مختصون يحذرون من استمرار «التأنيث» في المحلات دون تدريب

[الكاريبي]

مختصون يحذرون من استمرار «التأنيث» في المحلات دون تدريب

http://s.alriyadh.com/2013/07/13/img/230260186512.jpg
قِصر مدة التدريب أحد أسباب إخفاق العاملات
الرياض - حسنة القرني
حذرت الدكتورة ليلى البسام أستاذة تاريخ الأزياء والمنسوجات التقليدية عضو هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة الجهات المسؤولة عن التنمية في المملكة من عواقب استمرارية فرض الأيدي العاملة النسائية الوطنية على المحال التجارية دون اخضاعهن للتدريب الكافي والمتخصص.
وأكدت ل "الرياض" فشل تجربة أصحاب المحال التجارية في تأنيث محال المستلزمات النسائية بكفاءات نسائية وطنية ما أثر سلباً - حسب قولها - في ثقة المستهلك وصاحب العمل في الأيدي العاملة النسائية الوطنية، ونوهت بقصر فترة التجربة.
وطالبت البسام الغرفة التجارية ممثلة في قسمها النسائي بضرورة تبني مشاريع خاصة لتدريب الأيدي العاملة النسائية الوطنية في جميع المجالات وشددت على ضرورة توسيع مجالات التدريب لهن.
وشددت على ضرورة توسيع مجالات التدريب لهن ليشمل جميع الوظائف المهنية والخدمية التي تشغلها الأيدي العاملة النسائية الوطنية في القطاع الخاص.
وأرجع عبدالله القحطاني أخصائي التوظيف في شركة تجزئة للأزياء سبب إخفاق بعض الأيدي العاملة النسائية الوطنية في محال بيع المستلزمات النسائية إلى قصر مدة تدريبهن حيث تخضع الموظفة للتدريب لمدة أسبوعين قبل بداية العمل ثم تدرب على رأس العمل لمدة ثلاثة أشهر ما اعتبره غير كاف للحكم على مدى استيعاب الموظفة للمهارات الأساسية للمهنة.
وأضاف لقد كشفت تجربة تأنيث محال المستلزمات النسائية جوانب قصور فترة تدريب الأيدي العاملة النسائية الوطنية، مؤكدا مبادرة الشركة في حل المشكلة وذلك عن طريق أكاديمية متخصصة للتدريب النسائي على ألا تقل مدة تدريب الراغبات في العمل في محال البيع عن 45 يوماً قبل بداية العمل و3 أشهر تطبيقية وهن على رأس العمل.
يأتي ذلك عقب تأكيدات وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي على عدم ممانعة وزارة العمل من استعانة أصحاب العمل في القطاع الخاص بمدربات متخصصات لتدريب الأيدي العاملة النسائية الوطنية ما يحمل أصحاب العمل في القطاع الخاص مسؤولية فشل الأيدي العاملة النسائية الوطنية وبالتالي إجهاض قرار تأنيث المحال وإحباط ما تقوم به وزارة العمل من جهود لسعودة وتأنيث الوظائف في القطاع الخاص.
يذكر في هذا الصدد أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تدريب وتأهيل الراغبات في العمل في محال بيع المستلزمات النسائية إلى جانب تقديم الدعم المالي لهن من خلال مركز التدريب وذلك لمدة أسبوعين فقط

[الكاريبي]

الدكتورة تبي لبناني والا سوري !!!
وش فيها من صعوبة ؟الهنود والبنقالية ماسكين السوق وهم ما يعرفون عربي وتعلموا ونجحوا !!
بناتنا فيها البركة يمارسون العمل ويتعلمون !لكن هذولا متسترين على العمالة ويتكلمون لمصالح خاصة !!!
وش احسن من السوق كلها حريم في حريم !!
الصعوبة والله في اهدافكم ،لكن لو انها سواقة حريم قلتوا مع القرار !!!

[سُلاَفْ القَصِيدْ]

في كل مكان لابد من مضار وفوائد
الله يوفق
شكرا ع الخبر

[أبـوحـمـد]

مشكور على نقل الخير

[الكاريبي]

في كل مكان لابد من مضار وفوائد
الله يوفق
شكرا ع الخبر
نعم لكن تانيث الاسواق كله منافع

شكر لك على الحضور

[الكاريبي]

مشكور على نقل الخير
العفو لاهنت على حضورك

[لميس]

مششكور ع الخبر
والله يقوويهم ويرزقهم

[الكاريبي]

مششكور ع الخبر
والله يقوويهم ويرزقهم
العفو لاهنتي

شكرا على حضورك

[الكاريبي]

جولة تفتيشية تضبط 14 محلاً مخالفاً لنظام التأنيث

رئيس الأعمال الميدانية ل «الرياض»: عقود العمل لا تثبت سعودة المحلات النسائية

http://s.alriyadh.com/2013/07/16/img/957549177041.jpg
الصنيتان يتحدث للزميلة حسنة القرني (تصوير: حاتم عمر)
الرياض - حسنة القرني
شكك رئيس فريق العمل الإشرافي على فرق الأعمال الميدانية في مكاتب العمل والمشرف على عمل المرأة في القطاع الخاص سعود الصنيتان إمكانية إثبات سعودة المحلات النسائية، مرجعًا ذلك إلى ما تحظى به المرأة من خصوصية في المجتمع، مشيرا الى أن عقود العمل كفيلة بحل هذه المشكلة في حال تم إثبات أن العقد المبرم مع المواطنة هو للمرأة التي تعمل بالفعل في المحل.
جاء ذلك عقب الحملة التفتيشية التي داهمت فيها وزارة العمل عددًا من محلات بيع المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، مساء أمس الأول في أحد المجمعات التجارية في الرياض بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث هذه المحلات.
وقال ل "الرياض" إن الوزارة تعمل فعليًا على إيجاد حلول للمشكلة عن طريق المفتشات الميدانيات اللواتي سيتمكن من التخاطب مع العاملات في الأسواق، وبالتالي رصد جميع المخالفات والرفع بها للوزارة ومن بينها إثبات سعودة المحلات النسائية، الأمر الذي لم يكن ممكنا للرجل لخصوصية المرأة في المجتمع.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء الحملة التفتيشية التي أجراها بمرافقة رئيس قسم التفتيش بمكتب عمل الرياض أحمد المالكي أن حملات الوزارة تشمل جميع المحلات المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية والمكياج والعباءات والفساتين والاكسسورات، مؤكدًا استمراريتها بشكل دائم من أجل تقييم الوضع ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع.
وشدد على أن الوزارة تهدف من خلال ضوابط تأنيث المحلات النسائية ومتابعتها من خلال الجولات التفتيشية إلى تعديل الأوضاع وليس لتصيد الأخطاء على أصحاب تلك المحال. ونفى الصنيتان التشهير بالمحلات المخالفة في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الأمر لا زال مبكرًا للبدء بهذه الخطوة.
ورصدت الوزارة خلال جولتها ١٤ محلا مخالفا لأسباب تنوعت بين عدم توفر موظفات سعوديات وعدم الانتهاء من تدريب الموظفات في أحيان كثيرة بالإضافة لعدم تجاوب صاحب المحل مع الخطابات والإنذارات التي يقومون برفعها.
وحظيت محلات العبايات والاكسسوارات بنصيب الأسد من هذه المخالفات بواقع ٨ محلات، تلتها محلات فساتين السهرة والمكياج.
واكتفى أعضاء الجولة بإعطاء إنذار شفوي لعدد من المخالفات شملت طريقة عرض اللوحات بطريقة متضاربة كوضع لوحة للنساء فقط إلى جوار لوحة العائلات أو وضع لوحات غير واضحة إلى جانب وضع حواجز غير ثابتة.
كما تم رصد عدد من صور تحايل أصحاب المحلات في تنفيذ القرار من خلال وضع إعلانات لطلب موظفات سعوديات للعمل أو انزال البضائع على الأرض خلف طاولات العرض بهدف اخفائها عن النظر