "ساند" سيُسهم في زيادة رسوم التأمينات الاجتماعية من 18% إلى 22%؛ مما سيشكل عبئاً إضافياً على ميزانيات الشركات، وعلى رواتب موظفيها، ويزيد نسبة التضخم في المجتمع؟


- لماذا "الاستهتار" بحق، ورأي المواطن، وفرض الاشتراك عليه بالـ"غصب" دون أخذ موافقته؟


-‏ ما هي النقلة الكبيرة التي سيُحدثها هذا النظام للقطاع الخاص، والعاملين به، ومن يضمن عدم مساهمته في تشجيع البطالة، وترك الوظيفة؟


- أين جهودكما في توفير فرص عمل مناسبة للشباب السعودي في القطاع الخاص؛ بدلاً من "اختراع" الأنظمة هنا وهناك؟


- ولماذا الإصرار على إشراك جميع الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي والخاص -رجالاً ونساء- بلا استثناء؟


- كيف ستُدار هذه الأموال، وما هي آليات استثمارها، ومَن يضمن عدم تسربها لمشاريع فاشلة؟


- أين أنظمتكم المُلزِمة لأصحاب العمل في رفع مستوى الأمان الوظيفي في القطاع الخاص؟


- من يَضمن عدم "التلكؤ" في صرف تعويضات التعطل عن العمل؟


- كيف سيتم التعامل مع الموظف "المتعطل" في سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة، والجديدة، وكيف سيتم تأهيلهم وتدريبهم؟


- كيف يمكن منع ازدواجية دفع معونة "حافز" و"ساند" للعاطل عن العمل؟


- ولماذا اعتبرت الكثير من الجهات الشرعية أن الاقتطاع من الموظف دون رضاه لا يحل شرعاً فـ"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"؟

فيا معالي وزير العمل، يا رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إن نظرتك العامة لهذا النظام تبدو إيجابية متفائلة إلا أن الصورة على أرض الواقع -عكسها تماماً- ما تزال "ضبابية"، ومخيبة للآمال.. فالأحرى بوزارتك الموقرة -وفق معطيات وواقع سوق العمل المتردي- العمل على تطوير وتحديث وتعديل بعض أنظمة مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي "حيرت" وأزعجت المشتركين السعوديين في المماطلة في صرف مستحقاتهم، ومن ثم العمل الجاد على وقف الاستقدام المُبَالَغ فيه، ووضع البدائل المناسبة، وبذل مزيد من الجهود لتوفير بيئة عمل مناسبة لتوطين العمالة السعودية في الوظائف المتاحة في القطاع الخاص؛ فبهذا تضمن بقاء العمالة السعودية في وظائف لائقة في القطاع الخاص، وعدم "تعطلها".. أما أن تقوم وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية بهكذا تعاون، وتفرض إلزامية "الخصم" على جميع الموظفين السعوديين؛ فإنه -يا معالي الوزير- تعدٍ سافر على أموالهم الخاصة، في وقت تعاني فيه فئات كثيرة من غلاء المعيشة، وتدني الرواتب.. فالفكرة يا معالي الوزير "براقة" لكن ليس وقتها الآن!!

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

غالبية المواطنين طالبوا برفع الرواتب قبل تطبيقه..


انقسام السعوديين حول "ساند" في المجالس ومواقع التواصل




http://www.burnews.com/sites/default/files/images/nqsm_lswdyyn_hwl_snd.jpg


الأحد 14 شوال 1435 الموافق 10 آب (اغسطس) 2014


خلف الحمود- حائل (عاجل)
رغم اعتماد نظام "ساند" التكافلي في السعودية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبدء تطبيقه رسميا أول الشهر القادم، انقسم السعوديون بين مؤيد ومعارض للنظام.

وغرد آلاف المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أن هذا النظام تعدٍّ صريح على أموالهم الخاصة، فيما اعتبره آخرون نظامًا جيدًا يحمي الموظف عند التعطل عن العمل، وتحفظ البعض عليه مشيرين إلى أنه كان يفترض أن يطبق بعد زيادة الرواتب للموظفين.

وشارك العديد من المشاهير في المجالات الدينية والإعلامية والفنية والرياضية في هاشتاق (#ساند_يخصم_بالمئة_من_الراتب)، فقال الإعلامي وليد الفراج: "نظام حسومات في وقت يعاني فيه الناس من غلاء المعيشة، وتراجع قيمة أجورهم.. هل هناك من يتعمد استفزاز المجتمع؟".

وعارض المهتم بالشأن الاقتصادي الإعلامي راشد الفوزان في 16 تغريدة برر فيها بأن النظام تكافلي ويخدم الجميع، وكتب قبل البدء في تغريداته أنه سيكتب عن نظام ساند وإيجابياته بعيدا عن مجاملته لأي طرف، وبعيدا عن العواطف والانجراف خلفها.

وكتب: "نظام ساند يحميك في حالة تركك العمل لأي سبب، سيكون لك راتب وتدريب حتى تجد عملا آخر بعكس الوضع الحالي"، ثم تحدث تفصيليا عن نظام ساند، مشيرا إلى أن من يتقاضى مرتبا نحو 5000 ريال شهريا سيخصم منه 50 ريالا فقط.

وأضاف الفوزان: "نظام ساند سيسهم مساهمة فعاله في التوطين الوظيفي والعمل بالقطاع الخاص من خلال رفع مستوى الأمان الوظيفي فكل ما يردد من مبالغات غير صحيحة".

ومن جهته عارض الكاتب الصحفي بسام فتيني نظام "ساند" وغرد قائلا: "الآن يجيك مسؤول ويقول هذا نظام يطبق في أوروبا، وينسى أن أوروبا فيها مترو وسينما وحرية وعدالة ومساواة.. اسكت أحسن".

وكتب الدكتور إبراهيم المشيقح (إعلامي وأستاذ جامعي): "تطبيق نظام ساند على السعوديين المشتركين في التأمينات الاجتماعية واقتطاع 2 بالمائة من مرتباتهم إجباريا يعد ظلما بحقهم ولا يجوز، وعلى العلماء بيان ذلك".

وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي العديد من القصائد ضد نظام "ساند" وجاءت أبيات كتب شاعرها مجهول الهوية: "حظوظنا بالدراهم دايم تعاند.. ماوفر الراجحي ما خلته بنده.. قلنا نبي زود راتب طلعوا ساند.. بغت تعدل ولكن جت على التنده".

وجاءت غالبية الآراء نحو عدم فرض زكاة على مًلاك الأراضي البيضاء، بينما المواطنون تخصم من مرتباتهم، لأجل عاطلين لعدم وجود وظائف شاغرة تكفي أعداد الخريجين، معتبرين أن ذلك مسؤولية الحكومة في الصرف للعاطلين عن العمل, أو من ترك العمل لأي سبب.

وقال آخرون: "طالما أنها من باب التكافل الاجتماعي، حان الآن رفع الرواتب وتثبيت أسعار المواد الغذائية بالسوق، وبذلك من حقهم أن تأخذ مؤسسة التأمينات ما نسبته 1 بالمائة من المرتب لصالح نظام ساند

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

التأمينات الاجتماعية تشرح تفاصيل نظام ساند

11:34 م - 10 أغسطس 2014
http://www.alweeam.com.sa/wp-content/uploads/2014/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D 8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D 9%8A%D8%A910.jpg (http://www.alweeam.com.sa/285790/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d 8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d 9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7/)

الرياض - الوئام - ناصر التميمي:
شرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كافةَ التفاصيل المتعلقة بنظام “ساند” الذي تعتزم تطبيقه الشهر المقبل، والذي أثار جدلًا كبيرًا في المجتمع السعودي، ورفضه من قبلُ الشيوخ والمختصُّون في المملكة.
وأكدت التأمينات الاجتماعية أن نظام “ساند” تمت إجازته من قِبل الجھات التشريعية في المملكة، وأن الحكومة تضمن دفع التعويض حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساھمات المشتركين، مشيرةً إلى أن جميع خدمات دعم التوظيف والتدريب التي يقدمھا الصندوق مدعومة بالكامل من الحكومة.
وبيَّنت أن النظام سيُطبَّق بصورة إلزامية على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.
وأردفت أنه لا يحقُّ للموظف رفض الاشتراك؛ لأن النظام سيُطبَّق بصورة إلزامية على جميع السعوديين دون تمييز بالجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين.
وأفادت التأمينات الاجتماعية بأنه لن يتم استرجاع المبالغ التى تمَّ استقطاعُها بعد التقاعد؛ لأن مبالغ الاشتراكات التي تُؤدَّى عن أنظمة التأمين الاجتماعي -بما فيھا ھذا النظام- ھدفها توفير الحماية الاجتماعية للعامل، بما يضمن صرف التعويض له ولغيره من المشمولين بأحكامه في حال توافر شروط الاستحقاق المحددة بموجبه .
وأشارت التأمينات إلى أن ھناك حالات غير الفصل تتيح الاستفادة من البرنامج، مثل: إفلاس المنشأة وإقفالھا وبالتالي تسريح جميع عمالتھا، أو تسريح المنشآت لبعض عمالتھا عند الدخول في الأزمات الاقتصادية.
وأوضحت، من جهة أخرى، أن النظام الحالي لا يسمح للمنشأة بفصل السعودي إلا من خلال شروط معينة، ولكن قد يكون ھذا البرنامج بمثابة خطوة في طريق إعطاء المنشأة حرية أكثر في إحلال عامل سعودي آخر أكثر كفاءة محل العامل السعودي الحالي، مما يحقق نوعًا من حرية الحركة المطلوبة داخل سوق العمل، من شأنها أن تخدم أصحاب الأعمال بطريقة مباشرة وتحقق نوعًا من التنافس المحمود بين العاملين السعوديين الذي يبني قدرات الكوادر الوطنية، وبالتالي يخدم العاملين السعوديين والمجتمع كافة، ناھيك أيضًا عن أن صرف التعويض خلال الفترة الانتقالية سيعمل كأداة تسھِّل وتيسِّر على العامل السعودي الانتقال إلى فرصة وظيفية جديدة.
وقالت إن المستفيد يستحق التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لھذا النظام مدة لا تقل عن 12 شھرًا خلال الستة والثلاثين شھرًا التي تسبق المطالبة الأولى، ,يستحق التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لھذا النظام مدة لا تقل عن ١٨ شھرًا خلال الستة والثلاثين شھرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
وأضافت: يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لھذا النظام مدة لا تقل عن ٢٤ شھرًا خلال الستة والثلاثين شھرًا التي تسبق المطالبة الثالثة، ويستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لھذا النظام مدة لا تقل عن ٣٦ شھرًا خلال الثمانية والأربعين شھرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
وأشارت إلى أن مدة صرف التعويض ١٢ شھرًا -متصلة أو متقطعة- عن كل مرة من مرات الاستحقاق، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للنظام المدةَ المسموح بھا للسفر دون إيقاف التعويض.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن التعويض يُصرف بواقع ٦٠% من متوسط الأجور الشھرية الثلاثة الأولى الخاضعة للاشتراك، وبواقع ٥٠% من ھذا المتوسط عن كل شھر يزيد على ذلك.
واختتمت التأمينات الاجتماعية بأن الحد الأعلى للتعويض ٩٠٠٠ ﷼ عن كل شھر من الأشھر الثلاثة الأولى، و ٧٥٠٠ ﷼ عن كل شھر يزيد على ذلك.

[أبـوحـمـد]

الله لا يجزاكم خير!!

راحت رواتبنا نصها في ساهر والحين بتروحون النص الثاني في ساند!!

[غريب ديرة]

والشيء جاي بالطريق مو مخلين من راتبك الا ريال للخبز ،،
بطانه فاسده الله يكفينا شرها ، وكل شي له منتهى ..

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

الله يكون بالعون
اتوقع ماراح يستمر لان الشعب رافضه !!

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

من يبقى خارج المملكة أكثر من 60 يوماً يحرم من التعويض

“ساند” لا يعوض من يرفض 3 عروض عمل من “هدف”



http://www.almowaten.net/wp-content/uploads/ساند.jpg

A+ A A-
المواطن – نت (http://www.almowaten.net/?tag=المواطن-–-نت)

أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز الهبدان، أن نظام “ساند” لا يعوض المستفيد الذي يبقى 60 يوماً أو أكثر خارج المملكة خلال فترة صرف التعويض له، كما يحرم من التعويض أيضا كل من يرفض ثلاثة عروض بالعمل من “هدف”.
و بين الهبدان في تصريح صحفي أن “ساند” لا يعوض أيضاً كل من لا يلتحق بأربع دورات متتالية من الدورات التي ينظمها “هدف”، وكذلك كل من لا يحدث ملفه الإلكتروني أسبوعياً لـ 6 أسابيع دون عذر.
وأكد أن العمل جارٍ لوضع نظام آلي بين هدف والمؤسسة ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، لتكوين قاعدة معلومات، يمكن عبرها تقديم خدمة متميزة وسريعة، وذلك للحيلولة دون التلاعب أو إساءة استخدام النظام.

[أبـوحـمـد]

والله ان يقوم الشعب وهذا تخطيط علمااني للقيام على الدوله !!!!!

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

والله ان يقوم الشعب وهذا تخطيط علمااني للقيام على الدوله !!!!!
قآلوا الرآتب مايكفي وحطوا لكم سآند !!
الله يسهل الامور ويصلح الحال ان شاء الله
شكرا لتواجدك

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

النظام يقدم خدمات التدريب والتأهيل والبحث عن عمل

"التأمينات": ما يُطرح حول "ساند" إعلامياً يخالف حقيقته



http://cdn.sabq.org/files/news-image/321952.jpg?576109
عبدالله السالم- سبق- الدمام: أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله بن محمد العبد الجبار، أن ما تردد من آراء ووجهات نظر بخصوص نظام "ساند" في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الماضية، قد جانبه الصواب في الكثير من النقاط.

وقال "العبدالجبار": "ما طُرح من آراء كشف عن عدم فهم فحوى هذا النظام وآلية تطبيقه، لكن نظام "ساند" نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، حيث يصرف التعويض المالي له".

وأضاف: "النظام يقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل، ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات، وهو امتداد لنفس الأسس التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم والمملكة".

وأردف: "الأمر يشبه أنظمة التقاعد، حيث يساهم الجميع في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل فيما بين المشتركين ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة حاجته ووفقاً لما دفعه من اشتراكات".

وتابع: "أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني سواء تجاري أو اجتماعي أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية".

وقال "العبدالجبار": "المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام "ساند" لا يمثل حسماً من راتبه بل هو اشتراك، لأن الحسم يكون بلا مقابل في حين أن الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعة، والمشترك هو المستفيد من هذا النظام فهو الذي يحصل على المنفعة، في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل".

وأضاف: "نظام ساند تم إقراره وفق القنوات التشريعية النظامية لأي نظام يصدر بالمملكة، حيث تم رفعه للمقام السامي بمعرفة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتمت مناقشته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء وتوج بصدور المرسوم الملكي الكريم باعتماده، وسبق ذلك التعرف على آراء عدد من أصحاب العمل والمشتركين حياله، كما تم وضع مشروع لائحة النظام على بوابة معاً وتسجيل الملاحظات التي وردت عليها".

وأردف: "نظام ساند من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنّها على مواطنيها لرعاية مصالحهم، والهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع، كما هو الحال في أنظمة التقاعد، وهو مطبق في أغلب دول العالم، كما شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام".

وبخصوص اشتراطات النظام للحصول على المنفعة؛ أوضح "العبدالجبار" أنها ميسرة ولكنها في نفس الوقت منضبطة لضمان الحيلولة قدر الإمكان دون وقوع حالات تحايل على النظام، وذلك بهدف حماية مصالح المشتركين.

وفي ختام تصريحه؛ أكد "العبدالجبار" تحديد نسبة الاشتراكات بعد إجراء دراسات مالية واكتوارية تحقق بشكل تقديري نقطة التوازن المالي للنظام بحيث لا يحدث عجز أو فائض، مشيراً إلى أن لهذا النظام حسابات مالية مستقلة وذمة مستقلة عن فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

“التأمينات الاجتماعية ” تحسم الجدل: لا تراجع عن تطبيق “ساند”

http://www.slaati.com/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-10_161659.jpg


ماجد الصالحي ( صدى ) :أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار أن الكثير من الطرح حول نظام ساند في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية لم يأتِ متوافقاً مع فحوى هذا النظام, وأن هناك سوء فهم لآلية تطبيقه, مبيناً أن نظام ساند نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته بحيث يصرف تعويض مالي له، ويقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل لهم, ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات, وهو امتداد لنفس الأسس التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم وبالمملكة مثل أنظمة التقاعد, حيث يسهم الجميع في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل فيما بين المشتركين ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة الحاجة لديه ووفقاً لما دفعه من اشتراكات.
وبين أن أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني سواء تجاري أو اجتماعي أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية.
وأفاد أن المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام ساند لا يمثل حسماً من راتبه بل هو اشتراك، لأن الحسم بدون مقابل في حين أن الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعة، والمشترك هو المستفيد من هذا النظام فهو الذي يحصل على المنفعة في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل.
وأشار إلى أن نظام ساند تم إقراره وفق القنوات التشريعية النظامية لأي نظام يصدر بالمملكة، حيث تم رفعه للمقام السامي من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجرت مناقشته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء وتوج بصدور المرسوم الملكي الكريم باعتماده، وسبق ذلك أخذ مرئيات عدد من أصحاب العمل والمشتركين حياله، كما تم وضع مشروع لائحة النظام على (بوابة معاً ), وأخذ الملاحظات التي وردت عليها.
وعدّ العبدالجبار نظام ساند من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنها على مواطنيها لرعاية مصالحهم، والهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع كما هو الحال في أنظمة التقاعد، وهو مطبق في أغلب دول العالم كما شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام.
وحول اشتراطات النظام للحصول على المنفعة أوضح أنها ميسّرة ولكنها في نفس الوقت منضبطة للحيلولة قدر الإمكان من تلافي حالات التحايل على النظام وذلك بهدف حماية مصالح المشتركين.
وفي ختام تصريحه أكد العبد الجبار أن تحديد نسبة الاشتراكات تمت بعد دراسات مالية واكتوارية تحقق بشكل تقديري نقطة التوازن المالي للنظام بحيث لا يكون لديه عجز ولا فائض، ولهذا النظام حسابات مالية مستقلة وذمة مستقلة عن فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

أكد أنه امتداد لأنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد

وزير العمل : “ساند” لا يهدف لتوفير إيرادات وحساباته مستقلة



http://www.almowaten.net/wp-content/uploads/عادل-بن-محمد-فقيه.jpg

A+ A A-
المواطن – نت (http://www.almowaten.net/?tag=المواطن-–-نت)

نفى وزير العمل المهندس عادل فقيه أن يكون الهدف من نظام “ساند” هو توفير إيرادات مالية، موضحاً أن الدولة ضامنة لجميع فروع التأمينات الاجتماعية وهي ملتزمة بتغطية أي عجز مالي فيها، مؤكداً أن النظام امتداد لأنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد وله ذات المبادئ.
وأكد فقيه، وفقاً لـ” عكاظ” ، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» امتداد لأنظمة التأمين الاجتماعي وأنظمة التقاعد، ومماثل لها من حيث المبدأ وأسلوب التمويل، مشيرا إلى أنه لا جديد في المبادئ التي قام عليها النظام في منافعه وتمويله.
و بين فقيه أن النظام لا يخضع للرأي الفردي، بل هو من الضرورات المجتمعية، التي يقدرها ولاة الأمر بما يحقق مصلحة الفرد والأسرة والمجتمع.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

أول تغريدة أطلقها قوبلت برفض المعلقين

“ساند” يلجأ إلى تويتر لتحسين صورته



http://www.almowaten.net/wp-content/uploads/ساند.jpg

A+ A A-
المواطن-أحمد الرباعي (http://www.almowaten.net/?tag=المواطن-أحمد-الرباعي)

لجأ القائمون على نظام “ساند” إلى موقع “تويتر” لتحسين صورته وتوضيح أهدافه أمام رواد الموقع، وذلك بعد أن تم اعتماد النظام من قِبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى حماية العاطل عن العمل مؤقتًا بحيث يتم صرف تعويض له.
وكان أول ما أطلقه حساب النظام في “تويتر”، تغريدة محتواها أن المشترك في نظام “ساند” 1% من مرتبه الشهري مقابل تأمين راتب شهري وتدريب مهني له عند فقد وظيفته.
وما أن انطلق الحساب حتى بدأت موجات الغضب تنهال في التعليقات والتفاعلات من متابعي الحساب، حيث أبدوا رفضهم للنظام وامتعاضهم من تطبيقه.
يُشار إلى أن عدد من المشايخ والاقتصاديين والإعلاميين، رفضوا تطبيق النظام حسب وجهات نظر مختلفة وآرائهم المتنوعة.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

عضو بالشورى: من يفتون بتحريم “ساند” عليهم تحريم نظام التأمينات الاجتماعية

http://www.slaati.com/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-13_135913.jpg


الرياض ( صدى ) :وصف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي الفتاوى الصادرة بتحريم نظام “ساند” بغير المنطقية، مشيراً إلى أن “ساند” له نفس حكم نظام التأمينات الاجتماعية كونه نظاماً تكافلياً، وعلى الذين يفتون بحرمة “ساند” تحريم نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد.
وأوضح العنزي وفقاً لصحيفة “مكة”، أن الشورى درس النظام وأيده بشكل كبير، مستدركاً بأنه كان من الأفضل أن يصدر النظام بصيغة اختيارية، وأن يدرس جيداً قبل إصداره بصورة إلزامية.
وأشار إلى أنه عند الحكم على “ساند” يجب النظر في الاشتراك الذي يدفعه الموظف والذي لا يتجاوز 2% ويدفع مناصفة بين الموظف وصاحب العمل، بالمقابل يجب النظر للمنفعة التي تعود للموظف عندما يفقد عمله أو الفائدة التي يجنيها زميل آخر، فنظام “ساند” نظام تكافلي

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

قال من يصفون دعوة الشيخ ابن عبدالوهاب بأنها صنيعة يهودية آثمون

مفتي عام المملكة: لم أقرأ نظام "ساند".. وسوف أنظر فيه



http://cdn.sabq.org/files/news-image/322964.jpg?577664
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: تحدث مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أمس، خلال لقائه الإذاعي الأسبوعي "ينابيع الفتوى" الذي تبثه إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة ويقدمه يزيد الهريش، حول ما تلقاه دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية من هجوم وتشويه.

وقال مفتي المملكة: "دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوة صالحة دعوة حق إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأتِ الشيخ بشيء من تلقاء نفسه وإنما أرشد العباد إلى ما أرشدهم إليه رسول صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "لقد أمر المجتمع بعبادة الله جلّ وعلا وإخلاص الدين له وترك كل معبود سوى الله وتحكيم الشريعة، والبعد عن تحكيم الأعراف والكهان وغيرهم من المنجمين، ودعا إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله؛ فالذي ينظر إلى دعوته نظر المتأمل المخلص يرى الحق فيها".

وأردف: "أما أولئك الذين يتفوهون بألسنتهم ما لا يتصورون أخطاءهم يهرفون بما لا يدرون، فهؤلاء إمّا أن يكونوا جهلة بالدعوة أي جاهلين بها أو والعياذ بالله يكون عندهم مرض في قلوبهم وشك في الخير واقتناع بادعاء أعداء الله، وهذا هو عين الخطأ".

وتابع: "دعوة الشيخ دعوة صالحة صادقة هيأ الله لها من نصرها واحتضنها ودافع عنها، وهو الإمام محمد بن سعود وعقبه، رحم الله الجميع".

وفي معرض جوابه تطرق المفتي إلى من يصف هذه الدعوة بأنها صنيعة يهودية قائلاً: "المهم أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوة صالحة وأولئك الآثمون الذين يقولون إنها امتداد يهودي أو صهيوني أو ما يقوله الأعداء في ذلك، فهؤلاء والعياذ بالله في قلوبهم مرض وشك في الخير وجهل عظيم نسأل الله الثبات؛ يقول الله جلّ وعلا (ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم)".

وأضاف: "هؤلاء تكلمت ألسنتهم ونطقت بما انطوت عليه قلوبهم من الخبث والشر والبلاء، حتى نسبوا الدعوة الصالحة إلى اليهودية والصهيونية وادعوا أن الشيخ صنيعة يهود!".

وأردف: "كل هذه الأمور يعارضها ذوو الألباب السليمة ويمقتونها؛ لكن هؤلاء فئة متربصة تتظاهر بالإسلام وهي ضده وقالت ما قالت، نسأل الله العافية".

وحول سؤال وجه له عن نظام "ساند" الذي أقر مؤخراً اقتطاع 2 % من رواتب موظفي القطاع الخاص في السعودية؛ قال المفتي: "لم أقرأ هذا النظام بعد؛ سأقرأه وأنظر فيه إن شاء الله".

[» اِلـَوَفْآءْ بـِنْـتْ]

شكراً يَ الرآقيه ،
لاهنتي ،

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

شكرا لتواجدك وحضورك الجميل

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

قصة «ساند» من الألف إلى الياء


http://al-marsd.com//uploads/121131.jpg







صحيفة المرصد : لطالما رافق ظهور الأنظمة الجديدة في السعودية الجدل، فبعد «ساهر» و«حافز» أتى «ساند» لتنصب الأحاديث عليه في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعية، إذ سجل «تويتر» أكثر من 216 ألف تغريدة أبدت رأياً أو طرحت تساؤلاً حول الموضوع.
وهاجم البعض النظام الذي تعتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيقه الشهر المقبل، ووصفوه بـ«الغامض في بعض تفاصيله وسياساته»، واعترض البعض عليه لكون فائدته تستهدف «موظفي القطاع الخاص من دون غيرهم»، حتى عادت التأمينات الاجتماعية لتؤكد في بيان على لسان المتحدث باسمها عبدالله العبدالجبار بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة أن «النظام فُهم على نحو خاطئ». لكن ما هو نظام «ساند» وماذا قال عنه الاقتصاديون وأعضاء مجلس الشورى وما هي أبرز المآخذ عليه؟

ما هو نظام «ساند»؟
«ساند» نظام أعلنت عنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى التأمين ضد التعطل عن العمل عن طريق اقتطاع 2 في المئة من راتب الموظفين المشتركين لحماية مشتركين فقدوا وظائفهم «لظروف خارجة عن إرادتهم»، إذ يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية للمشترك بين الوظيفة السابقة وفرصة حصوله على وظيفة جديدة عن طريق تزويده بالدخل المادي الشهري، والتدريب والتأهيل، والفرص والعروض الوظيفية.
وتقسم نسبة الاشتراكات الخاضعة للاشتراك 2 في المئة فيدفع صاحب العمل 1 في المئة شهرياً ويدفع المشترك 1 في المئة شهرياً. ويهدف إلى حماية العاطل عن العمل موقتاً ليتم صرف التعويض له ما بين 2000 و 9000 ريال لتقليص الكلفة على المشتركين إلى الحد الأدنى.
وسيطبق نظام «ساند» بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية من دون تمييز في الجنس. ويشترط أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام دون سن 59 عاماً، ويشترط لصرف التعويض توفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات، وألا يكون المشترك ترك العمل بإرادته أو بسببه وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

وصف أكاديميون نظام «ساند» بأنه «غامض، وليس واضحاً في نظامه وسياساته»، مطالبين بنشر الأرقام التي تدعم فرضه، ومشيرين إلى أنه تم تطبيقه على ما يبدو من دون أن تكون هناك دراسة وافية ومقنعة للشريحة المستهدفة منه»، وأن «أبرز مساوئه أنه يُؤخَذ قسراً».
وكشف مصدر من هيئة حقوق الإنسان أن نظام «ساند» لم يعرض على الهيئة كي تعطي رأيها فيه أو تقدم به دراسة، إلا أنها قالت إنه نظام «إيجابي»، مؤكدة أنها لم تتلق شكاوى ضده، وأنها ستتعامل في حال ورودها وفق الأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات.
ودعا الاقتصادي عضو مجلس الشورى السابق الدكتور إحسان بوحليقة المعنيين في وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية للخروج وإيضاح كل الأمور وسماع الآراء من ذوي الاختصاص والجهات ذات العلاقة. وانتقد بوحليقة «التأمينات الاجتماعية» لقلة برامجها التي تدعم قطاع العمل وتؤمن الحماية للموظفين، مبيناً أن الجانب الفني لدى المؤسسة ضعيف، مؤكداً أن الموظفين بحاجة إلى هذه النوعية من برامج الحماية، «وإن كان البرنامج يشوبه بعض النقص ويواجه الانتقادات».
وزاد عضو الشورى السابق بقوله: «أين يذهب الموظف الذي أفلست جهة عمله؟ الحماسة والعاطفة لا تفيدان، كان الاهتمام سابقاً منصباً على الموظف الحكومي، واليوم تجاوز عدد موظفي القطاع الخاص أعداد نظرائهم في القطاع الحكومي، ولابد من تأمين دخل ثابت لهم ولأسرهم في حال توقفهم القسري عن العمل لحين إيجاد عمل آخر».
ومن جهته، أبدى الاقتصادي فضل البوعينين اعتراضه على «هيكلة البرنامج»، وخصوصاً ما يتعلق منها بما سماه «جانب التمويل»، مبيناً أن فقدان العوض في حال عدم الاستفادة من البرنامج لا تخلو من القصور، وتحمل المشتركين وأرباب العمل تكاليف إضافية كان من الممكن تفاديها.
وأضاف البوعينين: «كان من المفترض أن يكون هناك آلية حتى لا يثقل كاهل أرباب العمل والموظفين، فنسبة الاقتطاع وصلت الآن إلى 22 في المئة يتحمل نصفها الموظف والنصف الآخر صاحب العمل، وهو مبلغ كبير ومبالغ فيه مقارنة بعدد الموظفين ونسبة الاقتطاع» وأوضح أن نسبة 2 في المئة «ليست قليلة»، خصوصاً بعد إضافتها إلى الـ20 في المئة السابقة، «فنسبة الخاسرين لوظائفهم مقارنة بالمشتركين محدودة جداً، وهذا يؤدي لزيادة دخل البرنامج في مقابل مصاريفه، وزيادة الدخل تعني نقصاً مباشراً في دخل المشترك الذي سيتحمل واحداً في المئة إضافة إلى زيادة أعباء رب العمل بنسبة مماثلة».
واعتبر البوعينين البرنامج «في ظاهره داعم لقطاع العمل، أما في باطنه فهو زيادة لإيرادات مؤسسة التأمينات» كونها تشتكي على حد قوله «من قلة الموارد، وتتخوف من عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها مستقبلاً».

يرى الاقتصادي راشد الفوزان أن «نظام ساند إيجابي مع ملاحظات»، مبيناً على حسابه في «تويتر» أنه نظام «تكافل اجتماعي» يدعم الموظف الذي قد يفقد عمله لأي سبب، ويدفع لمن يفصل «تعسفيا فقط»، وسيشارك به الموظف بنسبة 1 في المئة وصاحب العمل بنسبة 1 في المئة. ولفت إلى أن «كل موظف يوقع عقداً للعمل يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية وقوانينها». وأوضح أن النظام «جيد ومتميز لأنه يعني استمرار التأمينات الاجتماعية، فشخص عمل أشهراً وتوفي سيكون على التأمينات دفع رواتب لسنوات» ولفت إلى أنه على رغم وجود ذلك في النظام السابق إلى أن النسبة قد ترتفع وسيكون العبء أكبر على التأمينات الاجتماعية وقد لا تستطيع مواجهته مستقبلاً: «من سيدفع بدون نظام تكافلي كساند؟».
ولفت الفوزان أنه من الممكن أن يكون نظام ساند أفضل «بأخذ نسبة من العمالة الأجنبية» وتتحملها الشركات حتى يكون هناك توجه أكثر للتوطين. مضيفًا أنه «يجب أن يكون نصيب العاملين الأجانب لدينا دور في هذا النظام وتتحمله الشركات بنسب مقبولة حتى لا يكون على حساب العمالة الوطنية».

دخل مجلس الشورى على خط البرنامج وطالب أعضاء فيه بضرورة درس ومراجعة النظام سريعاً. فعلى الرغم من أن الظاهر من النظام المصلحة، نقل عضو في مجلس الشورى عن أعضاء أنهم طالبوا بالمسارعة إلى إخضاع نظام «ساند» لمزيد من الدرس لتلافي وقوع أي ثغرات تعود بالضرر على الموظف في القطاعين الحكومي والخاص».

أوضح الاقتصادي خالد الفريان أن النظام «يستوجب إعادة النظر» لعدم عدالته ومنطقيته من نواحي عدة، منها أن الفائدة أو التعويض لا ينطبق على الموظف الحكومي مع أنهم ملزمون بدفع المبلغ. وقال الفريان: «من خلال الاطلاع على الأمثلة التي ذكرتها التأمينات في موقعها، فإنه يتضح أن العامل سيستفيد من التعويض في حالات جميعها لا تنطبق على الموظف الحكومي الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية». وتساءل: «لماذا إذن يقوم موظفو الحكومة بدفع مبالغ للحماية من خطر هم أساساً بعيدون عنه؟». وأضاف أن «العدل والمنطق يغيبان في تحديد الحد الأعلى للاشتراك والتعويض، فالنظام نص على أنه سيتم الحصول على 2 في المئة من راتب الموظف دون تحديد سقف أعلى، ويُفهم من ذلك أن الموظف الذي يبلغ راتبه 20 ألفا يدفع 2 في المئة من راتبه، ولكن عند التعويض فإن الحد الأعلى للراتب هو 9000 ريال فقط، وهنا أيضاً يغيب العدل والمنطق إذ إن الحد الأعلى يجب أن يكون هو ذاته في الحالتين، كما هو معمول به في نظام التأمينات الاجتماعية نفسه، إذ حددت مواده حدا أعلى للأجر الخاضع للاشتراك، هو ذاته الحد الأعلى للتعويض، وهذا هو الأمر المنطقي والعادل».
وانتقد الكاتب عبد العزيز السماري «إلزامية ساند للمشاركة بدفع ضريبة معونة البطالة». وبين أنها «كانت ضريبة، فالأولى أن تكون من خلال الحكومة، وعلى الجميع بدون استثناء، وإن لم تكن كذلك، فالأصح أن تكون اختيارية، على أن يستفيد منها المشارك». وأضاف: «ولكن أن يُطلق عليها اسم خيري على وزن افعل، ثم تُطبق على الفئة العاملة في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية إلزامياً، فذلك أمر يخالف النظام العام، لأن الأمور الخيرية لا تُفرض إلزاماً». مبيناً أنه «ليس من حق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تفرض ضريبة على أعضائها، وليس من حق مجلس الشورى أن يفرض ضريبة على فئة عاملة محددة من المجتمع لتوفير دخل لمعونة البطالة».
ولفت السماري إلى أن التوقيت في توظيف نظام ساند جاء خاطئاً لأسباب «أولها، عدم نظاميته، وتطبيقه في ظروف غير مهيأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وثانياً أنه جاء في عصر طفرة مادية غير معهودة في الدولة، وثالثاً أنه طُبق على فئة خاصة، وستكون آثاره في غاية السلبية إذا تم الإصرار عليه، ورابعاً سيكون في مضمونه دعوة مبطنة للبطالة، والعيش على أكتاف الذين يعملون، وسيكون ذلك مدخلاً لزيادة نسبة العاطلين عن العمل، والسبب أن هناك من يفضل الحصول على نصف راتب من دخل الذين يعملون».

بعد تزايد النقد الموجه لنظام «ساند» أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبد الجبار أن الكثير من الطرح حول النظام الجديد في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية لم يأتِ متوافقاً مع فحوى النظام، وأن هناك سوء فهم لآلية تطبيقه، مبيناً أن «ساند» نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته بحيث يصرف تعويض مالي له، ويقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل لهم، ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات، وهو امتداد لنفس الأسس التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم وفي المملكة مثل أنظمة التقاعد، إذ يسهم الجميع في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل فيما بين المشتركين ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة الحاجة لديه ووفقاً لما دفعه من اشتراكات.
وبين أن أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني سواء تجاري أو اجتماعي أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية.
وأفاد أن المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام «ساند» لا يمثل حسماً من راتبه بل هو اشتراك، لأن الحسم من دون مقابل في حين أن الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعة، والمشترك هو المستفيد من هذا النظام فهو الذي يحصل على المنفعة في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها حيث يتحمل النصف الآخر صاحب العمل.
وأشار إلى أن نظام «ساند» تم إقراره وفق القنوات التشريعية النظامية لأي نظام يصدر في المملكة، إذ تم رفعه للمقام السامي من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجرت مناقشته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء وصدر أمر سام باعتماده، وسبق ذلك أخذ مرئيات عدد من أصحاب العمل والمشتركين حياله، كما تم وضع مشروع لائحة النظام على "بوابة معاً"، وأخذ الملاحظات التي وردت عليها.
وعدّ العبدالجبار نظام ساند من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنها على مواطنيها لرعاية مصالحهم، والهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع كما هو الحال في أنظمة التقاعد، وهو مطبق في أغلب دول العالم كما شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام.
وحول اشتراطات النظام للحصول على المنفعة أوضح أنها ميسّرة ولكنها في نفس الوقت منضبطة للحيلولة قدر الإمكان من تلافي حالات التحايل على النظام وذلك بهدف حماية مصالح المشتركين، مشيراً إلى أن تحديد نسبة الإشتراكات تمت بعد دراسات مالية تحقق بشكل تقديري نقطة التوازن المالي للنظام بحيث لا يكون لديه عجز ولا فائض، ولهذا النظام حسابات مالية مستقلة وذمة مستقلة عن فروع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

آراء الاقتصاديين بين نقيضين والمفتي ساهم بإزالة الغُمّة



نظام "ساند".. "البُعبُع" الجديد لجيوب السعوديين



http://cdn.sabq.org/files/news-image/323508.jpg?578512
عيسى الحربي- سبق- الرياض: شهد الرأي العام السعودي تساؤلات كثيرة وغضب تجاه إقرار نظام "ساند" باستقطاع رسم شهري من راتب الموظف بمقدار 2 % ادخاراً له حال تركه للعمل لأي سبب، بحسب النظام، غير أن الموظفين يعدون ذلك الإجراء لا حاجة إليه ويذهب لخزانة الدولة، من دون رجعة.


وأفرز الحراك الاجتماعي حول فهم النظام أنه "بُعبع" جديد يأتي خلفاً لنظام "ساهر"، وسوف يتحول إلى حيلة جديدة في طريقة تطبيقه أسوة بـ"حافز".

وزالت غُمّة الاحتقان قليلاً على خلفية فتوى مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ عندما قال إجابته عن سؤال سُئل عبر أثير الإذاعة: "لم أقرأ هذا النظام بعد؛ سأقرؤه وأنظر فيه إن شاء الله".

وأحدثت تصريحات أشهر مُحللَين اقتصاديين يثق بهما المجتمع السعودي وهما راشد الفوزان وعبدالحميد العمري مفاجأة كبيرة وتناقضاً غريباً في عملية تحليل ورؤية كلٍ منهما لـ"ساند"، فيقول الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان إن "ساند" هو نظام تأمين اجتماعي، وله بُعد تكافلي اجتماعي فهو ليس صندوق جباية ولا ادخاراً، هو للموظف وليس لغيره، ويحمي الموظف في حال تركه للعمل لأي سبب بحيث يوفر لتارك العمل راتباً وتدريباً حتى يجد عملاً آخر بعكس الوضع الحالي يُفصل الموظف وينتظر وظيفة بلا دخل مالي نهائياً.

وأضاف "الفوزان": نظام ساند تدفع 2 % ليست عليك كلها بل 1 % على صاحب العمل وأنت 1 % بمعنى إذا كان راتبك 5,000 ستدفع 50 ريالاً، وإذا 10,000 ريال تدفع 100 ريال فقط.


وأكد "الفوزان" أن النظام سيضيف أماناً وظيفياً في حال الفصل فلا يعاني الموظف قلق الفصل والأمان الوظيفي فحين تفصل هناك راتب سيدفع لك من "ساند"، مضيفاً أنه سيسهم مساهمة فعالة في التوطين الوظيفي والعمل بالقطاع الخاص من خلال رفع مستوى الأمان الوظيفي وكل يردد من مبالغات غير صحيحة.


في حين رأى المحلل الاقتصادي والكاتب عبدالحميد العمري، أن نظام "ساند" الذي تم إقراره أخيراً من قِبل وزارة العمل، سيساهم في زيادة أعداد السعوديين المفصولين من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن النظام يخدم رجال الأعمال بالدرجة الأولى، والدليل أننا لم نلحظ أي تذمر أو اعتراض من قِبلهم؛ نظير انفتاح الفرصة أمامهم بصورة أكبر لفصل العمالة الوطنية.

وأضاف "العمري" خلال حديثه لـ"سبق": سيتسبب البرنامج الجديد في زيادة عملية التوظيف الوهمي، وفرض أدنى الأجور على السعوديين؛ تجنباً لزيادة تكلفة نسبة الـ 1 % المفروضة على المنشآت، كما أن أغلب ضحايا فصل العمالة الوطنية سيكونون أصحاب الأجور المرتفعة، والبديل أعداد أكبر برواتب متدنية، بما يلبي برنامج "نطاقات" و"رسوم العمالة" (الـ 2400 ريال).


وأكد أن النظام سيضيف المزيد من الأعباء على المنشآت الصغرى والمتوسطة، ومن ثم تقفل نشاطها وتخرج من السوق المحلية، وهو ما سيكرس من أوجه احتكار المنشآت العملاقة.


ورجَّح أن نظام "ساند" سيُكمل المثلث المميت للاقتصاد الوطني والتنمية والتوظيف "نطاقات"، "رسوم العمالة"، "ساند"، وهو ما يستدعي فوراً سرعة اتخاذ قرار سيادي بتعليق جميع برامج وزارة العمل وجميع برامج الأجهزة التابعة لها؛ لكون آثارها تمتد للتأثير السلبي على الاستقرار الاقتصادي محلياً، بل تتجاوزه للتأثير حتى على ركائز الأمن الوطني، من دون مبالغة.

من جانب آخر قال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية عبدالعزيز الهبدان، في تصريح صحافي سابق، إنه سيتم فرض غرامة مالية على أصحاب العمل الذين لا يتقيدون بأي حكم من أحكام نظام "ساند"، واللائحة المتعلقة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وتابع بأن قيمة الغرامة المالية ستصل لنحو عشرة آلاف ريال، يتم مضاعفتها في حال التكرار، وسيتم مضاعفة الغرامة في حال تعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.

وأشار إلى أن عدد المشتركين في النظام يصل إلى 1.5 مليون مشترك، وفي حال مخالفة أي منهم النظام فإن الغرامة ستكون بحدود 2000 ريال.


وأردف أن موظفي الخدمة المدنية والعسكرية في السعودية لن يخضعوا لنظام "ساند" للتأمين ضد التعطل، الذي سيبدأ تطبيقه في شهر سبتمبر المقبل.


وأضاف: "نظام ساند تأميني تكافلي هدفه توفير مظلة حماية تأمينية للعامل ولأسرته في حال التعطل عن العمل، واشتراكاته ليست ضريبة أو رسوماً"، مؤكداً أن النظام سيطبق على نحو 150 ألف موظف سعودي يعملون في القطاع العام بنظام العمل أو أنظمة البنود، بالإضافة إلى موظفي القطاع الخاص.

وأوضح "الهبدان" أن نظام "ساند" جاء ليكمل منظومة التأمين الاجتماعي في السعودية، وهو معمول به في معظم الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن اشتراك الـ2 %، أقل مما هو مطبق عالمياً أو حتى في إحدى دول الخليج والتي يصل فيها الاشتراك إلى 3 %، فيما يستقطع البرنامج في السعودية 2 %، فقط يدفع العامل 1 %، والشركة تدفع 1 %.

[جروح الوفا*]

الله يعيين يارب

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

واياك يارب
شكرا لتواجدك جروحه

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

خصومات “ساند” تتراوح بين 15 إلى 100 ريال

http://www.slaati.com/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-18_103956.jpg


الرياض ( صدى ) :أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المواطنين الذين تم إشراكهم في “ساند” للتعطل عن العمل سيدفعون مبالغ شهرية بسيطة تتراوح ما بين 15 ريالاً إلى 90 ريالاً.
وبينت في تقارير لها، أن ذلك يشمل حوالي مليون و400 ألف موظف، فيما يدفع 30 ألف موظف مبالغ تتراوح ما بين 90 إلى 100 ريال، وحوالي 193 ألفًا سيدفع كل موظف أكثر من 100 ريال، وفقاً لـ”المدينة”.
وأشارت الإحصائية إلى أن حوالي 70% من إجمالي الموظفين وعددهم مليون و200 ألف تقريبًا لن تتجاوز الحسميات على كل منهم 50 ريالاً فقط بشكل شهري.

-

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

على منشآت "التقويم الهجري" .. والبقية الأسبوع القادم

بعد موجة الجدل .. التأمينات تُطبق "ساند" إلزامياً اليوم



http://cdn.sabq.org/files/news-image/326642.jpg?583325
بدر الروقي- سبق- متابعة: بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، تطبيق نظام التأمين ضدّ التعطل عن العمل «ساند» على المنشآت التي تتبع التقويم الهجري بعد موجة من الجدل والآراء الشرعية التي رأت تحريمه، كما سيتم تطبيقه الإثنين القادم على المؤسسات التي تتبع التقويم الميلادي.

وطُبّق نظام ساند بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون 59 سنة ونسبة الاشتراكات الخاضعة للاشتراك هي 2 % من الأجر يدفع صاحب العمل 1 % شهرياً ويدفع المشترك 1 % شهرياً حيث قام النظام على مبدأ المشاركة بين صاحب العمل والمشترك في التمويل؛ لأن كليهما مستفيد من منافع النظام سواء كان ذلك بشكل مباشر من قِبل المشترك أو بشكل غير مباشر من قِبل صاحب العمل.

وصدر المرسوم الملكي رقم (م 18) وتاريخ 12 / 3 / 1435هـ القاضي بالموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، الذي يطبق على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، إذ يقوم على رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، وذلك بتوفير حد أدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشاً كريماً، إضافة إلى توفير التدريب اللازم ومساعدته على البحث عن عمل آخر.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

بدء تطبيق “ساند” على المنشآت التي تتبع التقويم الميلادي

http://www.slaati.com/wp-content/uploads/2014/09/2014-09-01_105123.jpg


الرياض ( صدى ) :يبدأ اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2014 تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” على المنشآت التي تتبع التقويم الميلادي، وذلك بخصم 2 % شهريا من راتب الموظف.
وكان قد بدأ تطبيق النظام على المنشآت التي تتبع التقويم الهجري اعتباراً من 1 ذي القعدة 1435 هـ الموافق لـ27 أغسطس 2014.
ويكفل نظام ساند تقديم تعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم وتوفير مصدر دخل شهري لهم خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
ويصرف التعويض بواقع 60 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50 % عن كل شهر يزيد على ذلك.
ويبلغ الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.
وسيتم تطبيق النظام بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين في القطاعين الخاص والحكومي المشمولين بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، شريطة أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام عليه دون 60 سنة.

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

العمري: نظام “ساند” خيبة وطنية

- (http://al-marsd.com/main/Content/العمري:-نظام-“ساند”-خيبة-وطنية#)
http://al-marsd.com//uploads/112222.png







صحيفة المرصد - متابعات : انتقد الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري، نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، واصفاً إياه بأنه أكبر خيبة لوزارة العمل، اكتمل بها مثلث موت الاقتصاد، والمواطن، والسوق.
وقال “العمري” خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: “قرارات عادل فقيه وزير العمل وأنظمته شوهت سوق العمل، وفتحت الباب للسعودة الوهمية، ونظام “ساند” مجرد طُعْم يُلقى للمواطن تمهيداً لتغيير قوانين العمل، والتأمينات التي ستتيح لصاحب العمل إلقاء الناس في الشارع”.
وأضاف قائلاً: “لست ضد ساند، لكن ضد الكلام الفضفاض البعيد عما يحدث في الأرض”، مؤكداً: “يشهد عليّ العالم، فور صدور ساند، سوف تحدث تعديلات مضرة على قانون العمل ليست في صالح الموظف”.