الكاريبي
31 / 07 / 2012, 39 : 05 AM
تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى حدود موقع مشروع العقير
مجلس الوزراء يوافق على ضوابط تأسيس الشركات المملوكة للأمانات والبلديات
http://sabq.org/files/news-image/95918.jpg?1343687299
واس- جدة: حذر مجلس الوزراء في جلسته مساء اليوم التي رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، من تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا نتيجة للمجازر وأعمال القتل والعنف وتزايد أعداد اللاجئين النازحين من سوريا، مطالباً المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء هذه الأعمال الوحشية المستمرة التي يرتكبها النظام ضد أبناء الشعب السوري، ونوه المجلس بالتجاوب الكبير من قبل مواطني السعودية والمقيمين فيها الذي حظيت به الحملة الوطنية السعودية لجمع التبرعات لنصرة الشعب السوري الشقيق التي وجه بها خادم الحرمين، معبراً عن الأمل في أن تسهم هذه الحملة في تلبية الاحتياجات الضرورية لأبناء الشعب السوري، وتخفيف معاناتهم جراء ما يعيشونه من أوضاع مأساوية هم فيها بأمس الحاجة إلى الغذاء والدواء والكساء والمأوى.
وأكد المجلس أن مواصلة إسرائيل لممارساتها الهادفة لتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمدينة القدس، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وعدم الالتزام بتعهدات وقف الاستيطان، ومواصلة الحصار ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة، يعبر عن إصرارها وتعنتها ورفضها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي، والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الدولية لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لجميع الممارسات الإسرائيلية ضده.
واستمع المجلس، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، من الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية عن نتائج الاجتماع السنوي التاسع عشر لأمراء المناطق، مؤكداً أن التوجيهات السديدة من الملك المفدى نبراس لأصحاب السمو أمراء المناطق لخدمة أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم وتيسير أمورهم بما يحقق بمشيئة الله المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء للوطن والمواطن.
ووافق المجلس على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات، وتتضمن هذه الضوابط أن تهدف شركات الأمانات إلى تبني إستراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني، على أن يتم إشراك القطاع الخاص في ذلك من خلال تنفيذ خطط إستراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة، وأن تقتصر مشاريع هذه الشركات على مشاريع تخص تطوير المناطق العشوائية ومشاريع الإسكان الميسر والبديل، وأن يتم تمويل تلك الشركات من خلال تحويل بعض الأصول العقارية من الأمانات إلى الشركات، والتي بموجبها تستطيع تلك الشركات الدخول بها كحصص عينية في تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على استمرار العمل بالفقرتين (2،1) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1/ 1/ 1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداءً من 11/ 9/ 1433هـ.
وكذلك وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها بتاريخ 11/ 8/ 1432هـ الموافق 12/ 7/ 2011م.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة (وحدة التحريات المالية بالمملكة المتحدة) فيما يخص تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/ 8/ 1432هـ الموافق 12/ 7/ 2011م.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى حدود موقع مشروع العقير المقدرة بمبلغ مليار و400 مليون ريال، يخصص منها مليار ريال لإيصال الطاقة الكهربائية اللازمة وفقاً للدراسات الأولية، و400 مليون ريال لتوفير المياه والصرف الصحي، على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بجميع الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع لتحديد الكلفة النهائية له، والتنسيق مع وزارة المالية لاعتمادها في ميزانية الوزارة.
كما وافق المجلس على تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، وأبرز ملامحه: تنشأ بموجب التنظيم هيئة عامة تسمى "هيئة الإذاعة والتلفزيون" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، وتهدف الهيئة إلى إيصال رسالة المملكة إلى جميع مناطقها وإلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث وسائل التقنية، مراعية في ذلك السياسات العامة للدولة، وتنمية القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية، وإبرازها، وإرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية، والارتقاء بالخدمات الإذاعية والتلفزيونية، والإسهام في نشر التراث الوطني والإسلامي والإنساني.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام، كما يكون لها (رئيس) بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير، وميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، وتتضمن أبرز ملامحه: تتمتع وكالة الأنباء السعودية بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري ـ باعتبارها هيئة عامة ـ وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، وتهدف الوكالة إلى تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة، ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها.
ويكون للوكالة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام، كما يكون لها (رئيس) لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، وميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
وأخيراً وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي: تعيين عبدالله بن متعب بن عبدالله الرشيد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وتعيين عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الخلف على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وتعيين فائز بن محمد بن بديع الأعمى على وظيفة (مستشار معلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الاستخبارات العامة، وتعيين فهد بن عبدالله بن محمد المسيند على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وتعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء على وظيفة (وكيل الرئيس العام المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مجلس الوزراء يوافق على ضوابط تأسيس الشركات المملوكة للأمانات والبلديات
http://sabq.org/files/news-image/95918.jpg?1343687299
واس- جدة: حذر مجلس الوزراء في جلسته مساء اليوم التي رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، من تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا نتيجة للمجازر وأعمال القتل والعنف وتزايد أعداد اللاجئين النازحين من سوريا، مطالباً المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء هذه الأعمال الوحشية المستمرة التي يرتكبها النظام ضد أبناء الشعب السوري، ونوه المجلس بالتجاوب الكبير من قبل مواطني السعودية والمقيمين فيها الذي حظيت به الحملة الوطنية السعودية لجمع التبرعات لنصرة الشعب السوري الشقيق التي وجه بها خادم الحرمين، معبراً عن الأمل في أن تسهم هذه الحملة في تلبية الاحتياجات الضرورية لأبناء الشعب السوري، وتخفيف معاناتهم جراء ما يعيشونه من أوضاع مأساوية هم فيها بأمس الحاجة إلى الغذاء والدواء والكساء والمأوى.
وأكد المجلس أن مواصلة إسرائيل لممارساتها الهادفة لتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمدينة القدس، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وعدم الالتزام بتعهدات وقف الاستيطان، ومواصلة الحصار ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة، يعبر عن إصرارها وتعنتها ورفضها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي، والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الدولية لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لجميع الممارسات الإسرائيلية ضده.
واستمع المجلس، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، من الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية عن نتائج الاجتماع السنوي التاسع عشر لأمراء المناطق، مؤكداً أن التوجيهات السديدة من الملك المفدى نبراس لأصحاب السمو أمراء المناطق لخدمة أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم وتيسير أمورهم بما يحقق بمشيئة الله المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء للوطن والمواطن.
ووافق المجلس على ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات، وتتضمن هذه الضوابط أن تهدف شركات الأمانات إلى تبني إستراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني، على أن يتم إشراك القطاع الخاص في ذلك من خلال تنفيذ خطط إستراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة، وأن تقتصر مشاريع هذه الشركات على مشاريع تخص تطوير المناطق العشوائية ومشاريع الإسكان الميسر والبديل، وأن يتم تمويل تلك الشركات من خلال تحويل بعض الأصول العقارية من الأمانات إلى الشركات، والتي بموجبها تستطيع تلك الشركات الدخول بها كحصص عينية في تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على استمرار العمل بالفقرتين (2،1) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1/ 1/ 1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداءً من 11/ 9/ 1433هـ.
وكذلك وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها بتاريخ 11/ 8/ 1432هـ الموافق 12/ 7/ 2011م.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة (وحدة التحريات المالية بالمملكة المتحدة) فيما يخص تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/ 8/ 1432هـ الموافق 12/ 7/ 2011م.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى حدود موقع مشروع العقير المقدرة بمبلغ مليار و400 مليون ريال، يخصص منها مليار ريال لإيصال الطاقة الكهربائية اللازمة وفقاً للدراسات الأولية، و400 مليون ريال لتوفير المياه والصرف الصحي، على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بجميع الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع لتحديد الكلفة النهائية له، والتنسيق مع وزارة المالية لاعتمادها في ميزانية الوزارة.
كما وافق المجلس على تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، وأبرز ملامحه: تنشأ بموجب التنظيم هيئة عامة تسمى "هيئة الإذاعة والتلفزيون" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، وتهدف الهيئة إلى إيصال رسالة المملكة إلى جميع مناطقها وإلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث وسائل التقنية، مراعية في ذلك السياسات العامة للدولة، وتنمية القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية، وإبرازها، وإرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية، والارتقاء بالخدمات الإذاعية والتلفزيونية، والإسهام في نشر التراث الوطني والإسلامي والإنساني.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام، كما يكون لها (رئيس) بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير، وميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، وتتضمن أبرز ملامحه: تتمتع وكالة الأنباء السعودية بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري ـ باعتبارها هيئة عامة ـ وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، وتهدف الوكالة إلى تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة، ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها.
ويكون للوكالة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام، كما يكون لها (رئيس) لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، وميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
وأخيراً وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي: تعيين عبدالله بن متعب بن عبدالله الرشيد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وتعيين عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الخلف على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وتعيين فائز بن محمد بن بديع الأعمى على وظيفة (مستشار معلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الاستخبارات العامة، وتعيين فهد بن عبدالله بن محمد المسيند على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وتعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء على وظيفة (وكيل الرئيس العام المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.