سُلاَفْ القَصِيدْ
01 / 12 / 2013, 22 : 01 AM
عضو بالشورى: يطالب بزيادة رواتب المعلمين بالقرى النائية أو تقليص أيام دوامهم
http://www.slaati.com/wp-content/uploads/2013/11/2013-11-30_201920.jpg
نايف المسلم ( صدى ) : دعا عضو بمجلس الشورى وزارة التربية والتعليم إلى تبني زيادة رواتب العاملين بالقرى النائية من المعلمين والمعلمات.
وأشار رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح إلى أن ذلك من الممكن تمريره من خلال تعزيز بنود بدل النأي للمدارس البعيدة خاصة للمعلمات بحيث يُدفع لهن بدل للضرر وبدل الخطر والنأي، لأنهن يخضن مغامرات حقيقية في ظل ضعف المواصلات وتدني خدمات الطرق في تلك القرى والهجر.
كما طالب الوزارة بتوفير المواصلات المناسبة والآمنة والمريحة للمعلمات، وإلا فليعَد النظر في النصاب التدريسي وأيام الدوام، بأن تقلص تلك الأيام إلى عدد أقل وتوظيف عدد أكبر من المعلمين والمعلمات.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر في النظام الذي يمنع المعلم من ممارسة أعمال جانبية وهو على رأس العمل، مبيناً أن المعلم مثله مثل أي موظف في الدولة، تمنع أنظمة الدولة ممارسته أي أعمال حرة أو خاصة وهو على رأس العمل، إلا أنه لا بد من البحث عن الأسباب التي تدفع المعلم إلى السعي لتحسين دخله.
ونوه آل مفرح إلى أن دراسة السماح للموظفين بممارسة عمل جزئي لمواجهة قضايا المعيشة وتحسين الوضع تحت نظام معين لا يؤثر على عملهم الأساسي أفضل من وقوعهم في مخالفة النظام، مستشهدا على صحة حديثه بالقول: “الواقع يقول إن هناك مخالفات في هذا النظام ليس من المعلمين فقط وإنما من جميع موظفي الدولة، ويكفي أن تذهب إلى معارض السيارات أو مكاتب العقار، لتجد أن جميع من هناك هم موظفون في الدولة يمارسون هذه الأعمال بأسماء زوجاتهم وأبنائهم”.
http://www.slaati.com/wp-content/uploads/2013/11/2013-11-30_201920.jpg
نايف المسلم ( صدى ) : دعا عضو بمجلس الشورى وزارة التربية والتعليم إلى تبني زيادة رواتب العاملين بالقرى النائية من المعلمين والمعلمات.
وأشار رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح إلى أن ذلك من الممكن تمريره من خلال تعزيز بنود بدل النأي للمدارس البعيدة خاصة للمعلمات بحيث يُدفع لهن بدل للضرر وبدل الخطر والنأي، لأنهن يخضن مغامرات حقيقية في ظل ضعف المواصلات وتدني خدمات الطرق في تلك القرى والهجر.
كما طالب الوزارة بتوفير المواصلات المناسبة والآمنة والمريحة للمعلمات، وإلا فليعَد النظر في النصاب التدريسي وأيام الدوام، بأن تقلص تلك الأيام إلى عدد أقل وتوظيف عدد أكبر من المعلمين والمعلمات.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر في النظام الذي يمنع المعلم من ممارسة أعمال جانبية وهو على رأس العمل، مبيناً أن المعلم مثله مثل أي موظف في الدولة، تمنع أنظمة الدولة ممارسته أي أعمال حرة أو خاصة وهو على رأس العمل، إلا أنه لا بد من البحث عن الأسباب التي تدفع المعلم إلى السعي لتحسين دخله.
ونوه آل مفرح إلى أن دراسة السماح للموظفين بممارسة عمل جزئي لمواجهة قضايا المعيشة وتحسين الوضع تحت نظام معين لا يؤثر على عملهم الأساسي أفضل من وقوعهم في مخالفة النظام، مستشهدا على صحة حديثه بالقول: “الواقع يقول إن هناك مخالفات في هذا النظام ليس من المعلمين فقط وإنما من جميع موظفي الدولة، ويكفي أن تذهب إلى معارض السيارات أو مكاتب العقار، لتجد أن جميع من هناك هم موظفون في الدولة يمارسون هذه الأعمال بأسماء زوجاتهم وأبنائهم”.