توليب2
30 / 04 / 2012, 03 : 10 AM
http://sabq.org/files/news-image/77284.jpg
عيسى الحربي-
سبق- الرياض:
صرح مصدرٌ مسئولٌ بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأن الهيئة تلقت بلاغاً يتضمَّن عدداً من الملاحظات على مستشفى عفيف العام وعلى أثْرِ ذلك أوفدت ممثلين عنها للوقوف على حالة المستشفى, للتحقق من وضعه, واتضح للهيئة وجود (25) ملاحظة مهمة في المستشفى.
وقال إن الهيئة طلبت من وزير الصحة التوجيه للقيام بالتحقيق في المخالفات المشار إليها وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها ومعاقبتهم وفقاً للنظام, مع سرعة إصلاح وضع المستشفى, الذي لا يتناسب وما تبْذله الدولة, من أموال طائلة, للارتقاء بمستوى الخدمات الصحِّية التي تقدمها للمواطنين.
وأوضح المصدر أن من هذه الملاحظات ضيق المستشفى وعدم قدرته على استيعاب وخدمة عدد المرضى والمراجعين, وعدم وجود بعض التخصصات الطبية, مثل أخصائي الأوعية الدموية, وقيام الأطباء المختصين بالتخدير بعمل اْستشاريِّي قسم العناية المركزة.
وقال إنه تبيّن افتقار المستشفى إلى استشاري, وأخصائي, وطبيب مقيم لقسم العناية المركّزة، وكذلك الشأن في قسم الكلى, وهناك نقص حاد بشكل عام في عدد الأطباء, ونقص في الأدوية الأساسية، ونقص في عدد أسرّة العناية المركزة, التي لا يوجد منها سوى أربعة أسرّة.
وأضاف أنه لوحظ أن أجهزة وأواني مطبخ المستشفى بدائية وقديمة وأن عربات نقل الطعام للمرضى تخلو من أجهزة تسخين الطعام, وأن سكن الأطباء والممرضين يفتقر إلى الصيانة والعناية وتوفير ثلاجات لحفظ الطعام, ولا يوجد بالمستشفى كاميرات لمراقبة حضانة الأطفال.
أما من ناحية صيانة المستشفى فقد اتضح للهيئة، أن هناك ضعفا في الصيانة، مما يؤدي أحيانا إلى استبدال قطع الغيار أكثر من مرة في العام الواحد رغم ارتفاع سعرها، كما حصل بالنسبة لأجهزة التكييف, وذلك يسبب تسرّب المياه إليها, وهو ما يعني هدراً واضحاً للمال العام، هذا فضلاً عن عدم نظافة دورات المياه، وعدم توفير مواد النظافة والمحارم الورقية من قبل الشركة المتعهدة بعملية الصيانة مما يعد إخلالاً بشروط العقد معها.
وأشاد المصدر بما تجده الهيئة من دعمٍ مستمرٍ من القيادة الرشيدة، مما يمكنها من ممارسة عملها في مجال مكافحة الفساد، التي تمثلت أخيراً في توجيه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بضرورة قيام الهيئة بمتابعة البلاغات التي ترد من المواطنين عن نقص الخدمات المقدمة لهم والمشاريع المتعثرة أو المتأخرة التي لا تنفذ حسب المواصفات المعدة لها، وأنه لا بد من الوقوف على ما يبلَّغُ عنه ومعرفة الحقيقة ومساءلة المقصرين.
عيسى الحربي-
سبق- الرياض:
صرح مصدرٌ مسئولٌ بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأن الهيئة تلقت بلاغاً يتضمَّن عدداً من الملاحظات على مستشفى عفيف العام وعلى أثْرِ ذلك أوفدت ممثلين عنها للوقوف على حالة المستشفى, للتحقق من وضعه, واتضح للهيئة وجود (25) ملاحظة مهمة في المستشفى.
وقال إن الهيئة طلبت من وزير الصحة التوجيه للقيام بالتحقيق في المخالفات المشار إليها وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها ومعاقبتهم وفقاً للنظام, مع سرعة إصلاح وضع المستشفى, الذي لا يتناسب وما تبْذله الدولة, من أموال طائلة, للارتقاء بمستوى الخدمات الصحِّية التي تقدمها للمواطنين.
وأوضح المصدر أن من هذه الملاحظات ضيق المستشفى وعدم قدرته على استيعاب وخدمة عدد المرضى والمراجعين, وعدم وجود بعض التخصصات الطبية, مثل أخصائي الأوعية الدموية, وقيام الأطباء المختصين بالتخدير بعمل اْستشاريِّي قسم العناية المركزة.
وقال إنه تبيّن افتقار المستشفى إلى استشاري, وأخصائي, وطبيب مقيم لقسم العناية المركّزة، وكذلك الشأن في قسم الكلى, وهناك نقص حاد بشكل عام في عدد الأطباء, ونقص في الأدوية الأساسية، ونقص في عدد أسرّة العناية المركزة, التي لا يوجد منها سوى أربعة أسرّة.
وأضاف أنه لوحظ أن أجهزة وأواني مطبخ المستشفى بدائية وقديمة وأن عربات نقل الطعام للمرضى تخلو من أجهزة تسخين الطعام, وأن سكن الأطباء والممرضين يفتقر إلى الصيانة والعناية وتوفير ثلاجات لحفظ الطعام, ولا يوجد بالمستشفى كاميرات لمراقبة حضانة الأطفال.
أما من ناحية صيانة المستشفى فقد اتضح للهيئة، أن هناك ضعفا في الصيانة، مما يؤدي أحيانا إلى استبدال قطع الغيار أكثر من مرة في العام الواحد رغم ارتفاع سعرها، كما حصل بالنسبة لأجهزة التكييف, وذلك يسبب تسرّب المياه إليها, وهو ما يعني هدراً واضحاً للمال العام، هذا فضلاً عن عدم نظافة دورات المياه، وعدم توفير مواد النظافة والمحارم الورقية من قبل الشركة المتعهدة بعملية الصيانة مما يعد إخلالاً بشروط العقد معها.
وأشاد المصدر بما تجده الهيئة من دعمٍ مستمرٍ من القيادة الرشيدة، مما يمكنها من ممارسة عملها في مجال مكافحة الفساد، التي تمثلت أخيراً في توجيه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بضرورة قيام الهيئة بمتابعة البلاغات التي ترد من المواطنين عن نقص الخدمات المقدمة لهم والمشاريع المتعثرة أو المتأخرة التي لا تنفذ حسب المواصفات المعدة لها، وأنه لا بد من الوقوف على ما يبلَّغُ عنه ومعرفة الحقيقة ومساءلة المقصرين.