كلاش تمير
03 / 12 / 2012, 52 : 10 AM
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/05_0.gif
حامد الرفاعي - جدة
الإثنين 03/12/2012
حددت المحكمة الإدارية بجدة 4 صفر القادم موعد الحكم على نجار مقيم عثر في حساباته البنكية على 5 ملايين ريال وأتهمه الإدعاء العام بامتلاك مصنع والعمل في غير ما صرح له، فيما قدم المتهم للمحكمة إثباتات بنكية تفيد نقل الحسابات باسم الوكيل الشرعي لكفيله السعودي قبل عام من القبض عليه.
وأوضح المقيم الذى يعمل بمهنة نجار في مصانع مطابخ مقيدة باسم كفيله السعودي، إن تاريخ فتح حساب بنكي للمصانع تم قبل عام من فتح القضية، وهو دلالة على حسن النية، وأنه سبق أن حضر أمام الدائرة وأجاب عن التهمة المنسوبة إليه وليس لديه ما يضيفه سوى أنه يكرر إنكاره لما نسب إليه فلم يقم بعمل مصنع خاص به للمطابخ، وإنما قام بالعمل لدى كفيله.
وواجهه القاضي باعترافاته في التحقيقات وأمام الدائرة بأن الأموال كانت تودع في حساب شخصي باسمه في البنك، فأجاب بأن كفيله أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو من طلب منه فتح حسابات بنكية بناء على طلب العملاء فتح حسابات بنكية لعمل التحويلات البنكية الى حساب المصانع.
وأفاد المتهم الأول وهو المواطن الكفيل، أنه قام بتوكيل المتهم الثالث أحد أقربائه بإدارة المصانع، وأن الثالث قام بفتح حسابات بنكية باسم المصنع، وتحسين الوضع الإداري، وأضاف أن المبالغ التي كان يتسلمها من المتهم الأول كان يقوم بإيداعها في حسابه وذلك لعدم وجود حساب بنكي لديه، وأنه رجل أمي، وأنه قام بذلك بعد أن عجز عن العمل في المصانع، وأنه قام بعمل وكالة شرعية للمتهم الثالث.
وبعرض إجابته على ممثل الإدعاء تمسك بما جاء في لائحة الاتهام وقرر المتهمون الاكتفاء بما جاء في لوائح الدفاع وأقوالهم أمام الدائرة فيما قررت المحكمة النطق بالحكم في الجلسة القادمة.
حامد الرفاعي - جدة
الإثنين 03/12/2012
حددت المحكمة الإدارية بجدة 4 صفر القادم موعد الحكم على نجار مقيم عثر في حساباته البنكية على 5 ملايين ريال وأتهمه الإدعاء العام بامتلاك مصنع والعمل في غير ما صرح له، فيما قدم المتهم للمحكمة إثباتات بنكية تفيد نقل الحسابات باسم الوكيل الشرعي لكفيله السعودي قبل عام من القبض عليه.
وأوضح المقيم الذى يعمل بمهنة نجار في مصانع مطابخ مقيدة باسم كفيله السعودي، إن تاريخ فتح حساب بنكي للمصانع تم قبل عام من فتح القضية، وهو دلالة على حسن النية، وأنه سبق أن حضر أمام الدائرة وأجاب عن التهمة المنسوبة إليه وليس لديه ما يضيفه سوى أنه يكرر إنكاره لما نسب إليه فلم يقم بعمل مصنع خاص به للمطابخ، وإنما قام بالعمل لدى كفيله.
وواجهه القاضي باعترافاته في التحقيقات وأمام الدائرة بأن الأموال كانت تودع في حساب شخصي باسمه في البنك، فأجاب بأن كفيله أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو من طلب منه فتح حسابات بنكية بناء على طلب العملاء فتح حسابات بنكية لعمل التحويلات البنكية الى حساب المصانع.
وأفاد المتهم الأول وهو المواطن الكفيل، أنه قام بتوكيل المتهم الثالث أحد أقربائه بإدارة المصانع، وأن الثالث قام بفتح حسابات بنكية باسم المصنع، وتحسين الوضع الإداري، وأضاف أن المبالغ التي كان يتسلمها من المتهم الأول كان يقوم بإيداعها في حسابه وذلك لعدم وجود حساب بنكي لديه، وأنه رجل أمي، وأنه قام بذلك بعد أن عجز عن العمل في المصانع، وأنه قام بعمل وكالة شرعية للمتهم الثالث.
وبعرض إجابته على ممثل الإدعاء تمسك بما جاء في لائحة الاتهام وقرر المتهمون الاكتفاء بما جاء في لوائح الدفاع وأقوالهم أمام الدائرة فيما قررت المحكمة النطق بالحكم في الجلسة القادمة.