توليب2
25 / 04 / 2012, 22 : 10 AM
http://s.alriyadh.com/2012/04/24/img/376310576794.jpg
الرياض - و.ا.س
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
1- الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض "القطارات، الحافلات" بكامل مراحله وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة، وأن تتولى لجنة - برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير النقل - الإشراف على تنفيذه - على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخه، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الشركات العالمية المتخصصة. وعلى اللجنة رفع تقارير لرئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في المشروع كل ثلاثة أشهر.
2- الموافقة على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى - ذات الكثافة السكانية العالية - بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة.
3- تتحمل الدولة تكاليف تنفيذ مشروعات النقل العام المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا القرار، وصيانتها وتشغيلها.
4- على وزارة الداخلية "الإدارة العامة للمرور" ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - وضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها، وتقليل استخدام السيارات الخاصة، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ويحد من تلوث الهواء في المدن ويرشّد استخدام المواد البترولية، ورفع ما يلزم من تلك الترتيبات للنظر في اعتمادها وتحديد تاريخ تطبيقها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
5- على وزارة الداخلية "الإدارة العامة للمرور" ووزارة الشؤون البلدية القروية ووزارة النقل تعزيز التنسيق بينها بما يحقق التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
الرياض - و.ا.س
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
1- الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض "القطارات، الحافلات" بكامل مراحله وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة، وأن تتولى لجنة - برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير النقل - الإشراف على تنفيذه - على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخه، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الشركات العالمية المتخصصة. وعلى اللجنة رفع تقارير لرئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في المشروع كل ثلاثة أشهر.
2- الموافقة على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى - ذات الكثافة السكانية العالية - بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة.
3- تتحمل الدولة تكاليف تنفيذ مشروعات النقل العام المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا القرار، وصيانتها وتشغيلها.
4- على وزارة الداخلية "الإدارة العامة للمرور" ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - وضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها، وتقليل استخدام السيارات الخاصة، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ويحد من تلوث الهواء في المدن ويرشّد استخدام المواد البترولية، ورفع ما يلزم من تلك الترتيبات للنظر في اعتمادها وتحديد تاريخ تطبيقها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
5- على وزارة الداخلية "الإدارة العامة للمرور" ووزارة الشؤون البلدية القروية ووزارة النقل تعزيز التنسيق بينها بما يحقق التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.