الكاريبي
26 / 08 / 2013, 19 : 12 PM
.التخيفي ل«الرياض»: يحق توظيف السعوديات في مطاعم الوجبات السريعة والمطابخ المتخصصة
الرياض – أسمهان الغامدي
أوضح ل"الرياض" وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أنه يحق للتجار وأصحاب المحال توظيف النساء السعوديات في المطابخ المستقلة أو المطابخ المرتبطة بالمطاعم أو المطابخ المرتبطة بمحلات تقديم الوجبات السريعة أو المطابخ المرتبطة بالمحلات المتخصصة في صناعة وبيع الحلويات وفقا للضوابط الشرعية والمصلحة العامة.
وأضاف أن الوزارة تسعى في كل الاشتراطات الخاصة بعمل المرأة بأن يكون عملها في قسم خاص ومستقل عن مكان عمل الرجال، على أن يكون الحد الأدنى المسموح به لتوظيف النساء في المطاعم والمطابخ هو ثلاث موظفات في الوردية الواحدة، وأن يكون عمل النساء في المطبخ في أقسام خاصة بهن ومستقلة، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين في تلك الأقسام، ويطبق في حق المطابخ التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل وزاد أن الوزارة تراجع فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وقال د.التخيفي أن الوزارة تعمل بخطوات جادة على توظيف المرأة في القطاع الخاص تنفيذا للأمر الملكي 121 الصادر في العام 1432 ه والذي تضمن موافقة المقام السامي على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد الراغبات للعمل إذ تضمن أن على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الملكي، وتنفيذا أيضا لقرار مجلس الوزراء 120 بشأن فتح فرص ومجالات عمل للمرأة. وفي هذا السياق، قامت الوزارة بإصدار عدة قرارات وزارية تنفيذاً للأوامر الملكية لفتح فرص ومجالات عمل للمرأة السعودية
وأكد أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل
الرياض – أسمهان الغامدي
أوضح ل"الرياض" وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أنه يحق للتجار وأصحاب المحال توظيف النساء السعوديات في المطابخ المستقلة أو المطابخ المرتبطة بالمطاعم أو المطابخ المرتبطة بمحلات تقديم الوجبات السريعة أو المطابخ المرتبطة بالمحلات المتخصصة في صناعة وبيع الحلويات وفقا للضوابط الشرعية والمصلحة العامة.
وأضاف أن الوزارة تسعى في كل الاشتراطات الخاصة بعمل المرأة بأن يكون عملها في قسم خاص ومستقل عن مكان عمل الرجال، على أن يكون الحد الأدنى المسموح به لتوظيف النساء في المطاعم والمطابخ هو ثلاث موظفات في الوردية الواحدة، وأن يكون عمل النساء في المطبخ في أقسام خاصة بهن ومستقلة، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين في تلك الأقسام، ويطبق في حق المطابخ التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل وزاد أن الوزارة تراجع فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وقال د.التخيفي أن الوزارة تعمل بخطوات جادة على توظيف المرأة في القطاع الخاص تنفيذا للأمر الملكي 121 الصادر في العام 1432 ه والذي تضمن موافقة المقام السامي على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد الراغبات للعمل إذ تضمن أن على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الملكي، وتنفيذا أيضا لقرار مجلس الوزراء 120 بشأن فتح فرص ومجالات عمل للمرأة. وفي هذا السياق، قامت الوزارة بإصدار عدة قرارات وزارية تنفيذاً للأوامر الملكية لفتح فرص ومجالات عمل للمرأة السعودية
وأكد أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل