سُلاَفْ القَصِيدْ
24 / 10 / 2013, 05 : 12 AM
25% من القوى البشرية يحتاجهم سوق العمل ولا يعملون، و7 مليارات رواتب التوظيف الوهمي سنوياً
السعودة الوهمية.. ضربة للاقتصاد الوطني وتحايل على ضوابط "العمل"
http://cdn.sabq.org/files/investigations-image/1510.jpg?409523
ريم سليمان، دعاء بهاء الدين- سبق- جدة: أكثر من سبعة ملايين ريال سعودي تصرف سنوياً لغير مستحقيها، يدفع ثمنها المستهلك، نتيجة للسعودة الوهمية المبطنة التي اعتمدت في توظيفها على الكم بعيدة كل البعد عن الكيف والكفاءة. وهذا ما حذر منه عدد من الخبراء الاقتصاديون في حديثهم الخاص لـ"سبق" معلقين شماعة ذلك على وزارة العمل التي بحثت عن عدد العمالة السعودية في مؤسستها دون الرجوع إلى مهاراتهم وحرفيتهم. واليوم وكما عودت سبق قراءها أن تطرح وتناقش المختصين في الأضرار الناتجة عن السعودة الوهمية، وكيفية التخلص من تلك الظاهرة التي بدأت تستفحل!
لصوصية السعودة الوهمية: شهادات وروايات كثيرة سمعناها حول ما يدور في عدد من مؤسسات المملكة بطلها (السعودة الوهمية) حيث حدثنا مدير أحد الشركات قائلاً: لدينا على لائحة السعودة الوهمية قرابة الـ25 موظفاً لا يعملون فيها، غالبيتهم من أقارب ومعارف صاحب الشركة هذا ما رفع نطاقها من الأحمر إلى الأخضر.
ويروي موظف آخر: هناك قسم نسائي وهمي مغلق دائماً نتحايل به على السعودة، وعندما تأتي أي جهة رقابية من وزارة العمل، نخبرهم أن القسم انتهى دوامه.
أحد العاملين في إحدى الشركات قال: كان الاتفاق مع الموظفين الوهميين على راتب 2000 ريال، ومع رفع الحد الأدنى لـ3000 ريال، وقع كل موظف على سلفة وهمية قدرها 12 ألف ريال، حتى يستلم فعلياً شهرياً 2000 ريال مع خصم ألف ريال.
فيما انتقد الشاب عبدالله كامل تصرفات بعض الشركات، قائلاً: أبحث عن عمل وهناك الكثير من الشركات تقوم بتعيين الأقارب والأهل والأصدقاء ولا تبحث عن الشاب الكفء، وتساءل عن مصير الشباب من أمثاله الذين يبحثون عن فرصة عمل لتحقيق الذات والبحث عن التميز.
حساب الحقل لا ينطبق على حساب البيدر: رأى الخبير الاقتصادي الدكتور "محمد بن دليم القحطاني" أن هناك فجوة كبيرة بين متطلبات وزارة العمل وبين الشركات والمؤسسات السعودية ولكل إستراتيجيته، مشيراً إلى أن وزارة العمل تواجه ضغطاً كبيراً في توظيف أكبر عدد من الشباب والشابات السعوديين لتقليص نسب البطالة المرتفعة.
من جهة أخرى تنظر الشركات السعودية لمصلحتها في المقام الأول، وترى أن الشاب السعودي غير مهيَّأ وظيفياً، حيث يمثل عبئاً مالياً وتنظيمياً وإنتاجياً عليهم عند مقارنته بالعامل الأجنبي، إلى جانب أنه ليس لديه ولاء وحب للعمل. (لكل حساباته).
ولفت إلى أن هناك الكثير من الشباب يرون أن وزارة العمل لم تقم بدورها المطلوب في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإعطائه الأجر المناسب، وقال: عدد الشركات والمؤسسات السعودية أكثر من مليون و300 ألف، وهناك 650 ألف شاب وفتاة معاقين يعملون بها، أي ما يقرب من 50% من إجمالي الشباب السعودي يعمل في الشركات، معتبراً إياهم قوة مهدرة داخل الشركات.
أسباب وقطاف:
بين "القحطاني" نتائج خطورة السعودة الوهمية وما تقتله من إبداع داخل طالب العمل السعودي، والتي تؤثر سلباً في العائد الإجمالي للدولة، مؤكداً أن ما يقرب من 25% من القوى البشرية من الشباب يحتاجهم سوق العمل وهم لا يعملون.
ومن أبرز التأثيرات السلبية للسعودة الوهمية إهدار الشركات لرواتب شهرية تقدَّر بـ585 مليون ريال، بما يعادل 7 مليار و20 مليون ريال سنوياً، بدون أي عائد إنتاجي. محذراً تلك الشركات التي وقعت في فخ الأموال المهدرة، وما ستواجهه على مدى السنوات القريبة القادمة من قلة السيولة وضعف الإنتاج.
وطارحاً ضرورة "العمل" بالإسراع في توثيق الصلة مع هذه الشركات وطالبي العمل، وأخذ مبلغ مقطوع "10%" من رواتب هذه الشركات تذهب لصالح شركة واحدة فقط تابعة لوزارة العمل "أسوة ببعض الدول الأوربية"؛ حتى تكون هي المسؤولة عن تحديد احتياجات سوق العمل وتدريب وتهيئة طالبي العمل، حتى يكون لها دور فاعل في تغذية سوق العمل بهؤلاء الشباب والشابات المدربين على أعلى المستويات، مقترحاً "جاهز" كمسمى للشركة وقال: فلننتقل من حافز لجاهز.
تشوهات سوق العمل: انتقاد صارخ وصريح لوزارة العمل أشار به عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور "عبدالحميد العمري" لعدم قدرتها على فهم ومعالجة تشوهات السوق، وكذلك عدم فاعلية برامجها التي لم توظف المواطنين، بل أدت إلى الوقوع في فخ السعودة الوهمية، محذراً من تداعياتها، وقال: إنها تعمق من مشكلات سوق العمل، وستنتقل من مجرد تشوهات اقتصادية إلى أزمات لا يمكن حلها بطريقة تقليدية، وقد تهدد الاقتصاد السعودي خلال العامين القادمين. وإن رواتب التوظيف الوهمي في القطاع الخاص بلغت المليارات، والتي لا تعتبر خسارة لعدد من الشركات التي تحمّل هذا على المستهلك، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أنها تتخلص من صداع رقابة العمل على نسبة السعودة، مشيراً إلى أن وزارة العمل حذرت منذ ثلاث سنوات من الإسراع في توطين الوظائف دون معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل، لافتاً أنه سوق غير منتج. وأعرب عن قلقه من أن تصبح السعودة الوهمية خطراً يهدد زعزعة الاستقرار في دخل الإفراد، وقد تنتقل آثارها المدمرة إلى الاقتصاد الوطني، محذراً من حدوث فجوة بين الطبقات في المجتمع، وهذا بدوره يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي، وطالب في ختام حديثه مجلس الشورى برفع توصية لخادم الحرمين للمطالبة بتجميد وتعليق برامج وزارة العمل، وفتح تحقيق في أخطائها، لمعالجة أثار الخلل من جذوره.
توطين هامشي:
من جانبه أرجع المتخصص في قضايا التنمية المستدامة الدكتور فيصل العتيبي السعودة الوهمية لاستمرار تركيز الحكومة على سعودة "الكم" على حساب "الكيف أو النوع"، واصفاً هذا بأنه مدعاة لـ"التوطين الهامشي" ولا يحقق استدامة للتنمية، وقال: إن منشآت القطاع الخاص كي تحقق التوافق مع الأنظمة تهتم بعدد الموظفين السعوديين بها، وتغض الطرف عن كيفية توظيفهم في التخصصات المناسبة لهم، التي تحقق ذات المواطن وتضمن استمراريته في العطاء والعمل.
وتابع: من أسباب السعودة الوهمية عدم شمولية إجراءات الرقابة على الأجور لجميع منشآت القطاع الخاص كبيرها وصغيرها، لافتاً أن تأخر المنشآت في تسليم الأجور لمستحقيها في التوقيت المناسب، يسهم في حدوث التسرب الوظيفي من العمل بحثاً عن عمل أكثر استقراراً، وهذا يعيد المنشآت في القطاع الخاص بتغطيته؛ لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة بتعيين المواطنين في وظائف هامشية تجعلهم يتسربون من العمل من جديد.
وبسؤاله عن تأثير السعودة الوهمية على التنمية أجاب "العتيبي": لا شك أن السعودة الوهمية لها تأثيرها القوي على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وإن لم يكن ملحوظاً للعيان، فهي تضغط بدورها على تحقيق الاستقرار المهني والإنتاجي للإنسان السعودي في العيش الكريم والقدرة على المنافسة على فرص العمل، وحتى تسهم السعودة في تحقيق التنمية المستدامة أكد على ضرورة التركيز على الكيّف لا الكم، وأن تهيَّأ البيئة المهنية المناسبة للاستمرارية والإنتاج من مراقبة أجور، وغيرها من عوامل تلبِّي حاجات المواطن الأساسية.
السعودة الوهمية.. ضربة للاقتصاد الوطني وتحايل على ضوابط "العمل"
http://cdn.sabq.org/files/investigations-image/1510.jpg?409523
ريم سليمان، دعاء بهاء الدين- سبق- جدة: أكثر من سبعة ملايين ريال سعودي تصرف سنوياً لغير مستحقيها، يدفع ثمنها المستهلك، نتيجة للسعودة الوهمية المبطنة التي اعتمدت في توظيفها على الكم بعيدة كل البعد عن الكيف والكفاءة. وهذا ما حذر منه عدد من الخبراء الاقتصاديون في حديثهم الخاص لـ"سبق" معلقين شماعة ذلك على وزارة العمل التي بحثت عن عدد العمالة السعودية في مؤسستها دون الرجوع إلى مهاراتهم وحرفيتهم. واليوم وكما عودت سبق قراءها أن تطرح وتناقش المختصين في الأضرار الناتجة عن السعودة الوهمية، وكيفية التخلص من تلك الظاهرة التي بدأت تستفحل!
لصوصية السعودة الوهمية: شهادات وروايات كثيرة سمعناها حول ما يدور في عدد من مؤسسات المملكة بطلها (السعودة الوهمية) حيث حدثنا مدير أحد الشركات قائلاً: لدينا على لائحة السعودة الوهمية قرابة الـ25 موظفاً لا يعملون فيها، غالبيتهم من أقارب ومعارف صاحب الشركة هذا ما رفع نطاقها من الأحمر إلى الأخضر.
ويروي موظف آخر: هناك قسم نسائي وهمي مغلق دائماً نتحايل به على السعودة، وعندما تأتي أي جهة رقابية من وزارة العمل، نخبرهم أن القسم انتهى دوامه.
أحد العاملين في إحدى الشركات قال: كان الاتفاق مع الموظفين الوهميين على راتب 2000 ريال، ومع رفع الحد الأدنى لـ3000 ريال، وقع كل موظف على سلفة وهمية قدرها 12 ألف ريال، حتى يستلم فعلياً شهرياً 2000 ريال مع خصم ألف ريال.
فيما انتقد الشاب عبدالله كامل تصرفات بعض الشركات، قائلاً: أبحث عن عمل وهناك الكثير من الشركات تقوم بتعيين الأقارب والأهل والأصدقاء ولا تبحث عن الشاب الكفء، وتساءل عن مصير الشباب من أمثاله الذين يبحثون عن فرصة عمل لتحقيق الذات والبحث عن التميز.
حساب الحقل لا ينطبق على حساب البيدر: رأى الخبير الاقتصادي الدكتور "محمد بن دليم القحطاني" أن هناك فجوة كبيرة بين متطلبات وزارة العمل وبين الشركات والمؤسسات السعودية ولكل إستراتيجيته، مشيراً إلى أن وزارة العمل تواجه ضغطاً كبيراً في توظيف أكبر عدد من الشباب والشابات السعوديين لتقليص نسب البطالة المرتفعة.
من جهة أخرى تنظر الشركات السعودية لمصلحتها في المقام الأول، وترى أن الشاب السعودي غير مهيَّأ وظيفياً، حيث يمثل عبئاً مالياً وتنظيمياً وإنتاجياً عليهم عند مقارنته بالعامل الأجنبي، إلى جانب أنه ليس لديه ولاء وحب للعمل. (لكل حساباته).
ولفت إلى أن هناك الكثير من الشباب يرون أن وزارة العمل لم تقم بدورها المطلوب في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإعطائه الأجر المناسب، وقال: عدد الشركات والمؤسسات السعودية أكثر من مليون و300 ألف، وهناك 650 ألف شاب وفتاة معاقين يعملون بها، أي ما يقرب من 50% من إجمالي الشباب السعودي يعمل في الشركات، معتبراً إياهم قوة مهدرة داخل الشركات.
أسباب وقطاف:
بين "القحطاني" نتائج خطورة السعودة الوهمية وما تقتله من إبداع داخل طالب العمل السعودي، والتي تؤثر سلباً في العائد الإجمالي للدولة، مؤكداً أن ما يقرب من 25% من القوى البشرية من الشباب يحتاجهم سوق العمل وهم لا يعملون.
ومن أبرز التأثيرات السلبية للسعودة الوهمية إهدار الشركات لرواتب شهرية تقدَّر بـ585 مليون ريال، بما يعادل 7 مليار و20 مليون ريال سنوياً، بدون أي عائد إنتاجي. محذراً تلك الشركات التي وقعت في فخ الأموال المهدرة، وما ستواجهه على مدى السنوات القريبة القادمة من قلة السيولة وضعف الإنتاج.
وطارحاً ضرورة "العمل" بالإسراع في توثيق الصلة مع هذه الشركات وطالبي العمل، وأخذ مبلغ مقطوع "10%" من رواتب هذه الشركات تذهب لصالح شركة واحدة فقط تابعة لوزارة العمل "أسوة ببعض الدول الأوربية"؛ حتى تكون هي المسؤولة عن تحديد احتياجات سوق العمل وتدريب وتهيئة طالبي العمل، حتى يكون لها دور فاعل في تغذية سوق العمل بهؤلاء الشباب والشابات المدربين على أعلى المستويات، مقترحاً "جاهز" كمسمى للشركة وقال: فلننتقل من حافز لجاهز.
تشوهات سوق العمل: انتقاد صارخ وصريح لوزارة العمل أشار به عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور "عبدالحميد العمري" لعدم قدرتها على فهم ومعالجة تشوهات السوق، وكذلك عدم فاعلية برامجها التي لم توظف المواطنين، بل أدت إلى الوقوع في فخ السعودة الوهمية، محذراً من تداعياتها، وقال: إنها تعمق من مشكلات سوق العمل، وستنتقل من مجرد تشوهات اقتصادية إلى أزمات لا يمكن حلها بطريقة تقليدية، وقد تهدد الاقتصاد السعودي خلال العامين القادمين. وإن رواتب التوظيف الوهمي في القطاع الخاص بلغت المليارات، والتي لا تعتبر خسارة لعدد من الشركات التي تحمّل هذا على المستهلك، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أنها تتخلص من صداع رقابة العمل على نسبة السعودة، مشيراً إلى أن وزارة العمل حذرت منذ ثلاث سنوات من الإسراع في توطين الوظائف دون معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل، لافتاً أنه سوق غير منتج. وأعرب عن قلقه من أن تصبح السعودة الوهمية خطراً يهدد زعزعة الاستقرار في دخل الإفراد، وقد تنتقل آثارها المدمرة إلى الاقتصاد الوطني، محذراً من حدوث فجوة بين الطبقات في المجتمع، وهذا بدوره يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي، وطالب في ختام حديثه مجلس الشورى برفع توصية لخادم الحرمين للمطالبة بتجميد وتعليق برامج وزارة العمل، وفتح تحقيق في أخطائها، لمعالجة أثار الخلل من جذوره.
توطين هامشي:
من جانبه أرجع المتخصص في قضايا التنمية المستدامة الدكتور فيصل العتيبي السعودة الوهمية لاستمرار تركيز الحكومة على سعودة "الكم" على حساب "الكيف أو النوع"، واصفاً هذا بأنه مدعاة لـ"التوطين الهامشي" ولا يحقق استدامة للتنمية، وقال: إن منشآت القطاع الخاص كي تحقق التوافق مع الأنظمة تهتم بعدد الموظفين السعوديين بها، وتغض الطرف عن كيفية توظيفهم في التخصصات المناسبة لهم، التي تحقق ذات المواطن وتضمن استمراريته في العطاء والعمل.
وتابع: من أسباب السعودة الوهمية عدم شمولية إجراءات الرقابة على الأجور لجميع منشآت القطاع الخاص كبيرها وصغيرها، لافتاً أن تأخر المنشآت في تسليم الأجور لمستحقيها في التوقيت المناسب، يسهم في حدوث التسرب الوظيفي من العمل بحثاً عن عمل أكثر استقراراً، وهذا يعيد المنشآت في القطاع الخاص بتغطيته؛ لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة بتعيين المواطنين في وظائف هامشية تجعلهم يتسربون من العمل من جديد.
وبسؤاله عن تأثير السعودة الوهمية على التنمية أجاب "العتيبي": لا شك أن السعودة الوهمية لها تأثيرها القوي على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وإن لم يكن ملحوظاً للعيان، فهي تضغط بدورها على تحقيق الاستقرار المهني والإنتاجي للإنسان السعودي في العيش الكريم والقدرة على المنافسة على فرص العمل، وحتى تسهم السعودة في تحقيق التنمية المستدامة أكد على ضرورة التركيز على الكيّف لا الكم، وأن تهيَّأ البيئة المهنية المناسبة للاستمرارية والإنتاج من مراقبة أجور، وغيرها من عوامل تلبِّي حاجات المواطن الأساسية.